قرارداد اختیار معامله، مثل قراردادآتی وارداتی است و از ابداعات داخلی و بومی‌ نمی‌باشد، یا از آمریکا اخذ شده است و یا از کشورهای اروپایی.

۱۳۹۹/۰۲/۲۹

حق التالیف حق عرفی است و به نظر عرف و عقلاء حق بودن آن ثابت است. وقتی چنین بود، شرعا هم حق بودن آن ثابت می‌شود.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴

قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، طبق قواعد و ضوابط تصحیح می‌شود هر چند این نتیجه با فتوای مشهور و حتی اجماع ادعا شده منافات دارد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بحث راجع به فروش پول به پول با تفاضل بود که اگر نقداً باشد به نظر بی اشکال می‌رسد. مثلاً یازده تا هزار تومانی را معاوضه می‌کند با یک اسکناس ده هزاری اشکال ندارد. سید صدر احتیاط واجب کرد که این کار را نکنند.

۱۳۹۹/۰۲/۱۸