به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از اختصاصی شبکه اجتهاد: در گفتمان انقلاب اسلامی، مسئله حجاب به عنوان مفهومی اسلامی و ضرورت شرعی مورد تأکید و توجه است؛ هرچند در عرصه روش و اجرا، اختلاف نظرهایی بین صاحب نظران وجود داشته و دارد. استاد ابوالقاسم علیدوست به‌تازگی در گفتگویی به ابعاد مسئله حجاب و میزان مداخله حاکمیّت در این زمینه پرداخت که با واکنش‌هایی روبرو بود (اینجا بخوانید). بعد از آن، احمدحسین شریفی (رئیس دانشگاه قم) در دو یادداشت کوتاه، ادبیات خاصی را در نقد ایشان به‌کار برد و مهدی جمشیدی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) نیز تحلیل استاد علیدوست را با نگاهی روش‌شناسانه مورد نقد قرار داد و به تبیین قواعد مصلحت‌اندیشی در بازسازی اجتماعی پرداخت.
در این میان، نقد احمدحسین شریفی با واکنش‌های متعددی ازجمله سید مرتضی حسینی کمال‌آبادی (از شاگردان استاد علیدوست) همراه بود که گزارشی از این نقدها بدون دخل و تصرف در محتوا پیش‌رو قرار می‌گیرد.
حجاب و امر سیاسی
حجت‌الاسلام شریفی: شنیدم یکی از مدرسان فقه چنین توصیه فرموده‌اند: «مسأله بی‌حجابی را سیاسی نکنیم… به نظر من، مسأله را باید خدایی شرعی کرد و از پتانسیل آیات قرآن، و کلمات و رفتار معصومان(ع) استفاده کرد.» این بنده خدا گویا توجه نکرده‌اند که:
اولاً، مسأله حجاب و بی‌حجابی اساساً مسأله‌ای سیاسی، مدنی و اجتماعی است. نمایش اجتماعی تعهد یا بی‌تعهدی به «ارزش‌های اجتماعی اسلام» است.
ثانیاً، پیش‌فرض غلط این سخن آن است که مسأله سیاسی نمی‌تواند، خدایی و شرعی باشد!
آیا چنین سخنی غیر از پذیرش سکولاریسم است.
ثالثا، لازمه آشکار این سخن آن است که در مسائل سیاسی نمی‌توان از «پتانسیل آیات و کلمات و رفتار معصومین استفاده کرد»!
آیا این چیزی جز پذیرش جدایی دین از سیاست است؟!
رابعاً مگر تاکنون و هم‌اکنون نیز از «پتانسیل آیات و روایات» استفاده نشده یا کم استفاده شده است؟
و خامسا، بسم الله! این گوی و این میدان. از این پتانسیل استفاده کنید و چگونگی استفاده از آن را عملاً نیز به دیگران یاد دهید.
از «فقه جامعه‌زده» تا «فقه جامعه‌پرداز»
این مدرس فقه در حوزه علمیه گفته است: «اگر به هر دلیلی، ولو سوگمندانهْ ناموجه، نهی از منکر نه تنها پیشگیری نکند بلکه عوارض دیگری ایجاد کند؛ مثل اینکه عده‌ای را روی دنده لج بیندازد یا احساس کنند که باید مخالفت کنند، لذا خود این حرکت باعث ترویج عدم حجاب و برهنگی شود، اینجا جایی است که فقهای ما می‌فرمایند ما دیگر نهی از منکر نداریم.»
گوینده این جمله، آگاهانه یا ناآگاهانه، و خواسته یا ناخواسته، به شکلی واضح تفاوت فقه و فقیه «جامعه‌زده»، «منفعل»، «پیرو» و «عرف‌زده» را با فقه و فقیه «جامعه‌پرداز»، «فعال»، «پیش‌رو» و «عرف‌ساز» ابراز کرده است.
