دیدگاه شیعه و عامه درباره تمسک به مصالح مرسله و سد ذرائع

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه ۴۶ الی ۵۰ تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌گردد؛

تمسک به مصالح مرسله و سد ذرائع

برخی از عامه گفته اند مشروعیت حق تالیف را از راه مصالح مرسله و سد ذرائع تصحیح می‌کنیم و طبق قاعده مصالح مرسله و سد ذرائع، کشف می‌کنیم که شریعت اسلام حق تالیف را معتبر می‌داند. استدلال به این وجه، در کتب بسیاری از عامه از جمله معاملات مالیه اصالتا و معاصرتا و کتاب معاملات مالیه زحیلی و کتاب معاملات مالیه معاصره محمد عثمان شبیر و همچنین در کتاب مصطفی زرقاء مطرح شده است.

این وجه، مشتمل بر یک کبری و یک صغری است:

کبری: مصالح مرسله و سد ذرائع از مصادر تشریع است یعنی اگر در موردی نصی پیدا نکردیم، در جایی که شیء مصلحت ملزمه‌ای دارد و نبود آن مفسده دارد، یا جایی که فعل مفسده ملزمه دارد حتما شارع حفظا للمصلحه و سداً لباب المفسده جعل حکم کرده است یعنی فعل اول را واجب و فعل دوم را حرام کرده است؛ چون اساسا احکام شرعیه برای این است که موجب مصلحت شده و مفاسد را دفع کند و شارع راضی به تحقق مفسده و از بین رفتن مصلحت نیست. پس طبق این قاعده، در فرض وجود مصلحت یا مفسده ملزمه، مجرد عدم منع از ناحیه شارع کافی است برای این که جعل حکم شرعی را کشف کنیم. هم باید از طرف شارع، راه‌های تحقق مصلحت حاصل شود، و هم این که راههای مفسده از طرف شارع بسته شود.

صغری: تطبیق این کبری بر حق التالیف این است که در جائی که شخصی تالیف یا اختراعی را انجام داده، اگر حق مؤلف تنفیذ شود، در این تنفیذ و تقریر مصلحت وجود دارد و نتایج علمی‌بیشتری حاصل می‌شود؛ چون متفکرین دیگر تشویق بر چنین کاری می‌شوند وقتی ببینند تالیف و اختراع آنها موجب سوء استفاده قرار نمیگیرد و مورد احترام واقع می‌شود. اما اگر حق تالیف تنفیذ نشود باعث می‌شود کسانی که توانایی تالیف یا اختراع دارند سراغ این کار‌ها نروند؛ چون نفع مالی برای آنها ندارد و این در نهایت موجب فساد عظیم می‌شود و این که ملت اسلامی‌از پیشرفت علمی‌دور مانده و دچار عقب افتادگی شوند. از آنجایی که سد ابواب مفسده و تحصیل مصلحت لازم است، نتیجه می‌گیریم که حق تالیف شرعا ثابت است. پس قاعده مصالح مرسله و سد ذرائع اقتضاء می‌کند که حق مؤلف محترم شمرده شود و حق تالیف به عنوان مال در شریعت مورد قبول قرار بگیرد.

مناقشه

این که برای اثبات حکم شرعی از راه علل احکام یعنی مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام وارد شویم، از نظر کبروی مشکلی ندارد اگر فرض شود که مصحلت ملزمه‌ای در عملی وجود دارد و هیچ مفسده‌ای که مزاحم آن مصلحت باشد وجود ندارد. اگر جایی چنین مصلحتی را احراز کنیم یا احراز کنیم که مفسده ملزمه در فعلی وجود دارد و هیچ جهت مصلحت مزاحمی‌هم در آن فعل وجود ندارد، طبعا چون عقل ما به حسن یا قبح این فعل می‌کند، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع جاری می‌شود و نتیجه می‌دهد که نظر شارع هم در این مورد، وجوب یا حرمت فعل است. پس کبرویا اتکاء به این دلیل عقلی در استنباطات احکام شرعی مشکلی ندارد، اما تمام اشکال این است که ما در برخورد با وقائع، نمی‌توانیم مصلحت ملزمه بلامزاحم یا مفسده ملزمه بلامزاحم را احراز کنیم. طبق نظر فقه امامیه که منشأ آن روایاتی است که فرموده اند «دین الله لایصاب بالعقول» از جهت صغروی امکان احراز چنین مصلحت و مفسده‌ای وجود ندارد و چنین نیست که عقل ما همه مصالح و مفاسد فعل را درک کند. هرچند ممکن است در فعلی، جهت مصلحتی را ببینیم اما چون به تمام جهات احاطه نداریم ممکن است نتوانیم جهت مفسده را هم درک کنیم وهمینطوردرفرض عکس (درجایی که جهت مفسده‌ای را ببینیم).

لذا در کلام آقای خوئی مطرح شده که قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را قبول داریم اما فرموده از نظر صغروی موردی برای آن پیدا نکردیم چون در هر موردی، به خاطر عدم احاطه بر جمیع جهات، عدم مزاحمت با مصلحت دیگر احراز نمی‌شود. البته ممکن است در این فرمایش که به صورت مطلق نفی صغری شده، مناقشه شود و گفته شود که فی الجمله ممکن است موارد نادری پیدا شود که احراز مصلحت ملزمه بلامزاحم یا احراز مفسده ملزمه بلامزاحم کنیم. به عنوان مثال، ممکن است گفته شود ضرب یتیم در جایی که هیچ جهت تادیبی و هیچ جهت نفعی برای یتیم یا دیگران وجود نداشته باشد، از نظر صغروی موردی است که عقل حکم به قبح و مفسده بلامزاحم می‌کند.

در مثل این موارد ممکن است که گفته شود که عقل که به تمام جهات مساله نگاه بکند یقین و قطع به این پیدا میکند که در این عمل مفسده است و هیچ گونه جهت مصلحتی در او نیست ولی در وقائع مختلفی که ما در مورد او شک داریم مانند حق التالیف که اینگونه نیست. هرچند در اعتبار حق التالیف مصلحت تشویق مولفین به انجام تالیفات علمی و پیشرفت جامعه وجود دارد، اما این که این مصلحت، مصلحت ملزمه باشد و هیچ جهت مزاحمتی با این مصلحت وجود نداشته باشد، از نظر عقل ما قابل احراز نیست. لذا استدلال به مصالح مرسله و سد ذرائع از جهت فقه شیعه مردود است، چون صغرویا راهی برای احراز مصالح و مفاسد صالح برای جعل حکم در نوع وقائع نداریم.

نکته: قاعده ملازمه همان طور که در بحث تجری بیان شده، مربوط به احکام عقلیه‌ای است که در سلسله علل احکام شرعی قرار دارد نه احکامی‌که در سلسله معالیل احکام شرعی (در طول ثبوت حکم شرعی) است(مثل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول). این تفصیل که ابتداء از مرحوم میرزای شیرازی رسیده و بعد از ایشان محققین بعدی هم از ایشان تبعیت کرده اند ، وجه آن این است که درک مصالح و مفاسد برای همه مردم موجب انبعاث نیست، بلکه انبعاث متفرع بر خوف از عقاب است و عقاب هم متفرع بر جعل شارع است لذا در احکام عقلیه مربوط به سلسله علل، جعل شرعی حکم لغو نیست. اما در سلسله معالیل احکام از آن جایی که جعل وجود دارد، اگر کسی بخواهد منبعث شود همان جعل برای انبعاث کافی است و جعل جدید لغو است و اگر هم شخص نخواهد از همان جعل قبلی منبعث شود باز هم جعل جدید لغو است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=17878