این نشست، چهارمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پایه مالیاتی «مالیات بر ثروت» مورد بررسی قرار گرفت.

کاهش نابرابری از طریق مالیات بر ثروت مسئله روز اقتصاد جهان است

مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست یکی از مشکلات در حوزه مالیات بر ثروت را نبود تعریف واحد از آن در بین کارشناسان دانست و افزود: در ادبیات مالیاتی، تنها مواردی ذیل مالیات بر ثروت جای می‌گیرد که بر افزایش دارایی اعمال شود. مالیات بر ارث، مالیات سالانه املاک، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خالص ثروت، پایه‌های مالیاتی هستند که ذیل مالیات بر دارایی مطرح می‌شوند.

وی پرداختن به مسئله کاهش نابرابری از طریق اعمال پایه‌های مالیاتی را مسئله روز اقتصاد جهان دانست و افزود: در ۶۰ سال اخیر نظریات اقتصادی عمدتاً یا روی رشد اقتصادی تمرکز داشته است یا روی تورم و در ۳۰ سال اخیر بحث تورم نیز تقریباً حل شده و عموم نظریات روی مسئله رشد اقتصادی متمرکز بوده است. اما در سال‌های اخیر مسائل جدیدی در حوزه نابرابری اقتصادی نیز مطرح شده است و افرادی مثل پیکتی و بلانچارد در این حوزه‌ها نظریه پردازی کرده‌اند و راهکار اصلی این اقتصاددانان برای رفع نابرابری وضع مالیات بر ثروت است؛ چراکه مالیات بر درآمد نمی‌تواند مشکل اصلی را در نابرابری رفع کند و معافیت‌های مالیاتی در مالیات بر درآمد نیز عمدتاً به افراد با درآمد بالا اصابت می‌کند.

مالیات بر ثروت به بهبود بهره‌وری در اقتصاد کمک می‌کند

سرمست مواردی همچون بهبود نابرابری ثروت و افزایش درآمد دولت را از مزایای وضع مالیات بر ثروت دانست و افزود: هرچند در کشورهای عضو OECD سهم مالیات از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۵ تا ۶ درصد است اما این پایه‌ها سهمی بالای ۹۰ درصد در درآمد دولت‌های محلی یعنی شهرداری‌ها دارند. علاوه بر این این پایه‌های مالیاتی اثرگذاری مثبتی در حوزه تنظیم‌گری در اقتصاد دارند و به طور مثال مالیات بر زمین از خالی ماندن و بالا استفاده ماندن آن جلوگیری می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر مالیات بر ارث و مالیات نقل و انتقال سهم اصلی را در مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دارند و درآمد وصولی در این بخش نوسان زیادی در سال‌های مختلف داشته است. این درحالیست که لازم است پایه‌های مالیاتی دیگر نیز در این بخش به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.

اولویت فعلی، اجرای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب مالیاتی ستانی در اقتصاد ایران گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم مالیات بر مجموع درآمد را که از نظر اجرایی ساده‌تر است اجرا کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد در اجرای سیستم پیچیده مالیات بر ثروت که نیاز به محاسبه خالص ثروت افراد دارد، با مشکلات جدی مواجه شویم. به همین دلیل به نظر من برای شروع، تمرکز باید روی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باشد و بعد از آن می‌توان به سراغ اجرای مالیات بر ثروت رفت و در آن بخش لازم است از تغییر نرخ‌های مالیات بر ارث و مالیات املاک لوکس شروع کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه تمام اهداف نظام مالیاتی را نمی‌توان با اعمال یک پایه مالیاتی محقق کرد، افزود: تلاش برای چنین کاری به پیچیده شدن یک پایه مالیاتی منجر می‌شود و در اجرا مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در بخش املاک نیز مالیات سالانه املاک به عنوان مالیات بر ثروت مطرح است که اجرای آن نیز با چالش‌هایی همچون نحوه محاسبه ارزش املاک مواجه است. درخصوص مالیات بر اراضی بایر و خانه‌های لوکس این امکان وجود دارد که از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده شود و طرحی در مجلس به نام تنظیم گری در بازار اجاره در دست بررسی کمیسیون عمران است که در آن این مالیات‌ها ضمن اصلاح نرخ، به شهرداری‌ها واگذار می‌شود ولی در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی شرایط متفاوت است و باید از روش‌های دیگر برای اجرای آن استفاده شود.

