وحید ارشدی، رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، مطرح کرد؛
بررسی فعالیتهای «پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی» مشهد / مردمیسازی اقتصاد، حکمرانی اخلاقی و فقه و حقوق هوش مصنوعی
پژوهشکده «مطالعات اسلامی در علوم انسانی» دانشگاه فردوسی مشهد، با چهار گروه پژوهشی در حوزههای اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی فعالیت میکند. چشمانداز اصلی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی این بوده است که بتواند در منطقه شرق کشور، پژوهشهای بنیادی و کاربردی علوم انسانی با رویکرد اسلامی داشته باشد.
۱۴۰۳/۱۲/۱۱
حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد داوودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مطرح کرد؛
والدین عامل به آموزه های اسلامی باشند، مکتبی تربیتی و مدرسهای سیار برای فرزندانشان میشوند
تربیت عبارت است از مجموعه ای از فعالیتها که به منظور رشد و پرورش بینش ها، نگرش ها و گرایش ها و صفات و رفتارهای مطلوب در انسان انجام میشود. تربیت اسلامی به یک معنا تربیتی است که قرار است انسان مسلمان تربیت کند و در یک معنای دیگر تربیتی است که محتوای آن مطابق آموزه های اسلام و کتاب و سنت است.
۱۴۰۳/۱۲/۱۱
حجّتالاسلام و المسلمین محمّدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، مطرح کرد؛
توجه به سوگیریهای احتمالی هوش مصنوعی در اطلاعات پایه و الگوریتم تحلیل / در مسیر پیشرفت هوش مصنوعی تعلل نکنیم
یکی از پایههای شکلگیری این ابزار زیرساختهای پردازشی است، یکی دیگر از پایهها اطّلاعاتی است که این پردازش روی آنها صورت میگیرد و یکی دیگر از پایهها آن الگوریتمی است که نوشته میشود تا به چه نحوی این اطّلاعات استخراج و ارائه بشود. در دو پایه از این سه پایه، آن سوگیریهای انسانی میتواند دخیل باشد؛ یعنی اینکه شما چه اطّلاعاتی را پایهی پردازش قرار بدهید و اینکه بر اساس چه الگوریتمی و با چه هدفی بخواهید پاسخی برای هر سؤالی که به ماشین ارائه میشود تولید بشود؛ اینجا است که آن نگرانی وجود دارد.
۱۴۰۳/۱۲/۰۴
دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی، عضو هئیت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رضوی در گفت و گویی مطرح کرد؛
اقتصاد مقاومتی پیوند گفتمان قرآنی و تابآوری ملی/ عدم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، آسیبپذیری جامعه را افزایش داد
اقتصاد مقاومتی نه تنها با اقتصاد اسلامی در تضاد نیست، بلکه تجلی عینی اصول مکتبی اسلام در عرصه اقتصاد است؛ راهبردی که میکوشد با تکیه بر عدالت، خوداتکایی، تقویت تولید داخلی و بهرهوری، کشور را در شرایط بحرانی به سمت پیشرفت سوق دهد
۱۴۰۳/۱۲/۰۱
حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطرح کرد؛
فقه اجتماعی باید نگاه شبکهای داشته باشد / چگونه حکومت موضوع فقاهت شیعه را تغییر داده است؟
مسئله فقه امروز، اداره یک جامعه متکثر است. فقه ناظر به نظام نه در مبنای صرف، بلکه در هنجارها و امور جزئی نمیتواند مؤلفههایی همچون مصلحت، عدالت، اخلاق، نگاه شبکهای، کارآمدی و… را نادیده بگیرد. در تراز یک نظام، شما نمیتوانید بگویید من فقه را بحث میکنم، اما مبانی فلسفی من را هر کس خواست بگوید. شما باید ترابط فقط و سیاست را نیز بتوانید در مبانی خود ترسیم کنید.
۱۴۰۳/۱۱/۲۸
آیتالله هادوی تهرانی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در گفتگویی مطرح کرد؛
شرعیسازی ابزارهای مالی تسکین موقت، نه درمان ریشهای/ جواز قیمتگذاری دستوری برای گذر از وضعیت خاص
در این چند دهه بهرغم تلاش بسیار دولتها، بحرانهای متعددی گریبانگیر اقتصاد ما بوده و ما هنوز نتوانستهایم بحران تورم و افزایش نرخ ارز و شکاف بین دهکها و... را مرتفع کنیم، چون فقط به اقتصاد بيمار، مسکن دادهایم و درمان قطعی مغفول مانده است! نظریه اندیشه مدون را ٤٠ سال است مطرح کردهام، تلاشهای زیادی هم برای تحقق آن کشیده شده؛ ولی از آنجا که سیاستگذاران اعتقاد جدی به این موضوع نداشتهاند، هنوز به نتیجه نرسیدهایم!
۱۴۰۳/۱۱/۲۷
حجتالاسلام والمسلمین احمد رهدار، پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی و حکمرانی، مطرح کرد؛
فقه انرژی و چالشهای حکمرانی منابع طبیعی / تحول در نظام اجرایی، گام نخست تحقق فقه در اداره کشور
فقه در دنیای امروز باید کمک کند تا انرژیهای نوظهور بهطور صحیح جهتدهی شوند. جهان امروز به سرعت و تغییرات وابسته است و کشورها در رقابت برای استفاده از انرژی در تلاشند تا از یکدیگر عقب نمانند. در این میان، به عنوان یک کشور اسلامی، اهمیت دارد که فقه در جهتدهی به استفاده از انرژی، نقشی مؤثر ایفا کند و ظرفیتهای آن را بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار دهد.
۱۴۰۳/۱۱/۰۸
علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، مطرح کرد؛
چرا خصوصیسازی در ایران شکست میخورد؟ / بررسی اصلاحات ساختاری ضروری پیش از خصوصی سازی
شکست خصوصیسازی نهتنها ناشی از ناتوانی مجریان، بلکه محصول طراحی نادرست فرآیند است که انتقال مالکیت را بدون ایجاد سازوکار رقابت سالم و اصلاحات ساختاری (مانند نهادهای تنظیمگر مستقل و حذف قیمتگذاری دستوری) پیش میبرد. تجربه کشورهای بلوک شرق نشان میدهد گذار موفق به اقتصاد بازار نیازمند توسعه پایینبهبالا است؛ به این معنا که ابتدا تقویت زیرساختها و قواعد بازار در چارچوب بخش دولتی انجام گیرد و سپس واگذاری تدریجی و نه شوکدرمانیِ مبتنی بر کوچکسازی دولت صورت گیرد. حتی اگر شرایط خصوصیسازی فراهم نباشد، بهبود کارایی بخش دولتی با ساز و کارهای بازار، گامی ضروری پیش از هر انتقال مالکیتی است.
۱۴۰۳/۱۱/۰۸





















