به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از اجتهاد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی اگرچه بیشتر به فقه زنان و حدیث پژوهشی شهره است؛ اما در زمینه حقوق شهروندی نیز تلاش‌های بسیاری انجام داده است. این استاد حوزه و دانشگاه از قائلین به فقه حداقلی است و بر همین اساس نیز معتقد است در فقه حقوق شهروندی، نباید نگاه حداکثری داشت. با او دررابطه‌با مبانی و پیش‌فرض‌های فقه حقوق شهروندی گفتگو کردیم. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مهم‌ترین پیش‌فرض فقه حقوق شهروندی را نگاه به انسان بما هو انسان می‌داند. وی همچنین معتقد است مباحثی از قبیل حقوق غیرمسلمانان، حقوق شیعیان و حقوق زنان، در زمره بحث‌های حساس فقه حقوق شهروندی به شمار می‌آیند. مشروح گفتگوی «اجتهاد» با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است:
اجتهاد: فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهریزی: در سال‌های اخیر عنوانی در پژوهش‌ها پیدا شده که از آن می‌توان به فقه‌های مضاف نام برد. در واقع فقه را به یک سری عناوین اضافه می‌کنند، مثل فقه خانواده، فقه عبادات و فقه قضایی. فقه حقوق شهروندی نیز از این جمله است. درعین‌حال اگرچه خود آن فقه‌های مضاف جدید است؛ اما مباحث و مطالب آن، جدید نیست و در فقه سنتی و کهن بوده است؛ لکن الان می‌خواهند آنها را کنار هم قرار داده، یک سری اشتراکات و ریشه‌هایی را از آن پیدا کنند و به آن بپردازند. فقه حقوق شهروندی از دو جهت، یعنی هم خود این انسجام و هم خود این مباحث، جدید است. یعنی ما در فقه سنتی جایی را به‌عنوان حقوق شهروندی نداریم که بخواهیم اینها را کنار هم قرار دهیم و از داخل فقه بیرون بیاوریم. همچنین خود مسئله‌های فقه حقوق شهروندی جدید است و شاید یک درصد کمی از آن در فقه سنتی باشد و بیشتر مطالب آن باید در مطالعات جدیدی که در حوزه‌های حقوق صورت‌گرفته، استفتا و جمع شود.
بنابراین، فقه حقوق شهروندی عنوانی است که به یک بخش از مباحث و مسائل فقهی به‌عنوان فقه مضاف اضافه می‌شود. در مضاف‌الیه‌هایی که در فقه موجود است، بیشتر کار، استخراج و انسجام است؛ اما اینجا کار دشوارتر است و خود مسئله‌ها را هم در فقه رایج و موجود نداریم مگر درصد کمی؛ لذا باید با کمک از مطالعات جدیدی که در غرب صورت گرفته و یا در عرصه‌های مطالعات حقوقی و دانشگاهی، مسئله‌ها را بگیریم.
پس می‌توانیم در بایسته‌های فقه حقوق شهروندی، به جهت عدم وجود مسائل آن در فقه رایج و سنتی، از حیطه‌ها و عرصه‌های مطالعات جدید دانشگاهی و غربی استفاده کرد و چون در آنجاها هم این مباحث جدید است باید اولاً این مطالعات جدید را استخراج و اکتشاف کرد و بعد در مورد نحوه ارتباط، فهم حکم و استنباط قوانین آن به مطالعه، بحث و اجتهاد پرداخت.
مسائل مطرح شده در فقه حقوق شهروندی را می‌توان به زندگی امروزی تشبیه کرد که در آن مسائلی مثل نوع آموزش، نوع سکونت، مثل نوع زندگی در آپارتمان، مباحث رفت‌وآمد، مسکن، بحث‌های حضور سیاسی افراد مطرح می‌شود. در بحث حضور سیاسی افراد در دوره‌ای، نماینده‌ای از زرتشتیان عضو شورای شهر یزد شد؛ اما مدت‌ها بحث بود که این فرد می‌تواند عضو شورای شهر باشد یا نه؟ همچنین دنیای جدید، مسائلی را دنیای جدید برای زندگی شهری و زندگی جدید ایجاد کرده است که به نمونه‌های فراوانی می‌توان اشاره کرد. ما با فقه حقوق شهروندی می‌خواهیم به این مسائل بپردازیم تا ببینیم از نظر فقهی، ماهیت حکمی و حقوقی آن چه چیزی است.
