جایگاه باب تزاحم در تشخیص حرمت یا عدم حرمت قطع و پیوند عضو/ تزاحم در احکام حکومتی بسیار کارگشاست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصادق محمدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج «فقه پزشکی» به بررسی احکام پیوند اعضا پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا به بدن دیگری بود. به این جا رسیدیم که قطع عضو به جهت ضرر فاحش از نظر شرعی اشکال دارد و حالا این دلیل حرمت را باید بررسی کرد و ببینیم آیا این دلیل حرمت کافی برای حرمت قطع عضو به طور مطلق می‌باشد یا این‌که باید حرمت را محدود کرد یا به جهت تزاحم یا به جهت دلیل سلطنت که توضیح آن خواهد آمد.

بحث ما راجع تزاحم بود عرض کردیم که باب تزاحم در موارد ضرر یک باب وسیعی است مرجحات باب تزاحم را بررسی می‌کردیم که در واقع فکر می‌کنم چهار مرجح را بیان کردیم.

مرجح پنجم: تقدم زمانی

توضیح مطلب: این است که گاهی بین دو واجب تزاحم رخ می‌دهد در حالی که یکی از دو واجب بر دیگری مقدم است، از نظر زمان یکی بر دیگری تقدم دارد به عنوان مثال اگر یک شخصی توان قیام را دارد توان قیام در نماز را دارد لکن توان قیام رکعت دوم و سوم و چهارم را ندارد توان یک قیام را دارد یا توان دو تا قیام را دارد در اینجا زمان قیام اول یعنی قیام رکعت دوم مثلا نسبت به قیام رکعت سوم مقدم است. گفته شده است که آن واجبی که زمانش بر واجبی دیگر مقدم است آن واجب اهم است و مقدم است بر واجب موخر.

این مرحجیت در خیلی از موارد وجود دارد. فرض بفرمایید اگر دو تا واجب باشد فرض بفرمایید یک واجب زمانش بر واجب دیگری مقدم باشد موارد خیلی متعدد است حالا شما موارد را می‌توانید در نظر بگیرید.

مرجح ششم: تقدم واجب عینی بر واجب کفایی

گاهی قدرت بر امتثال واجب عینی و واجب کفایی وجود ندارد، یعنی مکلف نمی‌تواند هر دو واجب را انجام دهد. این جا گفته شده است واجب عینی بر واجب کفایی مقدم است. واجب عینی مثل نماز‌های روزانه.

یک شخصی آخر وقت پنچ دقیقه مانده که نماز قضا شود باید نماز یومیه را بخواند از طرف دیگر میتی است که تجهیز آن واجب است، در این مورد گفته شده واجب عینی بر واجب کفایی مقدم است. این‌ها مواردی بود که در باب تزاحم به عنوان مرجح گفته شده است.

یک قاعده کلی در باب تزاحم که هر موردی با همین قاعده کلی می‌شود بررسی کرد و آن تقدم اهم بر مهم. این مطلب خیلی مورد توجه واقع شود که ما یک واجب اهم داریم و یک واجب مهم داریم، از نظر ملاک آن چه که ملاکش اهم باشد این عمل امتثالش برآن مهم مقدم است.

این یک قاعده کلی است، این مواردی هم که ذکر شد باید تطبیق به همین قاعده کلی داشته باشیم. البته چه بسا ما اهم و مهم را تشخیص نمی‌دهیم اما از یک دلیل فهمیده‌ایم که ما لیس له البدل مقدم بر ماله البدل است، اما ملاک را تشخیص نمی‌دهیم.

شارع فرمود است که ما لیس له البدل بر ما ماله البدل مقدم شود، به جهتش ما کار نداریم ولی همین مقدار که استفاده کنیم ما لیس له البدل مقدم است بر ما له البدل است، این هم یک طریق می‌شود برای تقدم، ترجیح در باب تزاحم، پس آن نقطه اساسی واصلی است، تقدم اهم بر مهم.

به نظرم در احکام حکومتی هم بسیار کارگشا است که اگر بخواهیم یک فقه حکومتی داشته باشیم موارد متعددی در فقه حکومتی مطرح می‌شود، بیاییم در فقه حکومتی تزاحم را قاعده مند کنیم، این هم یکی از کارهایی بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد.

تطبیق این مسائل: قطع عضو یا ضرر غیر متنابه دارد که از بحث ما خارج است.

اما قطع عضوی که متنابه است و قائل می‌شویم به حرمت آن، این جا یک وقت دو حالت دارد خوب دقت کنید.

۱ – قطع عضو صورت می‌گیرد برای پیوند به بدن خود این شخص.

۲ – صورت دوم قطع عضو صورت می‌گیرد برای پیوند به بدن دیگری.

این قسم دوم نیز دو حالت دارد:

اگر قطع عضو صورت بگیرد برای پیوند به بدن خود این جا بحث تزاحم بسیار کارگشا است، چرا؟ چون تزاحم بین دو تا ضرر به وجود می‌آید. به عنوان مثال یک شخصی برای احیای قلب خود نیازمند به رگی از پای خود است و فرض کنید که این قطع رگ ضرر متنابه دارد ولی از آن طرف قلب او در حال ایستادن است، اگر این کار را نکند جان او در خطر می‌افتد یا گاهی زنده می‌ماند اما به صورت فلج تا آخر عمر خود زندگی خواهد کرد.

در این جا تزاحم بین دو تا ضرر است، این جا باید الاهم فالمهم کرد. چرا؟ چون اگر قطع عضو نشود یک ضرر پیشتری به آن شخص خواهد خورد.

حالا تزاحم بین دو تا ضرر سه قسم است.

۱ – گاهی ضرر قطع عضو کمتر از ضرر دیگری است. در این جا اگر قطع عضو ضررش کمتر است قطعا این ضرر رساندن به بدن جایز است و اشکالی ندارد.

۲ – ضرر قطع عضو بالاتر از عدم پیوند است، یعنی اگر قطع عضو شود ضررش بیشتر است. در این جا مشخص است که قطع عضو جایز نیست.

۳ – تساوی است، یعنی دو تا ضرر وجود دارد. با هم از نظر پزشکی ضررش یکسان است، شاید ما نتوانیم مثال بزنیم ولی به هر حال موردش را عرض کنیم در این جا چون ضرر تساوی دارد چه بسا بگوییم که این مکلف مخیر است تخییر دارد.

منتها یک نکته است، قطع عضو احداث ضرر است و اگر قطع عضو نکند آن عضو دیگر احداث ضرر در آن نیست، چون آن عضو کارایش مثلا از بین رفته است و این شخص احداث ضرر نکرده است ضرر از قبل بود است.

این جا یک نکته است که آیا احداث ضرر جایز است؟ این جا باید دقت کرد که این شخص اگر قطع عضو نکند یک ضرری در بدن او هست، حالا اگر قطع عضو بکند باز هم ضررش مساوی با آن است احداث ضرر است، آیا احداث ضرر هم این جا جایز است یا نه؟ بنظر ما باید جایز باشد چون به هر حال تزاحم بین دو طرف است، حالا فرقی نمی‌کند بین این‌که من احداث ضرر کنم یا ابقای ضرر کنم.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=21009