آینده جهان در تردید جدی است. نه فقط نظام حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بلکه کشورها باید بدانند که منشور سازمان ملل به‌نحو تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. شورای امنیت طبق ماده ۳۹، متجاوزان را شناسایی نمی‌کند و به این ترتیب این تبعیض نه فقط برای ایران، که علیه همه کشورهای منطقه غرب آسیا، که برای بسیار دیگر همانند کشورهای اروپایی ممکن است.

۱۴۰۴/۰۴/۲۲

در یکی از فرازهای بیانیه آمده بود که «این جنگ، انسجام ملی ایرانیان را بدون توجه به ویژگی‌های متمایزکننده به نمایش گذاشت». این تعبیر کاملاً تقلیل‌گرایانه است. مگر می‌شود از هویت دینی و معنوی جامعه ایرانی عبور کرد و همچنان از انسجام ملی حرف زد؟ آن چیزی که ایران را نگه داشته، تاریخ آن است و تاریخ ایران، لبریز از معارف دینی‌ست. این را متفکرانی مثل جلال آل‌احمد، شریعتی و مطهری هم به‌صراحت گفته‌اند.

۱۴۰۴/۰۴/۱۹

حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا با بررسی تهدیدهای اخیر علیه رهبران دینی، ریشه این تحرکات را نه در مسائل سیاسی مقطعی بلکه در امتداد تاریخی پروژه جنگ‌های صلیبی دانست. وی با اشاره به ناکارآمدی فقه سنتی در برابر هجوم تمدنی غرب، تنها راه مقابله مؤثر را «بازتعریف فقه در بستر تمدن‌سازی» و تلاش برای ایجاد تمدن نوین اسلامی معرفی کرد.

۱۴۰۴/۰۴/۱۹

آیت‌الله عباس کعبی با تبیین ابعاد نظریه‌ای نوین «جهاد تمدنی در روابط بین‌الملل»، به بررسی مبانی قرآنی، روایی و عقلانی این نظریه پرداخت. وی با رد انگاره‌های رایج در مکتب‌های لیبرال و رئال، تأکید کرد که اسلام نه‌ بر اصالت صلح، نه اصالت قتال، بلکه بر مفهوم جهاد فی سبیل الله استوار است. ایشان ۱۴ مؤلفه برای این نظریه بیان کرد

۱۴۰۴/۰۴/۱۹

قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها در حوزه‌های مختلف، با غایت دفاع از ملت مظلوم فلسطین، مقابله با تهدیدات رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه و پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایات آن است.

۱۴۰۴/۰۴/۱۹

در پی تهدیدات رئیس‌جمهور ایالات متحده علیه رهبر انقلاب اسلامی، برخی از مراجع تقلید، از جمله حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، بار دیگر با صدور فتوایی صریح، وی را مشمول عنوان “محارب” دانستند. این فتوا بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی و فضای رسانه‌ای داشت. و موجب موج خیزش علمای شیعی و اعلام موضع جدی ایشان شد .اما فارغ از فضای احساسی، باید از دو منظر فقهی و حقوقی به این مسئله پرداخت.

۱۴۰۴/۰۴/۱۸

تهدید یک رهبر سیاسی یا دینی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ناسازگار است. طبق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است و تهدید رهبر یک کشور مستقل مانند ایران، مصداق تهدید استقلال سیاسی آن کشور است و بنابراین ممنوع است.

۱۴۰۴/۰۴/۱۷