چاپ صفحه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی از سوی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در دبیرخانه این مجلس در قم برگزار شد و از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.

پیام رئیس جمهور به سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در پیامی به سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی عزیز از آن جهت «شهید تراز تمدن اسلام» است که از طریق تولید و تکثیر یک نظام معنایی در میدان عمل، «اراده ملی»، «اراده بین‌المللی» و حتی «اراده جهانی» را تحت تأثیر قرار داد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حکومت اسلامی، سریان ربوبیت الهی در بستر اجتماع انسانی است و تمامی مجاهدتهای برگزیدگان الهی، در بستر این جریان تفسیر می‌شود و معنا می‌یابد. مخاطب دین، انسان است و محتوای خطاب، برنامه تکامل و نورانیت اوست؛ تا از طریق فعلیت بخشیدن به نظام معنایی مرتسَمِ دین، «حرکت» به سوی غایت الغایات را پی‌ریزی و پیگیری نماید. بنابراین «مردم»، «مخاطب»، «موضوع» و از همه مهم‌تر «عامل» حرکت و تحول‌اند؛ و بر همین اساس «تحول»، جز از مسیر «اراده اجتماعات انسانی» محقق نخواهد شد؛ و این سنتی است که بر حیات انسان حاکم است: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم» فلذا «حکمرانی اسلامی» بر مبنای این منطق استوار، همان «حکمرانی مردمی» است.

بر اساس کریمه «فَبَعَثَ اللهُ النَّبِیّینَ مُبَشِّرینَ وَمُنذِرینَ وَ اَنزَلَ مَعَهُمُ الکتابَ بِالحَقِّ لِیَحکُمَ بَینَ النّاسِ فیمَا اختَلَفوا فیه» قانون-گذار و تنظیم‌گر در حکمرانی اسلامی، کلام الهی است. کتاب حکم می‌کند؛ اما حکمِ کتاب، «سعادت بالقوه» است و تا آن هنگام که آزادمردانی چون انبیاء و اولیاء به یاری آحاد اجتماعات انسانی، آن «قوه» را در «میدان» محقق نسازند، سعادت، فعلیت و عینیت نخواهد یافت؛ و هنر امامِ تحول‌آفرینِ ما –که رضوان الهی بر او باد- نیز همین بود که با بینش الهی و جهان‌بینی توحیدی خویش، مردم را ذیل علم اسلام به میدان آورد و محصول آن، شنیدن حقایق مکتوم در قلوب سالکان و عارفان، از زبان جوانان و نوجوانان بسیجیِ در میدان بود؛ و اکنون تداوم این حرکت نورانی تکلیف و مسئولیت قطعی ماست.

شرط اصلی جامعه‌سازی و تمدن‌سازی، تعلق «اراده آحاد جامعه» به تحقق آرمانها و حرکت به سوی چشم‌اندازهای جامعه است. تحقق این اراده اجتماعی و مردمی، عنصر حیاتی و محوری حکمرانی است، که در منظومه فکری رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی مدظله‌العالی با تعبیر جریان «حلقه‌های میانی» به مثابه سازندگان و شکل‌دهندگان به اراده اجتماعی یک جامعه یا امت، تبلور یافته است. شهید سلیمانی عزیز از آن جهت «شهید تراز تمدن اسلامی» است که از طریق تولید و تکثیر یک نظام معنایی در میدان عمل، «اراده ملی»، «اراده بین‌المللی» و حتی «اراده جهانی» را تحت تأثیر قرار داد. حکمرانی مردمی، «اعداد استطاعت‌ها» و «بسیج اراده‌های مردم» در مسیر تحقق آرمان‌هاست.

