به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام والمسلمین سید حسین میرمعزی در سخنانی خاطرنشان کرد: اگر قرار است در نظام بانکی، تحولاتی رخ دهد، باید نظام بانکی ما از ربا خلاص و سرمایه های عظیم در اختیار بانک‌ها نیز در راستای اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی کشور جریان پیدا کند.

وی گفت: این نقدهای سه گانه ( خلق پول توسط بانکهای غیر دولتی، بنگاهداری بانک ها و حیله های ربا) به عنوان خط قرمز است. به هیچ وجه، تجویز آنها را در قانون بانک مرکزی تأیید نمی کنیم. اصرار داریم در قانون بانک مرکزی عدم جواز این سه تصریح شود.

رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سه اشکال و خط قرمز این مرکز و شورای بانکی حوزوی به طرح قانون بانک مرکزی گفت: نمایندگان محترم دقت کنند اکنون که با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، این موقعیت پیش آمد که در قانون بانکداری تغییراتی ایجاد شود، این فرصت را از دست ندهند و این تغییرات اساسی را در قانون ایجاد کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در حال حاضر به بانک های غیردولتی قدرت خلق پول داده شده. آنها از این طریق، نه تنها به ثروت های هنگفتی دست یافتند بلکه مشکلات زیادی را در اقتصاد ایران ایجاد کردند.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی خاطرنشان کرد: کسب درآمدهای هنگفت از طریق خلق پول توسط بانکهای غیر دولتی و استفاده از این ثروت ها در فعالیت های مضر و غیرمفید برای اقتصاد کشور، هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد.

وی گفت: اینکه بانک های غیر دولتی از طریق قدرت خلق پول، بر اساس منافع سهام‌داران خود تصمیم بگیرند به نظر ما یک ماده فسادی در اقتصاد است که باید ریشه کن شود. بر همین اساس، ما در قانون پیشنهاد کردیم که بانک های غیردولتی اجازه خلق پول نداشته باشند. اصرار داریم نمایندگان محترم به این پیشنهاد رأی دهند.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی همچنین بنگاهداری بانک ها را دومین اشکال شورای بانکی حوزوی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی دانست و گفت: وظیفه اصلی بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع مالی و پولی است. از یک طرف سپرده گذاران پول هایی را در بانک‍ها به سپرده می‌گذارند. از سوی دیگر، بانک ها باید این پول‌ها را به فعالیت های مفید در اقتصاد به صورت تسهیلات تخصیص دهند.

وی ادامه داد: اما اگر بانک‌ها سپرده‌های مردم را به جای ارائه تسهیلات، به خرید سهام شرکت ها اختصاص دهند و وارد مقوله خرید زمین و فعالیت های بورس بازانه شوند، این در حقیقت بنگاه داری است. ما در قانون به صراحت یک بند آوردیم که باید از بنگاه داری بانک‌ها جلوگیری شود. ولی در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی حذف شده است. لذا اصرار داریم که این بحث جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها هم تصویب شود.

رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: ما اصرار داریم که در قانون، به جلوگیری از "حیله های ربا" تصریح شود. ولی کمیسیون اقتصادی این کلمه "حیله های ربا" را حذف کرد. حیله‌های ربا طبق فتوای امام راحل و رهبر معظم انقلاب جایز نیست. متاسفانه بانک ها از این طریق به ورطه ربا می افتند.

وی ادامه داد: آنها اگر از طریق قانون هم نتوانند از طریق آیین نامه های بانکی که می‌نویسند قانون و قیود شرعی گفته شده را تبدیل به عقدی می‌کنند که حیله ربا محسوب می‌شود. بنابراین تصریح به این امر را در قانون تحت عنوان «جلوگیری از صوری سازی و حیله های ربا» پیشنهاد کردیم.

وی اظهار داشت: شورای حوزوی با مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزون بر این سه اشکال اصلی پیشنهادات مهم دیگری را نیز دارد که به پیوست نامه‌ای به امضای رئیس محترم مرکز تحقیقات اسلامی، خدمت نمایندگان مجلس ارسال شده است.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی با اشاره به پیشینه شورای بانکی حوزوی نیز گفت: شورای بانکی حوزوی به دستور آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور تشکیل شده است. مسئولیت اصلی آن تولید نظریه بانکداری اسلامی و تدوین قانون متناسب با آن و منطبق بر مبانی، اصول و آموزه‌های اسلامی است.

وی ادامه داد: اما در کوتاه مدت به لحاظ اینکه کلیات طرح قانون بانک مرکزی در مجلس توسط نمایندگان تصویب شده بود، ما این موضوع را در شورای بانکی در اولویت قرار داده و این قانون را بر اساس آموزه های اسلامی و اصول اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مورد بحث قرار دادیم و پیشنهادات اثباتی خود را نیز ارائه دادیم.

استاد حوزه علمیه قم افزود: طرح قانون بانک مرکزی که قسمت اول طرح قانون نظام بانکی است توسط کمیسیون اقتصادی بعد از رفت و برگشت‌ها و نقدهایی، تایید شد. بناست در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و نمایندگان نسبت به آن اظهار نظر کنند.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی یادآورشد: طرح قانون بانک مرکزی قبل از این در یک شورایی که توسط مدیر حوزه‌های علمیه تحت عنوان شورای بانکداری اسلامی تشکیل شده با مشارکت گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نقدهای مفصلی شد که این نقدها را سه بخش کردیم.

وی گفت: یک بخش نقدهایی که به عنوان خط قرمز است و به هیچ وجه ما عدول از آنها را جایز نمی‌دانیم و اصرار داریم که این تغییرات در قانون بانک مرکزی انجام شود.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: بخش دیگر اشکالاتی بود که به نظر ما مهم بود ولی به عنوان خط قرمز مطرح نمی‌شود. پیشنهادات اصلاحی تقنینی که خیلی اصرار بر آنها نداشتیم نیز ارائه شد. یعنی ما هم طرح بانک مرکزی را نقد کردیم و هم پیشنهاد جدید ارائه دادیم و طی نامه ای از طرف مدیر حوزه‌های علمیه برای ریاست مجلس ارسال شد. ایشان هم به کمیسیون اقتصادی دستور دادند این اشکالات بررسی شود.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی خاطرنشان کرد: در یک جلسه مفصلی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر بحرینی نیز این اشکالات را مورد بررسی قرار دادیم. ایشان بسیاری از این اشکالات را پذیرفته و برخی را نیز معتقد بودند که نیاز به بحث بیشتر دارد. ایشان با روحیه همکاری بالایی در مورد این قانون، با ما وارد مباحثه شدند. بسیاری از اشکالاتی که کردیم را پذیرفتند و تغییراتی را ایجاد کردند که قابل تقدیر و ستایش است.

وی ادامه داد: استاد بحرینی سه اشکال عمده و مهم ( خلق پول، بنگاهداری بانک ها و حیله های ربا) که خط قرمز ما بود، را هم قبول داشت ولی ملاحظاتی داشت. معتقد بود الان نمی‌شود آنها را در قانون اعمال کرد.

لازم به ذکر است: دکتر عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه ای خطاب به دکتر محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همین مباحث و محتوا را پیرامون طرح قانون بانک مرکزی مطرح کرده است.

انتهای پیام/