اجتهاد: به‌طورکلی، مبانی و پیش‌فرض‌های فقه حقوق شهروندی، چه اموری است؟
مهریزی: حقوق شهروندی با واژه‌ای که در خود دارد، مهم‌ترین مبنا و یا پیش‌فرض آن این است که ما انسان را «بما هو انسان» به‌عنوان یک حقیقت بپذیریم. اصل اول آن نیز اعتقاد و باور به «انسان بما هو انسان» است؛ یعنی انسان را عاری از همه آن قید و بندهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اعتقادی، در نظر بگیریم؛ آدم چون آدم است و نه چون مسلمان است و نه چون ایرانی است و زبانش فارسی است. عاری از همه این تعلق‌ها او را در نظر بگیریم و آن نیازمندی‌های او را در عرصه‌های مختلف موردتوجه قرار دهیم. مهم‌ترین مبنای آن این است که ما انسان را بما هو انسان باور کنیم که دارای حق است. در غیر این صورت اگر کسی این را قبول نداشته باشد و یا یک‌بخشی از آن را قبول داشته باشد، به همان میزان بحث حقوق شهروندی قابل طرح خواهد بود.
به تعبیر دیگر، اگر بخواهیم با ادبیات دینی صحبت کنیم مهم‌ترین مبنای آن، جمله نهج‌البلاغه است که فرمود: «مردم و جامعه و کسانی که زندگی می‌کنند یا برادر دینی تو و یا همتای انسانی تو هستند». اگر این همتای انسانی بودن و انسان بودن را بپذیریم و باور کنیم، بحث حقوق شهروندی شکل می‌گیرد.
لذا مهم‌ترین مبنا و پیش‌فرض آن باور به انسان بما هو انسان، خالی از همه تقیدهای اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نژاد مسلمان و غیرمسلمان است. در ادامه نیز باید به دنبال این باشیم تا آن نیازمندی‌های انسان را در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری تأمین شود. این به نظر من مهم‌ترین اصل، مبنا و پیش‌فرض برای فقه و حقوق شهروندی است.
اجتهاد: آیا با نظریه فقه حداقلی، اساساً می‌توان به فقه حقوق شهروندی پرداخت؟
مهریزی: ما اگر فقه را باور کنیم و بپذیریم که فقه دایره کمی را شامل می‌شود، قاعدتاً پرداختن به فقه حقوق شهروندی به حداقل می‌رسد. پس هر چه ما دایره فقه را وسیع ببینیم این مقوله اندازه آن وسیع‌تر می‌شود، لکن دایره آن خیلی کم است.
با درنظرگرفتن فقه حداقلی، روشن می‌شود که بسیاری از این مسائل، مسائلی عقلایی است؛ چون لازم نیست آنها را از منظر یک فقیه و با مبانی خاص در نظر بگیریم، اینها مسائلی است که عقلای عالم هر چه به آن رسیدند ما هم می‌توانیم آن را مبنای عمل قرار دهیم. نهایتاً ما در حوزه فقه شهروندی که یک امر کاملاً عقلایی است یک ایده‌هایی را می‌توانیم از دین بگیریم که عمدتاً این ایده‌ها جنبه‌های سلبی و نه ایجابی دارد. ولی بقیه آن، خود آن چیزی است که عقلا به آن رسیدند.
در واقع باید بگوییم ایده‌هایی که بر مسائل حقوق شهروندی حاکم است بخشی از آن، بُعد دینی است و مابقی آن همان چیزی است که عقلاً در عالم طرح کردند؛ مثلاً آموزش‌وپرورش چطور باید باشد؟ چطور دانش‌آموزان باید درس بخوانند؟ چند مقطع باید باشد؟ اینها را که شما نباید از فقه بگیرید. عقلا در بعضی جاها تشخیص می‌دهند آموزش ما دو مقطعی، سه مقطعی باشد و … . در واقع، بخش زیادی از اینها مسائلی است که خود عقلای عالم در مورد آن تصمیم می‌گیرند و حرف می‌زنند؛ لذا اگر ما به فقه حداقلی معتقد باشیم، بحث حقوق شهروندی ما به حداقل می‌رسد ولی می‌توانیم باور داشته باشیم که فقه حداقلی، ایده‌های دینی است که خطوط قرمز را تعیین می‌کند تا عقلاً از آنها عبور نکنند.