سیاست‌های مالی نقطه مغفول اقتصاد ایران

مصطفی جعفری پرور کارشناس شورای عالی مالیاتی، در این نشست ضمن اشاره به ضرورت تفاوت قائل شدن بین ثروت و دارایی در اعمال پایه‌های مالیاتی گفت: اینکه چرا جایگاه مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران آنطور که باید نیست، بیش از هر چیز به نظام مالیاتی ضعیف ما برمی‌گردد. هر قانونی تصویب می‌شود در اجرا با ناکارآمدی مواجه می‌شود. به طور مثال می‌توان به مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس اشاره کرد که با وجود تصویب هنوز اجرا نشده است. نکته دیگر اینکه اقتصاددانان و مسئولین کشور عموماً بر سیاست‌های پولی تمرکز کرده‌اند و در مقالات تلاش شده است از سیاست‌های پولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. درحالیکه سیاست‌های مالی نیز نقش ویژه‌ای دارند و انتظار این است که به این حوزه نیز به طور ویژه پرداخته شود. اینکه در اقتصاد ایران هنوز مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی نشده است بسیار جای تعجب دارد که نشان دهنده عدم توجه به سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران است.

وی افزود: به طور کلی در اقتصاد ایران وضعیت مالیات ستانی مطلوب نیست و ظرفیت اخذ مالیات به مراتب بیشتر از مقدار کنونی است. درحال حاضر دهک‌های متوسط سهم بالایی در پرداخت مالیات دارند و از این جهت عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود؛ اما من معتقدم اقشار کم درآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند و از سیاست‌های تأمین اجتماعی خوبی بهره می‌برند.

افزایش نرخ مالیات بر ارث در کاهش شکاف طبقاتی مؤثر است

جعفری پرور درخصوص راهکارهای بهبود وضعیت اخذ مالیات بر ثروت در کشور گفت: نرخ مالیات بر ارث باید به مراتب افزایش پیدا کند و این مسئله می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در توزیع بهتر منابع در اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد. در عین حال باید توجه داشته باشیم که مالیات بر ثروت به طور کلی باید به دهک‌های بالای درآمدی اصابت کند و در غیر اینصورت مطلوب نیست و با مقاومت‌های اجتماعی مواجه می‌شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت سیاستگذاری در اقتصاد کشور گفت: بحث سیاستگذاری باید از اجرا جدا شود و تحت فشار نمایندگان مجلس نباشد. به همین دلیل توصیه من این است که بخشی از وزارت اقتصاد وظیفه سیاستگذاری اقتصادی در حوزه‌هایی همچون مالیات را به عهده بگیرد و اختیارات لازم به آن داده شود.

کارشناس شورای عالی مالیاتی در پایان ظرفیت مالیات ستانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را محدود عنوان کرد و افزود: به عقیده من در این شرایط اولویت با پایه‌ای همچون مالیات بر مجموع درآمد است و بعد از آن باید سراغ مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر ثروت برویم. در اولویت بندی مالیات‌ها باید به مسائلی همچون ظرفیت سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود و همچنین هزینه و فایده اخذ هرکدام از پایه‌های مالیاتی توجه شود. هرچند معتقدم در بین پایه‌های مالیات بر ثروت، مواردی مثل مالیات بر املاک و خودروهای لوکس کاملاً قابلیت اجرایی دارد و اجرای آن آسان‌تر است اما عدم اجرای آن به عزم نداشتن دستگاه‌های متولی برمی‌گردد.

