بررسی فقه تعزیرات توسط حجت‌الاسلام والمسلمین تاج آبادی؛
از چالش‌های مهم در تعریف تعزیر، جعل مفهوم «تعزیرات منصوص شرعی» است که سبب ایجاد پاره‌ای اختلافات در میان فقها شده است
یکی از چالش‌های مهم در تعریف و تبیین مفهوم تعزیر، جعل مفهومی تحت عنوان «تعزیرات منصوص شرعی» است که سبب ایجاد پاره‌ای اختلافات در میان فقها شده است. از این رو لازم است به تبیین چنین مفهومی مبادرت شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین تاج آبادی در درس خارج خود به بررسی فقه تعزیرات پرداخت که متن آن بدین شرح است؛
معنای اصطلاحی تعزیر:
اگر به روایات اسلامی رجوع شود، واژه «تعزیر» در چند معنا به‌کار رفته است:
1- حدّ شرعی یا مجازات‌های معین، مقدر و ثابت،
2- مطلق عقوبت و مجازات (اعم از مجازات‌های معین و غیر معین)،
3- مجازات‌های غیر معین و غیر مقدر شرعی.
از حیث اصطلاحی، تعزیر عبارت از عقوبت یا اهانتی است که در شریعت اسلامی، اندازه و مقدار مشخصی برای آن تعریف نشده است. اگر اندازه و مقدار آن تعیین شده باشد، به آن حدّ گفته می‌شود. مرحوم محقق حلی در تعریف تعزیر بیان می‌دارد:
هر مجازات معینی حدّ نام دارد و آن [مجازات‌هایی] که معین نیستند، تعزیر نامیده می‌شوند.
مرحوم شهید ثانی در کتاب خود در شرح شرایع الاسلام، در تعریف تعزیر بیان می‌دارد:
از نظر لغوی، تعزیر به معنای تأدیب است. از نظر شرعی [اصطلاحی]، تعزیر به مجازات یا هتک حرمتی اطلاق می‌شود که غالباً در منابع شرعی، میزانی برای آن تعیین نشده است. منابع شرعی تعیین کننده [در این تعریف] عبارت است از قرآن کریم، سنت و اجماع.
این عبارت شهید ثانی (ره) بر تعریف مختار محقق حلی قید «غالباً» را می‌افزاید. به عبارت دیگر، از نظر شهید ثانی، غالب مجازات‌های تعزیری در شرع معین نشده است. مفهوم مخالف شهید ثانی آن است که میزان و نوع برخی از مجازات‌های تعزیری در شرع معین شده است. این تبیین از سوی شهید ثانی باعث تشبه و تردید در میان فقها شده است؛ چرا که برخی موارد از سوی شهید ثانی به عنوان مجازات تعزیری مقدر ذکر شده است. تناقض بزرگی که شهید ثانی با آن مواجه شده، آن است که اگر تعزیر صرفاً مجازات غیرمعین شرعی است، قید غالباً چه جایگاهی داشته و موارد استثنا از این تعریف از چه ماهیتی برخوردار هستند؟ این ابهام و چالش دامن‌گیر قانون‌گذار کیفری در ایران نیز شده است. در این مواد قانونی از واژه «تعزیر منصوص شرعی» یاد شده است که مفهومی مغایر با ماده (18) قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف غالبی تعزیر دارد.
. تعزیر منصوص شرعی
یکی از چالش‌های مهم در تعریف و تبیین مفهوم تعزیر، جعل مفهومی تحت عنوان «تعزیرات منصوص شرعی» است که سبب ایجاد پاره‌ای اختلافات در میان فقها شده است. از این رو لازم است به تبیین چنین مفهومی مبادرت شود. در ادامه ضمن توضیح این مفهوم و مستندات روایی چنین برداشتی، نظر مختار در خصوص چنین شقّی از تعزیرات ارائه خواهد شد.
. مفهوم تعزیر منصوص شرعی
عبارت «تعزیر منصوص شرعی» در عنوان خود یک تناقض آشکار است؛ چرا که «تعزیر» به معنای بدون قید و غیر متعین است، اما «منصوص» به معنای محدودیت و منصوصیت به محدوده و میزان است و بیشتر با تعریف «حدّ شرعی» هماهنگی دارد. در واقع، معنای لغوی فعل مجرد از این ریشه، بالا بردن، ارتفاع دادن به منظور رساندن مفهوم است. همچنین «نصص» در کلام و سخن یعنی به غایت و منتهای یک مدلول رساندن و تبیین معنا و مفهوم اطلاق می‌شود.
واضح است که این دو عنوان در کنار یک‌دیگر تناقض آشکار است. شهید ثانی برای حل این چالش، از قید «غالباً» در تعریف تعزیر استفاده کرد و افرادی از تعزیرات را از تعریف مرسوم و رایج تعزیر مستثنی کرد. این موارد استثنایی از نظر شهید ثانی عبارت‌اند از:
آمیزش مرد جنسی با همسر خود در ماه رمضان در حالت روزه (تعزیر آن معادل 25 ضربه شلاق است)،
ازدواج مرد با کنیز در حالی که این مرد دارای زوجه حرّ بوده و با وی آمیزش جنسی داشته باشد، بدون اذن از زوجه‌اش (تعزیر آن معادل یک هشتم حد زنا یا 12.5 ضربه شلاق است)،
خوابیدن در زیر یک روانداز به صورت عریان (تعزیر آن معادل 30 تا 99 ضربه شلاق است)،
کسی که به وسیله انگشت خود، پرده بکارت دختر دوشیزه را از بین برد (اقوال فقها در خصوص میزان تعزیر این شخص متفاوت است)،
یافتن مرد و زن زیر یک روانداز به صورت عریان (تعزیر آن معادل 10 تا 99 ضربه شلاق است).
البته فقها در خصوص میزان این تعزیر‌ها دارای اختلاف نظر فراوانی هستند. همچنین غالب فقها به جای استفاده از واژه «منصوص»، از واژه «مقدر» بهره گرفته‌اند؛ چرا که در کتب لغت، اسم مفعول از ریشه «ن ص ص» وجود ندارد. اما در ادبیات فقهی معاصر چنین عبارتی مرسوم گشته است.
انتهای پیام/