دغدغه نظام‌سازی فقهی در حال فراگیر شدن در سطح حوزه است و نوع افراد صاحب‌نظر به این موضوع اهتمام دارند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر رشاد، مدیر حوزه علمیه تهران، شامگاه چهارشنبه، ششم آذرماه، در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار شد، گفت: ۴۰ رشته فقه تخصصی در چارچوب فقه نظام به تدریج در حوزه علمیه تهران دایر خواهد شد که فعلاً برای ۵ رشته از طلاب ثبت‌نام شده است.
وی افزود: دغدغه نظام‌سازی فقهی در حال فراگیر شدن در سطح حوزه است و نوع افراد صاحب‌نظر به این موضوع اهتمام دارند.
آیت‌الله رشاد با اشاره به مراحل لازم برای نظام‌سازی بیان کرد: نظام‌سازی در شش گام رخ می‌دهد که نخستین مرحله، تعریف کلمات پرکاربرد و کلیدی است و در این بین خود نظام از مهمترین آن‌هاست که با چند مؤلفه تبیین می‌شود.
وی با بیان اینکه نظام مجموعه ترکیب‌یافته از مؤلفه‌های مختلف متناسب و سازگار است که با یکدیگر در تفاعل هستند و موجب تمییز یک نظام از نظام دیگر می‌شوند، افزود: نظام باید مستقل و حدود آن از دیگر نظام‌ها جدا باشد و غایت معینی هم داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه هر چیز منظمی، نظام نیست، ولی حتما نظام، منظم است، بیان کرد: نظام با الگو تفاوت دارد، ولی از شهید صدر تا صاحب‌نظران معاصر میان نظام و الگو خلط می‌کنند.
خلط میان الگو و نظام
آیت‌الله رشاد اظهار کرد: شهید صدر فرموده که اسلام نظامات مختلفی دارد؛ یعنی میان نظام و الگو خلط کرده‌اند، چون اسلام یک نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و … بیشتر ندارد و آنچه متفاوت است الگوهای تحقق عینی و خارجی آن نظام است.
وی با بیان اینکه برای تحقق نظام اقتصادی اسلام به صورت نسبی در شرایط گوناگون اقلیمی، اجتماعی و … می‌توانیم الگو تعریف کنیم، افزود: برای مثال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برای مقام تحقق است یکی بیشتر نیست، ولی در ظروف فرهنگی مختلف اشکال مختلفی می‌تواند داشته باشد.
رئیس حوزه علمیه تهران تصریح کرد: مثلاً آیه‌ای نازل نشده که اصل تفکیک قوا وجود داشته باشد، بلکه امری عقلائی است و قبل از مونتسکیو هم کسی سخن از تفکیک نگفته بود و در دوره پیامبر(ص) و خلفای بعد هم تفکیک قوا نبوده و آنان خلاف شرعی را هم انجام نداده‌اند؛ لذا تفکیک قوا جزء ذاتیات حکومت دینی نیست.
آیت‌الله رشاد اضافه کرد: اینکه تفکیک قوا با چه الگویی اجرا شود آن هم تابع شرایط است و می‌توانیم بر اساس انواع حوائج انسان تفکیک کنیم یا بر حسب موضوعات یعنی قوه اقتصادیه و قهریه و …؛ می‌توانیم داشته باشیم و در عمل هم با این الگو بهتر می‌توانیم امور را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه قوه فرهنگ به طریق اولی باید یک قوه مستقل باشد، افزود: کسی که بر قوه فرهنگی تسلط داشته باشد می‌تواند بر سایر قوا هم تأثیرگذار باشد.
نظام اقتصادی اسلام، مجموعه ای از اصول مترقی و منسجم است
حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان نیز در این همایش گفت: اگر فقه را به معنای دقیق مورد بررسی قرار دهیم فقه نظام اسلامی و هر یک از زیرنظام های آن نیازمند روش های متقن است.
وی افزود: اگر نظام اقتصادی اسلامی را مجموعه ای از عناصر بدانیم، می توانیم بگوییم که نظام اقتصادی اسلام مجموعه ای از مبانی بینشی، سنت های الهی، اهداف اقتصادی، احکام اقتصادی، اخلاق اقتصادی، قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان ها و نهادها و الگوهای رفتاری است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: این عناصر به صورت منسجم و هماهنگ می‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین‌المللی ساماندهی نمایند و انسان‌ها را در ابعاد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند.
استاد اقتصاد اسلامی تصریح کرد: برخی از این عناصر قابل استنباط از منابع دینی است و برخی دیگر متغیر و قابل استفاده از یافته های دانش و پیشرفت بشری است.
وی گفت: مطابق آموزه های دینی، عناصر مبانی بینشی، سنت های الهی، اهداف اقتصادی و احکام اقتصادی و اخلاق اقتصادی به عنوان عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام از متن شریعت و به روش علوم دینی(اجتهادی) کشف می‌شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تاسیسی است.
استاد حوزه افزود: به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلح از منابع استنباط قرآن، سنت، اجماع و عقل به دست آوریم؛ البته در استنباط این موارد هرچه مباحث موضوع شناسی و روش شناسی باشد، در استنباط عناصر پنج گانه موفق تر است.
حجت‌الاسلام موسویان تصریح کرد: این عناصر قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان ها و نهادها و الگوهای رفتاری به عنوان عناصر متغیر نظامی اسلامی و روش علوم متعارف از تجربه و دانش بشر به دست می آید و وضع شریعت در این عناصر غالبا مواضع امضایی است.
وی با ذکر این مطلب که عناصر متغیر از جمله قوانین و مقررات و قراردادهایی وجود دارد که متناسب با شرایط اقتصادی وضع می شود، بیان کرد: ابزارها نیز الگوهای شکل گرفته همان قوانین و مقررات هستند که باید در شناخت این عناصر متغیر مورد بحث قرار گیرند.
وی گفت: مهمترین مساله در عناصر متغیر آن است که از بین صدها قوانین و مقررات و ابزارهای اقتصادی و نهادها و سازمان های اقتصادی و الگوهای رفتاری کدام یک را انتخاب کنیم که مهمترین مساله در این زمینه تطابق این امور با اصول ثابت اسلام است. باید شیوه فقاهتی تدوین شود که چه روشی را می‌توانیم طراحی کنیم یا کدام سازمان ها را گزینش کنیم یا آنها را طراحی کنیم.
انتهای پیام
منبع: حوزه
https://ihkn.ir/?p=14201
نظرات