به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ نشست «بررسی فقهی توزیع ثانویه ثروت از منظر فقه امامیه» در 11 اسفند 1401 در محل پژوهشگاه فقه نظام با ارائه حجت الاسلام محمد امین صفایی زاده، نقد حجت الاسلام محمد حسن نحوی و دبیری حجت الاسلام حسن عباسی برگزار شد.

حجت الاسلام صفایی زاده: حد توزیع ثانویه ثروت، رفع «فقر نسبی» است

علم اقتصاد به بررسی سه عرصه تولید، توزیع و مصرف می پردازد؛ عرصه توزیع دارای تقسیمات مختلفی است که عبارتند از: توزیع نخستین، توزیع بعد از تولید (توزیع پایه) و توزیع ثانویه. توزیع ثانویه به جهت رفع محدودیت ها و فقر در جامعه انجام می گیرد که جامعه هدف آن نیز کسانی هستند که از تولید و توزیع پس از تولید، بی نصیب یا کم نصیب بوده اند و دچار فقر و محدودیت شده اند.

در دو بخش می توان توزیع ثانویه در اسلام را بررسی کرد: بخش اول مربوط به راهکارهای اجرایی برای توزیع ثانویه است که اسلام به آنها اهتمام ورزیده است و بخش دوم غایت این توزیع ثانویه است که تا چه حدی باید استمرار داشته باشد(تا حد رفع فقر مطلق یا تا حد رفت فقر مطلق؟).

در بخش اول از جمله راهکارهایی که برای توزیع ثانویه در فقه امامیه مورد توجه بوده است می توان به موارد زیر اشاره نمود: زکات، خمس، زکات فطره، جزیه، خراج، کفارات، وقف برای نیازمندان و ... که از جمله موارد مصرف آنها، فقراء هستند تا بتوانند خود را از فقر نجات دهند.

در بخش دوم که در مورد استمرار توزیع ثانویه است دو نظریه مطرح است: برخی قائل به توزیع ثانویه تا حدی هستند که فقرِ مطلق رفع شود و برخی دیگر حد توزیع ثانویه را رفع فقرِ نسبی می دانند. فقیر در لسان شارع به معنای کسی است که دارای حد نصاب وجوب زکات نباشد. فقر مطلق به معنای این است که فقیر حتی به اندازه ضروریات زندگی خودش (خوراک، پوشاک، مسکن) را ندارد و نمی تواند حتی یک زندگی حداقلی داشته باشد. اما فقر نسبی به معنای این است که از استانداردهای زندگی در یک جامعه عقب مانده و از سطح متوسط در یک جامعه پایین تر است در حالی که ضروریات زندگی اش تامین شده است.

با توجه به ادله و روایاتی که در توزیع ثانویه مطرح شده اند می توان استظهار کرد که «رفع فقر نسبی» مورد نظر شارع بوده است. چند روایت را به عنوان نمونه بیان می شود: در چندین روایت هنگامی که راوی از امام سوال می کند که «به یک فقیر تا چه مقدار زکات بدهم ؟ امام در پاسخ می فرمایند آن مقدار که او را بی نیاز (غنی) کنی.» غنی نقطه مقابل فقیر است؛ یعنی دیگر فرد از فقر خارج شده و غنی گردد.

در روایتی دیگر امام کاظم علیه السلام درباره اینکه چه مقدار از خمس به هر فقیر داده شود می فرمایند: «بر اساس کتاب و سنّت بین آنها (نیازمندان) تقسیم می‌شود، به اندازه‌ای که تا یک سال آنها را بی‌نیاز کند. پس اگر چیزی از آن زیاد آمد برای حاکم است، و اگر خمس به اندازه‌ای نبود که آنها را بی‌نیاز کند بر حاکم لازم است از اموالی که در اختیار دارد به اندازه‌ای به آنها بدهد که بی نیاز شوند.» در این روایت حضرت می فرمایند که وظیفه حکومت رفع فقر از جامعه و بی نیاز نمودن مردم است و اگر میزان خمس برای تحقق این مهم، کفایت ننمود حاکم باید از سایر اموالی که در اختیار دارد نسبت به تحقق این هدف اقدام نماید.

امام صادق علیه السلام در روایت دیگری که به چگونگی مصرف زکات اشاره می کند می فرماید: «فقیر آنچه را از زکات گرفته است صرف عیالش می کند تا (حدی که) آنها را به (نوع) مردم ملحق سازد.» ظاهر عبارت «حتی یلحقهم بالناس» این است که به سطح زندگی افراد معمول و متوسط جامعه برسد و این همان مؤلفه ای است که در فقر نسبی مورد اشاره قرار گرفته است و حد معینی ندارد و در هر جامعه ای با جامعه دیگر متفاوت هست.

در نوبت نقد حجت الاسلام و المسلمین نحوی گفت: در نقد فرمایشان ارائه دهنده محترم به چند نکته باید اشاره نمود:

اول: با توجه به این که مساله اصلی در این بحث مربوط به بخش دوم (غایت توزیع ثانویه) بود متوقع این بود که این بخش، بخش عمده ی پژوهش و ارائه را به خود اختصاص می داد؛ در حالی که در پژوهش شما بیش تر به بخش اول پرداخته شده است.

دوم: پیشینه ی بحث مورد توجه قرار نگرفته است. در آثار موجود به این بحث (بخش دوم) پرداخته شده است که بهتر است از آثار موجود نیز در این زمینه بهره مند می بودیم.

سوم: مفهوم شناسی فقیر و غنی در لسان شارع بحث مهمی است که مورد غفلت واقع شده است و یا کم اهمیت جلوه داده شده است در حالی که اگر شارع در معنای آن دخالتی داشته است و معنای خاصی را مورد توجه قرار داده است باید در ارائه بیان می شد.

چهارم: ارائه، ناظر به حکم تکلیفی است یا حکم وضعی؟ اگر حکم تکلیفی است آیا بحث مربوط به حکم تکلیفی به عنوانه الاولی است یا به عنوانه الثانوی؟ مقتضای اصل عملی در این موارد چیست؟ این بحث ها مورد غفلت واقع شده است. و پنجم: در نحوه استظهار از ادله به نوعی تسامح وجود دارد، بدین معنا که علی رغم اینکه در فقه بین تعابیر «غایت»، «علت» و «حکمت» تفاوت وجود دارد لکن ارائه دهنده در مواردی که «حکمت» بیان شده است استظهار «علت» کرده و حکم را استنباط کرده است. دقت در تعابیر مختلف و استظهار از آن باید بیش از این مورد توجه و مداقه قرار گیرد.