برخی معتقدند آیات و روایات ربا اطلاق ندارد، بنابراین ربای تولیدی یا استنتاجی حرمت ندارد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی از اساتید درس خارج حوزه موضوع درس خارج سال جاری خود را «فقه بورس و اوراق ب‌هادار» قرار داده که در ادامه چکیده متن جلسه تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌شود؛

خلاصه مباحث قبل

از آنجایی که برخی از بزرگان، قائل به عدم حرمت ربای تولیدی یا همان ربای استنتاجی شده بودند و برای این مطلب دلائل متعددی ذکر کرده بودند، که به بررسی آن ادله پرداختیم. یکی از مطالب مهمی‌ که در بین وجود داشت این بود که قائل شده بودند که: آیات و روایاتی که در باب تحریم ربا وجود دارند، اطلاق ندارند و قدر متیقن در آن‌‌ها قرض ربوی استهلاکی است ولی سایر اقسام و حصص ربا از جمله قرض ربوی تولیدی و استنتاجی حرام نیست؛ سپس به قرائن و وجوهی که برای اثبات این ادعا، می‌شود اقامه کرد، پرداختیم:

وجه اول که اختصاص به آیه تحریم ربا داشت، بررسی شد. سپس به وجوه‌ی رسیدیم که مربوط به تمام ادله حرمت ربا بود و اختصاصی به دلیل خاص نداشت، که وجه اول آن‌‌ها عبارت بود از این‌که:

معنای لغوی «ربا» عبارت است از: مطلق زیادی، و لذا اگر آیه و روایات تحریم ربا، در مقام بیان تحریم انواع ربا باشند و اطلاق داشته باشند، معنای آن‌‌ها چنین می‌شود که «هر نوع زیادی‌ای که شخص به دست بیاورد، حرام است» در حالی که می‌دانیم که موارد بسیاری از این سود‌ها، شرعاً جایز و حلال است ولذا معنای آیات و روایاتی که به صورت مطلق ربا را حرام دانسته‌اند، مجمل می‌شود فلذا باید به قدر متیقن آن‌‌ها که همان قرض ربوی استهلاکی است، اخذ کنیم.

سپس در مقام مناقشه به این وجه گفته شد که: ربای لغوی با ربای اصطلاحی متفاوت است و در عرف مردم مخصوصاً در باب معاملات، وقتی بدون قرینه، «ربا» گفته می‌شود، متفاهم عرفی همان «قرض به شرط زیاده» می‌باشد و مطلق زیادی فهمیده نمی‌شود که اجمال لازم بیاید.

وجه دوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی

مقدمه اول: ادله تحریم ربا به دلائل متعدد، اباء از تخصیص دارند، که برخی از آن ادله عبارت است از: در آیه تحریم ربا آمده است که «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» یعنی شخص رباخوار اعلام جنگ با خدا کرده است و ربا خواری ظلم به دیگران است.

و این لسان ابای از تخصیص دارد؛ یعنی با ضمیمه کردن وجه اول که ربا در لغت به معنای مطلق سود و زیادی می‌باشد، نمی‌توان به صورت کلی گفت که ربا ظلم و جنگ با خداست و سپس افراد متعددی از آن را تخصیص زد.

حتی اگر آن اجمال مطرح شده در وجه اول را مطرح نکنیم، همین ادله به تنهایی با توجه به نوع بیانی که دارند، اباء از تخصیص دارد، زیرا معنا ندارد که گفته شود که اعلام جنگ با خدا اشکال دارد مگر در فلان مورد که اعلام جنگ با خدا، اشکالی ندارد؛ یا این‌که ظلم نکنید مگر در فلان مورد که ظلم کردن اشکالی ندارد، زیرا در هیچ عرف عقلائی‌های این‌گونه سخن گفتن پذیرفته نیست که شخصی این‌گونه کلی سخن بگوید و سپس آن را تخصیص بزند.

مقدمه دوم: با توجه به این‌که معنای ربا، شامل مطلق سود و زیادی می‌شود، باید گفت که واضح است که همه انواع ربا و سود حرام نمی‌باشد و اگر ادله تحریم ربا شمولی حتماً باید تخصیص بخورند.

نتیجه: پس ادله مربوط به تحریم ربا، اطلاق ندارند که نیاز به تخصیص داشته باشند بلکه مربوط به حصه‌ای از ربا می‌باشند، پس باید اکتفاء به قدر متیقن کرد که همان حرمت قرض ربوی استهلاکی است.

وجه سوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی

بیان اول:

مقدمه اول: با توجه به این‌که بعد از آیه تحریم ربا فرموده شده است که: «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» و این عبارت، علت تحریم ربا می‌باشد.

