به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ در این نشست دکتر فریبا سادات محسنی (استادیار علوم سیاسی و قائم مقام رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی)، دکتر طیبه محمدی‌کیا (استادیار روابط بین‌الملل و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین‌‌المللی و حقوقی)، دکتر سمیه توحیدلو (استادیار جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی)، دکتر سپیده میرمجیدی (استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین‌‌المللی و حقوقی)، دکتر الهام ابراهیمی (استادیار مدیریت و مدیر گروه پژوهشی مدیریت)، دکتر لیلا سادات زعفرانچی (استادیار اقتصاد و رئیس پژوهشکده اقتصاد) دکتر فاطمه طاهرخانی (استادیار علوم سیاسی و و مدیر گروه پژوهشی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی) و دکتر فاطمه قاسم‌پور (استادیار فلسفه تطبیقی و نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده) از منظر و رویکردهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود درباره موضوع نشست و ابعاد مختلف آن پرداختند. دکتر مالک شجاعی جشوقانی: مسئله زنان و جایگاه آنان، از مسائل مهم مورد توجه متفکران و نظام حکمرانی چه قبل و چه پس از انقلاب بوده است در ابتدای جلسه دکتر مالک شجاعی جشوقانی، استادیار فلسفه و رئیس مرکز تحقیقات امام علی(ع)، به‌عنوان دبیر نشست ضمن اشاره به سوابق پژوهشی و علمی سخنرانان این نشست، ضمن تبریک اعیاد مبارک ماه‌های رجب و شعبان به استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حاضر، در ارتباط با موضوع نشست ابتدا آیه 35 سوره احزاب از قرآن کریم را قرائت کرد: «إِنَّ الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقینَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرینَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمینَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاکِرینَ اللَّهَ کَثیراً وَ الذَّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظیماً» (ترجمه: مسلماً خدا برای مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان، و مردان و زنان عبادت‌پیشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه‌دهنده، و مردان و زنان روزه‌دار، و مردان و زنان حفظ‌کننده خود از پلیدی‌های جنسی و مردان و زنانی که بسیار یاد خدا می‌کنند، آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرده است)؛ وی سپس با نقل قولی از کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» استاد مطهری گفت: «در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پابه‌پای نهضت‌های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینۀ مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را دربارۀ حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکران‌اند. این گروه حق عظیمی بر جامعۀ بشریت دارند. شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست. اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی‌هاست. این حقوق و آزادی‌ها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی‌توانند از فرد یا قومی سلب کنند؛ حتی خود صاحب حق نیز نمی‌تواند به میل و ارادۀ خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد؛ و همۀ مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادی‌ها با یکدیگر «متساوی» و برابرند». (استاد مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، صص 12-13)

دکتر شجاعی در ادامه بخشی از کتاب «مشکل از کجا آغاز شد؟» برنارد لوئیس را قرائت کرد: «طی قرن‌های هجدهم و نوزدهم و دوره‌ چشمگیری از قرن بیستم ناظران خاورمیانه‌ای که به شکل فزاینده‌ای از نابرابری در موازنه نظامی بین دولت‌های خاورمیانه و غرب آگاهی می‌یافتند، عمدتاً توجه خود را به تسلیحات و رهبری عملیات جنگی و سپس تولید اقتصادی و دستگاه اداری دولت به‌مثابه سرچشمه‌های اصلی سیطرۀ غرب معطوف کردند. آنان با بررسی این موارد تلاش می‌کردند آنچه را که به متمایزترین و متفاوت‌ترین شیوه‌های برخورد غرب با این مسائل و لذا سرچشمه شناسایی برتری‌ آنها بود دریابند. آنان در جست‌وجوی این سرچشمه اسرارآمیز قسمت عمدۀ توجه خود را به چیزی نشان دادند که به طور عینی و محسوس با روش کار خودشان متفاوت بود و سپس برای اتخاذ، اقتباس یا صرفاً خرید آن تلاش کردند. از اینرو کار خود را از سرچشمه‌های عینی قدرت و کامیابی یعنی ارتش، اقتصاد و سیاست آغاز کردند. این سه عرصه کانون توجه عمده آنها به شمار می‌رفت که نتایج محدود و گاه قطعاً منفی به بار می‌آورد اما تفاوت‌های ژرف‌تر و دامنه‌دارتر دیگری نیز بین جامعه اسلامی و غربی وجود داشت که تا مدت‌ها مورد بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی بود در سه کلان مسألۀ زنان، علم و هنر». (برنارد لوئیس، مشکل از کجا آغاز شد؟) دکتر شجاعی ضمن قدردانی از مدیریت پژوهشگاه در فراهم آوردن فرصت پرداختن به مسئله زنان، که در ایران امروز بررسی آن فوریت و جدیت یافته است، گفت: مسئله زنان و جایگاه آنان، از مسائل مهم مورد توجه اندیشمندان و متفکران و حتی سیاست‌گذاران و نظام حکمرانی چه قبل و چه پس از انقلاب بوده است و مطالعات عمیق و ارزشمندی در این حوزه به‌ویژه از افق مطالعات دینی انجام شده است. دبیر نشست با طبیعی برشمردن تفاوت در اندیشه‌ها، گفت‌وگوی بررسی و واکاوی مسئله با رویکردی خردمحورانه و مبتنی بر اندیشه و تدبیر را بسیار مهم و اساسی دانست و اظهار امیدواری کرد این نشست گام مثبتی در جهت صورت‌بندی، فهم، تحلیل، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهایی در این زمینه باشد.

دکتر فریبا سادات محسنی: شاخص‌های پیشرفت زنان و خانواده گویای کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران در این حوزه است دکتر فریبا سادات محسنی، استادیار علوم سیاسی و قائم مقام رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی به‌عنوان اولین سخنران این نشست با اشاره به امکان بررسی جایگاه زن و خانواده در جمهوری اسلامی از منظرهای مختلف و براساس الگوهای متعدد گفت: از یک منظر و مدل می‌توان به این موضوع براساس زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی کشور ایران نگریست و فراز و فرود نقش‌هایی که در یک روند تاریخی زنان ایران از دوران مشروطه تا امروز داشتند و تفاوت آن با پس از انقلاب اسلامی را بررسی کرد. در مدلی دیگر می‌توان می‌توان وضعیت کشور در این حوزه را مبتنی بر یکسری شاخص‌ها با کشورهای دیگر در منطقه خاورمیانه مقایسه کرد؛ در مدل دیگر می‌توان موقعیت خود را براساس معدلی که از آمارها و شاخص‌هایی که در زمینه وضعیت زنان در عرصه بین‌المللی کسب می‌کنیم بررسی کنیم. این پژوهشگر علوم سیاسی با بیان اینکه می‌توان وضعیت کشور را برآیندی در چهار حوزه ارزیابی کرد گفت: جایگاه زنان وخانواده را برایندی از نگرش‌ها نسبت به زن و خانواده در جمهوری اسلامی؛ عرصه عمل و اقدام جمهوری اسلامی در این باره؛ نظارت و ارزیابی این حوزه و آسیب‌شناسی آن فرض کنیم، یعنی وضعیت زنان برآیند این چهار مؤلفه شود. وی سپس به ارائه مباحث خود ذیل این محورها پرداخت. دکتر سادات محسنی ذیل بحث نگرش، دیدگاه نظریه‌پردازان برجسته انقلاب اسلامی همچون حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهید مطهری را که در تدوین رویکرد به نقش زنان و جایگاه آنان در جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشته‌اند بررسی کرد و نکته مشترک آنها را قائل شدن به توازن نقش فردی و اجتماعی زن برشمرد. وی گفت: امام خمینی(ره) در بیانات و سخنرانی‌های خود پس از تأکید بر نقش مادری و محوری زن در خانواده، بر دخالت زنان در مقدرات اساسی مملکت تأکید کرده‌اند. این موضوع در کتاب خاطرات خانم فریده مصطفوی هم مورد اشاره قرار گرفته است. امام همچنین بیان می‌کنند که: ما نهضت خودمان را مرهون زنها می‌دانیم، مردها به تبع زنها در خیابان‌ها می‌ریختند، زنها مردها را تشویق می‌کردند، خودشان صفها‌ی جلو بودند. زن یک همچون موجودی است که می‌تواند یک قدرت شیطانی را بشکند. در جای دیگر می‌فرماید: شما بانوان در ایران ثابت کردید که در پیشاپیش این نهضت قدم برداشتید، شما سهم بزرگی در این نهضت اسلامی ما دارید. شما در آتیه برای ممکلت ما پشتوانه هستید. این کلام امام یعنی توجه ایشان به ایفای نقش زنان در دیروز، امروز و فردای جامعه ایران.

این پژوهشگر علوم سیاسی با اشاره به نقل قولی از امام مبنی بر اینکه: «اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما» به نکته مهم دیگری در نگرش امام به زنان در جریان انقلاب اشاره و از آن به‌عنوان انقلاب دیگری در انقلاب اسلامی یاد کرد. وی گفت: درواقع امام در فرهنگ سیاسی کشور تغییر ایجاد می‌کند. جامعه‌ای که تا آن زمان حضور اجتماعی زنان را هم برنمی تافت، با این نگرش روبه‌رو شد که نه تنها عرصه اجتماع، بلکه عرصه سیاست هم عرصه ایفای نقش زنان است. وی در این زمینه به یک آسیب در نگاه حاضر به نقش زنان در خانواده در مقایسه با نقش زن در جامعه پرداخت و ادامه داد: ما هنوز در بحث اصلاح فرهنگ خانوادگی و تعامل مردان با زنان در خانواده قدری دچار مشکل هستیم و نیاز به فرهنگ‌سازی داریم درحالی‌که امام از همان آغاز انقلاب در پی اصلاح فرهنگ سیاسی جامعه بود. دکتر محسنی سپس به جایگاه و نگاه مقام معظم رهبری به نقش زنان در خانواده و جامعه پرداخت و گفت: نقطه عزیمت مقام معظم رهبری نیز در ارتباط با بحث زنان، اصالت به نقش محوری او در خانواده و نقش مادری و همسری است. مقام معظم رهبری با تمسک به آیه «والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن‌المنکر» معتقدند: زن و مرد همه در حفظ مجموعه نظام اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر سهیم و شریکند. همچنانکه خداوند متعال در این آیه زن را استثناء نکرده، ما هم نمی‌توانیم زن را استثناء کنیم. مقام معظم رهبری می‌فرماید: «مسئولیت اداره جامعه اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی بر دوش همه است. مسئله این نیست که آیا زنان می‌توانند مسئولیت اجتماعی داشته باشند یا خیر، مسئله این است که در کنار آن حقی از خانواده تضییع نشود». وی تأکید کرد: این جمله نشان می‌دهد که اولویت اصلی مقام معظم رهبری، نقش محوری زن در خانواده است. درواقع به‌دلیل حفظ سلامت روانی جامعه، امنیت، و نیازهایی که مردان دارند و سرریز نشدن برخی نیازها به جامعه، ایشان تأکید می‌کنند که خانم‌ها به خانواده بسیار توجه کنند. این پژوهشگر علوم سیاسی به دیدگاه استاد مطهری درباره نقش و حقوق زن در خانواده و اجتماع اشاره کرد و گفت: علامه علاوه بر اینکه بین نقش‌ها و حقوق فردی و اجتماعی زن تفکیک می‌کند، در حقوق اجتماعی زن میان حقوق اجتماعی زن در خانواده و حقوق اجتماعی زن خارج از خانواده تفکیک قائل است. علامه در ارتباط با حقوق اجتماعی زن در خانواده می‌گوید: ناظر به تفاوتی که در طبیعت وجودی زن و مرد هست، ما نمی‌توانیم تشابه نقش و مسئولیت در خانواده را بپذیریم. ولی در عرصه اجتماعی، هم قائل به تشابه و هم تساوی است و می‌گوید: در عرصه مسئولیت اجتماعی و اداره اجتماع تنها وضعیت تفاوت زنان و مردان و رئیس و مرئوس بودن را مزیت‌های اکتسابی آنها تعیین می‌کند و نه زن بودن یا مرد بودن، فرزند بودن یا مادر بودن، یا همسر بودن یا نبودن.