وصول پایه‌های مالیات بر ثروت به مراتب کمتر از حد انتظار است

احمد غفارزاده عضو سابق شورای عالی مالیاتی، در این نشست در توصیف وضع موجود مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران گفت: در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۳۶ هزار میلیارد تومان کل درآمد وصولی مالیاتی، سهم مالیات بر ثروت بوده است. بنابراین سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۴ درصد است که شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی و مالیات املاک و خودرو لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است. البته مالیات وصولی پایه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ تقریباً صفر و مالیات بر املاک گران قیمت در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین مالیات بر ثروت عملاً اخذ نمی‌شود. ما نتوانسته ایم حتی اموال غیرمنقول را شناسایی و از آن مالیات اخذ کنیم. حتی از خودروهای لوکس که پلاک آن‌ها ثبت شده و صاحبان آن‌ها مشخص است نیز مالیات اخذ نشده است. بنابراین در پایه‌های مالیات بر ثروت تنها مالیات بر ارث و مالیات اتفاقی سهم دارند و دیگر پایه‌های مالیاتی عملاً اخذ نمی‌شود.

مالیات بر ثروت نیاز امروز اقتصاد ایران

وی ضمن اشاره به اینکه سهم مالیات بر ثروت در دیگر کشورها نیز حدود ۳ تا ۶ درصد است، گفت: از این جهت وضعیت ما مشابه سایر کشورهاست ولی دیگر کشورها به دلیل اعمال مالیات بالا در بخش مالیات بر درآمد، به طور کلی اقبال زیادی به مالیات بر دارایی نشان نداده‌اند تا انگیزه پس انداز را افزایش دهند. اما در ایران با وجود اینکه مالیات بر درآمد به مراتب کمتر از آنچه باید اخذ می‌شود، مالیات بر ثروت یا دارایی نیز اخذ نشده است. در واقع همانقدر که در اخذ مالیات بر درآمد از دیگر کشورها عقب هستیم، در اخذ مالیات بر ثروت نیز عقبیم.

غفار زاده ادامه داد: نکته دیگر اینکه یکی از مشکلات مالیات بر ثروت در دیگر کشورها اثرگذاری مالیات بر ثروت در خروج سرمایه است. اما در ایران ثروت‌های انباشته عمدتاً از محل رانت بدست آمده‌اند و اساساً مالیات بر درآمد نداده‌اند و از این جهت اخذ مالیات بر ثروت اهمیت دوچندان دارد. نکته دوم اینکه در کشورهای پیشرفته مالیات بر ثروت را در دوره حرکت به سمت توسعه یافتگی اعمال کرده‌اند و امروز به دلیل اینکه افراد عادی کمتر به سمت انباشت ثروت می‌روند، این سیاست کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما در ایران باید این سیاست به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. در واقع نگاه به مالیات بر ثروت باید به شکل تنظیم‌گری باشد و اثر درآمدی آن شاید در کوتاه مدت بالا باشد، ولی در ادامه انتظار می‌رود به رفتار مردم جهت دهد به شکلی که میزان وصولی آن به مرور کاهش پیدا کند. به طور خلاصه من معتقدم اعمال مالیات بر ثروت به مانند دیگر مالیات‌های تنظیم گر، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شدت مورد نیاز است.

دهک‌های بالای درآمدی هدف اصلی مالیات بر ثروت هستند

وی ضمن اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی با سازمان امور مالیاتی به منظور اجرای بهتر پایه‌های مالیاتی، گفت: برخی پایه‌های مالیاتی امروز در اقتصاد ایران وجود دارد ولی به درستی اجرا نمی‌شود. به طور مثال در زمان حاضر مالیات بر اراضی بایر وجود دارد ولی اگر از مأموران مالیاتی پرسیده شود می‌گویند وجود ندارد. در جدول وصول مالیات هم چنین مالیاتی وجود ندارد که دلیل آن اجرا نشدن قانون این پایه مالیاتی است.

