آیتالله ابوالقاسم علیدوست، فقیه برجسته حوزه علمیه قم، با نگاهی نو و بیادعا، در سالهای طولانی حضورش در دنیای فقه، تاثیرات چشمگیری در تحولات فکری و علمی حوزه داشته است. او که همواره در مرز دانش حرکت کرده و در میان سنت و مدرنیته ایستاده، توانسته با دیدگاههای نوین خود، افقهای تازهای در فقه اسلامی بگشاید
۱۴۰۳/۱۱/۲۰
محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی مطرح کرد؛
تبدیل ایران به هاب غذا با محوریت صنایع غذایی و بخش خصوصی امکانپذیر است / ارز ترجیحی گاهی به تولید آسیب میزند
شرکتهای بزرگ صنایع غذایی میتوانند به عنوان تسهیلگر دیپلماسی اقتصادی عمل کنند و نقشآفرینی دولت را در این حوزه تقویت نمایند. صنعت غذا یکی از ظرفیتهای مهم کشور برای ایفای نقش مؤثر در نظم نوین جهانی محسوب میشود. اگر می خواهیم در نظم نوین جهانی نقش آفرینی کنیم، باید مزیت صنعتی داشته باشیم و یک زنجیره صنعتی با محوریت صنایع غذایی و با امتداد کشورهای منطقه و جهان شکل دهیم.
۱۴۰۳/۱۱/۱۸
محمدرضا شهبازی، کارشناس اقتصادی حوزه مسکن، در یادداشتی مطرح کرد؛
راهکارهای افزایش تسهیلات مسکن در راستای قانون جهش تولید / تأثیر سیاست کنترل مقداری بر رشد نقدینگی در ایران
یکی از چالشهای موجود در حوزه بانکی، افزایش سهم داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود (منجمد) مانند املاک و مستغلات و موارد مرتبط است که منجر به افزایش ریسک نقدینگی میشود. یکی از دستورالعملهای بانک مرکزی در این حوزه، دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری است که بر اساس آن سقفی برای نگهداری داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و وثایق تملیکی مطرح شده است.
۱۴۰۳/۱۱/۱۸
آیت الله ابوالقاسم علیدوست در جلسه ای با موضوع «باز تبیین و آسیبشناسی اندیشه کارکرد نصوص مبین اهداف عالی و مقاصد شریعت در استنباط احکام» مطرح کرد؛
نصوص و مقاصد دو سویه تحلیل فقهی/ فقه مقاصدی در شیعه وجود ندارد
فقیه در استنباط احکام باید نصوص مبین مقاصد را در نظر بگیرد. این نصوص کارایی سندی مستقیم ندارند؛ به عنوان مثال، نمیتوانیم آیه «لیقوم الناس بالقسط» را به عنوان سند فتوا قرار دهیم؛ اما ممکن است کارایی ابزاری داشته باشند.
۱۴۰۳/۱۱/۱۸
محمدامین کردی، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در یادداشتی مطرح کرد؛
«زنجیره مقاومتی»؛ راهکاری برای تقویت اقتصاد و مقابله با تحریمها / چگونه تولید داخلی را همزمان از انزوا خارج و در برابر تحریمها مقاوم کرد؟
مدل زنجیره مقاومتی پاسخی به این پرسش است که چگونه میتوان همزمان تولید داخلی را از انزوا خارج کرد و در برابر تحریمها تابآور ماند؟ پاسخ آن است که با فاصلهگرفتن از تولید صددرصد داخلی و حرکت به سمت واردات گسترده اقلام میانی از کشورهای دوست، در کنار صدور کالاها و فناوریهای نهایی، میتوان پیکرهای منسجم و قدرتمند ایجاد کرد.
۱۴۰۳/۱۱/۱۷
حجت الاسلام و المسلمین ولیالله نقیپور فر، رئیس پژوهشکده مدیریت اسلامی، در سلسله نشستهای پنجمین مدرسه حکمرانی اسلامی مطرح کرد؛
علوم انسانی اسلامی یکی از بدیهیات اندیشه اسلامی است / بیتوجهی به خانواده خلأ جدی در نظامهای سیاسی ایجاد کرده است
علوم انسانی اسلامی و مکتب نظام اسلامی باید مبتنی بر خانواده باشند، هرچند امروزه سندها و سیاستهای ملی ارزشمندی در این راستا تدوین شدهاند، همچنان کمتوجهی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. تفاوت عمده مدیریت اسلامی با مدیریت مرسوم آن است که در مدیریت رایج، فردگرایی ترویج شده؛ درحالیکه در مدیریت اسلامی، خانواده اساس همه امور است.
۱۴۰۳/۱۱/۱۷
آیت الله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزههای علمیه، در مراسم اختتامیه ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی مطرح کرد؛
فقه الاجتماع؛ کلید توسعه فقهی در جهان معاصر است / نظامسازی اسلامی؛ چرا فقه باید نقطه عزیمت باشد؟
فهم تفاوتها و مقتضیات جهان امروز با جهان پیشین و حتی جهان آینده بسیار مهم است و گسترش انتظارات از حوزههای علمیه پس از انقلاب اسلامی یک جهش بینظیر داشته است. اولین شاخص انتظارات جدید آن است که انتظار میرود حوزه در سطحی قرار بگیرد که بتواند تغییراتی در سطح جهانی ایجاد کند. یعنی مشکلات جهان کنونی را به خوبی تبیین کند و طرحی برای حل این مشکلات طراحی کند.
۱۴۰۳/۱۱/۱۷
علی شیرین صحرایی، پژوهشگر هسته تحول آموزش و پرورش اندیشکده رهیافت، در یادداشتی مطرح کرد؛
شورایی برای مردمیسازی یا مردمیشدن آموزش و پرورش؟ / افول نقش انجمن اولیا و مربیان
شوراهای نظارت مردم در امر آموزش و پرورش برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در آموزشوپرورش تأسیس شدهاند، اما تحلیل گفتمان این قانون نشان میدهد که مشارکت مردم به حوزه اقتصادی محدود شده و هدف اولیه قانون نادیده گرفته شده است. در ماده ۳ قانون، ترکیب اعضای شورا مشخص شده است. اکثر اعضا از مسئولین دولتی هستند و حضور مردم محدود به نهایتاً ۶ نفر است که آنها نیز وابسته به تأیید سایر اعضای شورا هستند.
۱۴۰۳/۱۱/۱۷