مفهوم سیاست پولی، مفهومی امروزی است که در نتیجه شرایط اقتصادی معاصر شکل گرفته است. در اصل، این مفهوم محصول اندیشه‌های غربی است و بر پایه تصورات اقتصادی غرب درباره انسان، جهان و زندگی استوار است. سیاست پولی یکی از شاخه‌های سه‌گانه سیاست‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید؛ یعنی سیاست مالی، سیاست تجاری و سیاست پولی.

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

اقتصاد باید مستقل از تحولات و مذاکرات بین‌المللی عمل کند تا بتواند به‌طور پایدار و درازمدت توسعه یابد. اما در طول سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که برخی از مسئولین و فعالان اقتصادی در ایران، اقتصاد را به‌طور غیرمستقیم به مذاکرات خارجی پیوند زده‌اند. این نگاه که گویی همه چیز در گرو نتایج مذاکرات است، تبعات جدی برای کشور به‌دنبال داشته است.

۱۴۰۴/۰۲/۰۱

شاخص‌های سهام سازگار با شریعت، با هدف سنجش عملکرد سهام شرکت‌هایی طراحی شده‌اند که فعالیت اقتصادی و رفتار مالی‌شان با الزامات شرعی، مطابق با استانداردهای تعیین‌شده توسط کمیته نظارت شرعی آن شاخص، مطابقت دارد. هر شاخص اسلامی باید زیر نظر یک «کمیته نظارت شرعی» فعالیت کند؛ این کمیته وظیفه دارد بررسی کند که شرکت‌های حاضر در شاخص با ضوابط شرعی مطابقت داشته باشند، و به صورت دوره‌ای شاخص را بازبینی و گزارشی از وضعیت شرعی آن ارائه دهد.

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

در چند سال اخیر، برای کمک به نیازمندان، الگوی جدیدی از مؤسسات معرفی شده است که به «کسب‌وکار اجتماعی» Social business معروف هستند. این نوع کسب‌وکارها، ترکیب موسسات خیریه و شرکت‌های تجاری هستند. هدف اصلی آن‌ها حل مشکلات اجتماعی است، اما برخلاف موسسات خیریه، از طریق ایجاد درآمد اهداف خود را دنبال می‌کنند.

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اضافه برداشت‌ عمدتاً به کژکارکردی و مدیریت ضعیف ذخایر و نقدینگی بانک‌ها نسبت داده می‌شود؛ اما داده‌های جدید نشان می‌دهند در سال‌های اخیر، این پدیده به تدریج در کل شبکه بانکی گسترش یافته است. سهم اضافه برداشت از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و تعداد بانک‌های دارای اضافه برداشت نیز در این مدت تقریباً ۲ برابر شده است. این تغییرات علاوه بر ناکارآمدی شبکه بانکی، نشان‌دهنده عوامل سیستمی و احتمالی مرتبط با سیاست‌های بانک مرکزی است و به احتمال سیستماتیک بودن اضافه برداشت قوت می‌دهد.

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شرطی‌سازی اقتصاد به مذاکرات خارجی در سال‌های گذشته یکی از موانع جدی در مسیر ثبات و رشد اقتصادی بوده است. اقتصاد کشور نباید به روند مذاکرات گره بخورد، بلکه باید با اصلاح ساختارها، تقویت تولید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی مسیر پیشرفت را مستقل از تحولات سیاسی خارجی دنبال کرد.

۱۴۰۴/۰۱/۲۷

آیا اقتصاد اسلامی توان همراهی با تحولات جهانی در حوزه پیشرفت را دارد؟ در دنیایی که هر روز پیوندهای اقتصادی و فناورانه آن گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، این پرسش به شکل جدی مطرح است که اقتصاد اسلامی تا چه اندازه توان نوسازی و ایفای نقش مؤثر در مسیر پیشرفت پایدار را دارد. کتاب «اقتصاد اسلامی و پرسش پیشرفت: نگاهی انتقادی و چشم‌اندازی برای آینده» دقیقاً با همین دغدغه نوشته شده است؛ اثری پژوهشی و تحلیلی که با رویکردی مبنایی، پیوند میان نظریه مالی اسلامی و چالش‌های روز جهان معاصر را بررسی می‌کند؛ از جمله فناوری‌های مالی نوظهور و ابزارهایی همچون صکوک سبز.

۱۴۰۴/۰۱/۲۷

برخی صنایع، لاجرم داخلی شد، مثل صنایع ساختمانی که بنا به ضرورت محلی کشور، در داخل توسعه پیدا کرد. زیرا نمی‌شود صنایع ساختمانی را از جای دور وارد کرد. اما در مورد مثلا صنایع فناوری محور، به علت رقابت شدید، امکان توسعه پیدا نکرده‌ایم. ما باید به سمت تولید محصولاتی برویم که ارزش افزوده آن، امکان دادن دستمزدهای بالا را فراهم کنیم. در حال حاضر، کارگر برای ۱۵ میلیون تومان حقوق تا شهریار می‌رود، خب این پول هیچی نیست؛ پس ترجیح می‌دهد در تهران پیک موتوری باشد.

۱۴۰۴/۰۱/۲۷