در دنیایی که دنیای مسابقه علمی و فناورانه است، اگر حفظ برتری امت در گروی آن باشد که ما در زمینه زیست فناوری شأن مناسبی را احراز کنیم، چه بسا در این صورت بر دانشمندان جهان اسلام واجب کفایی است که به کار علمی در این زمینه بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر رشاد، رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در جلسه پانزدهم «درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک» که به صورت مجازی برگزار شد، به تأثیر عرصه‌های جدید مهندسی ژنتیک بر ابواب فقه پرداخت.
وی با اشاره به این‌که ما نخستین مسأله در عرصه فروع فقهیه زیست فناوری را بُعد و عرصه فعالیت علمی بیان کردیم، گفت: در این زمینه گفتیم نخست باید به صورت مطلق بررسی شود حکم اولیه کار علمی در زمینه زیست فناوری چیست؟ یعنی مشمول کدام یک از احکام خمسه تکلیفیه می‌شود.
آیت‌الله رشاد اضافه کرد: در این موضوع اجمالاً براساس ادله‌ای که اقامه شد، حکم به اباحه و جواز کردیم. گفتیم حکم فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری اولاً و بالذات اباحه و جواز است. در این زمینه نیز ادله قرآنی، روایی، اجماع، ادله فقهی و برخی از مبادی نظری را بیان کردیم.
وی فرع دوم را حکم ثانوی فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری دانست و خاطرنشان کرد: پرسش نخست درباره حکم فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری به صورت مطلق بود. ولی در این جا می‌خواهیم ببینیم براساس شرایط و قیود محتمل و مسجل حکم ثانویه فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری چیست.
رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با تأکید بر این‌که حکم ثانویه می‌تواند به جهات مختلفی تقسیم شود، تصریح کرد: وجه نخست، حکم ثانویه فعالیت علمی در زمینه زیست فناوری ایجابی است. البته ایجابی نه در حد اباحه و جواز بلکه ایجابی که حدی از پیشتوانه الزامی باشد که خفیف آن مستحب و شدیدش واجب می‌شود.
وی اضافه کرد: وجه دوم، حکم ثانویه جنبه سلبی داشته باشد. در این صورت نیز بسته به ضعف و شدت به دو مرتبه کراهی و حرمت تقسیم می‌شود. بنابراین در مرحله و لایه حکم ثانویه می‌توانیم دو مسأله را طرح کنیم و بسته به آن اسبابی که موجب بروز حکم ثانوی بر این موضوع می‌شود، گاه وجه مثبت را ایجاب می‌کند که خود این یک مسأله است و گاه سبب می‌شوند حیث سلبی را همانند کراهت و حرمت که خود این نیز یک مسأله می‌شود.
آیت‌الله رشاد گفت: البته حکم ثانویه فروع جزئی بسیاری دارد و به جهات مختلف می‌توان حکم ثانویه را تفصیل داده و مسائل کثیری را تولید کرد؛ چرا که حکم ثانوی در مقابل حکم اولی که جواز مطلق بود، بسته به این است که حکم را ناظر به قسم خاصی، شیوه خاصی، حد و مرتبه خاصی، غرض و غایت خاصی، و… مورد نظر قرار دهیم.
وی ادامه داد: ممکن است حکم ثانوی اگر دقیق تر و با تفصیل مسائل مرتبط به مرحله ثانویه مورد بررسی قرار گیرد، برای نمونه برخی از تصرفات در خصوص برخی از اقسام، حکمی داشته باشد، در حالی که همان تصرف در خصوص برخی دیگر از احکام حکمش فرق کند.
استاد برجسته حوزه عنوان کرد: برای نمونه کار مطالعه ژنتیکی کار زیست فناورانه در زمینه نبات حکمش با حوزه و زمینه حیوان تفاوت کند و یا حکم یک نوع فعالیت علمی و احیاناً استخدام داده علمی در خصوص حیوان چیزی باشد و در خصوص انسان متفاوت باشد، به همین دلیل از همین جهت یعنی قسم خاص از متعلق فعالیت علمی که بر روی چه چیزی فعالیت علمی را انجام دهیم؛ حیوان، انسان، نباتات و… ؟ حکمش متفاوت است. بسا نوعی از فعالیت‌های علمی در قیاس با هر یک از این موارد حکمش متفاوت باشد.
وی اضافه کرد: گاهی ممکن است به لحاظ مرتبه فعالیت علمی حکم مطرح شود؛ یعنی ما فعالیت علمی می‌کنیم در چه حد و مرتبه‌ای می‌تواند باشد؟ برای نمونه تنها در حد بهسازی نباتات باشد و یا تغییر اساسی در نوعی از نبات، میوه، غذا، دوا و… باشد؟ چون محدوده فعالیت علمی از حداقل تصرف که ممکن است اصلاح نباتات باشد آغاز و تا حداکثر آن همانند این‌که درباره انسان با سلول‌های بنیادی دست به استنساخ بزنیم را شامل می‌شود.
