در ادبیات سیاسی از نافرمانی مدنی با تعابیر دیگری مانند مقاومت مخفی، مبارزه منفی، مبارزه بدون خشونت، مقاومت ملایم، نافرمانی عمومی و عدم اطاعت از حکومت یاد می­شود (نظرپور، 1386: 2). از جمله مصادیقی که می­توان از آن­ها به عنوان اولین مصادیق در حوزه نافرمانی مدنی نام برد، مبارزات گاندی برای استقلال هند، تلاش­های مارتین لوتر کینگ در آمریکا، نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی برای رفع تبعیض نژادی، حرکت­هایی که پس از جنگ ویتنام در آمریکا رخ داد و بسیاری از مبارزات در اروپا همچون مبارزه مخالفان استفاده از انرژی هسته­ای در آلمان است (رحمانی و مختاری، 1394: 90).

هم­چنین مطابق با الگوی اندیشمندان غربی به ویژه ساموئل هانتینگتون فروپاشی حکومت کشورهای غیروابسته به آمریکا، بویژه کشورهای بلوک شرق سابق و انقلاب­های رنگین در حال حاضر از مصداق­های نافرمانی مدنی می­باشد (نظرپور، 1386: 2). اندیشه نافرمانی مدنی با ویژگی­هایی همچون عدم خشونت، مسئولیت­‌پذیری و محدودیت، دربردارنده ظرفیتی است که نظریه سیاسی لیبرالیسم تلاش می­کند با تمسک به آن، به بحران‌های نظری خود خاتمه دهد. بنابراین اندیشه سیاسی غرب برای برون رفت از بحران موجود در سنت لیبرالی و ارائه راهکاری برای ایجاد هماهنگی در مبانی این آموزه سیاسی، نافرمانی مدنی را پیشنهاد کرده است و همچنان در باب آن تأمل می­کند (رحمانی و مختاری، 1394: 95).

تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان پیرامون نافرمانی مدنی بیان شده است که در این میان به سه مورد از آن­ها اشاره می­شود:

1. ماریا ژوزه فالکونی تلا نافرمانی مدنی را چنین تعریف می­کند: عمل آگاهانه، عمدی، عمومی و جمعی شکست یک عرف قانونی که معمولاً با استفاده از ابزار و روش­های صلح‌­آمیز با اتکا به اصول اخلاقی صورت می­پذیرد و مجازات ناشی از آن نیز پذیرفته شده است (Falcon Y Tella, 2004: 305).
2. رکس مارتین در پاسخ به پرسشی درباره چیستی نافرمانی مدنی این تعریف را از کنش معطوف به نافرمانی مدنی ارائه می دهد: سرپیچی عمومی از فرمان یک نهاد سیاسی عالی به این منظور که آن فرمان ناعادلانه، غیر اخلاقی، متناقض با قانون اساسی یا متضاد با منافع عمومی است (Martin, 1970: 126). در این تعریف مارتین از نافرمانی مدنی دو ویژگی بارز است:

• نخست عمومی بودن؛
• معطوف به هدف بودن (آگاهانه بودن) (معین­آبادی و محراب­پناه، 1396: 807).

3. جان رالز نیز که از اندیشمندان معروف نئولیبرال است نافرمانی مدنی را حرکتی علنی، مسالمت­آمیز، وجدان­مندانه و با این حال اقدام سیاسی خلاف قانونی می­داند که معمولاً با انگیزه ایجاد تغییر در قانون یا سیاست­گذاری­های حکومت انجام می­گیرد (رالز، 1393: 369).

البته ضروری نیست که معترضان همان قانونی را نقض نمایند که با آن مخالف هستند، بلکه ممکن است قوانین دیگری را نقض نمایند (Gebh, 2013: 3). نافرمانان مدنی قانون را نقض می­نمایند؛ بدین منظور که عدم مشروعیت برخی تصمیمات را پررنگ نموده و برای اصلاحات ایجاد انگیزه نمایند (Pozen, 2015: 1). اصطلاح «Civil» که در فارسی معادل «مدنی» را برای آن برگزیده­اند، از یکسو به مفهوم شهروندی بازمی­گردد؛ به این معنا که معترض به عنوان عضوی از اجتماع و نظام سیاسی دست به اعتراض زده است؛ بنابراین انگیزه سیاسی- اخلاقی، رفتارهای خلاف قانون را که صرفاً بر اساس منافع شخصی صورت می­گیرند از نافرمانی مدنی جدا می­نماید و نشان می­دهد که هدف نافرمانی مدنی حداقل در عرصه نظری، نگرانی برای کل جامعه است. از سوی دیگر، مدنی بودن نافرمانی، دلالت بر درک مشخصی از عدم خشونت دارد (Gebh, 2013: 3-4).

