به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جایگاه پیوست عدالت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری طی سه، چهار سال گذشته مبنی بر اصلاح ساختار بودجه اقدام چندانی در این جهت انجام نگرفته، البته مجلس و دولت اقداماتی را انجام داده‌اند ولی به طور کلی ساختار بودجه همان ساختار قبلی است. اگر قرار است بودجه اصلاح شود باید یک سری کارهای مطالعاتی صورت بگیرد و اصلاحات هم اصلاحات جدی باشد و لذا هنوز که هنوز است تحولی در بودجه‌ها مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موضوعات مرتبط با عدالت توزیعی، بودجه‌های استانی و  افزایش عادلانه حقوق و دستمزد تلاش‌هایی شده ولی این تلاش‌ها آنچنان نظام‌مند نیستند و بجد می‌توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشابه لوایح قبلی است و همان مسیر را ادامه می‌دهد. به عنوان مثال در قضیه حقوق و دستمزد دولت سیزدهم سعی کرده دستمزدها به صورت پلکانی و عادلانه افزایش پیدا کنند منتها در عمل و از لحاظ نظری این ایده دچار مشکلاتی است و در نهایت مانند روال قبل شاهد افزایش مساوی حقوق و دستمزدها خواهیم بود.

راه‌های تحقق عدالت در بودجه

پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: اگر می‌خواهیم عدالت در بودجه‌‍ریزی محقق شود ابتدا باید شاخص‌های عدالت مشخص شود، رویه‌ها را اصلاح کنیم و فضای چانه‌زنی اقتصاد سیاسی ایران را بهبود بخشیم. امکان دارد در بودجه، ایده توازن یا عدالت منطقه‌ای مطرح شده باشد ولی در فضای چانه‌زنی‌هایی که اتفاق می‌افتد عملاً آنچه که مصوب شده با آنچه که در نظر است فاصله می‌گیرد.

توکلی ادامه داد: وقتی انواع و اقسام طرح‌ها را در بودجه می‌آوریم، دولت به خاطر کمبود منابع کافی مجبور می‌شود‌ بودجه اندک را میان طرح‌ها و پروژه‌های مختلف توزیع کند و در نهایت با تعداد قابل توجهی پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو خواهیم شد. از سوی دیگر شاهد هستیم اغلب طرح‌هایی که بودجه‌بر هستند، مرتبط با اصول آمایش سرزمینی نیستند مثل پروژه‌های فولادی و پتروشیمی.

وی با تأکید بر اصلاح رویه‌های بودجه گفت: باید تلاش کرد تا بودجه مبتنی بر چانه‌زنی نباشد و اسناد آمایش سرزمینی محور بودجه‌ریزی قرار گیرند و اگر این موضوعات مدنظر قرار گیرند مطمئن باشید به عدالت در بودجه‌ریزی دست خواهیم یافت.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۲ و نقش آن در عدالت گفت: یکی از مشکلاتی که تا به امروز با آن مواجه بوده‌ایم، بحث تمرکز در تصمیم‌گیری‌هاست. به عنوان مثال از تهران برای همه مناطق کشور به ویژه در زمینه تخصیص بودجه تصمیم گرفته می‌شود و این رویه اصلاً رویه مثبت و مطلوبی نیست، زیرا نمی‌توان از این طریق نیازهای همه مناطق را به خوبی تشخیص داد و بروکراسی اداری هم کار را مشکل‌تر می‌سازد.

توکلی ادامه داد: بودجه‌ریزی منطقه‌ای و واگذاری اختیارات به مناطق ایده خوبی محسوب می‌شود ولی با سرعت خیلی کند این ایده پیش می‌رود. باید پذیرفت در سیستم بروکراتیک ایران به نوعی تمرکزگرایی حاکم است.

