دیدگاه فقه امامیه درباره حق تألیف

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه ۵۱ الی ۵۴ تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

وجه چهارم نفی مشروعیت حق تألیف

اثر متوقع در مورد حق تألیف این است که کسی اجازه نداشته باشد بدون اذن مولف، تألیف او را تکثیر کرده و سودی حاصل کند، و اگر حق تألیف مشروع باشد این کار جائز نخواهد بود و اگر مشروع نباشد این کار جائز خواهد بود. پس آن چه مهم است امکان تصرف غیرمولف یا غیرمخترع به تکثیر و نشر بدون اذن مؤلف و مخترع است.

به لحاظ این اثر، حکمی‌که بر اساس قواعد به دست می‌آید، این است که این تصرف ممنوع نیست؛ چون ناشر، یک نسخه از تألیف یا یک نمونه از اختراعی که در دست اوست و از مولف یا مخترع خریده، از روی آن قرار است تکثیر کند. این عمل ناشر و تکثیر او، تصرف در مال خود اوست و با توجه به الناس مسلطون علی اموالهم کسی نمی‌تواند دیگری را ار تصرف در ملک خودش منع کند.

ناشر مالک آن نسخه است و یکی از انحاء تصرف مالک، این است که ملک خود را در معرض تکثیر قرار دهد و وجهی ندارد که مشتری ممنوع از این تصرف شود. پس مشروعیت حق تألیف مستلزم منع مالک از تصرف در اموال خود است، و از آنجایی که مالک نمی‌تواند ممنوع از تصرف در مال خود باشد، کشف می‌کنیم که حق تألیف مشروع نیست.

مناقشه عامه به این وجه

این وجه در برخی کلمات عامه از جمله کتاب معاملات مالیه اصالتا و معاصرتا مطرح شده و در همین کتاب مناقشه این تقریب این طور بیان شده است که:

در این استدلال، بین ملکیت انتفاع و ملکیت منفعت، خلط شده است. در مواردی که شخص منفعت شیء را مالک شود، می‌تواند آن را به دیگری تملیک کند و همان اختیاری که داشت را به دیگری منتقل کند، مثل موارد اجاره که اگر شرط مباشرت نشده باشد مستاجر می‌تواند منفعت مملوکه خود را به مستاجر دوم منتقل کند.

اما در موارد ملک انتفاع، آنی که شخص مالک است، متقوم به خود اوست و قابلیت نقل به دیگری ندارد. برای ملک انتفاع، به باب نکاح مثال زده است که زوج مالک زوجه است به نحو ملک انتفاع نه ملک منفعت لذا نمی‌تواند به دیگری انتقال دهد، اما مثال نزدیک تر برای ملکیت انتفاع، موارد عاریه است؛ زیرا در عاریه، فقط خود مستعیر میتواند از مال استفاده کند و حق ندارد منافع مال را به دیگری منتقل کند.

بر این اساس، گفته شده جواب این تقریب این است که ناشر انتفاع را مالک شده است نه منفعت و ماده کتاب را، لذا نمی‌تواند هر تصرفی را در این کتاب انجام دهد، بلکه فقط می‌تواند از کتاب منتفع شود به این که از آن استفاده کند یا آن را بفروشد. پس عقد شراء روی نسخه کتاب واقع شده به غرض انتفاع و استفاده از آن، نه این که ملکیت منفعت ایجاد شده باشد تا بتواند آن را تکثیر کند.

اما این مناقشه که بر اساس فرق بین ملکیت منفعت و ملکیت انتفاع مطرح شده، وارد نیست؛ چون هرچند بین ملکیت منفعت و ملکیت انتفاع فرق وجود دارد، اما این تفریق ربطی به ما نحن فیه ندارد. مولف عین نسخه کتاب را به ناشر فروخته است و به تبع ملکیت عین، مالک منافع عین هم می‌شود همانطور که مالک انتفاع هم می‌شود، پس وجهی برای انکار ملکیت منفعت وجود ندارد؛ چون ملکیت منفعت، تابع ملکیت عین است.

مناقشه صحیح به این وجه

مناقشه صحیح به این تقریب به حسب مبانی فقه امامیه، این است که هرچند ملکیت عین موجب جواز تصرف مالک به هر نحوی است، اما این در جایی است که عین، متعلق حق دیگری نبوده و به عبارت دیگر ملکیت طلق باشد. اما اگر عین، متعلق حق غیر باشد، دیگر ملک طلق نیست و وقتی ملک طلق نبود جواز تصرف مالک در آن به نحو مطلق ثابت نیست.

لذا در موارد رهن، هرچند عین مرهونه ملک راهن است، اما چون متعلق حق الرهانه است باعث می‌شود که جواز تصرف بأیّ نحو کان نداشته باشد، بلکه اگر راهن بمیرد و مال به وارث او برسد، وارث راهن هم نمی‌تواند در آن تصرف کند چون مال متعلق حق غیر است.

در مانحن فیه فرض این است که در مشروعیت حق تألیف شک داریم و اگر حق تألیف ثابت باشد این نسخه از کتاب، ولو ملک ناشر شده است اما متعلق حق مولف است و ناشر حق تصرف در مال بأیّ نحو کان ندارد؛ چون ملک طلق او نخواهد بود. پس جواز تصرف مالک (ناشر) در ملک خود بأیّ نحو کان مفروغ عنه نیست تا به آن استدلال کنید برای اثبات عدم مشروعیت حق تألیف، بلکه چنین جواز تصرفی مشکوک است و شبهه مصداقیه تمسک به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم است و نمی‌توان به این دلیل به تنهایی تمسک کرد برای نفی مشروعیت حق تألیف.

بله بعد از اثبات عدم مشروعیت حق تألیف، میتوان به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرد برای جواز تکثیر تألیف دیگری بدون اذن او، لذا مرحوم امام فرمود چون حق تألیف منشأ شرعی ندارد، از «الناس مسلطون» استفاده می‌شود که وجهی برای منع ناشر از تصرف در ملک خود نداریم. حاصل این که جواز تصرف ناشر در ملک خود و تکثیر آن، در طول عدم مشروعیت حق تألیف است، نه این که در فرض شک در مشروعیت حق تألیف، برای نفی مشروعیت آن به الناس مسلطون تمسک کنیم.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=18620