کشور ما با داشتن هفت برابر سرانه جمعیت از منابع طبیعی و خدادادی، به طور ذاتی ثروتمند است. این بدان معناست که به طور متوسط، هر ایرانی مالکیت بسیار بیشتری نسبت به متوسط جهانی بر منابع طبیعی دارد. اگر این واقعیت به درستی به مردم منتقل شود، حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری نسبت به منابع طبیعی افزایش یافته و زمینه برای مدیریت بهتر و بهره‌برداری پایدار از آن‌ها فراهم می‌شود.

۱۴۰۳/۱۱/۱۶

آینده تأمین مالی اسلامی، با استفاده از ابزارهای عادلانه و اخلاقی، روشن است. هدف ایجاد سیستمی مالی است که بتواند رفاه، ثبات، شادکامی و فراوانی را برای تمام انسان‌ها به ارمغان بیاورد. برای رسیدن به این هدف، نیازمند کار جدی و استفاده بهینه از ابزارهایی همچون صکوک اسلامی هستیم که ظرفیت‌های بی‌نظیری برای حل بحران‌های اقتصادی جهانی دارند و به‌طور همزمان می‌توانند توسعه پایدار در کشورها را ایجاد کنند.

۱۴۰۳/۱۱/۱۳

فقه‌الاقتصاد نیازمند تحول اساسی است تا بتواند به‌طور مؤثر در زمینه‌های جدید اقتصادی مانند برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی، پیشرفت اقتصادی و اقتصاد پایدار وارد شود. رویکرد حداکثری در فقه‌الاقتصاد می‌تواند موجب پیشرفت این علم و تحقق اهداف اقتصاد اسلامی شود، در حالی‌که رویکرد حداقلی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

۱۴۰۳/۱۱/۱۳

کشورهای آفریقایی مانند کنیا که حدود 6 سال پیش اولین مجوزهای بانکداری اسلامی خود را صادر کرده‌اند، به سرعت در حال پیروی از این مدل هستند. خدمات بانکداری اسلامی در کنیا با رشد 2% در بازار و اصلاحات قانونی در سال 2010 توانسته‌اند موفقیت‌هایی را به دست آورند. بهره‌برداری از تجربیات خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی می‌تواند فرصت‌های زیادی برای توسعه صنعت بانکداری اسلامی در آفریقا ایجاد کند، به شرطی که ساختار نظارتی مناسبی از ابتدا شکل گیرد.

۱۴۰۳/۱۱/۰۸

شکست خصوصی‌سازی نه‌تنها ناشی از ناتوانی مجریان، بلکه محصول طراحی نادرست فرآیند است که انتقال مالکیت را بدون ایجاد سازوکار رقابت سالم و اصلاحات ساختاری (مانند نهادهای تنظیم‌گر مستقل و حذف قیمت‌گذاری دستوری) پیش می‌برد. تجربه کشورهای بلوک شرق نشان می‌دهد گذار موفق به اقتصاد بازار نیازمند توسعه پایین‌به‌بالا است؛ به این معنا که ابتدا تقویت زیرساخت‌ها و قواعد بازار در چارچوب بخش دولتی انجام گیرد و سپس واگذاری تدریجی و نه شوک‌درمانیِ مبتنی بر کوچک‌سازی دولت صورت گیرد. حتی اگر شرایط خصوصی‌سازی فراهم نباشد، بهبود کارایی بخش دولتی با ساز و کارهای بازار، گامی ضروری پیش از هر انتقال مالکیتی است.

۱۴۰۳/۱۱/۰۸