در جلسه نقد کتاب بیان شد:
اندیشه سیاسی رهبری باب فهم اندیشه سیاسی امام(ره)/ اندیشههای رهبر انقلاب باید از جایگاه فقاهتی ایشان بررسی شود
وقتی با رویکرد اندیشمندانه حضرت آقا به بحث میپردازیم نباید از جایگاه مقام حقوقی ایشان بحث کنیم، لذا باید از تعابیری مانند مقام معظم رهبری و رهبر معظم انقلاب و... استفاده نشود بلکه همان تعبیر فقاهتی ایشان یعنی آیتالله العظمی کافی است.
۱۳۹۸/۰۹/۲۷
آیتالله رشاد/ فقه القضا8:
محور فقه القضا تنفیذ ولایت از ناحیه شارع است
موضوع و محور فقهالقضاء عبارت است از: تنفیذ ولایت از ناحیه شارع مقدس در محدوده صدور حکم و وظایفی که بر عهده قاضی است. به عبارت دیگر موضوع فقهالقضاء امور اصلی و محوری است که در فرایند قضاوت باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل؛
پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه «پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی» منتشر شد
پنجاه و هفتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی»، به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مدیر مسئولی حسن قلیپور و سردبیری علی اکبر ایزدی فرد منتشر شد.
۱۳۹۸/۰۹/۲۱
در گفتوگو با مفتاح_اندیشه بررسی شد؛
زمینهها و علل شکلگیری اعلامیه جهانی حقوق بشر/ اغراض سیاسی تدوینکنندگان شکلگیری دولت اسرائیل بود
در راستای علل و انگیزههای تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر چند نظریه وجود دارد؛ یکی از مهمترین این دیدگاهها بر ارتباط مستقیم تأسیس سازمان ملل و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با پایهگذاری رژیم صهیونیستی و اعلام استقلال آن در سال 1948 تأکید میکند.
۱۳۹۸/۰۹/۲۱
در گفتگویی عنوان شد؛
آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمیدانست/ مبانی مرحوم آخوند متناسب با زمانه خود بود
مبانی مرحوم آخوند مبانی حداکثری است و نمیتواند حداقلی باشد و متناسب با زمانه و چارچوبهای حاکم بر زمانه خودش ارائه شده است نه مبتنی بر زمانه امروز ما و اقتضائات حاکم بر آن.
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
آیتالله سیفی مازندرانی/ مسائل مستحدثه:
تصرف ملک شخصی توسط حکومت بدون اذن ولیامر جایز نیست
جواز تصرف زمانی درست است که اضطرار باشد. مثلا اگر در این زمین خیابان ایجاد نشود موجب اختلال نظام شود، تازه ولی امر باید اجازه دهد، نه اینکه بدون اذن ولی امر و حاکم طاغوت بتواند چنین کاری انجام دهد. به اذن ولی امر نباشد، حرام میباشد.
۱۳۹۸/۰۹/۱۸
آیتالله رشاد/ فقه القضا7:
اصول ۲۳گانه علم القضا/ منصب قضا ولایی و حکومی است
نخستین مؤلفه از مؤلفههای رکنی پنجگانه(مبادی، موضوع، مسایل، منهج و غایت) هر علمی، از جمله فقهالقضاء(بهعنوان دانشی مستقل)، اصول و مبانی نظری علم فقهالقضاست که از سویی موجب تمایز این دانش از دیگر شاخههای علوم فقهی میشود و از دیگر سو مایه تمایز قضای اسلامی از قضای غیراسلامی است.
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
آیتالله سیفی مازندرانی در درس خارج مسائل مستحدثه:
حکم تصرف املاک شخصی توسط حکومت/ اگر به دستور ولیامر باشد جائز بوده و اذن مالک شرط نیست
اگر این تحت ولایت ولیّ امر باشد و او به خاطر مراعات مصالح اسلام و مسلمین حکم کرد و یا کسی که از جانب ولیّ امر ماذون است حکم کرد، این جائز و نافذ است و اذن مالک شخصی شرط نیست.
۱۳۹۸/۰۹/۱۱