آیت‌الله رشاد تأکید کرد: ما در اینجا بنا را بر بررسی اجمالی مسأله دوم یعنی حکم ثانویه ایجابی قرار می‌دهیم. حکم ایجابی گاه حد خفیف بوده و الزام پشت آن نیست که این حالت استحباب را ایجاب می‌کند، ولی گاهی الزام پشت آن است و در حقیقت سبب ایجاب کننده قوی است در نتیجه مرتبه شدیدی از حکم ایجابی را در پی در می‌آورد که حکمش وجوب است. بنابراین در حکم ایجابی با دو مرتبه و دو احتمال مواجه هستیم، مستحب بودن یا واجب بودن.
استاد برجسته حوزه علمیه تأکید کرد: اگر مصالح اساسی امت و تحفظ براساس دین در گرو علم بیوتکنولوژی باشد، حکم چیست؟ گاهی موضوع خفیف است، برای نمونه فرآیند دادرسی در بررسی هویت یک فرد به روش‌های مختلفی بستگی دارد و بررسی DNE نیز یکی از این روش‌ها می‌باشد، در این جا استفاده از علم بیوتکنولوژی مستحب است.
وی تصریح کرد: گاهی مواردی پیش می‌آید که کشف، کاربست و حتی نفس تصرف بر این قواعد، پیامدهایی در حد الزام دارد که عدم کشف و کاربرد آن پاره‌ای خسارت‌های متنابه دارد، در این صورت قهراً حکم به سمت الزام میل می‌کند و در موارد حکم وجوبی می‌شود.
رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران یادآور شد: برای نمونه فرض کنید در دنیایی که دنیای مسابقه علمی و فناورانه است، همه امم و ملل در یک مسابقه نفس گیری درگیر هستند و امت اسلامی یکی از این امم و ملل قلمداد می‌شود و حفظ برتری امت در گروی آن است که ما در مسابقه مربوط به مسائل علمی در زمینه زیست فناوری شأن مناسبی را احراز کنیم تا علو مرتبه امت اسلامی و اسلام حفظ شود، چه بسا در این صورت بر دانشمندان جهان اسلام واجب کفایی است که به کار علمی بپردازند.
وی ادامه داد: نمونه دیگر فرض کنید در حوزه الهیات و مباحث کلامی شبهاتی ناشی از زیست فناوری ایجاد شده که پاسخ گفتن به این مباحث عقیدتی که ممکن است عقاید مسلمانان را متزلزل و اساس دین را سست کند بسته به شناخت ظرایف و مباحث زیست فناوری داشته باشد، در این صورت چنین موردی باز می‌تواند حکم ایجابی را پیش روی ما قرار دهد.
آیت‌الله رشاد عنوان کرد: نمونه دیگر فرض کنید معالجه برخی از بیماری‌های صعب العلاج در گروی این باشد که ما مطالعات زیست فناوری داشته باشیم تا به قوانین حیات آگاهی پیدا کرده و بتوانیم با استخدام آن‌ها، این بیماری را علاج کنیم، در این صورت نیز بر دانشمندان واجب کفایی می‌شود تا نسبت به مطالعات زیست فناورانه آشنا باشند تا آن‌ها را بکار گیرند و بیماران را معالجه کنند. معالجه انسان در بیماری‌های دشوار از واجبات است و در حد کفایت افرادی باید توان پیدا کرده و دست به چنین فعالیت‌های بزنند.
وی افزود: مورد دیگر این است که فرض کنید احتمال متنابه بدهیم منابع سنتی غذا و دوا کفاف نیاز امت اسلامی و بشریت را نمی‌دهد. در این صورت اگر حل این معضل و مشکل در گروی مطالعات زیست فناورانه و تسلط بر قوانین حیات باشد، در این صورت حکم قضیه ایجابی و الزام شدید خواهد بود و بر دانشمندان این عرصه واجب می‌شود در این زمینه مطالعه داشته باشند.
این استاد حوزه گفت: مورد دیگر فرض کنید احیانا حفظ نباتات، محیط زیست و حیوانات در گروی مطالعه حوزه زیست فناوری باشد، در این صورت مطالعه علمی در این زمینه چه بسا وجوب باشد.
وی تصریح کرد: فرض دیگر این‌که امنیت انسان، امت اسلامی و آحاد امت در گروی فهم مسائل امنیتی مترتب بر زیست فناوری باشد تا بدین روش ترور بیولوژیکی را متوجه شوند یا فراتر از آن در حوزه نظامی که احیاناً دشمن مسلط بر سلاح‌های بیولوژیک شده و برای مقابله و بازدارندگی بگوییم تولید سلاح‌های بیولوژیکی وجود داشته باشد، – البته در صورت قوت احتمال چنین خطری و یا فعلیت چنین تهدید در حد مواجه و مقابله و برای خنثی کردن چنین تهدیدهایی – مجاز هستیم در این زمینه ورود کنیم.
آیت‌الله رشاد تأکید کرد: مگر می‌شود جامعه اسلامی را بلا دفاع در برابر سلاح‌های مدرنی که دشمن قددار به وجود آورده و احیانا به کار می‌گیرد، رها کرد. چه بسا در حد ضرورت حکم چنین فعالیت واجب باشد و افرادی باید در حد کفایت در این زمینه ورود کرده و معلوماتی به دست آوردن تا برای بازداندگی و یا مقابله به مثل چنین سلاح‌هایی داشته باشند. این‌ها همه احتمالاتی است که می‌تواند در جهت حکم ثانویه ایجابی کار علمی زیست فناورانه قابل طرح باشد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=19643
نظرات