آیت‌الله رشاد: ما باید در حکمرانی برای «مقاصد الشرعیه» جایگاهی ویژه قائل باشیم. یکی از جایگاه‌هایی که مقاصد الشرعیه می‌تواند بسیار موثر باشد حکمرانی است. اگر حکمرانی اسلامی را تعریف کنیم می‌توان گفت «اعمال اراده تحقق مقاصد شریعه در شئون مختلف» رخ داده است. ما باید نسبت به حکمرانی اینگونه بیندیشیم که قالب را بگیریم و قلب را خودمان جایگزین کنیم و قلب حکمرانی، دین و شریعت است. برای حکمرانی اسلامی، حکمرانی باید دایر مدار مقاصد شرعی اسلامی شود.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

آیت‌الله کعبی: بنده رجاء واثق دارم که در دوران امام سوم – که ایشان امام «گام دوم انقلاب اسلامی» هستند – شکوفایی مادی و معنوی محقق خواهد شد. تجربه حکمرانی امام شهید تداوم می‌یابد و گشایش مادی و معنوی در کشور حاصل می‌شود.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

آیا دریاها — که حکم تنگه نیز در آن داخل است — جزء انفال هستند یا نه؟ شاید از برخی فقها برداشت شود که دریاها از مباحات اولیه‌اند که هیچ‌کس مالکشان نیست و هر کس به مقدار حیازت و برداشت از آن بهره می برد، اما نظر صحیح نزد ما این است که دریاها از انفال و ملک منصب امامت هستند. از جمله کسانی که دریاها را از انفال دانسته‌اند: کلینی، مفید، ابوالصلاح حلبی و برخی فقهای معاصر.

۱۴۰۵/۰۳/۳۰

بررسی فقهی نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه اخیر، به دلیل فقدان ضمانتِ اجرایی معتبر از سوی دشمنِ سابقه‌دار در پیمان‌شکنی و همچنین تعارض برخی مواد آن با قواعد مسلم فقهی (نظیر نفی سبیل و اعانه بر اثم)، با اصول بنیادین معاهدات در حاکمیت اسلامی فاصله دارد. با این حال، صدور اجازه از سوی رهبری معظم انقلاب، نه به معنای تأیید محتوای فقهی تفاهم‌نامه، بلکه نشان‌دهنده یک الگوی مترقی در حکمرانی اسلامی است؛ الگویی که در آن، رهبر جامعه برای حفظ یکپارچگی و واگذاری عرصه آزمون به کارگزارانِ متعهد، انعطافی مبتنی بر سیره معصومین (علیهم‌السلام) از خود نشان می‌دهند. اکنون بار اصلی مسئولیتِ حفظ حقوق ملت و جبهه مقاومت، بر عهده مجریان این تفاهم‌نامه خواهد بود.

۱۴۰۵/۰۳/۳۰

 بسیاری از فقها، جاسوسی علیه مسلمانان به نفع دشمن (که منجر به تضعیف جامعه اسلامی شود) را مصداق «افساد فی‌الارض» می‌دانند. در آیه‌ی ۳۳ سوره مائده آمده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا...».  در فقه اسلامی، جاسوسی برای دشمن (به ویژه اگر موجب آسیب به اساس اسلام یا امنیت مسلمانان شود) با ادله‌ای نظیر «نفی سبیل» قاعده نفی هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً (141 / نساء) نهی شده است.

۱۴۰۵/۰۳/۳۰

اصل ممر بودن آبراهه یک پایه محکمی ندارد؛ ممر بودن آن در طول زمان اتفاق افتاده است، اما حق شرعی و قانونی برای عبور و مرور کنندگان ایجاد نمی‌کند،از نظر فقهی ما اینجا نمی‌توانیم  بگوییم چون، از سابق اینجا کشتی‌هایی تردد می‌کردند پس این یک راه مشترک است و در نتیجه تردد کنندگان حق عبور و مرور دارند و از آنجا که حق عبور و مرور برای آن‌ها ثابت است، حریم بودن برای ما ثابت نیست.

۱۴۰۵/۰۳/۲۸

در نشست علمی «واکاوی لایحه سازمان ملی مهاجرت؛ تأملی از دریچه فقه سنتی و فقه‌های مضاف» بر این نکته تاکید شد که فقه اسلامی برای دولت اسلامی فقط نسبت به شهروندان داخلی وظیفه تعریف نکرده، بلکه در قبال مسلمانان خارج از سرزمین اسلامی و حتی در مواردی نسبت به اهل کتاب نیز حقوق و تکالیفی را مطرح کرده است.

۱۴۰۵/۰۳/۲۸