حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در یادداشتی مطرح کرد؛
مدل حکمرانی ولایی و مکتب غدیر / در اندیشه سیاسی اسلام هم به «ولایت مطلقه فقیه» و هم به «مردمسالاری دینی» باور داریم
«حکمرانی» در علومسیاسی اصطلاح نوینی است که شاید سابقهای بیش از چهار دهه نداشته باشد اما در 2 دهه اخیر به بحث جدی عالمان علم سیاست بدل شده است. حکمرانی شامل سه رکن «سیاستگذاری»، «تنظیمگری» و «تصدیگری» است که در دنیای امروز در سه مدل حکمرانی «هرمی»، «بازاری» و «شبکهای» ظهور یافته است.
۱۴۰۳/۰۴/۰۴
آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم مطرح کرد؛
نقد و بررسی ادله اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیتبخشی به حکومت اسلامی (بخش دوم)
یکی دیگر از ادلهای که برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیتبخشی به حکومت اسلامی اقامه میشود وجود سیرهای مستمر از جانب عقلا بر مراجعه به آرای مردم در تشکیل و اداره حکومت میباشد که شارع آن را امضا کرده است
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
مصطفی حیدری در مطلبی برای اندیشکده رهیافت بررسی کرد؛
آیا خصوصیسازی تنها راهحل فرار از بحرانهای مالی دولت است؟ / خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند بهرهوری را افزایش دهد
بحران اصلی دولت بهرهوری است. برای حل این بحران، دولت ایران باید به اصلاحات ساختاری و مدیریتی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد توجه کند. خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند بهرهوری را افزایش دهد و ممکن است به مشکلات جدیدی منجر شود. ترکیبی از راهحلهای مختلف از جمله بهبود مدیریت دولتی، افزایش شفافیت و کارایی، استقرار سیستمهای مدیریت عملکرد و تقویت نظارت و ارزیابی و استفاده از فناوریهای نوین میتواند به افزایش بهرهوری و بهبود خدمات عمومی منجر شود. اندازه دولت باید باتوجهبه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین شود و تمرکز نباید تنها بر کوچک یا بزرگبودن آن باشد، بلکه باید بر کارایی و بهرهوری دولت تمرکز کرد.
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان، مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (علیهالسلام) در نشستی مطرح کرد؛
شاخصههای حداقلی یک مسئول برای اداره جامعه / ترس و خوف دلیل تولی مسئولین با کفار
استاندارد خدمت به معنای حداقلهایی است که برای مسئولیت یک شخص ضروری است. قصد داریم استانداردهایی که برای اداره یک جامعه لازم است را مرور کنیم. باید برای هر منصبی استاندارد حداقلی تعریف و از نگاه کیفی به نگاه کمی برسیم. شخصی که قصد دارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، بایستی قبل از این که مردم از او سوال کنند خودش را مورد سوال قرار دهد که آیا چنین ویژگیهایی را دارد یا خیر
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در گفتوگو با «وطن امروز» گفت؛
تضمین جمهوریت؛ مشارکت در منطق تئوریک جمهوری اسلامی
یکی از بحثهای معطوف به موضوع انتخابات، موضوع مشارکت مردم است که در همه نظامها مورد توجه بوده و به انحای مختلف تلاش شده حضور مردم پای صندوقهای رای افزایش پیدا کند. البته در شرایط کنونی در اغلب کشورهای جهان مشارکتی در حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد را شاهد هستیم و به ندرت پیش میآید انتخاباتی با مشارکتهای بالا شکل گیرد، مگر در نظامهایی که انتخابات در آن حالت اجباری دارد و شهروندان برای بهرهمندی از یکسری حقوق ملزم به شرکت در انتخابات هستند.
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
محمود سواری، در یادداشتی برای موسسه فکرت مطرح کرد؛
دولت و حکمرانی مردمی / دولت و حاکمیت باید از مداخلهگری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند
آنچه از دین اسلام و احکام شرعی و حدود اختیارات تصویر شده برای حاکم برداشت میشود آن است که دولت و حاکمیت باید راه تسهیلگری را در پیش گرفته و از مداخلهگری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری در سخنرانی در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد؛
از عدالت سیاسی تا عدالت ساختاری / شایستهپروری و شایستهسالاری برای تحقق عدالت سیاسی
حضرت امام خمینی(ره) نقش و جایگاه «ساختار» را در بحث عدالت تبیین میکنند و اینچنین عدالت را ساختارمند میکنند. ایشان در عین التزام به عدالت فردی و عدالت اجتماعی بر «عدالت ساختاری» تأکید میگذارند. آنچه در عدالت ساختاری نقش محوری دارد نه فرد «حاکم» و خواست او، بلکه «ساختاری» است که روند امور را به سمت عدالت هدایت میکند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم مطرح کرد؛
یازده دلیل برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیتبخشی به حکومت اسلامی
آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیتبخشی به حکومت اسلامی در درس خارج «فقه سیاسی» خود، یازده دلیل را بیان کرده است. برخی از این ادله برای اثبات مدعا به عقل، برخی دیگر به سیرۀ عقلا و برخی نیز به ادلۀ روایی و پارهای از نهادها در شریعت اسلامی تمسک جستهاند
۱۴۰۳/۰۳/۲۷