اکنون در دهه پنجم انقلاب عزتمند اسلامی، به احترام خونهایی که برای پی‌ریزی گام اول این حرکت ریخته شد، در گام دوم باید امتداد «تحول» و «انقلاب اسلامی» به معنای دقیق کلمه را در همه فرآیندها و نظامات کشور، پیگیری و محقق نمود. مجموعه «دولتِ مردمی» در راستای تحقق این تحول، دغدغه های گوناگونی از جمله موارد ذیل را دنبال می‌نماید:

یکم: تحقق عدالت اجتماعی؛ عدالت به مثابه زمین حاصلخیزی است که شجره طیبه رشد و تعالی فردی و اجتماعی در آن قوام می‌یابد. پر واضح است که در شوره‌زار بی‌عدالتی، میوه تعالی را نمی‌توان چید. برای حرکت در این مسیر، نیازمند امتداد نظریه عدالت اجتماعی اسلام در حوزه‌های مختلف از طریق بازتولید آن در قالب زنجیره ای واحد از نظریه مبنا و الگوی مفهومی تا الگوی اجرایی و مولفه‌ها و شاخصهای عملیاتی هستیم.
دوم: تحول در نظام حکمرانی؛ دولت مردمی قائل به حکمرانی مردمی است و این مهم را در «تشخّص بخشیدن به آحاد اجتماع» و «آزادسازی استعدادها و توانایی‌های خدادادی مردم» جستجو می‌نماید. فعال‌سازی «حلقه‌های میانی» و تحقق «جهاد عظیم تبیین»، «زنجیره تواصی و مواسات» و... جلوه‌های حرکت به سوی مردم محوری در حکمرانی و میدان‌داری مردم هستند. بنابراین نقطه تمرکز تحول در نظام حکمرانی، «میدان‌داری مردم» در جهت پیشرفت و تعالی همگانی، از طریق فعلیت یافتن استعدادها و استطاعتهای بالقوه آحاد اجتماع است.
سوم: تمرکز زدایی و توانمندسازی؛ کشور پهناور ما دارای منابع متراکم و غنی انسانی و مادی است. بهره‌برداری کارا از این منابع، نیازمند تمرکز زدایی، تفویض اختیار و تشخّص بخشیدن به مناطق است که در این مهم نیازمند الگوهایی منسجم هستیم که به بهترین وجه تمرکززدایی و شکوفایی ظرفیت‌ها به اتکا استعدادهای پراکنده در پهنه کشور را محقق سازد.
چهارم: مسئله‌محوری و اولویت‌بندی مسائل؛ در نظام حکمرانی چنانچه مسائل اصلی از فرعی مجزا نگردد، نظام مشوش و گیج‌کننده‌ای از مسائل انباشته، نمودار می‌گردد که موجب «سردرگمی مسئولین»، «نا امیدی مردم» و از همه مهمتر، «لاینحل ماندن مسائل» می‌گردد؛ لذا برای جلوگیری از به‌وجود آمدن این معضلات، نیازمند «نظام مسائل مدون در همه حوزه‌های حکمرانی» مبتنی بر فقه جعفر بن محمد الصادق علیه‌السلام خواهیم بود.
پنجم: مبارزه با فساد و اشرافی‌گری: دولت به دنبال مبارزه ریشه‌ای و بالطبع، علمی و تخصصی با فساد است؛ چرا که با فعالیت‌های سطحی و نمایشهای تبلیغاتی، پدیده فساد نه تنها رنگ نمی‌بازد بلکه پر و بال می‌گیرد. در این حوزه نیازمند تدوین الگوها و روشهای مبارزه ساختاری و نظام‌مند با پدیده شوم فساد و اشرافی گری هستیم.
ششم: دولت جهادی: تحقق واقعی دولتِ «جهادی» با کارایی و اثربخشی مطلوب، نیازمند طراحی مختصات سازمانهای جهادی و ساختار بهینه و مطلوب دولت می‌باشد.

دولت مردمی، ضمن ارج نهادن به همه تلاش‌های علمی اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور، از همه دغدغه‌مندان پیشرفت ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با اتخاذ «رویکرد مسئله‌محور» و «تمرکز و تمحّض فکری برای حل مسائل اساسی کشور»، نام خویش را در جرگه جهادگران علمی انقلاب اسلامی به یادگار ثبت نمایند.

در پایان از همه دست اندرکاران همایش کتاب سال حکومت اسلامی که به همت مرکز تحقیقات حکومت اسلامی و تحت اشراف دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و با سرپرستی حضرت آیت‌الله حسینی بوشهری دامت برکاته، مبادرت به تجمیع و تنسیق تلاش‌های علمی دغدغه‌مندان این حوزه نموده‌اند، قدردانی نموده و مزید توفیقات ایشان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

جهاد تبیین وظیفه قطعی و فوری همه پژوهشگران حوزه حکومت اسلامی است

متن پیام آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری به سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت ایجاد ساختارهای اعمال حاکمیت و قدرت به منظور ساماندهی زندگی اجتماعی و حل و فصل منازعات و اختلافات، در همه نظام های فکری امری بدیهی و غیرقابل انکار به نظر می رسد و جز عده ای معدود در طول تاریخ، این حقیقت را نادیده نگرفتند.