ایرادات تئوریک و اجرایی لوایح بودجه

وی بیان کرد: تلاش‌های خوبی برای استانی‌شدن بودجه‌ریزی انجام شده ولی به دلیل وجود مشکلات تئوریک و اجرایی این تلاش‌ها فرجامی نداشته‌اند. در رابطه با مشکلات تئوریک به یاد دارم کمیته اصلاح ساختار بودجه آیین‌نامه‌ای را در حوزه عدالت توزیعی تنظیم کرده بود و در این آیین‌نامه شاخص‌های مرتبط با نحوه توزیع بودجه در استان‌ها مشخص شدند و یکی از شاخص‌هایی که وجود داشت بحث معکوس درآمد سرانه بود؛ یعنی هر منطقه و هر استانی که درآمد سرانه کمتری دارد باید بودجه بیشتری به آن اختصاص داده می‌شد و در آن زمان استان‌هایی مانند خوزستان و بوشهر اعتراض کردند که این عادلانه نیست، چون اینها از نعمت نفت برخوردارند درآمد سرانه‌شان بالا بود و اگر همین را ملاک قرار می‌دادیم باید به آنها کمتر بودجه اختصاص می‌یافت. همان زمان شورای نگهبان شاخص درآمد سرانه استان‌ها را از بودجه حذف کرد به امید اینکه بعدها شاخص دیگر تدوین شود و خود همین موضوع مشکلات دیگری را به وجود آورد. چون ما کارهای تئوریک خوبی را انجام نداده‌ایم، سهم هر استان در بودجه به صورت دقیق مشخص نشده است.

کارشناس اقتصادی افزود: در تفکیک بودجه‌های عمومی و استانی و دسته‌بندی بودجه همواره مشکلات گذشته حاکم است و میان پروژه‌های استانی و ملی تفکیکی صورت نگرفته است. به واسطه وجود مشکلات قدیمی و تمرکز بودجه‌ در برخی مناطق به‌ویژه پایتخت عملاً یک نوع نابرابری در توزیع منابع اتفاق افتاده است. متأسفانه جمعیت به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع بودجه لحاظ شده و به همین دلیل علی‌رغم تأکیدات مکرر برای توسعه سواحل مکران، در نهایت به تهران، شیراز و مشهد و اصفهان بیشتر بودجه تعلق می‌گیرد، چون جمعیت بیشتری را در خو جای داده‌اند.

توکلی تأکید کرد: به نظر می‌رسد هم از نظر تئوریک و هم از نظر اجرایی باید رویه‌ها تغییر کنند. شاید اگر به سمت مباحث مرتبط با عدالت جبرانی پیش برویم – در ادبیات عدالت گفته می‌شود اگر در حق کسی ظلم شده باید جبران کرد – می‌توان عقب‌ماندگی‌هایی که در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان وجود دارد جبران کرد. عدالت جبرانی ازجمله نظریاتی است که جان رالز بر آن تأکید دارد و او در این راستا بحث حداکثری‌سازی منافع کم‌‎‌بهره‌مندترین‌ها را مطرح می‌کند به بیان بهتر اگر منابع بودجه محدود است باید تمرکز بودجه بر توسعه مناطق کم‌برخوردار و محروم باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه عدالت توزیعی از لحاظ نظری و گفتمانی مشکل وجود دارد، گفت: امروزه برخی با نگاه به زلزله ترکیه و سوریه بیان می‌کنند اگر زلزله مشابهی در تهران اتفاق بیفتد تلفات بسیار زیادی خواهیم داشت و ضرورت دارد به نوعی تمرکززدایی جمعیتی وجود داشته باشد ولی متأسفانه جزء اولویت‌ها قرار نگرفته و نوع بودجه‌ریزی این رویه را تشدید می‌کند. به باور من بهتر است در برنامه هفتم، محور، تمرکززدایی جمعیتی باشد و پایتخت را منتقل کنیم یا اینکه وزارتخانه‌ها را در استان‌های مختلف پخش کرد.

تمرکززدایی جمعیتی در کشور

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: من احساس می‌کنم برای رفع مشکلات بودجه و حتی برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. اگر همچنان در زمین باتلاقی موجود به بازی کردن ادامه دهیم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. یعنی اگر از شهرهای بزرگ و پایتخت تمرکززدایی نشود و توازن جمعیتی در مملکت وجود نداشته باشد، هرچه خرج این مناطق شود و امکاناتشان هم افزایش پیدا کند، منجر به افزایش جمعیت این مناطق خواهد شد.

توکلی معتقد است باید در برنامه هفتم تمرکززدایی جمعیتی نقش مهمی داشته باشد و در این راستا پیشنهاد کرد برروی توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل سریع، بازتوزیع جمعیت و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیت بین‌المللی متمرکز شد.

وی در پایان نسبت به عدم تدوین برنامه هفتم انتقاد کرد و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در حالی تدوین کرده‌ایم که برنامه هفتم به تصویب نرسیده است. وقتی طرح و تقشه توسعه صنعت، توسعه شهری و به طور کلی توسعه اقتصادی نداریم اینگونه می‌شود که خیلی لایحه بودجه هدفمند نخواهد بود و توسعه‌ای که مدنظر است اتفاق نمی‌افتد.