دانشیار دانشگاه مفید: توسعه اقتصادی در کشورهای غربی نیز بر قوانین و کنترل‌های بیرونی شدید استوار است، مانند قوانین مالیاتی و نظارت‌های گسترده که نمونه بارز کنترل بیرونی است. فرایند درونی‌سازی انگیزه‌ها، چه مثبت و چه منفی، نتیجه یک فرایند تاریخی و نهادینه‌سازی اجتماعی است و صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی نیست.

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

ویژگی‌های اقتصاد اخوت‌محور را می‌توان در چهار محور اصلی خلاصه کرد. نخست، انسان‌شناسی آن با اقتصاد متعارف متفاوت است: انسان نه صرفاً موجودی منفعت‌جو، بلکه دارای ابعاد اخلاقی، اجتماعی و معنوی است. دوم، اخلاق و معنویت نه به‌عنوان قید بیرونی، بلکه به‌عنوان متغیر اصلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حضور دارند. سوم، نهادهای همیارانه مانند وقف، زکات، قرض‌الحسنه و تعاون به‌عنوان زیربناهای نهادی اقتصاد نقش‌آفرین هستند. و چهارم، شاخص اصلی سنجش کارآمدی اقتصاد، میزان تحقق عدالت و اخوت اجتماعی است، نه صرفاً رشد تولید یا کارایی بازاری.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید: از آغاز شکل‌گیری علم اقتصاد، روند بر این بود که همه مردم در آن مشارکت داشته باشند و میان آنان مبادلات صورت گیرد. خودکفایی و خوداتکایی در آن زمان اهمیت بالایی داشت. برای مثال، عشایر افتخار می‌کردند که تمامی نیازهای خود را شخصاً تأمین می‌کنند؛ از خوراک و پوشاک تا مسکن. برای آنان ننگ بود که نیازهایشان را از دیگری طلب کنند. اما دانش اقتصاد بر خلاف این نگاه، بر ارتباطات و تقسیم کار تأکید دارد. تقسیم کار موجب پیدایش تخصص می‌شود و تخصص نیز مبادله را ضروری می‌سازد؛ از این رهگذر، بازار شکل می‌گیرد. بازار نهادی است که می‌تواند خواسته‌های متضاد و متفاوت افراد را همسو کرده و برآیندی به نام منافع عمومی ایجاد کند. بر این اساس، باید افراد را آزاد گذاشت تا بتوانند از این بازار سهم خود را دریافت کنند.

۱۴۰۴/۰۶/۲۶

عضو هیئت علمی دانشگاه الازهر: از منظر اقتصاد اسلامی، گسترش در تولید منافع امری مطلوب است، زیرا با مقاصد شریعت در سه سطح آن سازگار است و هدف «عمران و آبادانی» را محقق می‌سازد. توسعه منافع خود به پیدایش منافع و مصالح دیگر می‌انجامد، مانند: گشایش در رزق مردم، تثبیت قیمت‌ها، ریشه‌کن‌کردن فقر، رونق بازارها، و به‌کارگیری توانایی‌های عقلی در نوآوری و بهبود روش‌ها و فناوری‌های تولید منافع، و نیز استفاده از آنها در ارتقای سطح زندگی. از همین رو، در اسلام هیچ سقفی برای میزان تولید منافع مشروع وجود ندارد؛ تنها محدودیت، چگونگی مصرف آنهاست که نباید همراه با اسراف یا تبذیر باشد. این اصل، علاوه بر عدالت اقتصادی، هدف «پایداری و حفظ منابع اقتصادی» را نیز تضمین می‌کند.

۱۴۰۴/۰۶/۱۷