بنابراین می­توان مؤلفه­های اساسی در نافرمانی مدنی را اینگونه برشمرد:

• صلح­آمیزبودن: تمامی مصادیق نافرمانی مدنی که در این بخش به آن­ها اشاره شد، در ویژگی عدم خشونت و مسالمت­آمیزبودن با یکدیگر مشترک هستند. بر همین اساس نیز نافرمانی مدنی از پدیده­هایی نظیر جنگ یا شورش که متضمن خشونت است تفکیک می­گردد.
• آگاهانه­بودن: نافرمانی مدنی به صورت سهوی و ناآگاهانه پدید نمی­آید، بلکه مردم با انگیزه­های مشخص و بنا بر اهدافی معین نافرمانی می­کنند. این دلایل می­تواند به ناعادلانه­بودن فرمان­های حکومت، غیراخلاقی بودن آن­ها، تناقض آن­ها با قانون اساسی یا متضادبودن آن­ها با منافع عمومی بازگردد. انگیزه و هدف مردم نیز در این امر ایجاد تغییر در قانون یا سیاست­گذاری­های حکومت است.
• عمومی و جمعی­بودن: هدف نافرمانی مدنی حداقل در عرصه نظری، نگرانی برای کل جامعه است و به صورت عمومی و همگانی انجام می­شود. این موضوع نافرمانی مدنی را از اقداماتی که برای اهداف شخصی انجام می­گیرد یا تعداد محدودی در آن مشارکت می­کنند متمایز می­سازد.
• سرپیچی و نقض هنجاری: اقدام اساسی در نافرمانی مدنی نقض هنجارهایی است که از سوی حکومت تعیین شده است. در این زمینه شهروندان با سرپیچی از این هنجارها اعتراض خود را به نظام سیاسی مستقر اعلام می­کنند و قابلیت اجرایی قوانین را به چالش می­کشند.

بر اساس تعاریف فوق می­توان گفت نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه ­های خودخواهانه یا ناشی از عصبانیت یا ظلم یا جنون منجر به هنجارشکنی می­شوند بسیار متفاوت است. همچنین با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا وجوهی از جامعه سیاسی را زیر سؤال می­برد و از این طریق هنجارشکنی می­کند نیز فرق دارد. نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا می­کند که اقتدار سیاسی را آن­چنان بنیادین (مشروعیت آن را) به مبارزه نمی­طلبند. آنان نه برای خود و نه برای دیگران وظیفه پی­جویی یک گسست یا تغییر قانون اساسی را قائل نیستند. آنان مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه را پذیرفته­اند و نمی­خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند، بلکه به دنبال انجام درست آن هستند (دورکین، 1381: 124). بنابراین نمی­توان هر نوع هنجارشکنی را نافرمانی مدنی دانست.

منابع

فارسی

1. ثورو، هنری دیوید. (1394)، «نافرمانی مدنی» در نافرمانی مدنی، ترجمه و گردآوری غلام¬علی کشانی، تهران: انتشارات قطره، چاپ اول.
2. نظرپور، مهدی. (1386)، «نافرمانی مدنی»، مجله حصون، شماره 83، پاییز 1386، صص 13-1.
3. رحمانی، تورج؛ مختاری، علی. (1394)، «نافرمانی مدنی؛ ایده­ای برای عبور از بن­بست نظری لیبرالیسم»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش سیاست نظری، شماره 18، تابستان 1394، صص 100-79.
4. معین­آبادی، حسین؛ مهراب­پناه، معین. (1396)، «شناسایی مصادیق نافرمانی مدنی در جنبش­های اجتماعی معاصر ایران»، فصلنامه سیاست، شماره 3، تابستان 1396، صص 819-805.
5. رالز، جان. (1393)، نظریه­ای در باب عدالت، ترجمه مرتضی نوری، تهران: انتشارات مرکز، چاپ اول.
6. دورکین، رونالد. (1381)، نافرمانی مدنی در حق و مصلحت، ترجمه محمد راسخ، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول.

انگلیسی

1. Falcon Y Tella, Maria Jose (2004). “Civil Disobedience and Test Case”, Ratio Juris 17 (3), 315-327.
2. Martin, Rex (1970). “Civil Disobedience”, Ethics, 80(2), 123-139.
3. Gebh, Sara, (2013), “Democratic Disobedience: A Different Justification for Civil Disobedience and Case of Anti-Abortion Activism in the U.S”, the New School for Social Research, American Political Science Association, Annual Meeting, Draft Version.
4. Pozen, Jessica Bulman & Pozen, David E, (2015). “Uncivil Obedience”, Forthcoming Columbia Law Review, vol. 115.