آنچه در مدیریت تشییع در تهران و قم و مشهد گذشت، بیشتر از ناهماهنگی های متعارف (مثل مشکل ۴۷ساله صوت و…) بود! مثلا سرِکار گذاشتنِ «برنامه ریزی شده» ی مردم در تهران، بی محل گذاشتن مردم در حرم امام رضا(ع) پس از نماز بر پیکر و… نمودهایی از رویکرد «مدیریت کردن مردم» به جای «مدیریت مردمی» بود.

۱۴۰۵/۰۴/۲۰

ایالات متحده آمریکا، به دلیل برخورداری از قدرت نظامی برتر و نیز حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین اسرائیل، به سبب بهره‌مندی از حمایت بی‌قیدوشرط آمریکا در قبال جنایت‌های ارتکابی، در سایه بی‌تفاوتی یا ناکارآمدی نظام بین‌المللی در برخورد با اقدامات مجرمانه این دو کشور، شماری از مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله رهبر شهید، هدف حملات تروریستی قرار گرفتند.

۱۴۰۵/۰۴/۱۷

فَتَرَي الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهِمْ﴾؛ اينها ممكن است مَرَضِ اخلاقي نداشته باشند يعني به نامحرم طمع نكنند؛ اما يك بيماري سياسي دارند و مي‌گويند كه شايد اوضاع برگشت، ما چرا رابطه‌مان را با بيگانه‌ها قطع كنيم؟ حالا يا به حق يا ناحق شايد اين نظام شكست خورد و بيگانه‌ها روي كار آمدند يا ما نتوانستيم با آنها نبرد كنيم، چرا رابطه‌مان را قطع بكنيم؟ اينها شتابزده به طرف بيگانه‌ها حركت مي‌كنند

۱۴۰۵/۰۴/۱۷

یکی از ابعاد منظومه فکری رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (قدس سره) در حوزه فرهنگ و امور اجتماعی بحث «امنیت اجتماعی» است. در نگاه ایشان امنیت اجتماعی صرفا برقراری امنیت برای آحاد جامعه از هرگونه تعرض و تجاوز نیست.

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تشییع رهبر شهید صرفاً یک آیین سوگواری نیست، بلکه رخدادی سیاسی-اجتماعی با ظرفیت‌های بسیج‌گر، انسجام‌آفرین و بازتعریف‌کننده نظم جدید و قدرت نرم یک ملت است. اگر این رویداد با مدیریت دقیق، روایت منسجم و فراجناحی همراه شود، می‌تواند در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تقویت سرمایه اجتماعی، بازآرایی همبستگی ملی و تحکیم بازدارندگی منجر شود. در مقابل، غفلت از مدیریت انتظارات جامعه، تکثر روایت‌ها و فاصله میان نماد و عمل، می‌تواند این فرصت را به فرسایش اعتبار تبدیل کند.

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

پس از جمع‌بندی‌های اولیه تصمیم گرفته شد محفلی علمی شکل بگیرد تا اساتید حقوق، فقهای حوزه و متخصصان فقه‌های مضاف در کنار یکدیگر قرار بگیرند و درباره مسائل حکمرانی جنگ از منظر فقه و حقوق به گفت‌وگو و تولید نظریه بپردازند.

۱۴۰۵/۰۴/۱۱

سنّت حقوقی ما بر یک پیش‌فرض ساکت بنا شده است: میان عمل و عامل پیوندی پایدار وجود دارد. کسی سخن می‌گوید، پس مسئول سخن است. کسی سندی می‌سازد، پس می‌توان او را یافت. حتی در پیچیده‌ترین پرونده‌های مسئولیت، نظریه‌های سبب و مباشر، تقصیر و خطر، همه بر این فرض ایستاده‌اند که در پسِ هر زیان اراده‌ای قابل ردیابی نهفته است. دیپ‌فیک این فرض را از بنیاد برمی‌اندازد.

۱۴۰۵/۰۴/۰۹