در این میان، ادیان الهی در مسیر ترسیم راه سعادت دنیا و آخرت انسان ها به حکومت نگاه ویژه داشته و انبیای الهی، سردمداران حکومت عدل در طول تاریخ بوده اند.

اسلام نیز به عنوان جامع ترین شریعت آسمانی در کنار توجه خاص به نحوه ارتباط بین مخلوق و خالق بر طراحی الزامات زندگی فردی و نحوه اداره اجتماع بر مدار شریعت و آموزه های آن تاکید نموده است.

ضرورت وجود حکومت اسلامی در جای جای فرامین شرع مقدس از احکام حدود و قصاص و دیات و ارث و وصیت، احکام مربوط به معاملات، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و سرتاسر ابواب فقه و حتی احکام ناظر بر اعمال فردی همانند نماز و روزه به وضوح قابل مشاهده است، تا جایی که فقها و علمای شیعه تشکیل حکومت بر مدار فقه و فقیه را امری بدیهی دانسته اند و بر این باورند که منکر این حقیقت، بویی از آموزه های شرع نبرده است.

شاید اصلی ترین علت این رویکرد شریعت به حکومت و حکمرانی ناشی از نقش سازنده این عامل در تحقق اهداف عالی و میانی درنظر گرفته شده برای دستورات دین باشد. عدالت، امنیت، استقلال، رفاه و آبادانی به عنوان اهداف میانی و تربیت انسان کامل و خلیفة الله بر روی زمین به عنوان هدف عالی شریعت جز با ایجاد ساختارهای اعمال حاکمیت براساس و مبتنی بر اهداف اسلام محقق نخواهد شد.

از این رو، می توان گفت تحقق اهداف و مقاصد شرع منوط به وجود حکومت اسلامی است. اکنون و در قرن حاضر، به برکت انفاس قدسیه امام راحل و جانفشانی های امت آگاه، حکومتی بر مبنای دین در جامعه ایران محقق گردیده است تا آرزوی صالحان عالم در خصوص زندگی در سایه امامت امام عدل و آموزه های شریعت اسلام تحقق یابد.

امروز حراست و پاسداری از این مهم وظیفه شرعی برعهده همه کسانی است که در هر جایگاه، مقام و موقعیتی قرار دارند هرچند در این میان، نخبگان و صاحبان قلم دارای جایگاه ویژه و شان رفیعی می باشند.

با توجه به موضوع همایش و تقدیر از برگزیدگان کتاب سال حکومت اسلامی، توجه به نکات زیر را ضروری می دانم:

۱.تبیین و ترویج اصول ومبانی و پایه های نظریه مردم سالاری دینی به عنوان اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین جایگاه دین و نقش عنصر مردم در این ساختار سیاسی با رویکردی عالمانه و محققانه امری ضروری و حیاتی است. صاحبنظران در حوزه حقوق و سیاست باید به تولید ادبیات در این زمینه بویژه برای مخاطبان خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، نظریه مردمسالاری دینی برای بعضی از نخبگان داخلی و خارجی تبیین نگردیده است. تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند نظریه پردازی و ارائه دقیق مردم سالاری دینی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.

۲. پژوهش و پژوهشگر حوزه حکومت اسلامی نباید از نیازهای روز جامعه و حل مسائل پیش روی نظام اسلامی غافل باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساختارها، وظایف و صلاحیت های آنها نیازمند نظریه پردازی است. مسئله تقنین و انطباق آن با شرع مقدس، مسئله اجرا و ساختار کارآمد نظام اسلامی، مسئله نحوه طراحی ساختارهای کلان از جمله اساسی ترین مسائلی است که باید پژوهشگران حکومت اسلامی همت خود را بر آن بگمارند.

۳. در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، طراحی نظام مطلوب مبتنی بر آموزه های دین و الزامات تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی همانند عدالت، سبک زندگی اسلامی، استقلال و مواردی از این دست با بهره گیری از ظرفیت های مغفول قانون اساسی امری لازم و ضروری است.

