آیت الله کعبی با بیان اینکه حقوق عمومی و حق عامه دارای قلمروی گسترده ای است، بیان کرد: حقوق عامه به معنای تمام قوانین و مقررات و احکام شرع مقدس است که جنبه عمومی دارد و زمینه های امنیت ملی، اقتدار ملی، منافع ملی، مصالح ملی، وحدت ملی، آسایش مردم، سلامت و بهداشت عمومی، محیط زیست عمومی، حفظ دین و صیانت از جان، عرض، آبرو، کرامت و عزت جامعه را دربر می گیرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حق عامه شامل حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق امنیت و دفاعی و حقوقی که استقلال، تمامیت ارضی، خودکفایی و پیشرفت، عدالت، عزت و کرامت را تضمین می کند، خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تحقق حقوق عامه به این گستردگی وظیفه دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه و نظام اسلامی و آحاد مردم است، افزود: اگر در جایی حق عامه تضییع و تعطیل شود طبق بند 2 اصل 156 احیای حقوق عامه برعهده قوه قضاییه است و باید این قوه در آخرین مرحله وارد میدان شود.

آیت الله کعبی حقوق عامه در هندسه حکمرانی اسلامی را دارای چهار رکن اساسی دانست و تصریح کرد: رکن اول ایجاد بسترهای لازم برای تقویت ایمان و عمل صالح بر اساس تقویت باورها و ارزشهای اسلامی است و همچنین تنظیم رابطه انسان با خدا، ترویج توحید و تقوا در جامعه می باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: طبق بند یکم اصل سوم قانون اساسی تصریح شده که ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی وظیفه دولت جمهوری اسلامی است.

آیت الله کعبی ابراز داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه و همچنین نهادهای آموزشی از جمله وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات عمومی حوزوی و دانشگاهی متولی امر فرهنگ در جامعه هستند.

وی بر اهمیت و نقش فضای مجازی در جامعه تأکید کرد و افزود: با توجه به کارکرد و نقش مهم فضای مجازی در کشور شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه مهم و ویژه ای در تسریع و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی و صیانت و پالایش مدیریت فضای مجازی را دارا هستند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: باید خروجی فضای مجازی بر جامعه، ایمان و عمل صالح باشد و فضای مجازی باید آسایش، امنیت روانی و آرامش آحاد جامعه را فراهم کند که این امر باید توسط دستگاه های فرهنگی و فضای مجازی کشور تحقق یابد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: اگر اختلال و کم کاری این دستگاه های مربوطه در مسأله فضای مجازی ایجاد شود، باید دادستان به مثابه مدعی حقوق عامه و قوه قضاییه طبق قانون و در حمایت از حقوق عامه در این زمینه ورود پیدا کند.

آیت الله کعبی به تبیین رکن دوم حقوق عامه در حکمرانی اسلامی پرداخت و گفت: رکن دوم تأمین حداقل های معیشتی، تنظیم بازار، رونق کسب و کارها، مبارزه با محتکران و قاچاقیچیان، مبارزه با اخلاگران اقتصادی و معیشت عمومی است که در این زمینه دستگاه تأمین امنیت غذایی و معیشت عمومی در قوه مجریه متولی این امر است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: رکن سوم حقوق عامه در هندسه حکمرانی نظام اسلامی ترویج ارزش‌ها و فضائل در جامعه بوده و همچنین رکن چهارم نیز مبارزه با فساد، تباهی و ضد ارزشها است.

آیت الله کعبی احیای حقوق عامه را وظیفه اصلی قوه قضاییه دانست و گفت: اگر در اجرای این ارکان چهارگانه حقوق عامه خلل و کم کاری توسط دستگاه های ذیربط ایجاد شود، باید طبق قانون قوه قضاییه ورود جدی پیدا کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان اظهار کرد: به جهت اینکه فضای مجازی اهمیت ویژه ای در زمینه ارتباط اجتماعی، اشتغال، آسایش و امنیت روانی مردم دارد، باید دستگاه های متولی فضای مجازی کشور وظیفه ذاتی خود در این زمینه را به درستی انجام دهند و همچنین باید قوه قضاییه با کم کاری دستگاه های ذیربط در این مسائل برخورد جدی داشته باشد.

انتهای پیام/