دکتر محسنی با ورود به مرحله دوم بحث خود، به عرصه اقدام و عمل جمهوری اسلامی در رابطه با نقش زنان و جایگاه آن پرداخت و گفت: هر کشوری مبتنی بر اسناد و چشم‌اندازهایش یک برنامه عمل و کارپایه عمل باید داشته باشد. نمی‌توان فقط در مرز نگرش ماند و برای ارزیابی حوزه عمل نیز نیاز به شاخص داریم. در ارتباط با شاخص‌ها می‌توان هم به شاخص‌های بومی و ملی و هم شاخص‌های جهانی و بین‌المللی توجه کرد. شاخص‌های اهداف توسعه هزارهMDG))، شاخص‌های توسعه و جمعیت،(ICPD) سازمان ملل متحد، شاخص‌های توسعه جنسیتی(GDI) میتنی بر 12 حوزه موضوعی سند پکن، شاخص‌های بومی مبتنی بر برنامه پنجم توسعه «ب» ازجمله ماده 68، ماده 230 و 20 سند پشتیبان آن و...، شاخص‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهند. وی قدر مشترک این شاخص‌ها را چهار شاخص برشمرد: 1. شاخص آموزش 2. شاخص سلامت و بهداشت 3. حضور زنان در عرصه مشارکت و تصدی مناصب سیاسی 4. توانمندسازی و اشتغال زنان. وی در پایان سخنان خود گفت: در بحث آموزش و بهداشت جمهوری اسلامی بالاترین آمارهای پیشرفت وضعیت زنان و خانواده در دنیا را دارد، لذا به‌همین میزان مزیت رقابتی معناداری در این حوزه‌ها دارد. شاخص حضور زنان در عرصه مناصب سیاسی و مدیریتی که در این ارتباط موضوع مشارکت سیاسی و اجتماعی و سپس مشارکت اقتصادی زنان بررسی می‌شود نیز روند رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. آمارهای مقایسه‌ای در هر یک از شاخص‌های نامبرده نه تنها نسبت به پیش از رخداد انقلاب اسلامی در ایران بلکه در نسبت با هر یک از دهه‌های عمر 44 ساله این انقلاب، به روشنی پیشرفت و ارتقاء جایگاه زنان و خانواده را درکارنامه عملکرد جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد.

دکتر طیبه محمدی‌کیا: در انقلاب اسلامی ایران اوج سوژگی زن ایرانی محقق شده است دکتر طیبه محمدی‌کیا، استادیار روابط بین‌الملل و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین‌‌المللی و حقوقی، به‌عنوان دومین سخنران این نشست، محور سخنرانی خود را «وجوه زنانه انقلاب اسلامی» برشمرد و تأکید کرد: توجه به مسئله زنان و نحوه حضور و مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی، پس از پیدایش ایده‌های مشروطه و نگاه‌های متجددانه در جامعه ایرانی به‌عنوان یک مسئله در جامعه ایرانی مطرح شد. دکتر محمدی‌کیا این موضوع را فرضیه مباحث خود برشمرد که در انقلاب اسلامی ایران اوج سوژگی زن ایرانی متحقق شده است. درواقع اوج سوژگی اجتماعی و عاملیت سیاسی زن ایرانی در تجربه تاریخی‌اش را در جریان انقلاب اسلامی شاهد هستیم. این پژوهشگر روابط بین‌الملل به‌عنوان مقدمات بحث خود با تشریح مقصود خود از سنت و مدرنیسم در سخنرانی‌اش گفت: منظور من از سنت، سنت دینی نیست بلکه مقصود از آن، شکل‌های مختلف زیست جمعی در جهان پیشامدرن و تمام ساختارهای عمومی مرتبط با آن و به شکل ویژه ساختار سلطنت پاتریمونیالیستی ایرانی است. همچنین منظور من از مدرنیسم نیز نگاه امثال آخوندزاده نیست، بلکه مقصود اقتضائات و مناسبات برخاسته از زمینه و زمانه‌ای است که یک نظم و آگاهی افزوده‌ای به زندگی ایرانیان وارد شده و در این عصر جدید منجر به پدید آمدن نوع شیوۀ زیستی فراگیر در زندگی ما شده و محیط جهانی و ملی را درنوردیده است. دکتر محمدی‌کیا سه محور مباحث خود را: 1. بررسی نسبت ما با سنت و مدرنیسم ایرانی؛ 2. جایگاه امر زنانه در ساختار سلطنت پاتریمونیال ایرانی؛ و 3. انقلاب اسلامی و رویکرد نوسازانه به سنت و گسترش نظام‌مند سوژگی زنان برشمرد. وی در تشریح محور اول که به بررسی نسبت ما با سنت و مدرنیسم ایرانی اختصاص داشت با طرح این پرسش که در این فضا ما با چه فرایند و چه چیزی روبه‌رو هستیم گفت: در پاسخ به این پرسش جامعه می‌تواند یا نوسازی و بازسازی سنت پایه را در پیش بگیرد و خودش را از دل سنتی که در آن قرار دارد بازیابی کند و بنابر اقتضائات جهان جدید راه نویی را پیش روی خودش قرار دهد. یا با اتخاذ رویکرد نوگرای سنت در بند یا آنچه به‌عنوان شبه مدرنیسم می‌شناسیم، به سمت و سویی برود که تلاش کند سنت را نادیده بگیرد یا اینکه در فضایی ویژه اقتضائات جهان جدید را کنار بگذارد.

این پژوهشگر روابط بین‌الملل در تشریح فضای حیات ایرانی گفت: ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که ناگزیر از زیستن در دل سنت است. زیرا ایرانیان یک ملت چندهزار ساله هستند و دارای سنتی هستند که همچنان در فضای آن تنفس می‌کنند. از سوی دیگر در عصری زندگی می‌کنند که مدرنیسم خود را بر همه جوانب زندگی آنان تحمیل کرده است و گریزی از مدرنیسم ندارند. در مواجهه با این وضعیت دو رویکرد قابل شناسایی است: 1. مدعیان مدرنی که تلاش می‌کردند سنت را کنار بگذارند که نمونه برجسته آن پهلوی نخست است. ما در این دوره فضا سنت ـ در ـ بند (یا سنت ـ اسیر) را می‌توانیم شناسایی کنیم؛ پهلوی نخست باوجود اینکه تلاش می‌کرد سنت را به کناری بگذارد، اما خودش در دل یک سنت سلطنتی عمل می‌کرد و درحقیقت اسیر یک سنت بود. پهلوی نخست تلاش می‌کرد رخساره مدرنی بر رخ بکشد ولی به گواه تاریخ نتوانست راهی به مدرنیسم واقعی بیابد و مدرنیسم کارآمدی را پدید آورد که توانایی ایجاد تحول صحیح و درست در جامعه خود را داشته باشد. 2. از سوی دیگر جریان‌ها و جنبش‌هایی که تلاش دارند فضای مدرن را به کناری بگذارند. این گروه نیز می‌توانند هم سنت ـ در ـ بند (یا سنت ـ اسیر) و در عین حال مدرن دانسته شوند. جریان‌ها و جنبش‌هایی مانند داعش که باوجود اینکه مدعای ضدیت با مدرنیسم را دارند، اما به‌لحاظ تسلیحات، نظام بوروکراتیک خاص خود یا استفاده از رسانه‌ها به شکل ویژه درگیر جریان مدرن هستند. چه بخواهیم و چه نخواهیم ما ناگزیر از زیست در دل سنت و در دل مدرنیسم هستیم و در میانه این میدان باید راهی برای خودمان انتخاب کنیم. وی راهکار عبور از نوگرایی شبه‌مدرنیستی را، آن‌گونه که کاتوزیان در آثارش به‌عنوان یک نکته منفی در دوره پهلوی‌ها یاد می‌کند، نوسازی سنت پایه عنوان کرد و گفت: این نوسازی مبتنی بر ظرفیت‌های سنت خودمان در ارتباط با نیازهای زمانه و زمینه و اقتضائات عصر جدید است. نمونه موفق این نوسازی‌ها، نوسازی انقلاب اسلامی است که البته می‌توان مشروطه را مقدمه آن ذکر کرد.

دکتر محمدی‌کیا در محور دوم سخنرانی خود به امر زنانه و ساختار سلطنت پاتریمونیال ایرانی پرداخت و به شکل ویژه این نوع ساختار سیاسی را شبه مدرن یا ساختار نوگرای سنت ـ در ـ بند (سنت ـ اسیر) نامید که در آن سنت حضور و سوژگی زنان به محاق رفته و نادیده گرفته شده است. در فضای سنت ـ در ـ بند شبه‌مدرنیسم باوجود اینکه ساختار سلطنت پاتریمونیال تلاش می‌کرد خودش را یک ساختار مدرن معرفی کند اما امر زنانه موضوعی بود که به شدت به محاق رفته بود. در حقیقت ما شاهد این هستیم که با ابژه‌سازی زنان، کلیت جامعه ابژه شده بود زیرا ابژه‌سازی زنان به‌عنوان قدرت مویرگی منتشر در جامعه منتهی به ابژه شدن کلیت جامعه می‌شود. وی سپس سه مکانیسم یا مؤلفه را در ساختار سلطنت پهلوی برشمرد که منجر به ابژه‌سازی زنان شده بود: 1. عنصر اجبار که زنان به‌عنوان نیمه جامعه ناگزیر از پذیرش بسیاری از اجبارها بودند. 2. عنصر معیوب‌شدگی در رابطه با سوژه مردان، که درواقع سوژه حقیقی تلقی نمی‌شدند. مردان سوژه‌ای بودند که در زمان اعمال سوژگی، سوژه ستمگر شناخته می‌شدند یا دست به سوژگی نمی‌زدند؛ سوژه ناقص و معیوبی که زیر سلطه عمومی نگاه «پاتریمونیال» توان اعمال اراده و اختیار آزاد را نداشت. 3. اما آنچه فضای کلی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌داد عنصر قاعده‌گذاری عمومی بود که اقتدار سلسله مراتبی را به کلیت جامعه تزریق می‌کرد و زنان به‌عنوان پایین‌ترین رده، بیشترین حدّ این اقتدار را می‌پذیرفتند. این سازوکارها به‌مثابه سازوکارهایی که از یکسو به ابژگی زنان منجر شده بود، از سوی دیگر با لحاظ قدرت مویرگی منتشر زنان در همه جای زیست خصوصی و عمومی به ابژگی کلیت جامعه منجر شده بود. در این فضا مسئله زنان مسئله فضای خصوصی نیست بلکه موضوعی مرتبط با فضای عمومی دانسته می شود.

این پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی با ورود به محور سوم سخنرانی خود به انقلاب اسلامی و رویکرد نوسازانه آن به سنت و گسترش نظام‌مند سوژگی زنان پرداخت و گفت: در جریان انقلاب ما شاهد این هستیم که زنان به‌مثابه یکی از عوامل مؤثر بر تحول اجتماعی و سیاسی مطرح می‌شوند. اتفاقی که در انقلاب افتاد این بود که در فضای انقلاب اسلامی تلاش شد تا این سازوکارهای سه‌گانه (عنصر اجبار، معیوب‌شدگی و قاعده‌گذاری عمومی) وارونه شوند. این سازوکارها آنگاه که وارونه شوند، شاهد سوژگی زنان خواهیم بود. سوژگی زنان نیز سوژگی کلیت جامعه را در پی دارد. دکتر محمدی‌کیا در خاتمه سخنرانی خود تأکید کرد: در فرایند انقلاب اسلامی شاهد سوژگی زنان چه به‌لحاظ معنوی و چه به‌لحاظ فیزیک حضور هستیم. به‌لحاظ معنوی شاهد این هستیم که اسطوره‌های انقلابی زن از دل تاریخ و از دل میراث مذهبی_تاریخی ما مطرح می‌شوند. حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س) به‌عنوان یک کنش‌گر سیاسی مطرح می‌شوند. این تلقی که زن سوژه عامل سیاسی ضد ستم در فضای عمومی معرفی می شود در تاریخ ما تا پیش از نهضت انقلابی مردم ایران در دهه چهل تا پنجاه و هفت بی سابقه بود. فیزیک حضور زنان به‌مثابه عامل یا کنشگر سیاسی نیز در جریان انقلاب اسلامی در خور توجه است؛ حضور پرشمار زنان در عرصه‌های سیاسی، چالش‌ها، مناظره‌ها و انتخابات و سایر عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ناظر به‌همین موضوع است. دکتر سمیه توحیدلو: ناهمگونی شاخص‌های رشد مسائل مربوط به زنان در جامعه ما مهمترین عامل بروز اتفاقات اخیر است دکتر سمیه توحیدلو، استادیار جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی به‌عنوان سومین سخنران این نشست، با محور قرار دادن شعار زن، زندگی، آزادی و جایگاه زنان در کشور با توجه تغییرات گسترده در جامعه ایرانی گفت: تغییرات اجتماعی پدید آمده در جامعه ایرانی، کاملاً روشن است و می‌توان جامعه ایرانی را جامعه‌ای سرشار از تغییر دانست. تمامی پیمایش‌های ملی در کشور نشان‌دهنده این تغییرات به ویژه در عرصه‌هایی همچون حجاب، نوع دینداری، سبک زندگی، و ... در جامعه ایرانی است. دکتر توحیدلو ادامه داد: از سوی دیگر شاهد مقاومت در برابر تغییرات در فضای گفتمان‌های رسمی و حکمرانی جامعه نیز هستیم. تقابل این مقاومت‌ها و تغییرات، منجر به شکل‌گیری جنبش اخیر شده است. این پژوهشگر جامعه‌شناسی در ریشه‌یابی وقایع اخیر گفت: پس از انقلاب اسلامی از یکسو شاهد رشد و گسترش شاخص‌های مختلفی در مسائل مرتبط با کل کشور و به طور خاص زنان به‌ویژه در حوزه آموزش و بهداشت و سلامت بودیم. کشور در این دو شاخص در منطقه پابه‌پای سایر کشورهای منطقه رشد کرد و شاید به‌لحاظ کیفی وضعیت ایران در این شاخص‌ها حتی بهتر هم بوده باشد. از سوی دیگر خواست انقلاب اسلامی نیز حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی با تلاش برای آموزش آنان بود. ولی عدم پذیرش این رشدها و شاخص‌ها در دل اجتماع و حکمرانی باعث شکل‌گیری ناهمگونی در شاخص‌های رشد در جامعه شد که مهمترین عامل بروز اتفاقات اخیر است. به‌عنوان مثال، وی با اشاره به تبعیض در حوزه اشتغال موجود در کشور تأکید کرد: نمی‌شود بخش‌های آموزش و بهداشت زنان گسترش و رشد بسیاری داشته ‌باشند ولی جایی برای بروز و ظهور این آموزش وجود نداشته باشد. طبق شاخص‌های ILO که کمترین میزان استانداردهای شغلی را در نظر می‌گیرد، در کشور 87% تبعیض کار وجود دارد؛ یعنی تفاوت بین حضور اقتصادی زنان و مردان 87% است. دکتر توحیدلو با بیان اینکه برخلاف تصور رایج که زنان ما حضور اجتماعی فعالی دارند ادامه داد: درواقع زنان ایرانی درحالی‌که توانسته‌اند آموزش ببینند و رشد کنند، به جای آنکه سوژه و عامل شوند، به خانه‌ها رانده شدند.

وی تغییرات سبک زندگی را مسئله مهم دیگری دانست که همزمان با مسئله فوق در جامعه امروز ایرانی پدید آمده است و گفت: تغییر سبک زندگی که مسئله امروز جامعه ما است، متأثر از شرایط فضای مجازی، شرایط شبکه‌های اجتماعی و الزامات روز جهانی در جامعه شکل گرفته است. دکتر توحیدلو متذکر شد: اساساً ماهیت جنبش‌های جدید به‌گونه‌ای است که در گعده‌ها شکل می‌گیرد. در بررسی مطالعات سبک زندگی، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها خصوصاً در ده سال اخیر، تفاوت در مصرف و فراغت است. مصرف و فراغت اگر پیش از این مصرف رسانه‌ای بوده، در جامعه ما مصرف معاشرتی شده است. بالای 40% زمان‌های فراغت زنان و جوانان و نسل جدید، عملاً در معاشرت با خانواده‌، دوستان و اقوام است. یکی از مصادیق این امر در جامعه افزایش تعداد کافی‌شاپ‌ها در شهرها و خیابان‌ها است. این موضوع یکی از نمادهایی است که نشان می‌دهد شکل‌گیری گعده‌ها و گروه‌ها در جامعه ما جدی و مهم شده است. دکتر توحیدلو علاوه بر نسل جوان و مهم‌تر از آنان، زنان را به‌عنوان نقطه تلاقی همه گسست‌ها، ازجمله گسست‌های طبقاتی، قومی، منزلتی، مذهبی، سنی و نسلی برشمرد چراکه زنان محل تلاقی گسست‌ها و انشقاق‌ها در جامعه ما هستند، اما در جامعه ما این افراد آموزش دیده، به خانه‌ها فرستاده می‌شوند و در جامعه شغل برای آنها در نظر گرفته نشده است. پس با شرایط بازگشت یک نسل به خانه مواجه می‌شویم. از سوی دیگر شاهد در هم تنیدگی سیاست و اجتماع و فرهنگ در خانه هستیم. در دنیای امروز افراد با یک موبایل کنشگری می‌کنند، هم وارد امر سیاست می‌شوند، هم مصرفشان را از آن طریق به دست می‌آورند، هم می‌توانند نیازهای مادی، معنوی و لذت‌ها و... خود را برآورده سازند، اما باوجود اینکه خیابان، سیاست و... به خانه‌ها پس رانده شده است، خواست اجتماعی شدن زنان در خانه نمی‌ماند. بنابراین مجدداً زنان از خانه به خیابان می‌آیند ولی حضورشان در خیابان حضور نمادین است؛ آنان در مناصب و شغل‌ها قرار نمی‌گیرند، فعالیت سیاسی ندارند و.... زنان و دیگر گروه‌های اجتماعیاین‌بار با گعده‌ها و گروه‌هایشان به خیابان باز گشته‌اند..

این پژوهشگر مسائل اجتماعی تجلی بازگشت زنان از خانه به خیابان را در جنبش‌هایی همچون جنبش اخیر زنان برشمرد و گفت: گسست‌های پدید آمده در جامعه بسیار جدی هستند. وقتی شاخص‌های ما با هم رشد نمی‌کنند، توازن و توسعه متعادلی ندارند، در یک بخش رشد فراتر از میانگین منطقه داریم ولی در بخش دیگر مثل مشارکت اقتصادی یا سیاسی پایین‌ترین میزان را در منطقه داریم. وقتی مسئله سوژگی زنان جدی می‌شود، پیامدهای آن در جای دیگر بروز می‌کند. وی با اشاره به اقدام برخی کشورهای منطقه همچون عربستان در تأسیس نهادهای برای افزایش شاخص کیفیت‌های مرتبط با فعالیت‌های زنان در مقایسه با کشور ما گفت: در سایر کشورهای منطقه یک تبعیض مثبتی وجود دارد مثلاً در عربستان وزارت مدارا ایجاد شد تا با انتصاب زنان در مشاغل مختلف آن، بر شاخص‌های جهانی بررسی این وضعیت در کشورهای مختلف اثر مثبت داشته باشد. ولی در جامعه ما اساساً نسبت به حضور زنان در مشاغل خاص حساسیت وجود دارد. دکتر توحیدلو با تشریح نحوه اهمیت یافتن شعار زن، زندگی، آزادی گفت: هنگامی‌که زنان (در کنار دیگر گروه‌های اجتماعی و عملاً به نمایندگی از گروه‌های دیگر طبقاتی، قومی، مذهبی، نسلی و ...) از خانه به خیابان می‌آیند، مفهوم «زن، زندگی، آزادی» که مفهوم مدرنی است، مهم می‌شود. این شعار به این دلیل مهم شده است که در آن سوژگی زنان، انواع تبعیض‌ها علیه زنان، مقابله در برابر پدرسالاری نمادین، تحقیرهای سرکوب‌شده سالیان، دگرگونی ایماژ زن نرمال و... نشان داده شده است. سوژگی زنان، بدنمند شدن زندگی را فعال می‌کند و فضا را از آنچه که ماورائی و اخروی است به سمت فضای اجتماعی و واقعی جامعه می‌آورد و زندگی اقشار مختلف در آن مهم می‌شود. این تغییر نسبت حضور در خانه و خیابان، این آگاهی رخ داده و تغییرات در تصورهای شکل‌گرفته چیزی است که این شعار و این جنبش را به قدری مهم می‌کند که بسیاری از تحلیل‌گران بازگشت به پیش از آن را ناممکن می‌دانند.