۴. جهاد تبیین وظیفه قطعی و فوری همه پژوهشگران حوزه حکومت اسلامی است تبیین دستاوردها، ظرفیت ها و چشم اندازهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش حاکمیت دین در پیشرفت امور کشور، نقش نظام اسلامی در تحقق حقوق مردم و موضوعاتی از این دست، از مواردی است که تبیین آن برای آحاد مردم با بهره گیری از ابزارهای مدرن همانند ظرفیت های فضای مجازی امری ضروری و لازم محسوب می گردد.

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دست اندرکاران این همایش بویژه حضرت آیت الله حسینی بوشهری، توفیقات همگان را از خداوند متعال مسالت دارم.

حاکمیت الهی خداوند بدون وجود امام معصوم، چگونه قابل اجراست؟

آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به کتاب «مشروعیت قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت» گفت: این کتاب در ۳ فصل تدوین شده است؛ فصل اول در تبیین موضوع حکم بوده است، و به اندیشه سیاسی اسلام و سیاست حکومت در اسلام پرداخته است. فصل دوم به ادله مشروعیت تشکیل حکومت براساس ادله اربعه پرداخته و ادله مشروعیت تشکیل حکومت را بحث کردیم. و چون بیشتر بحث ما روی مساله قیام در عصر غیبت است بنابراین ادله بیشتر به این موضوع اختصاص یافته است. فصل سوم نیز به اشکالات نظریه جواز قیام و تشکیل حکومت درعصرغیبت اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: ضرورت بحث در این موضوع از یکسو به دلیل وجود شبهاتی است که در گذشته تاریخ در مساله تشکیل حکومت در زمان غیبت در همه عرصه ها و بویژه فقه مطرح بوده است، و از سوی دیگر، اصل کلامی بودن بحث که در اندیشه اسلامی، حاکمیت منحصر به خداوند است و در قرآن کریم هم تصریح شده است: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ...». با این کیفیت، اگر حاکمیت به عنوان یک مبنای کلامی توحیدی منحصر به خداوند است، اجرای حاکمیت منحصرا باید به وسیله معصوم علیه السلام صورت گیرد. پس در دورانی که امام معصوم در دسترس نیست، حاکمیت الهی خداوند بدون وجود امام معصوم، چگونه قابل اجراست؟

امام جمعه مشهد، افزود: این مساله در گذشته هم در حوزه مباحث اختیارات ولی فقیه مورد بحث بوده است و نظریات مختلفی ارائه شده است؛ دو نظر در این زمینه وجود دارد: یک دیدگاه که بخشی از فقهای شیعه و اخباریین به آن معتقدند، نفی مشروعیت حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) است. دیدگاه دوم که قائل به ضرورت تشکیل حکومت در امت و جامعه اسلامی است. بر این اساس، اگر گفته شود که امت زندگانی اجتماعی خود را بدون تشکیل حکومت بگذراند و در زمان غیبت معصوم، ما در مسئله حکومت و تشکیل حکومت، نه مسئولیتی داریم و نه امت وظیفه ای دارد و حتی حکومت مشروع نیست، جامعیت مکتب اسلام زیر سئوال می رود.

عضو خبرگان رهبری بیان داشت: با توجه به این مساله، بحث «مشروعیت قیام و اقامه حکم در زمان غیبت» را از نظر فقهی در ۹۰ جلسه مورد بحث قرار دادم و ماحصل آن به همت حوزه علمیه خراسان منتشر شد.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: مهمترین اشکال در این زمینه، وجود اخبار و روایاتی است که از هرنوع حرکت و قیامی در زمان غیبت امام علیه السلام جلوگیری می شده است و به طور رسمی، عدم مشروعیت حرکت و قیام در ظاهر این روایات مورد بحث قرار می گرفته است. و اخباریین روی این روایات تکیه می کردند و الان هم قائل به عدم جواز هرنوع قیام و حرکتی در زمان غیبت معصوم (ع) هستند که به استناد عدم مشروعیت قیام، تشکیل حکومت در زمان غیبت معصوم را هم نامشروع می دانند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، بیان کرد: این اخبار و روایات که مورد استناد اخباریین هم هست به ۶ دسته تقسیم شده است؛ دسته اول، روایاتی است که دلالت بر ضرورت قیام در رکاب امام معصوم (ع) داشته است و هرنوع حرکتی بدون اذن معصوم (ع) غیرمجاز معرفی کرده اند. دسته دوم، روایاتی است که صحیح است و بر عدم جواز قیام در زمان غیبت صراحت دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دسته سوم روایاتی است که دال بر محکوم به شکست بودن قیام های قبل از ظهور دارد و بر این اساس نباید قیامی صورت گیرد. دسته چهارم روایاتی هستند که قضایای خارجیه هستند یعنی ائمه علیهم السلام به افراد به صورت تک به تک می گفتند شما نباید حرکت کنید، نباید قیام کنید و امثال آنها.