مقدمه دوم: العله تعمم و تخصص یعنی هر کجا علت تحریم ربا وجود دارد، آن ربا حرام خواهد بود ولی هر کجا که ربا، ظلم نیست، حرام نیز نمی‌باشد.

نتیجه: هر کدام از مصادیق ربا، که ظلم نباشند، حرام نخواهد بود ولذا تمام ادله حرمت ربا تخصیص می‌خوردند به ربائی که ظلم باشد، که عبارت است از قرض ربوی استهلاکی ولی ربای تولیدی ظلم نمی‌باشد زیرا که مسلماً اگر شخصی به کارخانه دار، قرض بدهد تا کار او رونق بگیرد و سود فراوان کسب کند و کارخانه دار نیز مقداری از سود خود را به قرض دهنده، بپردازد، ظلم نخواهد بود.

بیان دوم:

حتی اگر نپذیرید که ظلم بودن که در ادله تحریم ربا بیان شده است، علت تحریم ربا است، می‌گوییم که ظلم بودن حکمت تحریم ربا می‌باشد ولی با این حال، بیان این حکمت موجب انصراف ادله تحریم ربا از ربای غیر ظالمانه می‌شود یعنی اطلاقات ادله تحریم ربا، منصرف به ربائی می‌گردد که ظلم باشد و لذا در هر صورت بیان این حکمت یا علت، مانع از تمسک به اطلاقات ادله تحریم ربا می‌شود.

وجه چهارم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی

آیاتی که در مورد تحریم ربا می‌باشد، مقترن است به آیات صدقه و انفاق: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَهٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَیُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئَاتِکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ﴿٢٧١﴾ لَیْسَ عَلَیْکَ هُدَاهُمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلأنْفُسِکُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِی الأرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ لا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ ﴿٢٧٣﴾ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِیَهً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿٢٧۴﴾ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لا یَقُومُونَ إِلا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧۵﴾ یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ ﴿٢٧۶﴾ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.»(سوره بقره) ولذا با توجه به اختلاط این آیات، مشخص می‌شود که آیات حرمت ربا مربوط به ربای استهلاکی می‌باشد زیرا که کسی که برای مصارف و مخارج خودش قرض می‌گیرد، فقیر است، زیرا که فقیر نبود و نیاز به مال نداشت، قرض به شرط سود هم نمی‌گرفت ولذا با توجه سیاق آیات، دلالت دارد که شارع در مقام بیان حرمت قرض ربوی استهلاکی است، بخلاف قرض ربوی استنتاجی که به شخص پولدار، قرض داده می‌شود.

وجه پنجم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی

در موارد متعددی در قرآن از «أکل مال به باطل» نهی شده است. در یکی از این موارد، این‌گونه آمده است که: «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا» که در این آیه، عام بر خاص عطف شده است و به تعبیر دیگر ذکر عام بعد از خاص شده است ولذا معنای آیه چنین می‌شود که «اخذ ربا، اکل مال به باطل است«.

از طرفی ربائی که اکل مال به باطل باشد، تناسب به قرض ربوی استهلاکی دارد ولی قرض ربوی تولیدی که سبب تولید و درآمدزایی می‌شود، اکل مال به باطل نمی‌باشد. بنابراین با توجه به این‌که ربا به دلیل اکل مال به باطل بودن آن، حرام شده است و قرض ربوی استنتاجی، اکل مال به باطل نمی‌باشد، پس مقصود از ادله تحریم ربا ولو به صورت مطلق بیان شده باشند، تحریم قرض ربوی استهلاکی می‌باشد و ادله مختص این قسم از قرض ربوی می‌باشد.

وجه ششم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی

مقدمه اول: رویه و سبک قرآن این‌گونه است که درصدد اقناع مردم می‌باشد ولذا به طور مثال در آیات مربوط به روزه، بعد از بیان اصل وجوب روزه، فائده آن که تقوا باشد، را بیان می‌کند تا مردم قانع شوند.

همچنین موارد متعدد دیگری که خداوند مطالب را با روش اقناعی بیان می‌کند ولذا در مورد تحریم ربا نیز، خدای متعال به روش اقناعی، ربا را حرام نموده است و لازمه روش اقناعی در مورد تحریم ربا این است که خداوند قرض ربوی استهلاکی حرام شده باشد، زیرا که در ارتکاز عرف مردم، قرض ربوی تولیدی، اشکالی ندارد و اگر خداوند به همین صورت عادی بگوید که قرض ربوی تولیدی حرام است، مردم قانع نمی‌شوند مگر این‌که تعبداً بپذیرند که این نوع پذیرش، برخلاف روش قرآنی است که می‌خواهد مردم را قانع کند، بنابراین آیات مربوط به تحریم ربا، همگی در مورد ربای استهلاکی می‌باشند.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=21291