یک سری مسلمات در دین داریم که در حوزه مسائل حقوقی، باورها و اخلاق خطوط قرمز است و باید رعایت شود و از این فراتر نرود و هر جا مسائل عقلایی از آن فراتر رفت، آن قابل‌قبول نیست، مثل ربا. معاملات یک امر عقلایی است و در همه جای عالم خریدوفروش و دادوستد می‌شود؛ اما ما چند خط قرمز از دین استنباط می‌کنیم که اگر ربا باشد، آن دادوستد حرام است. ما در واقع «نه»ها را از آموزه‌های دینی می‌گیریم. ایجابیات آن را خود عقلا، قانون‌گذاران و حقوق‌دانان بشری تأمین می‌کنند.
اجتهاد: نگاه فقه به انسان، تا چه حد در تبیین گزاره‌های فقه حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهریزی: فقه موجود آن چیزی است که ما الآن داریم و قاعدتاً در سه جا، دست‌وپای حقوق شهروندی را می‌تواند ببندد. یکی آن مسائلی که مربوط به غیر مسلمانان است. شما مثلاً می‌گویید کافر نجس است، با کافر نمی‌شود ازدواج کرد و یا اگر چیزی را کافر ذبح کند پاک نیست؛ لذا آنچه شما در دایره حقوق شهروندی می‌گویید محدودیت ایجاد می‌کند. حوزه دوم، مسائل غیرشیعه است. ما در فقه و در بعضی از فتاوای فقهی، مطالبی در مورد غیرشیعه داریم؛ مثلاً گاهی گفته می‌شود غیبت غیرشیعه برای مسلمان جایز است و … . خب، اینجا دایره حقوق شهروندی شما محدود می‌شود. سوم حوزه مسائل جنسیتی یعنی بحث زنان است. شما اگر در فقه رایج مباحثی مربوط به زن‌ها دارید، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. به نظر من، اگر بر اساس فقه سنتی و رایج بخواهیم به فقه و حقوق شهروندی بپردازیم در سه حوزه، محدودیت‌های جدی داریم که تأثیرگذار است؛ حوزه غیر مسلمانان، حوزه غیرشیعیان و حوزه مسائل جنسیتی.
لذا به هر میزان که شما در فقه سنتی و رایج این محدودیت‌ها را پذیرفته باشید، دایره حقوق شهروندی شما محدود می‌شود. به هر میزان که فقه شما از استنباط‌های سنتی خارج شده باشد؛ مانند نواندیشان دینی که در این حوزه‌ها، فتاوای جدیدتر و ایده‌های بازتری دارند، قاعدتاً اگر بخواهند به فقه و حقوق شهروندی بپردازند، خروجی آن وسیع‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. بنابراین فقه موجود، در نوع نگاه آن به انسان برای پرداختن به حقوق شهروندی به‌صورت جدی تأثیرگذار است و در سه حوزه و عرصه کلان این تلاقی و این تزاحم و این تعارض پیدا می‌شود. غیر مسلمانان، غیر هم‌کیشان – غیر هم‌مذهبان و موارد جنسیتی که مربوط به مسائل زن‌ها می‌شود. ممکن است که موارد دیگر هم پیدا شود؛ اما عمده آن در این سه حوزه است. در این سه جا قاعدتاً به میزانی که شما پایبند به فقه رایج باشید، دست‌وپای شما بسته می‌شود و هر چه آنجا استنباط‌های جدیدتری داشتید در اینجا آزادتر و بازتر می‌توانید دست به استنباط و اجتهاد بزنید.
(این گفتگو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده و به زودی در «شبکه اجتهاد» منتشر می‌گردد.)
انتهای پیام/