به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ رهبر انقلاب در دیدار اخیر با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هدایت فرهنگی کشور را، شأن و نقش اصلی این شورا خواندند و با اشاره به ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتند: «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی در عرصه‌های مختلف، راه‌حل‌های عالمانه‌ای برای رواج گزاره‌های صحیح و پیش‌بَرنده، ‌ارائه کند.» ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ رسانه KHAMENEI.IR برای بررسی و تبیین نحوه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و هدایت فرهنگ کشور به گفت‌وگو با دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور پرداخته است.

هدایت فرهنگی جامعه در کشور ما با چه آسیب‌هایی روبروست؟ برای رفع این آسیب‌ها طبعاً باید به سمت تحول در فرهنگ بر اساس مبانی انقلاب اسلامی حرکت کنیم. این حرکت عظیم چگونه اتفاق می‌افتد؟ برای تحول انقلابی فرهنگ باید در نحوه تعامل حاکمیت با فرهنگ عمومی تجدیدنظر و تغییر روش دهیم. ما در گذشته در روابط حاکمیت و مردم، نهادهای اساسی را مورد غفلت قرار داده‌ایم و فکر کردیم که همیشه می‌توانیم با مخاطب فردی تعامل پایدار داشته باشیم. مهم‌ترین نهادهای واسط بین فرهنگ رسمی با فرهنگ عمومی عبارت‌اند از: خانواده، مسجد، مدرسه و صنف. آرایش فرهنگی و سیاست‌های فرهنگی‌مان با معماری این چهار نهاد مهم، متناسب نبوده است. بسیاری از اتفاقات بزرگ در فرهنگ عمومی در دهه شصت بر اساس خانواده و درون خانواده رخ می‌داد، با محوریت مسجد، اصناف، انجمن‌های صنفی و هویت‌های حرفه‌ای رخ می‌داد، درحالی‌که در دهه نود، از ظرفیت این نهادها غفلت اساسی کرده‌ایم.

ما قائل به نقش‌آفرینی حاکمیت در زندگی فرهنگی مردم هستیم اما این نقش‌آفرینی و هدایت که به تعبیر رهبری که بزرگ‌ترین مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی است با ابزارهای تکراری، کم‌اثر و پرهزینه از لحاظ اجتماعی محقق نمی‌شود. روش‌های مبتنی‌بر صنایع خلاق و تأمین مصارف فرهنگی مردم به دست خودشان، یکی از روش‌های بسیار پیشرو در مدیریت سبک زندگی است.

ما در مدیریت سبک زندگی فقط به ابزارهای ذهن‌گرایانه توجه کرده‌ایم، اساساً ذهن‌گرایی یکی از آفت‌های سیاست‌گذاری فرهنگی ماست، ما به اندازه کافی بنیان ارزشی و بنیان اصیل در جامعه برای سیاست‌های فرهنگی ما داریم، پس جای آن دارد که با توجه ‌به روش‌های نو مشارکت‌آفرین و مبتنی‌بر اختیار شهروندان به‌دنبال تحقق آن‌ها باشیم.

یک موضوع بسیار مهم دیگر در تحول ساختاری نوع تفکیک بین فرهنگ و اقتصاد است. اهالی فرهنگ از اقتصادی ماندن برنامه‌های پیشرفت و شعارها و اولویت‌های کشور می‌نالند و اهالی اقتصاد هم از غیرمولد، هزینه‌بر، بی‌خاصیت و غیر بهره‌ور بودن بخش فرهنگ می‌نالند. هر دو گروه اشتباه می‌کنند. ما اساساً تفکیک و این دیوار بی‌اعتمادی بین بخش فرهنگ و بخش اقتصاد را باید فروبریزیم و این فروریزی است که تحول انقلابی است؛ به عبارت دقیق‌تر، ما در تحول اقتصادی از ابزارهای فرهنگی و بهره‌گیری از عرصه‌ بی‌نظیر صنایع خلاق و حوزه بازارپردازی صنایع فرهنگی گریزی نداریم. اگر کالاهای فرهنگی و خدمات فرهنگی، گردشگری و آموزش مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توانیم اشتغال و تولید ثروت پایدار در حوزه‌ اقتصاد کشورمان داشته باشیم. از طرف دیگر، اگر اهداف فرهنگی و دغدغه‌های فرهنگی نتوانند بر بستر خودگردانی از بازار و نظام تولید و مصرف فرهنگی قرار بگیرد، فقط یک بخش هزینه‌بر و به‌تدریج بدون بهره‌وری خواهد ماند. حتی فعال‌ترین و مفیدترین مجموعه‌های فرهنگی هم اگر مورد حمایت یک‌طرفه و مستقیم یارانه دولت قرار بگیرند، بعد از چند صباحی به مجموعه‌های ناکارآمد، فشل، تنبل، بی‌خاصیت و البته لوس تبدیل می‌شوند. ما باید به‌ سمت فهم توأمان اقتصاد و فرهنگ برویم تا برای ما شبهه نشود که نام‌گذاری‌های رهبری یعنی اینکه فرهنگ اولویت دوم است.

مسئله بعدی حرفه‌ای‌گرایی و تخصص‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی است. ما در سیاست‌گذاری فرهنگی و در نظام سیاست‌گذاری فرهنگی از کمبود توجه به تخصص و مفردات حرفه‌ای سیاست‌گذاری فرهنگی رنج می‌بریم.