عضو سابق شورای عالی مالیاتی دهک‌های بالای درآمدی را هدف اصلی مالیات بر ثروت دانست و افزود: در حوزه مالیات بر ثروت، برخی پایه‌های مالیاتی کاملاً با هدف تنظیم‌گری اعمال می‌شوند و برخی نیز ضمن این هدف، اهداف درآمدی را نیز دنبال می‌کنند. به عقیده من با اجرای صحیح همین پایه‌های مالیاتی موجود می‌توان نسبت تولید ناخالص داخلی را به ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی برسانیم و دست کم بودجه عمومی دولت را از نفت بی نیاز کنیم. در عین حال برخی از پایه‌های مالیاتی موجود از جمله مالیات بر ارث نیازمند تغییر است و به طور خاص باید ضرایب آن افزایش پیدا کند.

بخش املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

ناصر یارمحمدیان عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان، در این نشست گفت: در بحث مالیات بر ثروت، تعریف مفهوم ثروت بسیار مهم است. در واقع دو نوع ثروت داریم، یکی دارایی و دیگری سرمایه. ثروتی که جریان درآمدی می‌آفریند سرمایه (کپیتال) است و ثروتی که بازدهی ندارد و فریز شده، دارایی (پروپرتی) است. مالیات کارکردهای متعدد و متفاوتی دارد از جمله درآمدزایی و تنظیم گری و توزیع ثروت. در ایران عمدتاً به درآمدزایی پایه‌های مالیاتی توجه می‌شود و مسائل مربوط به تنظیم گری و توزیع ثروت توجه نمی‌شود. حتی وقتی از مالیات در خدمت تولید و مالیات هوشمند صحبت می‌شود، بیشتر مسائل مربوط به تنظیم گری و توزیعی مدنظر است.

وی ضمن اشاره به اهمیت اخذ مالیات از دارایی‌های فریز شده گفت: بخش مسکن مهمترین حوزه برای اعمال مالیات‌های مربوط به دارایی‌های غیرمولد است. در ایران ۵ نوع مالیات در حوزه املاک مطرح است که عبارتند از نقل و انتقال، ساخت و فروش، اجاره، املاک لوکس و خانه‌های خالی و تصویب با مالیات بر عایدی سرمایه به ۶ پایه مالیاتی می‌رسند. اما به عقیده من این ۶ پایه مالیاتی کمتر روی دارایی تمرکز دارند. سهم این مالیات‌ها از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳ درصد است درحالیکه سهم بخش ساختمان به طور مستقیم و غیر مستقیم، در اقتصاد ایران حدود ۱۲ تا ۱۶ درصد است. بنابراین این بخش به مراتب کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت می‌کند. معافیت‌های مالیاتی در این زمینه نقش مهمی دارد و عملاً دولت را از درآمدهای خود محروم کرده است. به طور خاص در مالیات بر اجازه خانه‌های زیر ۱۵۰ متر در تهران معاف شده‌اند و این مسئله بدون توجه به خانه‌های دوم و بالاتر اعمال می‌شود و به طور مثال اگر فردی یک برج با ۱۰۰ واحد مسکونی زیر ۱۵۰ متر داشته باشد، درآمد حاصل از اجاره آن به طور کامل معاف از مالیات است و این مسئله به هیچ عنوان مطلوب نیست.

مالیات سالانه املاک مهمترین پایه مالیات بر ثروت است

یارمحمدیان ادامه داد: اصل مالیات بر دارایی که در دنیا اعمال می‌شود در ایران وجود ندارد. به طور خاص در بخش املاک باید مالیات سالانه بر املاک وضع شود و در آن ارزش ملک به درستی ارزش گذاری شود. این پایه مالیاتی است که به درستی به دارایی افراد در بخش املاک اصابت می‌کند و از انباشت ثروت افراد جلوگیری می‌کند. در ادبیات بخش عمومی قضیه هنری جرج مطرح است که در علم اقتصاد طرفدار دارد و جنبشی با عنوان مالیات منفرد از آن حمایت می‌کنند. ماجرای این مالیات به قرن ۱۹ میلادی برمیگردد؛ در آن زمان هنری جرج این ایده را مطرح می‌کند که کالای عمومی که از سوی دولت عرضه می‌شود رانتی برای مالکان زمین و املاک ایجاد می‌کند و اساساً تمام ارزش زمین از رانت دولتی حاصل شده است و بنابراین دولت باید مالیات بر ارزش زمین از مالکان آن اخذ کند. بر این اساس بهترین حالت ممکن این شرایط است که دولت تأمین مالی کل مخارج عرضه کالای عمومی، معادل کل بودجه خود را از محل مالیات بر قیمت زمین و املاک تأمین کند؛ چراکه این پایه مالیاتی هم عادلانه است و هم ضربه‌ای به تولید نمی‌زند.

