به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:

۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.

۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.

٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.

۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.

۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:

- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.

- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.

- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.

- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.

- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.

۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.

۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

تاثیر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در رفع فقر و تبعیض

فروردین ۱۴۰۱ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. از همین رو، پایگاه KHAMENEI.IR برای اطلاع از جزئیات و ویژگی‌های این سند به گفت‌وگو با

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته است.

چه مسائلی باعث شد تا ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» به‌عنوان یک ضرورت مطرح شود؟

ضرورت تدوین سیاست نظام جامع تأمین اجتماعی امر خیلی روشنی است، چراکه نظام تأمین اجتماعی‌مان تبعیض‌آمیز است. دستگاه‌های مختلف هر کدام برای خودشان جداگانه روش و نظامی برای تأمین اجتماعی دارند و یکپارچه نیستند، اما جمعیت قابل‌توجهی از مردم ما زیر پوشش تأمین اجتماعی نیستند و اگر هم در مواردی تحت پوشش حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند، سطح حمایت از آن‌ها سطح نازلی است و به‌گونه‌ای نیست که تأمین اجتماعی همه‌جانبه‌ای را فراهم کرده باشیم. رهبر انقلاب پیش از این فرمودند اگرچه دستاوردهای ما در زمینه عدالت در کشور با دوره‌های گذشته قابل مقایسه نیست، اما متأسفانه در قضیه عدالت اجتماعی عقب مانده‌ایم و به نقطه مورد نظرمان نرسیده‌ایم.

این سند می‌خواهد نواقص را جبران کند. این سند بر اساس تجربه‌ای طولانی‌مدت برای اجرای سیاست‌ها تنظیم شده است. الزامات اجرایی‌شدن سیاست‌ها قبلاً لحاظ نمی‌شد. الآن در مقدمه‌ این سند آمده که دولت موظف است با ابلاغ این سیاست‌ها تا شش ماه با کمک مجلس قانون متناسب با این سیاست‌ها را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کند. علاوه بر این، مجلس باید همه‌ قوانین مغایر و مخالف با این سیاست‌ها را تغییر بدهد و مطابق با این سیاست‌ها اصلاح بکند. این ابتکار برای اولین بار است که دارد اتفاق می‌افتد.

این بیان شما یعنی اجرای این سند الزام قانونی دارد.

بله؛ قبلاً هر قانونی که گذاشته می‌شد، سند و سیاست‌هایش هم ابلاغ می‌شد. این‌طور نبود که در نقطه‌ای این‌ها با هم تلاقی کند. اگر مجلس و دولت رعایت می‌کرد که می‌کرد، وگرنه باید با فشار هیئت‌عالی نظارت برمی‌گشت و اصلاح می‌شد. این کار موجب می‌شود که از اول وقتی که این سند تنظیم و ابلاغ شده، دولت برود لایحه‌ای را به مجلس بدهد که آن لایحه‌ در چارچوب این سند است. این خیلی مسئله را متفاوت می‌کند و دیگر مجمع و عضو هیئت‌عالی نظارت آن نگرانی‌های قبلی را نخواهد داشت که این‌ها بروند روند تصویب را طی کنند و با یک مانع روبه‌رو بشوند و بگویند هیئت‌عالی نظارت اینجاها را ایراد گرفته است. من تصورم این است که چنین اتفاقی دیگر نمی‌افتد. اگر هم بیفتد، به‌ندرت خواهد افتاد.

این سند ابلاغی چه اهدافی را مدنظر قرار داده است؟

این سند، سیاست‌های تأمین اجتماعی رده‌های مختلف حمایتی را هدف قرار داده است. حمایت‌هایی هست که حداقل است و ملی و الزامی است. منابعش هم عمومی است. یک رده‌ای هست که مربوط به دستگاه‌ها و کسانی است که شاغل‌ تحت پوشش دستگاه‌ها هستند. یک رده‌ای هم مثل بیمه‌ تکمیلی اختیاری و انتخابی است. همه‌ این‌ها را پوشش داده است.

نکته دیگری که رهبر انقلاب فرموده‌اند این است که باید فرابخشی دیده بشود. فرابخشی، یعنی تولید، صادرات و واردات در خدمت این سند باشد و هرگونه تصمیم‌گیری در هر جای دیگر در چهارچوب و قالب این سند باشد.

ارزیابی خودتان از زمان اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی در این سند چیست؟

آن بخشی که مربوط به مجلس است احتمالاً حدود شش ماه زمان نیاز دارد. اگر مشکلی پیش نیاید، علی‌القاعده اجرایش می‌تواند یک‌سال بعد باشد. البته روند اجرا و تحقق آن زمان‌بر خواهد بود.

انتهای پیام/