وی، افزود: دسته پنجم روایاتی وجوب تقیه در زمان ظهور است؛ عده ای بزرگان به این روایات استناد کرده و بیان کردند که قیام در زمان غیبت جایز نیست که مهمترین روایت، حسین بن خالد است که از امام رضا (ع) روایت کرده است. دسته ششم روایاتی است که دال بر وجوب سکوت و سکون در زمان غیبت معصوم (ع) است.

آیت الله علم الهدی به هریک از این دسته روایات پاسخ گفت و در مورد دسته اول روایات مذکور بیان کرد: روایاتی مبنی بر وجوب از اسلام در هرزمانی بدون اشتراط اذن معصوم یا حضور معصوم (ع) و همه فقها در همه زمان ها بر این مساله اجماع دارند.

این استاد حوزه علمیه، افزود: در دسته دوم روایات که صحیح السند است، باید به جهت حدیث توجه کرد. جهت حدیث، طاغوت است. دسته سوم روایات هم، سند آنها مخدوش است چون زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بیشترین روایت را داریم. در این زمان، شیعیان قیام های بی نتیجه می کردند و بنی عباس بهره برداری می کرد لذا ائمه (ع) منع می کردند.دسته چهارم روایات هم قضایای خارجیه است که فردی مانند سدیرصیروی فردی تندرو بوده است که حتی به حجت خدا می گفته در جای خود بایست. لذا این روایات به عنوان حکم عام مورد توجه نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دسته پنجم که روایات تقیه است؛ برداشت آنها از تقیه اشتباه است، منظور از تقیه، در نظرگرفتن مصلحت اسلام است نه مصلحت جان مردم. دسته ششم روایات هم اگر بگوئیم درست است، قیام سیدالشهداء را زیرسئوال می بریم.

عالمان دین در مطالبه‌گری پیشقدم بوده‌اند/ مسئولین نظام‌سازی را جدّی بگیرند

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، دبیر شورای عالی و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: بحمدالله طی سالهای اخیر شاهد علمی پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون حکومت اسلامی بوده‌ایم بطوریکه رشد ۳ برابری آثار و برگزاری سومین همایش حکومت اسلامی در کمتر از یکسال بعد از برگزاری همایش دوم، نشان می دهد که فضای نخبگانی و اساتید ما آمادگی نقش آفرینی در زمینه حکومت اسلامی را دارند.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه بیان کرد: از شروع غیبت کبری تاکنون مسئولیت سنگینی بر عهده فقها و عالمان و حوزه های علمیه گذاشته شده است و این از روایات برمی آید؛ از جمله این روایت که «العلما مصابیح الله فی الارض» یا «علماء شیعتنا مرابطون» نمونه هایی از این دست است که وظیفه عالمان دین بعد از شنیدن علم و درس خواندن و عمل فردی، نشر آموخته ها و توجه دادن مردم به حاکمیت دین خداست.