وی ادامه داد: اما اتفاق دیگری نیز در این میان روی می‌دهد و آن این است که در این شرایط اجتماعی یکسری نهادهای غیررسمی شکل می‌گیرند. گعده‌ها تبدیل به گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شوند که جاری هستند حتی اگر اعتراضی نباشد. چنان‌که هارت و نگری درباره جنبش‌های جدید می‌گویند این جنبش‌ها عملاً نه سر دارند، نه مسئله و نه هیچ چیز دیگر، ولی در آنها اسمبلی‌ها و گروه‌ها شکل‌ می‌گیرند. درواقع اسمبلی‌ها لحظه تأسیس آزادی‌اند. شعار زن، زندگی، آزادی معنا دارد و بار آن بر دوش زنان است. با این شعار شاهد تولد انسان جدید از بطن مفهوم سوژگی زنان هستیم، شاهد تولد خواست ایدئولوژی‌های متکثر و رد ایدئولوژی غالب در این شعار هستیم. گستردگی نیروها و گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را می‌شود در این شعار دید. به این دلیل این جنبش و مقوله زن، زندگی، آزادی ماندگار است زیرا به نهادهای غیررسمی تبدیل شده است که می‌تواند بر نهادهای رسمی مثل ساختارها و قوانین اثر بگذارد. دکتر توحیدلو در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: ما درگیر ناهمخوانی نهادهای رسمی و غیررسمی نیز هستیم. اگر نهاد غیررسمی هنجارها، باورها، آداب، رسوم و سنتی است که در خانه‌ها و اجتماع شکل می‌گیرد، نهادهای رسمی ما همان ساختارها یا قوانین تبعیض‌آمیزی است که در زمینه زنان وجود دارد. نهادهای غیررسمی، که زنان و این شعار در کنار دیگر خواسته‌های اجتماعی_فرهنگی این جنبش آن را ساخته‌اند، از نهادهای رسمی اعم از قوانین و مقررات جلوتر هستند. دکتر سپیده میرمجیدی: مقارنه و تطبیق میان جنبه‌های مدرنیستی انقلاب و قوانین کیفری کشور ضروری است دکتر سپیده میرمجیدی، استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین‌‌المللی و حقوقی به‌عنوان چهارمین سخنران این نشست با بیان اینکه در سخنرانی خود ابتدا صورت‌بندی کلی از مسئله مورد بحث در نشست ارائه خواهد داد و سپس تحلیل حقوقی خود را از موضوع مطرح خواهد کرد، گفت: انقلاب ایران در سال 57 از منظر وضعیت زنان یک حرکت کاملاً مثبت و رو به جلو بود. اگر پیش از انقلاب لایه‌ها و بخش‌هایی از زنان تحت تأثیر سیاست‌های کلی در جامعه دیده می‌شدند و حضور داشتند و مثلاً در دستگاه‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف اشتغال داشتند، اما برای اکثریت قریب به اتفاق زنان، نقشی در خانه‌‌ها تعریف شده بود. دکتر میرمجیدی با اشاره به نقش زنان در جریان انقلاب، به پیامدهای حضور و مشارکت زنان در عرصه عمومی پرداخت و گفت: هرچند این تبعات، به‌دلیل مقبولیت گفتمانی که جنبه‌های فقهی و شرعی بسیار پررنگ‌تری داشت، در سال‌های اولیه پس از انقلاب چندان خود را نشان نداد ولی در سال‌های اخیر شاهد هستیم که با پدید آمدن گفتمان و شیوه‌های جدید و رقیبی برای زندگی تحت تأثیر مرجعیت‌های مختلفی همچون رسانه‌های اجتماعی مختلف، فمینیسم بین‌المللی و... در اختیار زنان قرار گرفته است. این پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ادامه مباحث خود ابتدا تحلیلی حقوقی از این پیامدها و سپس مصادیق قانونی آن را برشمرد و گفت: باید توجه داشت که هرچند انقلاب اسلامی ایران در یک طرف این ماجرا قرار دارد ولی در طرف دیگر پایبندی صرف به شریعت اسلامی قرار دارد. انقلاب ایران ابعاد و جنبه‌های مدرنی داشت که از منظر حقوقی، گاهی اوقات منجر به طرح مسائلی در کشور شد که این مسائل گاه با فقه و شریعت در برخی جهات زاویه پیدا می‌کرد. وی ادامه داد: جنبه‌های مدرنیستی و جدید انقلاب پدیده‌هایی را ایجاد کرده است که وجدان جمعی انتظار دارد این پدیده‌ها در سازوکارهای حقوقی مورد توجه قرار گیرد. علت اهمیت این مسئله این است که در عالم حقوق اگر وجدان جمعی نسبت به مقبولیت و ضرورت و مشروعیت قانونی توجیه نشود، ما با قوانین متروکی مواجه خواهیم بود. مثال بارز آن، قانون ممنوعیت استفاده از دریافت تجهیزات ماهواره‌ای است که باوجود آنکه از دهه هفتاد این قانون وجود دارد، در جامعه رعایت نمی‌شود. دکتر میرمجیدی با تأکید بر ضرورت تحقق مقارنه و تطبیق میان جنبه‌های مدرنیستی و جدید انقلاب و قوانین کیفری کشور گفت: هنگامی‌که میان این جنبه‌های مدرنیستی و جدیدی که گریزی از آنها در جامعه در طول تمام این سال‌ها نبوده، و محتوای قوانین به‌ویژه قوانین کیفری از منظر جرم‌شناسی، که با حیثیت، جان، مال، ناموس و آزادی افراد سروکار دارد، یک مقارنه و تطبیقی رخ نمی‌دهد، در نتیجه آن شکاف، فشار و تبعیضی ایجاد می‌شود که ممکن است جلوه و بروز عینی آن را در شعاری مثل زن، زندگی، آزادی ببینیم. البته معتقد نیستم که فقط در حوزه مسائل جنسیتی و وضعیت زندگی زنان ما شاهد این شکاف هستیم، اما حقیقت این است که حساسیت خاصی نسبت به مسائل این حوزه وجود دارد. وی با مقایسه میان تغییرات قوانین کیفری در مقایسه با قوانین مدنی ادامه داد: در مقایسه با قوانین مدنی، که در سال 1313 در کشور به تصویب رسیده است و هنوز تقریباً بخش اعظمی از آن همان است؛ مانند عقود اجاره، رهن یا ازدواج که همان است، اگر به تاریخ تحولات گفتمان تقنینی کیفری کشور در سال‌های مختلف نگاه کنیم، می‌بینیم این قوانین در سال‌های مختلف مانند 61، 62، 70، 75 و92 علاوه بر قوانین موردی دیگری که در تمام این سالها شاهد تغییر و تحولاتشان بودیم، تغییر کرده است. درواقع می‌توان این تغییرات را چنین تحلیل کرد که خود قانون‌گذار کیفری این ضرورت را درک کرده است که باید همراه با تغییر و تحولات جامعه این تغییرات در قوانین کیفری ایجاد شود.

سپس این پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی به مصادیقی از تغییر قوانین اشاره کرد که نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار در برهه‌های مختلف به این موضوع است که باید قوانین را با جریان مدرنیستی جامعه منطبق کند تا شکاف را پوشش دهد. وی گفت: قوانین موردی بسیار مهمی داشتیم که تغییر کردند ازجمله قانون تابعیت که در سال 1310 تصویب شده بود. در آن زمان شاید مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی چندان زیاد نبود که مسئله تابعیت فرزندان آنها مطرح شود ولی در سال‌های اخیر با توجه به شکل گرفتن موج مهاجرت‌ها از کشورهای همسایه به کشور، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و تابعیت فرزندان آنها تبدیل به مسئله شد و در سال 98 مجلس دهم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند را اصلاح و گرفتن تابعیت را تسهیل کرد. دکتر میرمجیدی مصداق دیگر تغییر قانون را بحث کودک‌همسری برشمرد و گفت: در سال 1313 سن ازدواج بر اساس اقتضائات زمان و مکان یک سن تعیین شده بود ولی در سال‌های 1352، 1379، 1361 تغییر یافت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 81 سن ازدواج را به 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران افزایش داد. در اینجا باید متذکر شد شاید این سن در سال 81، سن مناسبی بود ولی شاهد هستیم که مجدداً طرح افزایش حداقل سن مناسب برای ازدواج مطرح شد، هرچند مسکوت مانده است. وی قوانین مربوط به فرزندکشی و کودک‌همسری و تغییرات در آنها را از مصادیق دیگر قوانینی برشمرد که باوجود اینکه قوانین مرتبط با آنها قرن‌ها و سال‌ها کارکرد داشته، اما امروز وجدان جمعی جامعه با آن جریان مدرنیستی که ایجاد شده، آنها را برنمی‌تابد. و این مسئله قانون‌گذاران را بر آن داشته است که این شکاف را حل کنند و بپذیرند نمی‌توان قوانین مختلف کیفری را از این تغییر و تحولات در جامعه و اقتضائات و الزامات آن دور نگه داشت.

دکتر میرمجیدی در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه شاید بتوان میان اتفاقات اخیر با خلاءها و شکاف‌های قانونی در کشور پیوند برقرار کرد گفت: باوجود اینکه فقه شیعه، فقه پویای جزائی دارد که براساس آن می‌توانیم بسیاری از قوانین را متناسب با اقتضائات زمان و مکان تغییر دهیم، ولی در کشور در حوزه زنان قوانینی داریم که قریب به 50 سال است تغییر نکرده و مسئولین نیز حاضر نیستند به آن حوزه‌ها ورود کنند. وی نمونه‌ای از تغییر قوانین متناسب با اقتضائات زمان و مکان و تغییر آنها با بهره‌گیری از فقه پویای جزائی شیعه را تغییر قوانین مربوط به تساوی دیه، یا دیه اقلیت‌ها برشمرد که احکام حکومتی متناسبی در این حوزه‌ها مطرح شده است. این پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی از طرح راه حل سومی خبر داد که در کشور مطرح شده و اظهار امیدواری کرد، بین این اقتضائات فقهی و شرعی و آن استلزامات منطقی جریان مدرنی که در کشور شکل گرفته رویکرد خردمندانه‌ای اتخاذ شود، هرچند هنوز سازوکارها و چند و چون آن مشخص نشده است. دکتر الهام ابراهیمی: صور‌بندی یک نظام کارآمد حل مسئله، نیازمند به‌رسمیت شناختن موضوع و پرداختن به ریشه‌هاست دکتر الهام ابراهیمی، استادیار مدیریت و مدیر گروه پژوهشی مدیریت به¬عنوان پنجمین سخنران این نشست گفت: روشن است که موضوع نشست امروز ما ابعاد مختلفی اعم از جامعه‌شناختی، اقتصادی، تاریخی، روان‌شناختی، سیاسی، حقوقی، مدیریتی و نظایر آن‌ها دارد. از این روی، گردهم‌آیی استادان حاضر در این نشست (نه از باب جنسیت زنانه آنان بلکه از منظر تخصصشان در مورد موضوع) رویدادی فرخنده و مبارک است. بنابراین بر خود وظیفه می‌دانم از ریاست محترم پژوهشگاه و معاونت محترم کاربردی‌سازی و فرهنگی بابت برگزاری این نشست ارزشمند تشکر و قدردانی کنم. بنا دارم در این نشست، از نظرگاه تخصصم که مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان‌هاست، بحث مختصری داشته باشم. طبعاً آنچه می‌گویم از خاستگاه تخصص آکادمیک و تجربه حدود پانزده ساله من در طیف وسیعی از سازمان‌های دولتی و خصوصی با مأموریت‌های مختلف اعم از تولیدی، خدماتی، فرهنگی و نظایرآن بر می‌آید. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم مباحث من به علم سیاست ورود نمی‌کند (علم و تخصصی که به عقیده من همانند علم مدیریت مهجور واقع شده) از آن جهت که شاید همگان را در آن، صاحب‌نظر بدانند.