وی تاکید کرد: بنابراین باید بیشتر به کارکرد توزیعی مالیات‌ها توجه شود و سهم مالیات بر دارایی به مراتب افزایش یابد تا ضمن افزایش درآمدهای دولت، مسئله شکاف طبقاتی نیز بهبود پیدا کند. مالیات بر دارایی به این شکل عرضه زمین و مسکن را تحریک کند و در خدمت تولید است و سوداگری را تضعیف می‌کند، همچنین از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری می‌کند.

دولت باید با ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن نقش آفرینی کند

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد: برخلاف دیگر کشورهای جهان که دولت بیشترین مداخله را در بازار مسکن دارد، در ایران بازار مسکن به کلی رها شده است و نظام مالیاتی در این بخش کمترین کارکرد را دارد. عمده درآمدهای مالیاتی دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها در کشورهای عضو OECD از محل املاک تأمین می‌شود و به طور متوسط سهم این بخش بیش از ۵۰ درصد بوده است. در حالی که در ایران این بخش مالیاتی ناچیز می‌پردازد و در درآمدهای شهرداری‌ها نیز سهم کمی دارد. در اخذ مالیات بر ثروت در حوزه مسکن لازم است از ظرفیت اشراف اطلاعاتی شهرداری‌های بیشتر استفاده شود و آن‌ها نیز از درآمدهای حاصله شریک شوند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت حرکت به سمت نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص گفت: در بلند مدت باید به سمت نظام مالیاتی بر دارایی، خصوصاً در بخش املاک حرکت کنیم و سازمان امور مالیاتی نیز ضمن اولویت بندی، انرژی خود را برای مالیات‌هایی که از نظر درآمدی و تنظیم‌گری تأثیر کمتری دارند هدر ندهد.

مالیات بر ثروت نقطه مغفول نظام مالیاتی ایران

محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، در این نشست گفت: قرآن صراحتاً و به طور متعدد اشاره کرده که در اموال شما حق سائل و محروم است؛ در اینجا به اموال اشاره شده نه درآمد و این مسئله با خمس، ذکات یا جزیه متفاوت است و به طور مشخص به مالیات بر ثروت اشاره دارد. اینکه تصور کنیم قرآن و به طور کلی نظام اقتصادی اسلام به مسئله انباشت ثروت توجه نداشته بسیار دور از انتظار است و به طور خاص درخصوص مالیات بر ارث احکام بسیار جزئی در دین اسلام مطرح است.

وی افزود: با وجود این، اینکه چرا مالیات بر ثروت تا به حال در اقتصاد ایران مطرح نشده است به این برمیگردد که سیستم مالیاتی ما یک سیستم منجمد و غیر قابل تغییر است و از پویایی لازم برخوردار نیست. به طور کلی کشورها برای مواجهه با پدیده‌ها از دو سیاست پولی و مالی استفاده می‌کنند. در ایران سیاست پولی به دلایلی همچون فهم ناصحیح بین کارشناسان و مسئولین از سیاست‌های پولی، بالا بودن حجم اقتصاد زیرزمینی، رواج گسترده شبه پول به جای پول ملی و عدم اثرگذاری سیاست پولی به صورت بخشی، سیاست‌های پولی فاقد کارایی است و لازم است در این زمینه از سیاست‌های مالی و به طور خاص وضع پایه‌های مالیاتی به شکل پویا استفاده شود. بنابراین اینکه به مالیات بر ثروت توجه نشده است، دلیل آن این است که به ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور توجه نشده است.

