کرونا، آزمونی برای جریان فقاهت و حوزه بود/ فقه حکومتی و فقه سنتی ما ظرفیت‌های خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دوره مدرسه پائیزی شبهه پژوهی کرونا به بررسی موضوع «فقه و مسائل کرونا» پرداخت.

وی با اشاره به این‌که در موضوع فقه و مسائل کرونا موضوعاتی همانند چالش‌های پیش روی فقه در فضای کرونا، تکلیف پیش آمده در فضای کرونا و احکام وضعی در فضای کرونا مطرح است، تصریح داشت: زمانی که مباحث مربوط به فضای کرونا مطرح شد، شرایط و زندگی‌ها همانند برگزاری مراسم‌های مذهبی، برگزاری عبادات و… تغییر کرد.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: کرونا در بُعد اندیشه اعتقادی، کلامی و مسائل فقهی برای حوزه و فقاهت آزمونی بود، یعنی نوع برخورد و مواجهه حوزه، فقه و فقها با این مسأله چگونه بود؟ آن چه تاکنون شاهد بودیم برخورد عقلانی حوزه و جریان فقاهت با مسأله کرونا بود. یعنی حوزه، فقه و فقاهت توانست خود را با این شرایط وفق دهد.

وی یادآور شد: قالب فتاوای مراجع عظام تقلید قم و نجف در مواجهه با کرونا دارای یک همسانی فقهی بود، البته دیدگاه‌های خلاف نیز وجود داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی با بیان این‌که در مواجهه با کرونا فقه و فقه حکومتی ظرفیت‌های خود را به نمایش گذاشتند، تأکید کرد: این شرایط به خوبی نشان داد اگر حاکم اسلامی، فقیه نبود، اداره جامعه اسلامی و متدین بسیار دشوارتر از زمان فعلی می‌شد، به ویژه زمانی که موضوع تعطیلی مساجد و اماکن متبرکه مطرح شد، چون تصمیم گرفتن درباره آن‌ها سخت بود و اگر همراهی حضرت آقا با ستادها نبود، به سادگی این کار محقق نمی‌شد و ما شاهد این سطح از همراهی جامعه نبودیم.

وی اضافه کرد: نکته دیگر در بحث کرونا این بود که جایگاه فقه حکومتی و تصمیمات حاکمیتی نمایان‌تر شد. ما قائل هستیم که افراد در اعمال شخصی می‌توانند براساس نظر مرجع تقلید خود رفتار کنند، ولی در مسائل اجتماعی و حاکمیتی باید تابع یک محور واحد باشیم و اگر در حاکمیت محور واحد نداشتیم، این می‌توانست برای فقه ما چالشی باشد. ولی براساس ساختاری که وجود دارد خوشبختانه گرفتار این مشکل نشدیم. تاییدات و نظرات رهبر معظم انقلاب سبب شد مسائل را هماهنگ‌تر پیش ببریم. لذا جایگاه فقه حکومتی، حاکم، مصلحت و تبعیت افراد از حاکم از ظرفیت‌های فقهی ما است که در این ایام خود را نشان داد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تعریف یک دستگاه تشخیص ضرورت‌های فقه را برای شرایط خاص همانند شیوع بیماری واگیردار لازم دانست و گفت: باید یک دستگاه برای بیان مصادیق داشته باشیم. در فقه باب تزاحم و تشخیص، رعایت اهم و مهم و… داریم به همین دلیل باید سازوکاری داشته باشیم که مصادیق باب تزاحم، تشخیص، مصلحت، اهم و مهم و… را بیان کنند. مسائل در زمان عملکرد چند لایه می‌شوند. زمانی که مسائل چند لایه باشند تشخیص لایه‌های مختلف نیازمند شناخت تعارض، تزاحم، اهم و مهم، مصلحت و… است.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر بازخوانی برخی مناسکی است که در فقه بر آن تأکید شده است؛ همانند نماز جمعه، نماز جماعت و… . در این جا بازخوانی شعائر دینی نیازمند دقت بیشتری است. امروز نقش مناسک جمعی در مساجد تضعیف شده ولی مسجد می‌تواند به نقش‌های دیگر بپردازد. باید فقه با توجه به نقش جامع مسجد، ظرفیت پاسخ‌گویی به مسائل را داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی تصریح داشت: نیازمند تعریف فقهی درباره تعظیم شعائر هستیم. باید معیارها و روش‌های تعظیم شعائر در شرایط مختلف را مطرح کنیم. اکنون مدل‌های مختلفی برای تعظیم شعائر وجود دارد ولی بدین معنا نیست که آن طرق موضوعیت داشته باشد و در تنگناها که امکان ادامه آن طرق وجود نداشت، تعظیم شعائر کنار گذاشته شوند. ما باید نسبت به معیار و مناط تعظیم شعائر توجه داشته و آن‌ها را در قالب شیوه‌های عرفی بیان کنیم، چون شیوه‌ها قابل تغییر هستند.

وی افزود: نکته دیگر این‌که جریانات اخیر(شیوع ویروس کرونا) نشان داد که نیازمند موضوع شناسی به صورت کارشناسی، چند لایه و با کمک گروه‌های مختلف هستیم. البته موسسه موضوع شناسی تأسیس شده و این نشان می‌دهد این کار روند مناسبی بوده است، چون می‌تواند در بحران‌ها وارد شود و در بحران کرونا نیز وارد شد و موضوعاتی را حل کرد. چرا که موضوعات چند لایه و ذو ابعاد هستند، به همین دلیل باید به این موضوع شناسی توجه داشته باشیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با یادآوری این موضوع که موضوعات دو نوع هستند؛ موضوعات مستنبط و موضوعات غیر مستنبط، گفت: در موضوعات مستنبط، فقیه آن را با روش‌های موسوم از ادله استنباط می‌کند. این موضوعات تحت ید فقیه هستند و به دیگران واگذار نمی‌شود.

وی ادامه داد: در موضوعات غیر مستنبط، جای مرجعیت عرفی است. وقتی عرف شد از حیطه کار فقیه بیرون می‌آید و بر عهده مکلف نهاده می‌شود. البته لازم نیست مکلف به تنهایی بتواند این مصادیق را شناسایی کند چون نمی‌تواند شناسایی کند، این جا نظر کارشناس به میان می‌آید که موضوع شناس است. در این موضوعات تشخیص برخی مسائل بر عهده عرف است ولی برخی از موضوع شناسی‌ها نیازمند نظر کارشناس است. البته اگر موضوعی چند لایه شد، کارشناس‌های مختلف یا یک شورای کارشناسی باید نظر بدهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی در بخش دیگری از سخنان خود به پرسش‌های مخاطبان درباره مسائل مختلف همانند مسائل جزئی شرایط کرونا، رعایت مسائل بهداشتی و الزامات مسائل پزشکی، چگونگی ادای نذر در ایام کرونا و… پاسخ گفت.

وی در پایان تصریح کرد: به فقه، فقها و فقاهت ما در پاسخگویی به مسائل کرونا نمره قبولی باید داد. همچنین در موضوع کرونا فقه حکومتی و فقه سنتی ما ظرفیت خود را نشان دادند و این ظرفیت فقه در بحران‌های مختلف می‌تواند موضوع را حل کند. ظرفیت فقه نشان می‌دهد که فقه برای مسائل مختلف پویایی لازم را دارد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=21528