دکتر ابراهیمی بحث خود را با جمله‌ای از پیتر دراکر نظریه‌پرداز برجسته مدیریت آغاز کرد که معتقد است: «آنچه را نتوان سنجید، نمی‌توان مدیریت کرد» و افزود: پس تلاشم بر این است که با استناد به شاخص‌ها و اصطلاحاً داده‌‌محور سخن بگویم. بنابراین در ابتدای بحث به چند نمونه از آمارهای موثق اشاره می‌کنم، سپس با رجوع به‌نظریه‌های مدیریتی در سطح سازمان‌ها به مفاهیم و اصطلاحاتی که به تدقیق بیشتر موضوع کمک می‌کنند، می‌پردازم و نهایتاً الزامات صورت‌بندی این کلان‌مسئله را ارائه خواهم کرد. شاخص نابرابری جنسیتی در قالب گزارش‌های توسعه سازمانی از سال 1990 با سنجش سه بُعد در مورد تمام کشورها اعلام شده است. سلامت باروری، توانمندسازی و مشارکت به‌عنوان نیروی کار ابعاد تشکیل‌دهنده این شاخص هستند. دو بُعد اول در حوزه مباحث سلامت و آموزش افراد قرار می‌گیرند. بنابراین، برای محدود کردن بحث خود به حوزه مدیریتی، به بُعد سوم یعنی مشارکت نیروی کار می‌پردازم. یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در تمام کشورها نرخ مشارکت زنان در بازار کار است. نسبت مشارکت زنان به مردان به‌عنوان نیروی کار (که امروزه از آن به‌عنوان سرمایه‌های انسانی یاد می‌کنیم) حدود 30 سال پیش یعنی در سال 1990 میلادی یا 1368 شمسی برابر با 10 به90 بود و در سال 2020 یا 1398 شمسی سهم زنان به حدود 15 درصد افزایش یافت. این نسبت در مقیاس جهانی حدوداً 40 به 60 است. این در حالی است که براساس همین شاخص در شرایط حاضر، میزان تحصیلات زنان و مردان ایرانی تقریباً برابر است و بنا به آمار اعلام شده توسط معاونت اشتغال وزارت کار، حدود ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانش‌آموختگان تحصیلات عالی، زنان هستند. این پژوهشگر مدیریت ادامه داد: طبق همین شاخص، اگر نسبت مذکور را در تصدی پست‌های مدیریتی کلان در سطوح بالای سازمان‌ها مثلاً وزارتخانه‌ها در نظر بگیریم، به نسبت 5 به 95 می‌رسیم که طی یک دوره 20 ساله تقریباً ثابت مانده است. این نسبت در مقیاس جهانی در سال 2020 حدوداً 25 به 75 است. روشن است که «نسبت» با «تعداد» تفاوت دارد. به‌عبارت دیگر، مسلماً میزان تصدی‌گری مناصب مدیریتی توسط زنان طی گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی به دلایلی نظیر افزایش تعداد پست‌های مدیریتی و همزمان اتخاذ سیاست‌های تبعیض معکوس افزایش یافته، اما نسبت ارتقای زنان در این دوره تقریباً ثابت مانده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است: آیا زنان شایستگی تصدی پست‌های مدیریتی را نداشته‌اند یا بی‌اعتمادی، عدم باور به توانمندی‌های آنان، کلیشه‌های جنسیتی و نظایر آن این شکاف را ایجاد کرده است؟ سهم چشم‌گیر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس این فرضیات را نقض می‌کند.

شاخص‌های دیگری که توسط منابع داخلی منتشر شده را در نظر بگیرید. از سال 1396 تا سال 1400 دوازده نگرش شغلی در حدود 200 سازمان دولتی و شرکت خصوصی ایرانی با پیمایش حدود 200 هزار نفر از کارکنان منتشر شده است. در اینجا صرفاً بر دو شاخص نگرشی از میان نگرش‌های 12 گانه تمرکز می‌کنم: «رضایت از ارتقای شغلی» و «حمایت سازمانی ادراک شده». تفاوت معنادار این دو نگرش، بر اساس متغیر جمعیت‌شناختی جنسیت، ادراک تبعیض در زنان را نشان می‌دهد. توجه کنیم که دو فقره مهم «ادراک» و «خوداظهاری» در حصول این نتایج بی‌تأثیر نیستند. اما اگر به‌عنوان مثال، مصادیق حمایت سازمانی به صورت عادلانه میان این دو گروه وجود داشته باشد، دست‌کم ادراک دو گروه زنان و مردان در این زمینه متفاوت است. باز هم لازم است توجه کنیم عدالت سه شاخصه مهم توزیعی، رویه‌ای و تعاملی دارد. وی سپس از زاویه‌ای متفاوت به بررسی موضوع پرداخت و گفت: پروفسور «گریت هافستد» روان‌شناس اجتماعی، به‌دلیل تدوین و توسعه اولین و شناخته‌شده‌ترین چارچوب سنجش فرهنگ ملی در جهان شهرت دارد. هافستد فرهنگ کشورها را بر اساس شش بُعد مردطبعی در برابر زن‌طبعی، اجتناب از عدم اطمینان، پذیرش فاصله قدرت، فردگرایی در برابر جمع‌گرایی، سهل‌گیری در برابر سخت‌گیری و فرهنگ کنفسیوسی (جهت‌گیری بلندمدت در برابر کوتاه مدت) تفکیک کرده است. باز هم برای تحدید بحث، صرفاً بُعد نخست را اندکی واکاوی می‌کنم. امتیاز بالا در مردطبعی نشان‌دهنده فرهنگی با نُرم‌های اجتماعی مردانه نظیر رقابت‌طلبی، مادی‌گرایی و دستاوردمحوری است و امتیاز بالا در زن‌طبعی منعکس‌کننده ارزش‌های پرورش و مراقبت است. طبیعتاً این امتیازات در خلأ و بدون مقایسه معنادار نخواهند بود. در نتیجه امتیاز این بُعد را در چهار کشور ایران (43)، ژاپن (95)، آلمان (66) و ایالات متحده (62) مقایسه می‌کنم. ایران در این دسته‌بندی کشوری با فرهنگ غالب زنانه (البته با خرده‌فرهنگ‌های احتمالاً متفاوت) دسته‌بندی می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است: آیا این فرهنگ با سبک‌های مدیریت غالب، درسازمان‌های ما همخوانی دارد؟ اگر از این آمار و داده‌ها گذر کنیم و مجدداً از دیدگاه مدیریت در سطح سازمان‌ها به موضوع کارراهه شغلی زنان بپردازیم، در ادبیات مدیریت با مفاهیم گسترده‌ای مواجه می‌شویم. مفاهیمی مانند سقف شیشه‌ای، صخره شیشه‌ای، کف چسبنده، کارکنان یقه صورتی، شبکه پسران قدیمی، کارراهه مادران، سندروم ملکه زنبور عسل که اغلب ناظر به کلیشه‌های رایج در مورد مدیریت زنان هستند. ایـن کلیشـه‌هـا فرصت‌های ارتقای مبتنی بر شایستگی را در سازمان‌ها از بین می‌برند. از اینرو، شاید اشاره به برخی از آن‌ها مفید باشد. سقف شیشه‌ای اصطلاحی نسبتاً شناخته شده است که برای توصیف موانع نامرئی و تبعیض‌هایی‌که در قانون وجود ندارد، اما در عمل مانع ارتقای جایگاه سازمانی و دستیابی زنان به پست‌های اصطلاحاً C-level می‌شود تعریف شد، اما زنان در سازمان‌ها با موانع نامرئی دیگری فراتر از سقف شیشه‌ای هم مواجه می‌شوند. برای نمونه مفهوم «صخره شیشه‌ای» به جایگاهی متزلزل، ناامن و چالشی اشاره دارد که در صورت تصدی، ریسک‌ها و حواشی احتمالی تمام شکست‌های آن متوجه جنسیت زنان خواهد شد. به‌عبارت دیگر، گاهی زنان تعمداً به پست‌هایی که متزلزل، مورد انتقاد و دارای ریسک شکست بالاست منصوب می‌شوند. در عین حال لازم است اشاره کنم حتی برخی تبعیض‌های جنسیتی موجود، این بار نه از سوی مردان، بلکه از سمت خودِ زنان به آنان لطمه می‌زند. پدیده‌ای با عنوان «نشانگان ملکه زنبورعسل». در محیط‌های کاری مردسالار (منظورم سازمان‌هایی است که در آن مردان بیشترین پست‌های مدیریت ارشد را تصدی کرده‌اند)، برخی مدیران زن می‌آموزند با شبیه نشان دادن خود به مردان، دوری‌گزینی فیزیکی و روان‌شناختی و حتی ممانعت از پیشرفت زنان دیگر، بر سلسله مراتب جنسیتی جاری در سازمان صحه بگذارند و به آن مشروعیت ببخشند.

