به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی‌؛ حجت‌الاسلام والمسلمین قنبریان در برنامه ثریا به بررسی خوانش تاریخی از پرداخت حقوق به مقامات و مدیران در صدر اسلام پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

خلیفه اول ظاهرا از مسلمان اجرت می‌‌گرفت! حضرت امیر(ع) در مشورت به خلیفه دوم فرمود: "حاکم می‌‌تواند برای هزینه ضروری زندگی اش از بیت المال استفاده کند"(۱) خلیفه درباره والیانش همین ارتزاق از بیت المال را جاری کرد. وقتی یک گوسفند حدوداً ۱۲ درهم قیمت داشت سه کارگزارش در کوفه(عمار،ابن مسعود، عثمان بن حنیف) را سرجمع روزی یک گوسفند می‌‌داد(نصف برای عمار که عیالوار بود نصف برای آندو)(۲)

در نقل‌‌های دیگرحدود همین مبلغ گفته شده: روزی ۵ درهم برای عثمان بن حنیف(۳)؛ تقریبا مساوی متوسط به پایین جامعه؛ چون مخارج مسلمانان در عهد رسول الله روزی ۱و ۲ درهم بود و الان افزون شده بود.

با عین حال خلیفه این مقدار را زیاد می‌‌دید و می‌‌گفت: شهری ندیدم روزی یک گوسفند از آن گرفته شود الا اینکه سریع خراب می‌‌شود!(۴) وضع کنونی ماست! بیش از ۶۰٪ بودجه را حقوق کارکنان می‌‌دهیم (در زمان کسری بودجه از این رقم هم بیشتر می‌شود)؛ اما نه کارکنان راضی اند نه صنوف کارگری و کار آزاد و مردم! چون همه بودجه را می‌‌خورد اما عادلانه نیست.

حضرت امیر(ع) که سرکار آمد حقوق مقامات و مدیران را کاست. شریح قاضی از سالی ۱۲۰۰درهم به سالی ۵۰۰ درهم کاهش یافت.(۵) تازه او قاضی بود که درباره اش دستورِ "بذل را برایش فراخ بگیر"(۶) داشت!

ماده ۳قانون رسیدگی به دارایی‌‌های مقامات ج.ا ۲۴ صنف را از مقامات و مسئولین می‌شمرد که مسئولین بانک‌ها و بیمه‌‌ها و موسسات دولتی و... از آن جمله اند. این‌ها باید ارتزاقی در آن سطح بگیرند در حالیکه نجومی‌‌بگیرند!

یکی از ریشه‌‌های تبعیض در حقوق‌‌ها: نقض اصل ۵۳ قانون اساسی!

کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌‌شود و همه پرداخت‌‌ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می‌‌گیرد"(اصل ۵۳) اما اشتهای عجیبی برای درست کردن درآمد اختصاصی بین دستگاه‌های دولتی هست. مقداری از این درآمد‌های اختصاصی به مدیران و بعضی از پرسنل آن دستگاه‌‌ها داده شده نابرابری‌‌های فراقانونی را موجب می‌شود! فقط از سال ۶۴تا ۹۳ شورای نگهبان ۷۹ مصوبه را مغایر با این اصل تشخیص داده است!

فقط در برنامه بودجه سال۷۳(دولت‌‌هاشمی‌)، ۴۷ مورد مغایرت با اصل ۵۳ بود! برنامه بودجه سال۷۷(دولت خاتمی‌)، ۲۳مورد! برنامه بودجه سال۸۶(دولت احمدی نژاد)، ۲۵مورد!

ماده ۱۴ قانون محاسبات مصوب سال۶۶ گفته بود ظرف سه سال باید درآمد اختصاصی حذف شود! اما جای حذف، این قانون اصلاح شد! از سال ۷۳ با تصویب ماده۹۲ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین در بودجه به یک رویه تبدیل شد! سال ۸۰ دستگاه‌‌هایی مجوز دار معلوم شدند: وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، دفاع، دانشگاه علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و...!

درحالیکه بیت المال واحد اصل مسلم اسلامی‌ و قانون اساسی است و بیت المال اختصاصی دور از شأن ادارات ج.ا بدعت معاویه است! بدون حذف پرداخت‌ها از درآمد اختصاصی مبارزه با حقوق نجومی‌‌یا مزایای تبعیضی یک سراب است.

چهار بایسته عدالت در لایحه جبران خدمات دولتی!

۱. تامین کفاف معاش همه کارمندان.

۲. جلوگیری از پرداخت نامتعارف بخصوص به مقامات و مدیران(انجام مخروط واژگون).

۳. منع توزیع درآمد اختصاصی بین مدیران و پرسنل.

۴.منع استثناء پذیری از شمول لایحه واحد پرداخت:

قانون مدیریت خدمات(سال۸۶) در ماده ۱۱۷ برخی نهاد‌ها را از شمول خارج کرد. حقوق‌‌های نجومی‌‌سال ۹۵ دقیقا در همین مستثنی شدگان پیدا شد. آن استثناء موجب شد دستگاه‌‌های متعدد دیگر هم هریک به طریقی از آن قانون خروج و نظام پرداخت دلخواهی بپذیرند؛ بطوری که تا سال۱۴۰۰ سه چهارم دستگاه‌‌ها (برابر نیم کارکنان دولت) از قانون خارج شدند! به تبع اداره بزرگ آموزش و پرورش با قریب ۱میلیون کارمند هم تصمیم به خروج گرفت تا دیگر تقریبا کسی باقی نماند!

شیطنت عجیب ماجرا این است که در استنثاء سازی همیشه اول نهاد‌های زیر نظر رهبری قید می‌شود و زیر پوشش آن موسسات عمومی‌‌و شرکت‌های دولتی و... هم جا داده می‌شوند (همانجا که حقوق‌‌های نجومی‌‌شکل می‌گیرد)! از اینرو تاکید بزرگان نظام از جمله رهبر انقلاب برای جلوگیری از استثناء پذیری در قانون واحد عادلانه یک ضرورت است.

پی نوشت:

۱.طبقات الکبری ج۳ ص۳۰۷

۲.الاموال ص۷۴

۳و۴.مروج الذهب ج۲ ص۶۹

۵.سرائر ج۲ ص۱۷۸

۶.عهدنامه مالک اشتر