در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمنی سید محسن قائمی خرق، به تبیین نظریه فقهی‌ـ‌حقوقی خود با عنوان «اصل عدم جواز رأی ممتنع» پرداخت: در نظریه «اصل عدم جواز رأی ممتنع»، رأی ممتنع به‌طور کلی غیرمجاز دانسته شده و تنها در شرایط استثنایی، آن هم پس از تلاش متعارف برای کسب علم، مجاز شمرده می‌شود. رأی دادن، از منظر فقهی، امری عمومی و تابع مصالح مردم است و رأی ممتنع در صورت وجود علم، مشمول کتمان علم و شرعاً حرام است. بنابراین، آیین‌نامه مجلس باید با دقت، میان رأی ممتنع مشروع و غیرمشروع تمایز قائل شود.

۱۴۰۴/۰۳/۲۱

یک متخصص قانون، حقوقدان و وکیل دادگستری در عین حال که دارای تخصص در حوزه وکالت و تسلط به قوانین است، باید در زمینه‌های مرتبط با آن در حوزه فقه اسلامی هم تخصص داشته باشد. هر چند عقد وکالت در آثار فقهی از گذشته مورد توجه بوده است، اما وکالت به این معنا که امروز ما از آن صحبت می‌کنیم در آثار فقهی ما نیامده است.

۱۴۰۴/۰۲/۲۵

تکالیف شهروندی، مسئولیت‌هایی است که شهروندان یا در قبال یکدیگر و یا در قبال حاکمیت دارند و باید آنها را انجام بدهند. این بحث، عنوانی جدیدتر از حقوق شهروندی است. شاید بتوان گفت یکی از تفاوت‌های مهم حقوق شهروندی غربی و سکولار با حقوق شهروندی اسلامی، این است که حقوق شهروندی اسلامی علاوه بر اینکه تکالیف را بر حاکمیت قرار می‌دهد، برای خود شهروندان هم تکالیفی را قرار داده است.

۱۴۰۴/۰۲/۱۷

برای اداره کشور به فتوای واحدی نیازمند هستیم که از آن به فتوای معیار تعبیر می‌شود. مراد از فتوای واحد لزوماً فتوای فقیه واحد نیست، بلکه فتوای واحدی است که بتواند بین مجموع قوانین یک نهاد قانون‌گذار انسجام و پیوستگی برقرار کند و آن را به صورت یک نظام یکپارچه درآورد.

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

با توجه به اینکه قوانین متعدد و متکثری داریم، ایجاد انسجام و اعتبار در این قوانین نیازمند فعالیتی تخصصی و دقیق است. در اینجا است که تنقیح معنا پیدا می‌کند. تنقیح درواقع فعالیتی عالمانه است که با هدف شناخت اعتبار قوانین و بیان انسجام آن‌ها انجام می‌شود. از نگاه من، اعتبار و انسجام دو عنصر کلیدی هستند که مستلزم بررسی مجدد قوانین از منظری جامع و کل‌نگر است.

۱۴۰۴/۰۱/۲۳

محمود حکمت نیا: مسئله وظیفه حکومت در مواجهه با شرایطی که ممکن است مسائلی نظیر تزاحم یا تقابل بین ارزش‌ها و موقعیت‌ها ایجاد کند، مورد بررسی قرار دادن آن‌هاست، ضمن اینکه حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از مسئولیت خود کناره بگیرد و تنها نظاره‌گر باشد، زیرا اساساً یکی از وظایفش ایجاد تعادل و رفع تضاد‌ها در جامعه است.

۱۴۰۳/۱۲/۲۳