اعمال «سیاست پولی» راهکار رفع مشکلات اقتصاد ایران نیست

یزدی زاده در توضیح دلیل عدم کارآمدی سیاست‌های پولی در رفع مشکلات اساسی اقتصاد ایران ادامه داد: بالابردن سود سپرده برای کنترل تورم مناسب نیست چراکه یک سیاست انبساطی است نه انقباضی. بالا بردن سود سپرده‌های بانکی به سپرده گذاری بیشتر نزد بانک‌ها منجر می‌شود و پول موجود در جامعه را با ضریب فزاینده حدود ۹ برابری بافزایش می‌دهد و به این ترتیب به جای کاهش تقاضا در اقتصاد، در نهایت تقاضا را افزایش می‌دهد. در واقع کارشناسان ما فرق بین نرخ سود سپرده با نرخ سود اوراق قرضه دولتی را نفهمیده‌اند. موضوع دیگر اینکه در اقتصاد ایران سهم اقتصاد زیرزمینی بسیار بالاست و از نظر من حجم اقتصاد زیرزمینی حداقل ۴ برابر اقتصاد شفاف و رسمی است. در گزارش رسمی مرکز پژوهش‌ها برآورد شده است که حجم اقتصاد زیرزمینی تنها ۴۵ درصد اقتصاد رسمی است درحالیکه این رقم برای کشورهایی مثل اسپانیا مطرح است ولی با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. در مقابل آقای پژویان و معمارزاده مطالعاتی داشتند که در آن حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۳.۸ برابر اقتصاد رسمی برآورد شده که به واقعیت نزدیک تر است.

وی افزود: به طور خاص وقتی شبه پول‌هایی مثل دلار یا چک در اقتصاد ایران رواج دارد، به طور حتم حجم اقتصاد ایران را افزایش می‌دهند اما در اقتصاد رسمی و شفاف محاسبه نمی‌شوند. جایگزینی پول ملی با دلار و طلا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر می‌شود و باید به سرعت برای آن فکر شود. به طور خلاصه سیاست پولی فقط در مورد ریال و اقتصاد شفاف مؤثر است. علاوه بر این مشکلات اقتصاد ایران از جمله تورم، ماهیت بخشی دارد و سیاست پولی برای آن کارایی ندارد؛ برای کنترل تورم تقاضا نباید در کل جامعه کاهش پیدا کند، بلکه باید در برخی بخش‌ها کاهش پیدا کند که ابزار آن سیاست مالی است.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ادامه داد: در ۴۵ سال گذشته کشورهای پیشرفته به ندرت از سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و به طور خاص کنترل تورم بخشی استفاده کرده‌اند؛ چراکه سیاست مالی قدرتمندی دارند. به طور خاص در کانادا وقتی قیمت ملک افزایش یافت، به طور ویژه از ابزار مالیاتی استفاده کرد و بر خریداران خارجی مسکن، مالیات بر ارزش افزوده بالایی اعمال کرد؛ درحالیکه با سیاست پولی امکان کنترل افزایش قیمت ملک ممکن نبود. در ایران نیز در بازارهایی مثل خودرو که با محدودیت عرضه مواجهیم، حتماً باید به سراغ مدیریت تقاضا برویم و با ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران و دلالان را از بازار خارج کنیم.

کاهش اختلاف طبقاتی بدون مالیات بر ثروت ممکن نیست

وی افزود: اعمال سیاست مالی نیازمند پایه‌های مالیاتی منعطف و متعدد است. در دیگر کشورها اعمال سیاست مالی به طور کامل به عهده رئیس جمهور است ولی در ایران این سیاست به مجلس شورای اسلامی و برخی دستگاه‌های دولتی سپرده شده و از انعطاف و پویایی خارج شده است. در ایران شکاف طبقاتی روز به روز افزایش یافته و تورم نیز به مشکلی مستمر تبدیل شده است. ولی همچنان از ابزار مهمی همچون مالیات بر ثروت استفاده نشده است که بدون آن امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.

