به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان و ارزشمند پژوهشگاه‌های علوم انسانی در حوزه و دانشگاه در جهت غنا بخشیدن به علوم انسانیِ اسلامی تاکید کرد. رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تاکید بر ضرورت ایفای نقش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشگاه‌های علوم انسانی در جهت بازسازی و اصلاح زیرساخت‌های فرهنگی کشور، از اعضای حقیقی و حقوقی این شورا خواست طرح‌ها و پیشنهادهای خود را برای این منظور به دبیرخانه شورا ارائه کنند. در ادامه جلسه گزارش عملکرد شورای تحول و ارتقای علوم انسانی مطرح و عملکرد این شورا در طول ۱۳ سال سپری شده از تاسیس آن در سال ۱۳۸۸ از سوی اعضا مرور شد. بر اساس این گزارش شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در این مدت، در ۱۷ کارگروه علمی و با مشارکت ۵۱۰ نفر از اعضای هیئات علمی دانشگاه‌های کشور، ۱۹۲ رشته تحصیلی را در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا مورد بازنگری قرار داده یا بدوا تاسیس کرده است. شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد اسلامی شدن رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی و اجتماعی، بومی‌سازی و متناسب‌سازی رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی با نیازها و زیست‌بوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران اسلامی، ارتقای کارآمدی رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی در راستای تدوین نظام مسائل کشور و توانایی رفع و حل این مسائل و روزآمدسازی رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی با تحولات روز عرصه علم و فناوری در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ، با همکاری دانشگاه‌های مرجع و حوزه‌های علمیه کشور همکاری داشته است. در این مدت ۶۵۶ کتاب در حوزه علوم انسانی در حوزه‌های ۱۷ گانه مورد بررسی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تالیف شده که ۵۶ مورد آن منتشر و بقیه در دست نهایی سازی و انتشار قرار دارند. اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از ارائه این گزارش ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را مکلف به بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور برای به نتیجه رسیدن این اقدامات کرده و تاکید کردند که صرفا از طریق علوم انسانیِ اسلامی می‌توانیم تحول در فرهنگ و استقرار جامعه اسلامی را محقق کنیم. همچنین اعضا مقرر کردند که الزامات تقویت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در جلسه بعدی شورا مطرح شود تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.