اجتهاد نه صرفاً یک روش استنباطی، بلکه «عقلانیتی تمدنی و تاریخی» است که همواره در نسبت با شرایط اجتماعی زمانه معنا یافته است. وقتی به تجربه‌های تاریخی نگاه می‌کنم، نمونه‌هایی مانند ورود صنعت چاپ، بانکداری مدرن و حتی شکل‌گیری حقوق بین‌الملل که همگی فقه و حقوق را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کردند، به ذهن می‌آید و سبک اجتهاد فقه شیعی توانسته است با ارائه پاسخ‌های نو نسبت خود را در جهان جدید حفظ و بازتعریف نماید. این پیشینه نشان می‌دهد که فقه، ظرفیت مواجهه با گسست‌های تمدنی را دارد، هرچند نیازمند نگاه خردورزانه به بازتعریف مفاهیم مبنایی مستمر آن است.

۱۴۰۴/۱۰/۱۵

ایجاد هر گونه بحران نظیر جنگ موجب می شود درآمد خانوارها و کسب و کارها مستقیما تحت تاثیر قرار گیرد. پیامدهای این تکانه بزرگ می تواند از طریق کانال های متعدد اثرات گسترده ای بر کل اقتصاد داشته باشد، زیرا به دلیل ارتباط متقابل، افزایش ریسک های مالی در یک بخش می تواند به آسانی به سایر بخش های سرایت کند و اگر مهار نشود، موجب بی ثباتی در کل اقتصاد می شود.

۱۴۰۴/۱۰/۱۱

به نظر می‌رسد دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، دچار نوعی سوءبرداشت راهبردی تحت عنوان «تله هراس از کسری بودجه» شده و بدین ترتیب، واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران، به‌ویژه رکود در بخش تقاضا و کاهش بهره‌وری تولید را نادیده گرفته است.

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری: «از جهت فقهی، بانک مرکزی یا دولت تا چه میزانی مجاز به خلق اعتبار پول است؟» در شرایط اضطراری مانند جنگ یا بازسازی مناطق ویران‌شده، این امر ممکن است ضرورت یابد، اما آیا «کسری بودجه دولت» که تنها به قشر محدودی از جامعه (مثلاً پانزده میلیون کارمند و بازنشسته) مربوط می‌شود، می‌تواند مجوزی فقهی برای خلق نقدینگی باشد که تورم ناشی از آن، کل جمعیت هشتاد و پنج میلیونی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد؟

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

دکتر غلامعلی معصومی‌نیا: وقتی می‌گوییم «مردمی‌سازی»، غرض ما فراتر از این‌گونه مدل‌هاست. غرض از مردمی‌سازی، یعنی ایجاد زمینه برای اینکه تمامی آحاد مردمی که قصد فعالیت دارند بتوانند به اندازۀ توان خود فعالیت نمایند، گاهی قصد دارند به‌صورت فردی فعالیت کنند و بسیاری اوقات هم به‌ویژه برای کارهای بزرگ ناچارند و یا تمایل دارند در قالب یک نهاد جمعی به فعالیت بپردازند. تمامی موارد مورد نظر است. ایدۀ «مردمی‌سازی» ایدۀ ایجاد انقلاب در تمام اقتصاد است.

۱۴۰۴/۰۹/۱۹

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مبلغی: مجمع جهانی فقه اسلامی در مصوبات خود به الزاماتی چون: «تحریم بیمه تجاری به دلیل «غرر»»، «تأکید بر «بیمه تعاونی» به عنوان جایگزین» و «لزوم جداسازی عقد اجاره از وعده در «اجاره به شرط تملیک» توجه داشته است. اگر مهندسی حقوقی-مالی نظام‌مند و چندبعدی در عقود صورت نگیرد، هم بانک به دلیل ناکارآمدی متضرر می‌شود و هم فقه به ناتوانی در اداره نهادهای مالی متهم خواهد شد.

۱۴۰۴/۰۹/۱۸