پیامدهای اجتماعی و تربیتی مسائل فقهی مورد لحاظ قرار بگیرد

در مباحث فقه مضاف چنین نیست که با قواعدی مانند حفظ نظام و یا ضرورت و یا ولایت‌فقیه مباحث اجتماعی و حکومتی و اقتصادی را حل کرد، بلکه فقه پیچیده شده است. چنین نیست که با صرف قواعد کلی حکم به جواز و عدم جواز داد؛ مثلاً کاشت جنین به‌صرف اینکه زنا نیست سبب حلیت نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی، تربیتی و… را نیز باید مورد لحاظ قرارداد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین خالد غفوری سردبیر مجله «فقه اهل بیت علیهم‌السلام» و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در هشتمین مدرسه «مشق اجتهاد» که با حضور طلاب در مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (ره) قم برگزار شد، به تبیین آفاق فقه پژوهی پرداخت و گفت: در مقدمه مباحث فقه مضاف این نکته ازنظر گذشت که معنای اصطلاحی معنایی دایر میان اهل آن فن است و باید طبق معروف و متعارف مشی کرد لذا تعاریف غیر مصطلح در این عرصه موردپسند نیست.

وی افزود: بحث لغوی در این خصوص ارزشی ندارد و مهم ماهیت آن است و این نکته که ترکیب فقه مضاف اضافی باشد یا وصفی، مانند فقه اقتصادی و فقه فرهنگی تفاوتی نمی‌کند؛ مگر اینکه بعداً اصطلاحی خاص شود. گاهی فقه به باب خاصی اضافه می‌شود مثل فقه الزکاه و یا فقه الشرکه و گاهی به عناوین انتزاعی اضافه می‌شود مثل فقه کودک و فقه النساء. این دو صورت کار شکلی است و زیاد علمی نیست؛ البته نه اینکه مفید نباشد می‌تواند به‌عنوان تجمیع شده مسائل مفید باشد ولی صرفاً جمع‌آوری است و ساختار خاصی ندارد.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: گاهی فقه به ساحتی از زندگی بشر اضافه می‌شود و به بعد خاصی عنایت دارد مثل فقه الدوله یا فقه السیاسه یا فقه محیط‌ زیست. این نوع خود بر سه قسم است: گاهی احکام به آن عرصه جمع‌آوری می‌شود که صرفاً رنگ و بوی اقتصاد و سیاست دارد؛ این نوع نیز مقصود از فقه مضاف نیست.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی در تشریح نوع دوم بیان داشت: نوع دوم اما احکام کلی و جزئی در این عرصه مضاف‌الیه است؛ از پایه تا سقفِ این بنای فقهی را می‌پردازد، مثل اقتصادنا که مانند یک ساختمان این عرصه را واردشده است. این نوع بسیار کار مشکلی است به حدی که یا باید کار گروهی شود یا اینکه فقیه خبیری بدان بپردازد.

وی ادامه داد: نوع سوم احکام باب خاصی است و به کلیت نوع دوم نیست؛ مانند مالیات در دولت اسلامی، عوارض و جریمه‌ها و یا در باب اقتصاد، جریمه دیرکرد. این نوع نیز می‌تواند ساحتی از زندگی بشر باشد که فقه مضاف قرارگرفته و بدان پرداخته شود.

حجت‌الاسلام غفوری با بیان اینکه پرداختن به فقه مضاف به جهت نبود منابع فراوان سخت است گفت:دو راه‌حل برای پرداختن به این عرصه وجود دارد: اول اینکه با استفاده از منابع و قواعد و ادله خاص بدان مسئله بپردازد و با توجه به یافته‌های خود مستقیماً وارد این مقوله می‌شویم. دوم اینکه مشکلات و سؤالات را در آن عرصه مطرح کنیم و سپس به صدد حل آن‌ها برآمده و مباحث فقه مضاف در این عرصه را پی‌ریزی کنیم.

سردبیر مجله فقه اهل بیت علیهم السلام در این نشست خاطرنشان کرد: در مباحث فقه مضاف چنین نیست که با قواعدی مانند حفظ نظام و یا ضرورت و یا ولایت‌فقیه مباحث اجتماعی و حکومتی و اقتصادی را حل کرد، بلکه فقه پیچیده شده است. چنین نیست که با صرف قواعد کلی حکم به جواز و عدم جواز داد؛ مثلاً کاشت جنین به‌صرف اینکه زنا نیست سبب حلیت نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی، تربیتی و… را نیز باید مورد لحاظ قرارداد. به‌صرف اینکه ربا حرام است نمی‌توان مسئله را حل‌شده دانست یا حیل ربا را راهکار مشکلات اقتصادی مطرح نمود؛ بلکه پیامدهای آن نیز در جامعه کنونی مورد سؤال قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع: اجتهاد