وی افزود: امروز که حکومت اسلامی تشکیل شده، نیازمند پاسداری است به ویژه آنکه با جامعه ای مواجهیم که سالیان متمادی با مسائل فردی و مکلف محور مواجه بودند و ذهنیت آنها با اسلامی انس گرفته که وظیفه آنها را در بعد فردی معین کرده است.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: در فقه حکومتی، استنباط از نگاه اجتماعی انجام می شود و اگر خوب دقت کنیم، همه احکام الهی را می توان هم جزئی و هم کلان به آن نگریست.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: تا عصر صفویه هیچ اثر خاصی از فقه حکومتی نداریم. اگر در برخی ابواب فقهی هم علما مطالبی داشتند به اجمال بسنده کردند. مثلا محقق کرکی رساله «خراجیات» نوشت چون نیاز زمان اقتضاء کرد و در این زمینه مطالبه گری شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: هرجا مطالبه گری و نیاز اجتماعی بوده است، عالمان دین قدم در عرصه گذاشتند. امروز که زیر سایه حکومت اسلامی زندگی می کنیم، مطالبه گری در متن جامعه وجود دارد گرچه ممکن است برخی مسئولان کوتاهی کنند و سراغ نظام سازی نروند.

وی تأکید کرد: اگر ما تنها به پژوهش راجع به بهترین موضوعات حکومت اسلامی بپردازیم، اما در کتابخانه بایگانی شود، کسی سراغ ما نمی آید بنابراین این کارها باید عرضه شود.

همه شخصیت هایی که در کتاب سال حکومت اسلامی تجلیل شدند

سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی که امروز با حضور شماری از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، و با پیام رئیس جمهور و رئیس مجلس خبرگان رهبری، در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و به همت مرکز تحقیقات حکومت اسلامی برگزار شد از ۱۳ شخصیت تجلیل به عمل آمد که اسامی آیات و حجج اسلام والمسلمین به این شرح است:

علم الهدی به خاطر کتاب «مشروعیت قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت»

علیرضا اعرافی به خاطر تالیف «فقه تربیتی، وظایف و نهادهای تربیتی حکومت»

مرحوم محسن مجتهدی شبستری به خاطر کتاب « امر به معروف و نهی از منکر»

مرتضی مقتدایی به خاطر کتاب « مفتاح الهدایة؛ شرح تحریرالوسیله امام خمینی»

محمد محمدی ری شهری به خاطر کتاب «موسوعه امام علی (ع)»

محمدمهدی میرباقری به خاطر تالیف کتاب «حکمت و حکومت»

قربانی به خاطر تالیف کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه

حیدری آل کثیر به خاطر کتاب «ولایة الفقیه»

عباسعلی اختری به خاطر کتاب «فقه الولایة»

بهشتی به خاطر کتاب «اندیشه سیاسی – تربیتی علوی در کلمات قصار نهج البلاغه»

عبدالهادی حسینی شاهرودی به خاطر کتاب «تبیین حکومت دینی»

سیدعلی شفیعی به خاطر کتاب «اعلم و افقه»

بیش از ۳۰ اثر با موضوع حکومت اسلامی منتشر کرده‌ایمامین رضا عابدی نژاد

حجت الاسلام والمسلمین امین رضا عابدی نژاد، اظهارداشت: مرکز تحقیقات حکومت اسلامی در ابعاد تولید، تبیین و توزیع اندیشه حکومت اسلامی فعالیت می کند که تاکنون بالغ بر ۳۰ اثر در زمینه حکومت اسلامی منتشر شده است.

وی افزود: طرح شبکه استانی ولایت فقیه در سه لایه اجرا می شود و هدف این است که بتوان حلقه مستحکمی برای تبیین و ترویج ولایت فقیه در استان ها تشکیل داد.

قائم مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی ادامه داد: مجله حکومت اسلامی و همایش کتاب سال از جمله برنامه های مرکز تحقیقات حکومت اسلامی است.

وی افزود: کتاب سال حکومت اسلامی در محورهای اندیشه سیاسی، فقه حکومتی و حقوق عمومی فراخوان شد و امسال نسبت به سال گذشته رشد ۳ برابری آثار را داشتیم.

حجت الاسلام والمسلمین عابدی نژاد اظهار داشت: ۲۸۵ کتاب، ۶۸ پایان نامه و ۱۹۹ مقاله بررسی شد و در نهایت ۱۱ اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امسال بخشی مربوط به آیات و علمای مجلس خبرگان رهبری داریم که سال گذشته از دو عضو از جمله اراکی و کعبی تقدیر شد، امسال با هماهنگی های انجام شده، تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس خبرگان، آثار خود را ارسال کردند که در نهایت تعدادی از اثر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر خواهند بود.