یزدی زاده مالیات بر ثروت را متفاوت از مالیات بر درآمد دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته امروز مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی تا بیش از ۵۰ درصد نیز می‌رسد و فرار مالیاتی نیز نزدیک به صفر است. ولی در این کشورها نیز نیاز به اعمال مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از انباشت بیش از حد ثروت مورد توجه قرار گرفته است. در ایران که فرار مالیاتی بالاست و مالیات بر درآمد نیز حداکثر ۲۵ درصد است، نیاز به مالیات بر ثروت و پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بسیار بالاتر است؛ چراکه متوسط رشد درآمد حاصل از سرمایه بیشتر از متوسط رشد درآمدهای دیگر است و از این جهت وضع مالیات بر عایدی سرمایه لازمه اقتصاد کشورهاست. اگر دو دهک ثروتمند جامعه را در نظر بگیریم به طور سرانه اگر نفری ۱۰ میلیون تومان بگیریم، ۱.۵ برابر بودجه کشور از محل این مالیات تأمین می‌شود.

هدایت منابع به بخش تولید بدون مالیات بر ثروت شدنی نیست

وی ادامه داد: مالیات بر ثروت کارکردهای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت و کنترل تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اشاره کرد و به همین دلیل باید به صورت منعطف در اقتصاد اعمال شود. کاهش فاصله طبقاتی و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید نیز از جمله مزایای مهم مالیات بر ثروت است.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در پایان گفت: به طور خاص در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه است و شرایط به نحوی است که افراد صاحب سرمایه به جای سرمایه‌گذاری در تولید که با ریسک بالا، نقدشوندگی پایین، سود کم و مشکلات جدی در اخذ مجوزها مواجه است، به سمت سوداگری در بازارهایی مثل ارز و سکه و زمین سوق داده می‌شوند که ریسک ندارد و سود آن تضمین شده و سود آن نیز به مراتب بیشتر از تورم است. تنها پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این تعادل را به نفع تولید برهم بزند؛ اما لازمه آن تصویب قانون به شکل بازدارنده است، نه اینکه صرفاً سود بخش‌های غیرمولد را مقداری کاهش دهد و بازدارندگی نداشته باشد. به طور خاص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهایی مثل مسکن و ارز و طلا به مراتب باید از مالیات بخش تولید بالاتر باشد. بحث اراضی شهری راکد نیز بسیار حائز اهمیت است و نرخ مالیات بر این بخش باید به شدت بالا باشد تا بازدارندگی کامل ایجاد کند.

مالیات بر ثروت نقش ویژه‌ای در تنظیم‌گری اقتصاد دارد

محمدجواد توکلی رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت افزایش درآمدهای مالیاتی و استقلال از نفت در بودجه دولت گفت: یکی از جنبه‌های مهم پایه‌های مالیاتی، اثرهای تنظیمی آن‌هاست و جنبه درآمدی آن‌ها کمتر است. برای تحقق این مهم باید از پایه‌های مالیاتی جدید استفاده کنیم که تا به حال در اقتصاد ایران مغفول مانده است. به طور خاص مالیات بر ثروت یا مالیات بر دارایی، در زمینه رفتارسازی بسیار مهم است و جنبه‌های تنظیم‌گری آن بیشتر از جنبه‌های درآمدی است و باید به آن توجه بیشتری شود.

وی ضمن اشاره به اهمیت توجه به مقوله‌های عدالت و هوشمندی در مالیات گفت: در این زمینه حتماً باید به جایگاه مالیات در نظام اقتصادی اسلام توجه کنیم. جایگاه مالیات بر ثروت در نظام اقتصادی اسلام، در احکامی همچون خمس، ذکات و جزیه قابل مطالعه است. خمس مالیات بر درآمد است و به نوعی مالیات بر ثروت نیز محسوب می‌شود؛ چراکه اگر دارایی افراد، مازاد بر مصرف باشد مشمول مالیات می‌شود. به این ترتیب در اسلام ابزار خمس با هدف جلوگیری از انباشت ثروت به کار رفته است. ذکات نیز بر مواردی اعمال می‌شود که می‌تواند مصداق مالیات بر ثروت باشد. برخی مالیات‌ها در مقابل خدماتی است که دولت ارائه می‌دهد و برخی حق سائل و محروم است و جنبه حمایتی دارد. به این ترتیب خمس و ذکات نمی‌تواند مانعی بر پرداخت مالیات به دولت باشد.

