مدیریت منابع انسانی با رویکرد جهادی، الگویی تحول‌آفرین است که می‌تواند سازمان‌ها را به نهادی پویا، کارآمد و ارزش‌محور تبدیل کند. این رویکرد فراتر از مدل مدیریتی صرف است و نظامی تربیتی و تعالی‌بخش برای نیروی انسانی به‌شمار می‌آید.

۱۴۰۴/۰۸/۰۴

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری: به نظر می رسد اختلاف برداشتی که میان علمای عصر مشروطه وجود داشت، عمدتا در زمینه تجزیه و تحلیل جریان های سیاسی، اظهار نظر در مورد اشخاص و احزاب، انگیزه های آن ها و مواردی از این قبیل بود. طبیعی است که در بحث از این گونه امور و اظهار نظر در این موارد، اختلاف نظر به وجود آید. متأسفانه این اختلاف برداشت ها بر تحلیل مسائل مشروطیت سایه افکنده؛ به گونه ای که موجب غفلت از میراث فقهی و حقوقی دوران مشروطیت و دستاورد بزرگ فقه حکومتی دوران مشروطیت شده است.

۱۴۰۴/۰۸/۰۳

ارزیابی روش‌های شناسایی نیازمندان در کمیتۀ امداد بیانگر آن است که کمیتۀ امداد در این زمینه تا حد بسیار خوبی زمینۀ شناسایی نیازمندان را فراهم کرده است؛ اما به هر‌حال روش‌های موجود نیز محدودیت‌ها یا ایراداتی دارند. کمیتۀ امداد در شناسایی نیازمندان از دو روش فعالانه و منفعلانه استفاده می‌کند. روش منفعلانه مبتنی‌بر «مراجعۀ مستقیم مددجو» یا «معرفی از سوی افراد معتمد» بوده و در روش فعال، کمیتۀ امداد به‌صورت هوشمند با تعریف شاخصی برای خط فقر خوراک و غیرخوراک و با کمک پایگاه رفاه ایرانیان مستقیماً به شناسایی نیازمندان مربوطه می‌پردازد.

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

پژوهشگر حوزه‌ی تحزب و سیاستگذاری حزبی: بحث دربارۀ حجاب در جامعۀ امروز ایران، فراتر از مسئله‌ای صرفاً فقهی یا حقوقی است و به موضوعی اجتماعی، فرهنگی و حتی هویتی بدل شده است. تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده است که استفاده از ابزارهای قهری، تهدید، قانون‌گذاری سلبی و نظارت‌های سخت‌گیرانه نه‌تنها به افزایش التزام به حجاب منجر نشده، بلکه گاه با واکنش‌های معکوس، مقاومت اجتماعی و حتی کاهش سرمایۀ اجتماعی نهادهای قانون‌گذار همراه بوده است. در چنین اوضاعی، پرداختن به نگاه ایجابی و جایگزین‌سازی رویکردهای اقناعی به‌جای اجبار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

پژوهشگر حوزه فقه معاصر: مالکیت فکری آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی، یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در عصر حاضر است. با توجه به پیشرفت‌های روزافزون در این زمینه، لازم است که فقها و حقوقدانان، با استفاده از اصول و قواعد فقهی و حقوقی، و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد جامعه، به بررسی دقیق و کارشناسانه این موضوع بپردازند و راهکارهای مناسبی برای حل مسائل مرتبط با آن ارائه دهند.

۱۴۰۴/۰۷/۰۵