جمله فوق الذکر در واقع، باور کسانی است که می‌کوشند با عینک فقه فردگرا و غیراجتماعی، وظایف اجتماعی و فرهنگی پیروان فقه ساختارساز و انقلابی را بیان کنند! با قبول چنین عینکی، وظیفه فقه و فقیهان و بالتبع جامعه مقلدان، سکوت در برابر منکرات نهادینه و فساد‌های سیستمی خواهد بود! به تعبیر دیگر زبان حال و قال چنین افرادی در مواجهه با منکرات جامعه‌پسند یا عرف‌پسند آن است که باید تسلیم «جامعه منکراتی» شد!
در کف شیر نر خون‌خواره‌ای/ غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای
و عجیب این است که چنین رخوت و بی‌تحرکی و خمودی و سکوتی را وظیفه‌ای شرعی و الهی نیز می‌دانند! احتمالاً فعالیت‌های پیامبران در مواجهه با طاغوت‌های زمان و ناهنجاری‌های فرهنگی نهادینه‌شده زمان خود را رفتاری نامشروع و مخالف فقه اسلامی می‌پندارند!
این در حالی است که اساساً انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی، محصول «فقه جامعه‌ساز» و «ساختارساز» امام_خمینی (ره) بود. و الا فقه «فردگرا»، «منفعل» و «انزواطلبی» که نمود آن را در جمله فوق‌الذکر می‌بینیم نه تنها با انقلاب اجتماعی و سیاسی میانه‌ای ندارد؛ که هیچ نقشی در فرهنگ‌سازی و جامعه‌پردازی هم برای فقه و فقیهان و جامعه مقلدان قائل نیست! اصولاً بر اساس چنان نگاهی مبارزه امام خمینی با حکومت دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی و حرکت او در جهت براندازی رژیم فاسد پهلوی و تغییر فرهنگ عمومی، مبارزه‌ای مشروع و فقه‌پسند نبوده است!
نیازی به توضیح ندارد که چنین فقهی و چنین نگاهی به فقه و فقاهت، هیچ تناسبی با سبک و سیره تبلیغی پیامبران ندارد. چنین فقهی تناسبی با اسلام و احکام و ارزش‌های اسلامی و الهی ندارد.
چنین فقهی هرگر فقه اسلامی و قرآنی نیست. کجای قرآن ما را دعوت به سکوت در برابر منکرات نهادینه‌شده یا منکرات جامعه‌پسند می‌کند؟ کدامیک از پیامبران الهی در برابر چنین منکراتی سکوت کردند. مگر غیر از این است که
لیک دعوت واردست از کردگار/ با قبول و ناقبول او را چه کار
نوح نهصد سال دعوت می‌نمود/ دم به دم انکار قومش می‌فزود
هیچ از گفتن عنان واپس کشید/ هیچ اندر غار خاموشی خزید
اگر حضرت نوح هم پیرو چنین فقهی بود که نیازی به آن همه دعوت و آن همه مجاهدت در مبارزه با منکرات و ناهنجاری‌های اجتماعی قوم خود نداشت. اگر حضرت لوط هم از چنین فقهی تبعیت می‌کرد که در مقابل رفتارهای ناهجنار قوم خود قیام نمی‌کرد و همینطور حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و خاتم الانبیاء علیهم صلوات المصلین.
قواعد مصلحت‌اندیشی در بازسازی اجتماعی
دکتر مهدی جمشیدی ۱. آیت‌الله علیدوست در مصاحبه با تارنمای جماران، مطالبی را دربارۀ مداخلۀ حاکمیّت در ماجرای کشف حجاب مطرح کردهاند که به نظر این قلم، دربردارندۀ این مضامین هست:
الف. لازمۀ «حجاب قانونی»، «اجبار به حجاب» است.
ب. نتیجۀ اجبار به حجاب نیز در شرایط کنونی، ایجاد «لجاجت» بلکه «بی‌اعتقادی» در جامعه است.
ج. این وضع، نقض غرض شارع است.
د. چون عمل حاکمیّت در این باره، مصداق نهی‌ازمنکرِ مفسده‌انگیز است، این تکلیف از حاکمیّت ساقط میشود.
هـ. پس در موقعیّت کنونی، اقتضای «مصلحت فقهی» این است که تحقّق حجاب در جامعه به‌صورت «اجباری» نباشد، بلکه از «سازوکارهای فرهنگی» استفاده شود.