مالیات بر ثروت منابع مالی را به سمت تولید هدایت می‌کند

توکلی ضمن اشاره به مزایای متعدد وضع مالیات بر ثروت در کشور گفت: یکی از مهمترین اشکالات در اقتصاد ایران، عدم هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی است. بخشی از این مشکل به نظام بانکی مربوط است اما اگر بخواهیم نظام بانکی اصلاح شود و هدایت منابع به سمت تولید محقق شود، باید ابتدا نظام مالیاتی اصلاح شود و فعالیت‌های غیرمولد از صرفه بیفتد. بنابراین وضع صحیح مالیات بر ثروت ضمن ایجاد بازدارندگی در انباشت دارایی غیرمولد، منابع را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق می‌دهد.

وی افزود: نکته مهم دیگر در اعمال پایه‌های مالیات بر ثروت، تفاوت قائل شدن بین ثروت و دارایی است. این پایه مالیاتی در سال‌های اول بیشتر جنبه درآمدی خواهد داشت و در ادامه جنبه‌های تنظیم گری و رفتارسازی آن بارزتر می‌شود؛ چراکه مردم متناسب با آن رفتار خود را تغییر می‌دهند و از انباشت سرمایه دور می‌شوند.

نقش مهم شهرداری‌ها در اخذ مالیات بر ثروت

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی در بخش دیگری از نشست گفت: شهرداری‌ها می‌توانند در اخذ پایه‌های مالیاتی مربوط به مالیات بر ثروت کمک کننده باشند و سهم خوبی از درآمدهای خود را از این طریق کسب کنند. ذی فع شدن شهرداری‌ها در منابع وصولی از این ناحیه و حتی اختصاص تمامی منابع حاصل از آن به شهرداری‌ها می‌تواند در این زمینه مناسب باشد. مالیات بر زمین‌هایی که در محدوده‌های شهری وجود دارد و امروز بلااستفاده است می‌تواند اثرات بسیار قابل توجهی بر اقتصاد شهرها داشته باشد؛ خصوصاً اگر با ضرایب بالا مشمول مالیات شود. به طور خاص زمین‌های زیادی در محدوده شهرها وجود دارد که مالکین آن‌ها صرفاً باهدف کسب سود در آینده آن‌ها را بلااستفاده گذاشته‌اند و به طور مثال باید چنین زمین‌هایی در طول ۵ سال به طور کامل در مالکیت شهرداری‌ها در بیایند و به این ترتیب عرضه زمین در شهرها به شدت افزایش می‌یابد که می‌تواند در کنترل قیمت‌ها بسیار مؤثر باشد.

وی در پایان افزود: نکته بسیار مهم اینکه اخذ مالیات بر ثروت به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی نیز نیاز دارد و به طور خاص لازم است مواردی مثل کد پستی محل سکونت افراد اهمیت بیشتری پیدا کند و داده‌های مربوط به نقل و انتقال پول نیز به درستی مورد استفاده قرار بگیرد. نکته دیگر در زمینه مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی است. در حال حاضر ماشین اقتصاد ایران راننده واحد ندارد و اما فرمان آن دست خیلی هاست؛ درحالیکه در تونلی با سرعت بدون شفافیت اطلاعات به پیش می‌رود. نظام مالیاتی باید با نظام حمایتی هماهنگ باشد و سیاستگذاری آن‌ها در کنار یکدیگر انجام شود. بخشی از مشکلات اجرایی ما در حوزه مالیات نیز به عدم همکاری دیگر دستگاه‌ها و نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی برمی‌گردد.

انتهای پیام/