دکتر ابراهیمی تأکید کرد: علم مدیریت صرفاً به مطالعه جایگاه مدیران در سازمان‌ها اختصاص ندارد. کارکنان در همه سطوح سازمان موضوع مورد مطالعه این علم هستند. زنان در موارد متعددی حتی در ابتدای کارراهه شغلی خود نیز با کلیشه‌های منفی در سازمان‌ها یا اصطلاحاً کف چسبنده‌ای مواجهند که احتمال پیشرفت آن‌ها را کُند می‌کند. اصطلاح یقه صورتی، همان‌گونه که از نامش پیداست، به طبقه فرودست زنان در سازمان‌ها اشاره دارد و عموماً تعداد کثیری از زنان را شامل می‌شود. جالب است که این گروه در نظام عدالت کیفیری هم مجزا از کارکنان یقه سفید مطالعه شده‌اند. یعنی زنانی که به‌لحاظ تاریخی، به واسطه تبعیض نهادینه شده در قوانین و حقوق عرفی از ورود به طبقات اقتصادی بالاتر منع می‌شوند، با جرایم خشن‌تر هم بازشناسی می‌شوند. در این موارد به شکلی عجیب، به جای خود جرم، بر جایگاه فرد متخلّف تأکید عینی یا ضمنی می‌شود. البته در کنار تمام این آمار و ارقام و توصیفات سطح سازمانی، باید اذعان کرد وضعیت اشغال و ارتقای زنان در سازمان‌های دولتی در مجموع مناسب‌تر و سازمان‌یافته‌تر از شرکت‌های خصوصی است. این پژوهشگر مدیریت با طرح این سؤال که این‌همه تأکید بر ارتقای جایگاه سازمانی زنان چه دلیلی دارد؟ گفت: چه‌بسا نقش‌های خانوادگی برای بسیاری از زنان در اولویت باشد و این موضوع باعث ایجاد تضاد در مناسبات کار و خانواده زنان شود. در روان‌شناسی سازمانی با دو اصلاح درماندگی آموخته‌شده و نشانگان خودویرانگری مواجهیم. هردو اصطلاح، به ایجاد تردید در فرد نسبت به توانمندی‌های خود در پیِ ناکامی‌های متوالی اشاره دارند. زنی که مرتباً در سازمان با محدودیت و عدم توفیق مواجه شود، می‌آموزد که درمانده است. اما دو نکته مهم در این میان وجود دارد. نخست، این پذیرش شکست و ناکامی در حوزه کار، سرریز منفی بر دیگر حوزه‌های زندگی زنان دارد و آن‌ها را هم متأثر می‌کند. دوم، حتی اگر این رخداد برای خودِ فرد هم اتفاق نیفتد، مشاهده آن در مورد زنان دیگر او را دلزده و ناامید خواهد کرد. چگونه از زنی که درماندگی در او نهادینه شده انتظار داریم، همسر و مادر موفقی باشد؟ یا نقش‌های اجتماعی دیگر بپذیرد؟ در نهایت، اگر به موضوع این جلسه به‌مثابه یک کلان‌مسئله توجه کنیم، به‌نظر می‌رسد لازم است صورت‌بندی از یک «نظام اثربخش حل مسئله در سطح ملی» برای نیل به مفهوم «حکمرانی خوب» ارائه شود. در این صورت‌بندی لحاظ کردن دو نکته ضروری است. نخست؛ به رسمیت شناختن و عدم انکار مسئله است. به‌عبارت دیگر، مسئله را با در نظر گرفتن تنوع و شنیدن صداهای کمتر شنیده شده به رسمیت بشناسیم. نکته دوم این است که به جای مرتفع کردن نشانه‌های مسئله یا ارائه راه‌حل‌های تک بعدی در کوتاه‌مدت، به رفع ریشه‌های اصلی مسئله در میان‌مدت و بلندمدت اقدام کنیم. برای مثال، در مورد آنچه از دیدگاه مدیریت منابع انسانی طرح شد، تجربه نشان داد تبعیض معکوس راه‌حل مناسبی نیست. «آیین‌نامه اجرایی بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای» (بخشنامه شماره 1498676 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور) نمونه‌ای از اقداماتی بود که با استقرار نظام شایستگی منافات داشت. نهادینه شدن فرهنگ شایستگی (فارغ از جنسیت) می‌تواند در کنار بازبینی قوانین و تغییر نگرش تک تک تصمیم‌گیرندگان سازمانی محقق شود. دکتر ابراهیمی در پایان سخنرانی خود تأکید کرد: ذکر این موضوع را لازم می‌دانم که ما همگی خواهران و برادران و فرزندان این مرز و بوم هستیم. شکی نیست اهتمام همه ما در جهت اعتلای جایگاه کشور عزیزمان است. این یک مناظره با رویکرد برد_باخت نیست؛ ما از تفاوت‌ها می‌آموزیم. خدمت به این مرز و بوم و در گستره‌ای کوچک‌تر اما مشترک (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) هدف غایی همه ماست. دکتر لیلاسادات زعفرانچی: تبیین عاملیت سیاسی و اجتماعی برای زنان ایرانی تحصیل‌کرده ضرورت دارد دکتر لیلاسادات زعفرانچی، استادیار اقتصاد و رئیس پژوهشکده اقتصاد به‌عنوان ششمین سخنران این نشست با تأکید بر وجود یک توافق عمومی درباره دستاوردهای چشم‌گیر جمهوری اسلامی در حوزه زنان در مقایسه با دوران پیش از انقلاب گفت: امروز زنان ایرانی مصداق یک زن آرمانی و ایده‌آل در نقش‌آفرینی سیاسی و اجتماعی در کشور هستند. دکتر زعفرانچی با اشاره به رویداد تأسف‌بار شهریورماه سال جاری و درگذشت خانم مهسا امینی، ابتدا به برخی حوادث و وقایع در عرصه بین‌المللی و جهانی در طول سال 2022 میلادی و به‌ویژه اتفاقات شش ماه پیش از این رویداد پرداخت و گفت: به‌روایت سیاستمداران و نظریه‌پردازان عرصه مطالعات روابط بین‌الملل، منازعه بین روسیه و اوکراین در اسفندماه 1400 بزرگ‌ترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم بود که اروپا را درگیر خود کرد که ازجمله تبعات آن افزایش قیمت مواد غذایی بود بنحوی که تقریباً پس از سال 1970 شاهد چنین افزایشی در آن در جهان نبودیم. همچنین این جنگ باعث افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد به‌گونه‌ای که بحث انرژی در دنیا به‌عنوان یک موضوع استراتژیک مطرح شد و به‌نظر می‌رسید که اروپا زمستان سرد و تاریکی را پیش رو دارد و مسئله نحوه تأمین انرژی اروپا به شکل جدی مطرح شد. این پژوهشگر مسائل اقتصادی در ادامه به بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشورها در دوران پساکرونا و برخی اتفاقاتی که این مسئله را متأثر کرده بود پرداخت و گفت: در سال 2022 کشورهای جهان در حال گذار از دوره پساکرونا بودند و در جهان تقریباً در 40 دهه اخیر رشد اقتصادی به کندی رشد اقتصادی سال 2022 نبوده است. درحالی‌که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2021 پس از دوران کرونا 9/5% بود، در سه ماهه چهارم سال 2022 به 9/2% رسید. وقایع مختلفی همچون بلایای طبیعی و مصایب زیست محیطی همچون سیل پاکستان؛ پیش‌بینی درگیری نسبتاً شدید میان آمریکا و چین و... باعث وضعیت نابسامان اقتصادی در سطح جهان شد. وی با اشاره به رشد اقتصادی ایران در سال 2022 باوجود این رویدادها در جهان گفت: رشد اقتصادی ایران برابر میانگین رشد اقتصادی در جهان در حدود 9/2% توسط بانک جهانی گزارش شده است. حذف ارز 4200 تومانی؛ رفع مشکلات در حوزه واکسیناسیون سراسری؛ وصول 70 تا 80 درصد دلارهای نفتی؛ پیش‌بینی بانک جهانی از گذر ایران از دوران اثرگذاری عمیق تحریم‌های اقتصادی؛ عدم شتاب دولت سیزدهم در مذاکرات برجامی و پیام‌های ارسالی به وین و واشنگتن باوجود اشتیاق غرب برای بازگشت به برجام و... بخشی از وقایعی بود که در کشور روی داد.

دکتر زعفرانچی علاوه بر وقایع مذکور، تحولات سریع در حوزه زنان را حاکی از تحریک گسل و شکافی جنسیتی در کشور برشمرد و گفت: نکته مهم‌تر تحولاتی بود که به سرعت و با فاصله‌های زمانی کوتاه در حوزه زنان در حال پیش آمدن بود. جنبش Me Too در فروردین 1401 در حوزه سینماگران زن ایرانی؛ مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها؛ و برخی خبرهای دیگر که به صورت مداوم حوزه زنان را به صدر رسانه‌ها می‌کشاند، مواردی بود که از منظر حکمرانی نشان می‌داد گسل در حوزه جنسیت در حال تحریک شدن است. وی یادآور شد: می‌توان از زوایای مختلفی به تحریک این گسل نگاه کرد. بعداز اتفاق تأسف‌بار 1401 و مرگ خانم مهسا امینی، شعاری در حوزه اعتراضات تحت عنوان «زن، زندگی، آزادی» برجسته شد. فارغ از اینکه این شعار را می‌پسندیم یا نه و اینکه اقتضائات ملی ما به‌نوعی زمینه‌ساز چنین تحرکی بوده است یا خیر، ماهیت عام این شعار، ابهاماتی داشت که به‌نظر می‌آید باید روی آن تأمل کرد. این پژوهشگر مسائل اقتصادی سپس به طرح سؤالاتی در این ارتباط پرداخت و گفت: مشخص نبود که چه زنی، در چه حدودی از آزادی و در چه ریتمی از زندگی قرار است آرمان‌شهر این شعار را ترسیم کند. درواقع مسئله این است که آرمان‌شهر این شعار در حوزه زنان، قرار است زن امروز را از یک نقطه فرضی همچونA به کدام نقطه همچون B رهنمون کند؟ اینها نکات مهمی است که بعداز فروکش کردن هیجانات سیاسی ناشی از اوضاع اولیه، کم‌کم متفکران مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به‌ویژه در زمینه مسائل زنان را به این موضوع مهم متمرکز کرد که فکر کنیم چرا همه ما راجع به این شعار به یک‌گونه نمی‌اندیشیم. درواقع برداشت یک فرد 60 ساله با یک نوجوان 18 ساله، برداشت یک مادر دارای فرزند جوان با یک زن 30 ساله از این شعار متفاوت است. دکتر زعفرانچی تأکید کرد: درواقع زنان در ادوار تاریخی کشور معمولاً جهت دسترسی به مطالبات صنفی و قشری، عاملیت سیاسی نداشتند بلکه در برهه‌‌های تاریخی و وقایع و رویدادهای ملی مهمی همچون جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و تثبیت آن و به‌ویژه انقلاب اسلامی؛ زنان همواره جلوتر از مردان، به‌عنوان یک تکلیف و مسئولیت، یک موضوع فراجنسی، عام و فراگیر ملی همچون جلوگیری از ظلم، ستم‌ستیزی، برگشت به وضعیت عادلانه، مبارزه با فقر را پیگیر بودند. اما به‌نظر می‌رسیداین‌بار جنس شعار، جنس جنسیت‌زده‌ای است. وی در پایان صحبت‌های خود با اعلام نیاز به تأمل بیشتر در حوزه جنسیت‌زدگی این شعار گفت: باید در این زمینه فکر و تأمل بیشتری کرد که آیا خانم‌ها در حوزه این شعار، سوژه واقعی بودند و آیا اگر آرمان‌شهر این شعار تحقق پیدا می‌کرد، زنان عاملّیت سیاسی جدیدی می‌یافتند؟ پس از گذشت چند ماه از آن وقایع و فروکش کردن غبار اتفاقات، طرح مسائلی نظیر قومیت‌گرایی، تکثر و گسل‌های تحریک شده دیگر نشان می‌داد که بانوان حتی ابژگی این شعار نیز کم‌کم خارج شده‌اند. اما نکته مهم این است که چرا با تمام تحرکات، گسل حوزه جنسیت در ابعاد ملی قابل تحریک شدن بود؟ در اینجا سؤال اصلی با نظر به نقد درون‌گفتمانی این است که حوزه زنان چه ویژگی‌هایی در داخل کشور داشت که می‌توانست تحریک شود و این تحریک‌پذیری در آن روی داد؟

