به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت الله اعرافی، مدیرحوزه های علمیه، در دیدار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور که در دفتر مدیر حوزه برگزار شد، با اشاره به اهمیت راه اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان، اظهار کرد: با توجه به ابواب مختلف فقهی، دفتر فقه معاصر حوزه در دوره جدید با رویکرد بررسی مباحث جدید راه اندازی شده است و بسیاری از این مباحث امروز در کتب درسی حوزه وارد شده و مورد مطالعه قرار می گیرد.

عضو فقهای شورای نگهبان، ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در راه اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان به صورت عالمانه و با دقت نظر ورود داشته باشیم، مستلزم آن است که کارگروه های علمی بر حسب موضوعاتی که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح می گردد، تشکیل شود تا مسائل به صورت دقیق، متقن و عالمانه مورد بررسی قرار گرفته تا به آن هدف مورد نیاز نزدیک گردد.

آیت الله اعرافی بیان کرد: با توجه به نیاز امروز جامعه، معتقد هستم در سه گام می توانیم فعالیت را آغاز کنیم، نخست؛ ۱۰-۲۰ موضوع تحقیقی را عرضه کنید تا حوزه علمیه نسبت به آن، اقدامات لازم را انجام دهد، دیگر اینکه با تشکیل دو سه گروه علمی در موضوعات مورد نیاز بحث و تبادل نظر صورت بگیرد تا خروجی متناسب با نیاز ارائه گردد و در نهایت شورایی در حوزه علمیه مرکب از خواهران و برادران حوزوی همچنین صاحب نظران تشکیل شود تا به آنچه مورد نیاز است با هم افزایی و تعامل علمی دست یابید.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود: این سه لایه طولی بوده و می توان به آنچه نیاز امروز جامعه با محوریت بانوان است، دست یافت.

تشکیل شورای فقهی حقوقی برای رفع خلأهای قانونی حوزه زنان

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در این دیدار اظهار کرد: همان طور که می‌دانید یکی از برنامه‌های معاونت زنان سیاست‌گذاری و نظارت است. نگاه فراتر از سنتی و مقابل الگوی غربی به زن نگاهی است که مقام معظم رهبری از ما انتظار دارد چرا که نگاه اسلام به زنان و الگوی اجتماعی آنان متفاوت از نگاه غربی و نگاه ابزاری به زن است، لذا ما امروز نیازمند برنامه ای عملیاتی و قابل اجرا هستیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: یکی از کارهایی که تلاش کردیم آن را انجام دهیم فراخوان ایده‌ها و ابداعات و نظراتی است که دختران جوان از آینده دارند، هدف از این فراخوان رشد ایده‌های دختران است.

وی با اشاره به اینکه تمایل به همکاری با بانوان طلبه در دولت وجود دارد، بیان کرد: در مسائل فقهی، در مسائل قانونی و… طلاب خانم می‌توانند راهکارهای خوبی را ارائه دهند و قرار است شورای فقهی حقوقی در معاونت زنان و خانواده با نظارت آیت الله اعرافی تشکیل شود تا خلأها و مشکلات قانونی زنان را برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در جنگ نرم خانم‌ها میدان‌دار هستند و باید با سلاحی که به زبان روز باشد به جنگ دشمنان بروند. اگر مسلمانانی که روز با روز زیاد می‌شوند، اگر تغذیه دانشی لازم را نداشته باشند، امکان دارد آنها را از دست بدهیم.

خزعلی افزود: بخشی از سرمایه‌های معنوی در جمعیت است اما جمعیت کیفی مهم‌تر است تا جوان‌های ما معنویت را از دست ندهند تا به مهاجرت فکر نکنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور گفت: از روز اول کار پیگیر ایجاد و تشکیل نهاد فراقوه ای برای زنان بوده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم، البته دو جایگاه حقوقی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با درایت مقام معظم رهبری حفظ شده است.

وی افزود: درخواست رئیس جمهور این بوده است که در حوزه زنان کارهای تکراری انجام ندهیم، برای همین طرح‌های موازی که منجر به عمل و اقدام نمی‌شود را کنار گذاشته ایم.

خزعلی بیان کرد: عدم ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج از معضلات جدی است، عدم مسئولیت پذیری، فردگرایی و فساد، تشکیل خانواده را به تأخیر انداخته است و در این بین بیشتر خانم‌ها ضرر می‌کنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تجرد در روستاها بیشتر از شهرها است چراکه پسران روستایی به شهر مهاجرت کرده و در همین شهر هم ازدواج کرده اند، ما برای روستاییان جدا از وام ازدواج، وام دیگری را در نظر گرفتیم، اما تنها حمایت مالی کفایت نمی‌کند و باید فرهنگ عوض شود.

وی افزود: ایجاد فرهنگ، ابلاغی نیست، ما برای تغییر برخی تفکرات در سن ازدواج می‌توانیم بگوییم وام دهه شصتی‌ها را فقط به زوجینی که هر دو دهه شصتی باشند می‌دهیم، اما نمی‌توانیم اجباری بگذاریم.

در ادامه این نشست ۱۵۰ دقیقه‌ای تعدادی از معاونین و مدیران این معاونت نکته نظراتی را پیرامون مباحث مربوط به فتاوا، قوانین و برنامه های پیش روی جامعه زنان ارائه دادند.

انتهای پیام/