۲. از ایشان که نظریه‌پرداز و مؤلّف «فقه مصلحت» هستند، انتظار می‌رفت که بسیار فراتر از معادله‌های گفته‌شده و تکراری، استدلال کنند و متغیّرها و عنصرهای بیشتر و دیگری را وارد سنجش فقیهانۀ خویش سازند تا محاسبۀ مصلحت‌اندیشانه‌شان، «بخشی» و «بُرشی» نباشد. مصلحت‌بینی ایشان تنها بر «یک متغیّر» تکیه دارد و آن «تولید لجاجت در مکشفه‌ها» است، حال‌آن‌که مصلحت از سنجش مبتنی بر «برآیند همۀ متغیّرها» به دست می‌آید. تنها آن‌هنگام می‌توان سخن ایشان را پذیرفت که تمام یا بیشتر متغیّرهای حاضر در این عرصۀ اجتماعی و حاکمیّتی، گرد آورده شوند و «منافع» و «مضار» مترتّب بر آنها، در کنار یکدیگر دیده شوند. حتّی در فقه فردی، «معادله‌سازی‌های تک‌متغیّره»، موجب «ساده‌سازی نابجا» می‌شوند و ازاین‌رو، رهزن طریق صواب در فهم و تدبیر هستند؛ چه رسد به فقه اجتماعی که در هر لایه از آن، ده‌ها متغیّر حاضر هستند و هر یک به گونه‌ای در صورت‌بندی مسأله، مدخلیّت دارند. این وضع آنچنان غلیظ و برجسته است که باید گفت مسأله‌های اجتماعی، نقطۀ اوج «پیچیدگی» در جهان انسانی هستند و پیچیدگی‌شان نیز برخاسته از «تراکمِ» متغیّرها و همچنین «مناسبات تودرتو»ی آنها نسبت به یکدیگر است. این جهان را جز با منطق «تحلیل شبکه‌ای» نمی‌توان فهم کرد و سیاست اجتماعی نیز مدّت‌هاست از عهد آغازین ربط‌های علّیِ خطّی و تک‌بُعدی عبور کرده است. یکی از دلایل پدید آمدن اختلاف‌ها و پراکندگی‌های فراوان در مسأله‌های اجتماعی نیز همین امر است که احصای همۀ متغیّرها و یافتن مناسبات و تعاملات آنها، دشوار است و داوری‌ها و آراء، برآمده از «فهم‌های موردی» و «بینش‌های تکّه‌ای» هستند.
۳. از این گذشته، همۀ متغیّرها نیز «وزن» و «اعتبار» یکسان ندارند و چه‌بسا یک متغیّر آنچنان مهم و تعیین‌کننده باشد که متغیّرهای دیگر را به حاشیه براند. این امر نیز در تحلیل ایشان به چشم نمی‌خورد؛ گویا فقط پای یک متغیّر در میان است و باید بر اساس همان نظر داد و حکمرانی کرد. در محاسبه‌های مصلحت‌اندیشانۀ اجتماعی، هم متغیّرهای متعدّدی حضور دارند و هم این متغیّرها، وزانت و منزلت یکسانی ندارند. چه‌بسا اگر پای متغیّرهای دیگری به این تحلیل باز شود و «ضریب واقعی» به آنها داده شود، ایجاد لجاجت در مکشفه‌ها آنچنان اهمّیّت نیابد و صدرنشین نباشد. «روند فزایندۀ کشف حجاب به کشف نقاط دیگر بدن»، «احتمال گذار زنان از مرحلۀ ضعف حجاب به مرحلۀ کشف حجاب»، «پیدایی چرخۀ ساخت‌شکنی در عرصه‌های دیگر»، «سست‌شدن انگیزۀ بدنۀ انقلابیِ مردم»، «وقوع نزاع در لایۀ مردمی»، «رقیق‌شدن اقتدار نظام در روایت‌ها» و … از جملۀ متغیّرهای بنیادین و سرنوشت‌ساز در معادله‌سازی‌های معطوف به کشف مصلحت اجتماعی هستند.