دکتر زعفرانچی در پاسخ به این سؤال پاسخ داد: مهم‌ترین بحثی که دراین‌باره می‌توان مطرح کرد این است که زنان آموزش دیده و آگاه در حوزه انقلاب اسلامی در قالب ظرفی قرار گرفته بودند که نمی‌توانست برای آنها عاملیت اجتماعی و سیاسی مشخصی را تبیین کند. این موضوع در فرمایش اخیر رهبری نیز به‌عنوان یک مسئله جدی مورد توجه قرار گرفت که ما واقعاً برای یک زن آگاه مسلمان الگوی سومی‌مان قرار است چه تصویری در حوزه عاملیت سیاسی و اجتماعی تعیین و تبیین کنیم. دکتر فاطمه طاهرخانی: بررسی وجوه اجتماعی_سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» اهمیت دارد دکتر فاطمه طاهرخانی، استادیار علوم سیاسی و و مدیر گروه پژوهشی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی به‌عنوان هفتمین سخنران این نشست در بررسی وجوه مختلف اعتراضات شهریور 1401ه.ش، به طرح پرسش¬هایی پرداخت و گفت: برای سخن گفتن درباره وجوه مختلف اعتراضات شهریور 1401ه.ش، ناگزیر از طرح چند پرسش هستیم: 1. چرا شعار «زن، زندگی، آزادی» شعار اصلی این اعتراضات شد؟ 2. چرا اعتراضات به یک شورش اجتماعی بدل شد؟ 3. «مسائل مربوط به حوزه زنان» در چه نسبتی با این اعتراضات قرار داشت؟ 4. روند شورش‌های اجتماعی در دهه ی 1390ه.ش (دی 96، آبان 98 و شهریور1401) نشانگر چه نوع مناسباتی میان حاکمیت و مردم هستند؟ 5. راهکارها برای اصلاح این وضعیت کدام‌اند؟ دکتر طاهرخانی شعار «زن، زندگی، آزادی» را نشانگر بیرونی‌ترین و سطحی‌ترین لایه از اعتراضات برشمرد و ادامه داد: شعارها زاییده ایدئولوژی‌ها هستند، ایدئولوژی‌هایی که در پیوند با وضعیت عینی جامعه شکل گرفته‌اند. یک نمونه شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» است که در پیوند با جامعه استبدادزده و حاکمیت وابسته و سکولار پهلوی شکل گرفت و بیانگر آرمان‌ها و خواست عمومی یک ملت بود و البته این رویه‌ایست که در تمام انقلاب‌های بزرگ اجتماعی مسبوق به سابقه است، درحالی‌که حداقل مراجعه به منشآ شعار «زن، زندگی...» چنین مسئله‌ای را نفی می‌کند و بیشتر نمادی برای بیان نارضایتی‌های گسترده عمومی یک جامعه ملتهب است. این پژوهشگر علوم سیاسی گفت: فقدان عقلانیت در اعتراضات آن را به یک شورش مبدل کرد و مهمترین نشانه شورشی بودن این اعتراضات به سطح بالای خشونت‌ورزی موجود در آن بازمی‌گردد در جایی که شکنجه انسان‌های بی‌گناه و بی‌سلاح و خشونت کلامی گسترده به امری عادی در سطح خیابان بدل شد و حتی با یک حادثه تروریستی عیان مانند شاهچراغ همدردی صورت نگرفت و اصل موضوع زیر سؤال رفت، واکنشی که مابه‌ازای آن از طرف مقابل در جامعه نیز دیده شد و همدردی صریح و گسترده‌ای با مرگ‌های مشکوک دختران جوان صورت نپذیرفت. این‌ها نشان‌دهنده این هست که ما با یک برانگیختگی و شورش عواطف و احساسات، غرایز در شرایط فقدان عقلانیت مواجهیم. اعتراضات فاقد رهبری، ایده و برنامه تنها بیانگر فوران نفرت و خشم عریان و عمیق اجتماعی است که بعد از انقلاب بی‌سابقه است.

وی تأکید کرد: می‌خواهم بگویم جامعه در وضعیتی از آشفتگی روحی و روانی‌ست که قابلیت تولید جنبش‌های معطوف به اصلاح را ندارد، معترضین از همه گروه‌های سیاسی مشروع و حتی نامشروع عبور کرده و آن ها را به رسمیت نشناختند هر چند به ویژه اپوزیسیون حسب برنامه‌ریزی و حمایت‌های گسترده خارجی تلاش کرد رهبری شورش را به‌دست گیرد اما موفق نشد. یک دلیل عمده این وضعیت، تضعیف حوزه عمومی طی سالیان گذشته بوده است؛ حوزه‌ای که محل کنش‌گری احزاب سیاسی، مطبوعات، رسانه‌ها و سایر نیروهای سیاسی است که به‌عنوان حائل بین حاکمیت و جامعه عمل می‌کنند. دکتر طاهرخانی مسئله دیگر را اوضاع وخیم اقتصادی طی دهه اخیر در کشور دانست و گفت: واقعیت آن است که بعد از پایان دوره جنگ از سال 1368ه.ش به بعد ما شاهد روی کارآمدن کابینه‌های اجرایی با رویکردهای اصلاحی اقتصادی متفاوت هستیم. اما به‌نظر می‌رسد این اصلاحات انتظارات جامعه را برآورده کرده است. در دهه 90 ه.ش وضعیت اقتصادی به مراتب وخیم‌تر شد و شاخص‌ها می‌گو یند که ما طی این دهه رشد اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی 0 را تجربه کرده‌ایم. ضریب جینی بالا و قدرت اقتصادی به شدت رو به افول، حقایق تلخی هستند که امید به آینده را نزد اقشار متفاوت به شدت تضعیف کرد. خود این فضای ناامیدی در تبدیل اعتراضات به شورش نقش مهمی داشتند.

این پژوهشگر علوم سیاسی افزود: نکته بعدی این است که نمی‌توان شورش شهریورماه را به اعتراضی صرفاً زنانه تقلیل داد کما اینکه نفی وجه زنانه ماجرا نیز منطقی نیست. به‌نظر می‌رسد در روزهای نخست، اعترض به نفی کرامت انسانی مهمترین وجه ماجرا بود، اما می‌توان ادعا کرد که این تنها نقطه آغازین شروع یک مسیر تند و رادیکال بود. این اعتراضات منجر به فعال‌شدن بسیاری از شکاف‌های اجتماعی شد که پیش از این خفته و غیرفعال بودند از جمله شکاف‌های نسلی، قومیتی، و جنسیتی. در طول اعتراضات مسئله زنان ضریب خورد و به‌شدت پررنگ شد. در مورد زنان مسئله این است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد حضور اجتماعی و علمی زنان، خواست برای مشارکت سیاسی و حاکمیتی از سوی آنان جدی‌تر شد. عموماً خواست‌های زنان با تلقی رایج و حاکم آن بخش‌هایی از حاکمیت که متولی امور زن و خانواده هستند بسیار متفاوت است. همین شکاف زمینه‌ساز بروز تعارض در خواست‌های اجتماعی از یک‌سو و رویه‌های جاری سیاست‌گذاری از سوی دیگر شده است. دکتر طاهرخانی در پایان سخنرانی خود تأکید کرد: با تمامی این تفاصیل، امکان اصلاح شرایط فعلی از طریق تفاهم میان حاکمیت از یکسو و جامعه از سوی دیگر، امکان‌پذیر و به تعبیری ناگزیر می‌نماید. آلترناتیوهایی که برای جمهوری اسلامی طرح شده‌اند، فاقد پشتوانه اجتماعی و سیاسی هستند و مشروعیت اولیه را نیز دارا نیستند. مسئله‌ای بنیادی که جمهوری اسلامی می‌بایست به آن بیندیشد، گام نهادن در مسیر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از طریق سیاست‌گذاری و اعمال رویه‌های معطوف به تقویت عدالت اجتماعی است. دکتر فاطمه قاسم‌پور: فقدان اجماع نظری و طرح مفاهیم مشکک در مسائل مرتبط با زنان منجر به بهره‌برداری جریان‌های سیاسی مختلف از نقش زنان شده است دکتر فاطمه قاسم‌پور، استادیار فلسفه تطبیقی، عضو هیأت علمی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان هشتمین و آخرین سخنران این نشست با تأکید بر نقش و جایگاه گفت‌وگو در حل مسائل اساسی کشور گفت: یکی از دلایل ناکامی کشور در برخی عرصه‌ها این است که کمتر با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌‌ایم. وی با اشاره به اهمیت و جایگاه گفت‌وگو در شکل‌گیری تعامل و هم‌اندیشی برای یافتن راه‌حل برای مسائل اساسی کشور، از مسئولین پژوهشگاه به‌دلیل برگزاری این نشست به‌عنوان فرصتی برای طرح مسائل مختلف ازجمله مسائل زنان قدردانی کرد. دکتر قاسم‌پور سپس به طرح برخی محورهای مورد توافق و اجماع میان متفکران و اندیشمندان مسائل فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه درباره مسائل زنان پرداخت و ادامه داد: براساس مطالعه اجتماعی در عرصه سیاست‌گذاری زنان در کشور می‌توان گفت، درباره محورهای ذیل توافق و اجماعی عام وجود دارد: 1. ما در عرصه مربوط به زنان و مسئله زن تحولات معنایی داشته‌ایم بدین معنا که انگاره‌های ذهنی جامعه زنان در خصوص هویت و نقش خود دچار تحول شده است. صرف‌نظر از ارزشگذاری مثبت یا منفی درباره این تحولات و انگاره‌ها، بخشی از این تحولات حاصل سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان کشور بوده و بخشی نیز متأثر از نظام جهانی و توسعه فناوری‌های ارتباطی و فضای مجازی و... بوده است. 2. ما در مدیریت مطالبات زنان چندان موفق نبوده‌ایم. به این معنا که همیشه مطالبات زنان جلوتر از سبک مدیریتی کشور بوده است. در اینجا نیز صرف‌نظر از اینکه این مطالبات اصیل بوده یا کاذب و تحت تأثیر القائات افراد صاحب تریبون، مطالباتی تحت عنوان مطالبه زنان در افکار عمومی مطرح شده و مسئولان و نظام برنامه‌ریزی کشور در مدیریت این مطالبات موفق عمل نکرده است. شاید بتوان گفت تأخیر پنج تا ده ساله در زمینه پاسخ‌گویی به مطالبات زنان داشته‌ایم. 3. می‌توان گفت زنان نسبت به مردان در زمینه مسائل معیشتی، رفاه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و تغییرات اجتماعی بیشتر تأثیرپذیر بوده‌اند. این عضو هیأت علمی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده پس از بیان این محورهای اجماعی، به سیاست‌گذاری مسئولان کشور در مسائل مربوط به زنان پرداخت و ادامه داد: ما در حوزه سیاست‌گذاری کشور یک عدم همگرایی سیاست‌گذاری جدی داریم. با تغییر مجالس و دولت‌ها هم نظام مسائل و هم الگوهای مداخله در حل مسائل و هم راهبردها و رویکردها تغییر می‌کند. همین عدم همگرایی باعث شده است در حل مسائل زنان نوعاً به آن نقطه مطلوب نرسیم. مهمترین دلیل این امر نیز این است که مشخصاً نقطه عزیمت یا اجماع نظری برای حل مسائل زنان وجود ندارد. در کشور اختلاف‌نظرهای بنیادین در این زمینه وجود دارد که هیچ تلاشی برای گفت‌وگو در این باره نشده است تا بتوانیم به نقاط مشترکی برای حل مسائل زنان مبتنی بر مفاهیم اصلی انقلاب اسلامی برسیم. این موضوع باعث شده است که بسیاری از مفاهیم حوزه زنان مفاهیم مشککی باشند. در کشور از زن به‌عنوان یک موجود انسانی صحبت می‌شود ولی نسبت به اینکه درباره کدام زن صحبت می‌کنیم، اجماع وجود ندارد و نهایتاً همین عدم اجماع باعث می‌شود که همه علاقه‌مند به حل مسائل زنان باشند یا مشتاق نقش‌آفرینی جدی در آن باشند ولی نتیجه این است که بردارها قابل جمع نیست؛ بردارهایی که ممکن است همدیگر را خنثی هم کنند. وی این بحث اجماع نظری را از مباحث مهمی قلمداد کرد که امروز و در سال 1401، پس از اتفاقات اخیر در کشور ضرورت دارد از طریق گفت‌وگو به آن پرداخته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از آسیب‌های فقدان اجماع نظری و طرح مفاهیم مشکک در مسائل مرتبط با زنان را بهره‌برداری جریان‌های سیاسی مختلف از آنان و مطالباتشان برشمرد و گفت: هم زن سنتی قبل از مشروطه و هم زنان با خودآگاهی‌ای که پس از مشروطه پیدا کردند، به‌عنوان بخش مهمی از جامعه همواره در تحولات و در عرصه‌های مختلف نقش اساسی ایفا کرده‌اند. جریان‌های سیاسی مختلف نیز از این زن بهره‌برداری‌ سیاسی می‌کنند بدون اینکه بتوانند خدمات لازم را به او ارائه دهند. دکتر قاسم‌پور با اشاره به برجسته شدن مسائل زنان در اتفاقات اخیر کشور، مسئله‌بودگی زنان را برای نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی و حتی نظام پژوهشی کشور از بحث‌های جدی برشمرد و ادامه داد: مسائل متعددی که به آنها اشاره شد، باعث شده است که در میان جامعه زنان و نسل‌های جدید زنان، حسی از طردشدگی پدید آمده باشد.  وی ادامه داد: اگرچه معتقدم در اغتشاشات اخیر، گسل تغییر سبک زندگی خود را نشان می‌دهد تا مسئله زنان، اما مسئله زنان در آن فعال شد چراکه زنان به‌دلیل طردشدگی اجتماعی احساس می‌کنند در چنین حوادث و وقایعی است که می‌توانند از حاشیه به متن آمده و نقش‌آفرینی بکنند. این عضو هیأت علمی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده زن و خانواده درخصوص شعار زن، زندگی، آزادی نیز تأکید که این شعار از تمام نکاتی که مطرح شد بی‌نصیب نیست. این شعار نیز شعار مشککی است که مشخص نیست نقطه عزیمت آن کجاست. این امر باعث شد که این شعار نهایتاً خیلی زود رنگ ببازد و نتواند نقشی را که سردهندگان شعار داشتند محقق سازد. درواقع در این گونه اغتشاشات مسئله بهره‌برداری از مسئله زن را بیشتر برجسته می‌شود.