همچنین در کشور ما هنوز نظام رصد فرهنگی محقق نشده است. علی‌رغم وجود مرکز رصد فرهنگی کشور و کارگروه رصد فرهنگی ذیل وزیر فرهنگ و با نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌ها از حمایت و تأمین اطلاعات و داده‌های پایه برای این مرکز احتراز می‌کنند. چگونه می‌توان از یک تخصص‌گرایی و دانش‌بنیانی در سیاست فرهنگی سخن گفت درحالی‌که رصد فرهنگی بهینه حاکم نیست. در شوراهای عالی و شوراهای راهبردی ما اول از رصد شروع نمی‌کنیم و بعد به راه‌حل برسیم. چگونه می‌توان دستگاه‌ها داده‌های ثبتی و داده‌های کلان مبتنی بر فضای مجازی و همچنین داده‌های موقت و نظرسنجی دارند اما به این اعتقاد ندارند که داده‌ها را به‌صورت کنسرسیومی به هم انتقال دهند. این حوزه رصد فرهنگی حتماً مبتنی بر یک نظم درون‌زا از شاخص‌های تغییر و اصالت فرهنگی است. ما باید اصالت‌های فرهنگی خود را بر اساس آمایش سرزمینی فرهنگ بدانیم.

نکته آخر درباره تحول ساختاری که بسیار مهم است که ایجاد تغییر در زیرساخت اساسی، تنظیم‌گری، حقوقی و سازمانی حوزه فرهنگی است. ما هنوز از تأمین یک رابطه پایدار بین برخی از نهادهای موازی مخصوصاً در شرایط پلتفرمی و شبکه‌ای شدن فرهنگ و رسانه برخوردار نیستیم. بزرگ‌ترین تحول ساختاری که با کرونا متوجه آن شدیم، اقتضائات پلتفرمی، شبکه‌ای، مجازی و دوجهانی‌شدن فرهنگ و بسیاری از شاخص‌های فرهنگی مانند دینداری و تحولات نسلی است. آیا این دوجهانی شدن با سازمان‌ها و تشکیلات و مختصات دوره قبل خوانایی و توافق دارد؟ خیر.

ما در دوره پیش از سایبری و پلتفرمی‌شدن، دستگاه‌ها و قوانینی را داشتیم اکنون با این تحول جهانی اگر نتوانیم در قوانین، شرح وظایف و ساختارها تحول ایجاد کنیم، حتماً مرجعیت به حداقل می‌رسد و حاکمیت از هدایت و حمایت فرهنگ عمومی بازمی‌ماند. اینجا عرصه‌ای است که هم نفوذ و هم تفوق نظام فرهنگی سرمایه‌سالار ما را تهدید می‌کند.

یک الزام تحقق این چشم‌انداز، کنار گذاشتن تعصب‌های سازمانی، قبیله‌ای و سیاسی است. اینکه چه کسی و چه گروهی این تحول و نقشه تجدید روش و تجدید بنا و نه مبنا را بکشد و اجرا کند، یکی از چالش‌های بزرگ می‌تواند باشد. به نظر من تغییری که دولت آن را درک نکند و مجلس به آن اعتبار نبخشد، تغییر نیست اما درعین‌حال، باید با نظارت و هدایت و آگاهی سیاست‌گذار کلان یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق بیفتد. بزرگ‌ترین چالش که اکنون نیز مشاهده می‌کنیم این است که به‌صورت غیرمتمرکز و نامنظم نهادهای مختلف به‌دنبال این نقشه بازمعماری و همچنین بازسازی هستند. باید شورای عالی انقلاب فرهنگی با یک درایت و سعه صدر این عملیات بزرگ را هدایت کند.

جز آن بخشی که به مصوبات مجلس مربوط می‌شود، باتوجه به ادبیات، مفردات و تلاش‌هایی که تاکنون انجام شده، می‌شود به‌صورت فوری و ضرب‌الاجلی یک فرآیند شش‌ماهه را تصور کرد اما من اساساً تحول ساختاری را پروژه نمی‌بینم، بلکه فرآیند می‌بینم. باید روابط فرهنگ رسمی، عمومی و نخبگانی بازنگری شود. ما تصور کردیم بدون ارتباط متقابل و کامل فرهنگ نخبگانی و فرهنگ عمومی، فرهنگ رسمی می‌تواند کنشی موفق داشته باشد. قرار نیست ادارات فرهنگی ما فقط باز باشند، حقوقی اخذ و قبض شود، قرار است هدایت فرهنگی اتفاق بیفتد.

این تغییر نگرش در رابطه فرهنگ رسمی، فرهنگی عمومی و فرهنگ نخبگانی قابل کمی‌سازی نیست، بلکه مستلزم اشاعه یک روح جدید جوانگرا در نظام سیاست فرهنگی کشور است و البته بازنگری برخی از رفتارها و روش‌های اجرای سیاست فرهنگی.

من شورا را هدایت‌کننده این فرآیند می‌دانم اما باید این تحول در دولت و مجلس انجام شود ولی مطلقاً تعارض منافع و عادت‌زدگی و انحصارگرایی در آن نباید وجود داشته باشد. حتماً در این تحول ساختاری نسبت بین نیروهایی که همیشه خودشان را جدای از روند دولت می‌دانسته‌اند، به‌ویژه در کنشگری فرهنگی مانند سازمان صداوسیما، نیروهای مسلح، ائمه جمعه که امروز نگاه بسیار تعامل‌گرایی دارند باید مورد توجه قرار بگیرد. فی‌الواقع نهادهای عمومی غیردولتی هم جزئی از نظام فرهنگی کشور هستند که باید بدون تعصب سازمانی در این بازآرایی نقش داشته باشند و نقش بپذیرند و البته تغییرپذیر هم باشند.

انتهای پیام/