وی گفت: تولید اندیشه ناظر به مسائل و موضوعات حکومت اسلامی اصلی ترین هدف از برگزاری این همایش به شمار می آید. حکومت اسلامی که با شهادت ها، رشادت ها و تلاش های پیگیر در کشور ما برپا شد، نیازهای علمی و اندیشه ای فراوانی در حوزه های مختلف دارد. البته بخش هایی از حوزه علمیه و دانشگاه ها به این نیازهای تئوریک اهتمام دارند، اما این میزان نسبت به نیازهای موجود کافی نیست.

دبیر علمی همایش کتاب سال حکومت اسلامی، برپایی این همایش را انگیزه ای در جهت رشد تولیدات مسائل مورد نیاز حکومت اسلامی دانست و افزود: شناسایی مولفین و محققان حوزه حکومت اسلامی است و ایجاد شبکه ای هم افزا از پژوهشگران، اندیشمندان و نظریه پردازان این حوزه از دیگر اهداف همایش است که می تواند تحقیقات را به سمت آثار علمی کاربردی تر سوق داده و زمینه ساز ایجاد تحولات عمیق و بایسته اجتماعی و سیاسی گردد.

وی، کشور را نیازمند تحولات اساسی برای رسیدن به نقطه مطلوب بر اساس منطق اسلامی دانست و گفت: ساختارهای سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی در معرض تهدید اندیشه های غیر اسلامی و عمدتا وارداتی و ترجمه ای قرار دارند. نفوذ در منطق اداره نظام یکی از مسائلی است که در تعابیر مقام معظم رهبری، به عنوان القای اشتباهات محاسباتی بیان شده است. همت و اراده ما مصروف آن است که بر اساس آموزه های ناب اسلامی، اندیشه اداره نظام اسلامی تولید شود و پس از طی مراحلی مشخص، به نرم افزارهای اداره جامعه اسلامی مبدل شوند.

ارسال ۶۰۰ اثر به دبیرخانه سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

بهروز همایی در نشستی خبری ضمن برشمردن اهداف سومین همایش سال حکومت اسلامی گفت: از اصلی‌ترین اهداف این همایش شناسایی آثار و نویسندگان برتر حکومت اسلامی و معرفی آنها به جامعه علمی، ترویج فرهنگ پژوهش‌های راهبردی در موضوعات حکومت اسلامی و جهت‌دهی به این پژوهش در جهت اولویت‌های راهبردی نظام اسلام است.

دبیر اجرایی سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی با اشاره به دومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی که در بهمن‌ماه سال ۹۹ بیان کرد در آن دوره ۲۹۹ اثر به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که از میان آنها پس از انجام دو مرحله ارزیابی، ۳ پایان‌نامه به عنوان آثار برگزیده و ۵ عنوان کتاب به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب و از آنها تقدیر شد.

وی اضافه کرد: سومین دوره همایش کتاب سال نیز با فراخوان آثار منتشرشده (شامل کتاب، پایان‌نامه (دکتری و سطح ۴) و مقالات علمی و پژوهشی) در زمینه حکومت اسلامی در محوهای فقه حکومتی، اندیشه سیاسی و حقوق عمومی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بوده است.

همایی در ادامه با اشاره به جزئیات سومین دوره همایش کتاب سال اظهار کرد: ۶۰۰ اثر (شامل کتاب، پایان‌نامه و مقاله) توسط پژوهشگران حوزه حکومت اسلامی به دبیرخانه همایش ارسال گردیده که پس از طی دو مرحله ارزیابی (اجمالی و تفصیلی) توسط اساتید و ارزیابان برتر حوزه حکومت اسلامی، از آثار برتر تقدیر خواهد شد.

دبیر اجرایی همایش کتاب سال با اشاره به آثار رسیده به دبیرخانه همایش ادامه داد: در این دوره ۶۰۰ اثر رسیده شامل ۲۸۴ عنوان کتاب، ۶۷ پایان‌نامه (دکتری و سطح ۴) و ۲۰۱ مقاله علمی - پژوهشی و ۴۸ اثر از نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری می‌یاشد و همچنین ۳۷۶ اثر مربوط به آثار منتشرشده در سال ۱۳۹۸ و ۲۲۴ اثر مربوط به آثار منتشرشده در سال ۱۳۹۹ است.

انتهای پیام/