بخش پایانی در بخش پایانی این نشست پژوهشگران و اعضای حاضر در نشست به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. دکتر شروین مقیمی: عدم بررسی و پاسخ‌گویی مسئولان کشور به مطالبات زنان منجر به تداوم اعتراضات می‌شود دکتر شروین مقیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین‌المللی و حقوقی با نقد غیرعقلانی برشمردن اعتراضات اخیر در کشور گفت: اساساً اگر عنصر عقلانیت را ویژگی اساسی برای اعتراضات و شورش‌ها بدانیم، باید توجه کنیم که بسیاری از وقایع تاریخ کشور و جهان نیز غیرعقلانی محسوب خواهند شد. دکتر مقیمی درباره ابهام موجود در شعار زن، زندگی، آزادی نیز تأکید کرد: شعار اصولاً در ذات خود دارای ابهام است اما این بدان معنا نیست که سردهندگان شعار نیز ضرورتاً درباره آن ابهام و اختلاف‌نظر داشته باشند. در جریان انقلاب اسلامی نیز شاهد شعارهایی بودیم که اگر بخواهیم از این منظر بنگریم، می‌توانیم درباره مفاهیم به کار رفته در آنها تشکیک کنیم درحالی‌که مردم در جریان انقلاب 57 از اهداف و آرمان‌های خود آگاهی داشتند. در جریان وقایع اخیر در کشور مردم و به‌ویژه زنان مطالباتی داشتند که باعث حضور و ورود آنان به عرصه شد و با گنجاندن آن ذیل برچسب فمینیسم و... نباید از پاسخ دادن به این مطالبات اجتناب کرد چراکه منجر به تداوم آن جریان می‌شود. دکتر فائزه توکلی: وقایع اخیر با دخالت عوامل مختلفی غیر از نگرش‌های زنانه به خشونت کشیده شده است دکتر فائزه توکلی، کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی با تأکید بر نقش تحریم‌ها در تضعیف اقتصاد کشور گفت: در شکل‌گیری مسائل و بحران اخیر در کشور، بحران اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد. تحریم‌های مختلف علیه کشور همچون تحریم «داماتو» و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر اخیر غرب علیه کشور با به سرانجام نرسیدن برجام، منجر به نابسامانی بیشتر اقتصادی شده است. در این شرایط برای خروج کشور از وضعیت فعلی ضرورت دارد با اتخاذ رویکرد گفت‌وگومدارانه و روش‌های عقلانی به سمت تعامل با جهان حرکت کنیم. مسیر جنبش زنان در وقایع اخیر با دخالت عوامل مختلف به‌ویژه اتخاذ شیوه‌های مبتنی بر عدم تساهل و... به خشونت کشیده شد درحالی‌که اگر این جنبش، جنبشی زنانه بود، به سمت خشونت سوق نمی‌یافت. سمیه حسینی: اتخاذ رویکردهای مختلف در سبک زندگی زنان منجر به تشتت سیاست‌گذاری‌ها شده است سمیه حسینی، دانشجوی جامعه‌شناسی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون با تشتت رویکرد در سبک زندگی مواجه بوده‌ایم گفت: پیش از انقلاب رویکرد شاه در سبک زندگی به‌ویژه درباره زنان مشخص بود و عدم رعایت آن رویکرد منجر به مجازات می‌شد. اما پس از انقلاب با اتخاذ گاه‌به‌گاه و درهم تنیدگی رویکردهای متخلف نسبت به سبک زندگی ازجمله رویکردهای مذهبی، سرمایه‌داری و سوسیالیستی، منجر به تشتت در سیاست‌گذاری‌ها در این عرصه شد. اتخاذ یک رویکرد مشخص در سبک زندگی به‌ویژه در حوزه زنان منجر به پیشرفت و شناسایی فرصت‌ها خواهد شد. دکتر مریم نصر اصفهانی: جریان اخیر واکنشی به بازگشت به نگاه سنتی به مفاهیمی همچون آزادی و عدالت است دکتر مریم نصر اصفهانی، عضو گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی با اشاره به نام‌گذاری‌های متعددی که به وقایع اخیر صورت گرفته است همچون شورش، اعتراض، اغتشاش، جنبش، خیزش و...، این جریان را خیزش و اعتراضی دربرابر بازگشت به نگاه سنتی به مفاهیمی همچون آزادی، اختیار، عدالت و سعادت جامعه دانست. وی با اشاره به طرح مفاهیمی همچون اختیار، عدالت و آزادی در دوره مدرن، شعار زن، زندگی، آزادی را مفهومی مشتمل بر نگرشی دانست که به شدت با مرگ‌اندیشی، نفی زنان و انفعال آنان به شدت مخالف است. دکتر نصر اصفهانی با اشاره به دشواری تعریف مفاهیمی همچون مفهوم آزادی تأکید کرد: آنان که در جریان وقایع اخیر فریاد آزادی سر دادند می‌دانستند کدام معنا را مدنظر دارند. آنچه برای آنان روشن بود این است که آنان مخالفت خود با تعریفی از آزادی به معنایی که در سنت ما مدنظر است را اعلام می‌کردند؛ آزادی‌ای که به نفع رویکرد فضیلت‌محور به سعادت در حال سلب شدن است. این رویکرد فضیلت‌محور مبتنی بر نگاه ارسطویی شکل گرفته است که به‌منظور نیل جامعه به سعادت، آزادی را سلب می‌کند. وی تأکید کرد: نمی‌شود در جامعه‌ای از محصولات مدرن همچون گوشی‌های تلفن و... استفاده کرد و به‌طور کلی در سبک زندگی خیلی مدرن بود ولی در مباحثی همچون آزادی رویکردی سنتی داشت. دکتر عبدالرحمن حسنی‌فر: تحلیل و بررسی ابعاد فکری و فرهنگی به منظور ارائه راهکارهاو راهبردها بسیار ضروری است دکتر عبدالرحمن حسنی‌فر، عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ ایران با اشاره به اینکه هر اتفاق اجتماعی که گستره وسیعی پیدا می‌کند، در حکم یک جنبش است، گفت: در جامعه ایران بحث از مشکلات زنان بسیار مطرح شده بود ولی اینکه این جنبش به اصطلاح به خیابان‌ها کشانده شد، حتماً به‌دلیل وجود موانعی در مسیر طرح آنها بود. وی یادآور این شد: این جنبش ابعاد مختلف فکری، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد. وی تأکید کرد: در مراکز علمی همچون پژوهشگاه ضرورت دارد با تحلیل و بررسی ابعاد فکری و فرهنگی مسائل مختلف مربوط به زنان، رسیدن به راهکارها و راهبردها جهت رفع مسائل موجود در این حوزه را بسیار مهم برشمرد. دکتر حسنی‌فر با رد تلقی صرفاً فمینیستی از این جنبش، به مباحث «جان استوارت میل» در طرح مباحث مرتبط با آزادی به‌ویژه مفاهیم آزادی منفی و مثبت اشاره کرد و افزود: در این جنبش شاهد آزادی منفی بودیم چراکه مباحث مطرح شده در این جنبش مرتبط با موانع موجود در زندگی اجتماعی بود.