۴. از سوی دیگر، ایشان میان الزام قانونی به حجاب و ایجاد لجاجت در فرد، «ربط علّیِ قطعی» برقرار کرده است؛ حال‌آن‌که این سخن، اثبات‌نشده و در حد یک «فرضیه» است. هیچ‌گونه پیمایشی، این نظر را تأیید نمی‌کند و این گفته، بیش از یک گمان قیاسی و حدس پیشینی، اعتبار ندارد. ایشان امر «محتمل» را «مفروض» انگاشته‌اند و بر اساس آن، قضاوت کردهاند، درحالی‌که این احتمال، فقط «یکی از مسیرهای ممکن» است. فارغ از این نقص روشی، هرگز نمی‌توان حکم کرد که میان الزام قانونی به حجاب و لجوج‌شدن فرد، «تلازم ذاتی» برقرار است و خواه‌ناخواه، همه یا بیشتر از افراد چنین خواهند شد، بلکه شاید تنها «برخی» مبتلا به کینه و لجاجت شوند و «بقیه» یا موضع خنثی داشته باشند و یا حتّی به‌تدریج، متنبّه شوند و پس از مدّتی در اثر غلبۀ فضای اجتماعی، همراه گردند. تمام این فرضیه‌ها در متن این واقعیّت، ممکن و محتمل هستند و هیچ‌گونه مسیر منحصربه‌فردی و مطلقی وجود ندارد. جهان اجتماعی، جهان «تنوّع‌ها» و «تکثّرها» است، نه جهان «یکنواختی‌ها» و «همگونی‌ها». ازاین‌رو، باید برای فهم و تدبیر آن، «منطق پیوستاری» را به کار گرفت و طیف‌ها و طبقه‌ها را دید و مراتب و درجات را ملاک قرار داد.
امکان‌ها از دریچۀ ساخت‌شکنیِ اراده‌گرایانه
۱. ترتّب مفسده، «قهری» و «اجتناب‌ناپذیر» نیست، بلکه چه‌بسا بتوان آن را علاج کرد و شتابان به سوی «ترک نهی‌ازمنکر» حرکت نکرد. آسان‌ترین و ابتدایی‌ترین تجویز در مواجهه با احتمال وقوع مفسده، همین است که حکم به ترک نهی‌ازمنکر کنیم، امّا مدخلیّتِ عقلانیّت در این حکم شرعی، منحصر به تشخیص غلبۀ مفسده و استنتاج ترک و تعطیلیِ کنشگری نیست، بلکه باید دربارۀ احتمالات معطوف به «زدودن مفسده» نیز اندیشید. جهان اجتماعی، جهان «تولید» و «بازتولیدِ» مصالح و مفاسد است و سرشار از «شکنندگی‌ها» و «نوسان‌ها». در این جهان، ساختارهای بینشی و کنشی، «ساخته» و «بازساخته» می‌شوند و این‌همه، برآمده از عاملیّت‌های انسانی هستند. ازاین‌رو، «ارجاع غیراراده‌گرایانه» به واقعیّت‌های اجتماعیِ منفی و بازدارنده، روا نیست و نباید از وجود آنها، بن‌بست و انسداد را در زمینۀ نهی‌ازمنکرِ حاکمیّتی نتیجه گرفت و عقب نشست. در سیاست‌ورزی اجتماعی، تشخیص مفسده آنچنان دشوار نیست، بلکه هنر این است که سیاست‌گذار اجتماعی بتواند در قالب یک «بازی اراده‌گرایانه»، راهی را برای غلبۀ حقایق و حاکمیّت ارزش‌ها بگشاید و «امکان‌ها»یی را برای جامعه‌پردازیِ قدسی بیافریند.
۲. «مصلحت‌یابی اجتماعی» مرحلۀ آغازین است و «امکان‌آفرینی اجتماعی»، مرحلۀ فراتر و دشوارتر. مصلحت، بازی اقلّی است و منحصر به شرایط انقباضی که در آن، تنها می‌توان به خوانش واقعیّت و جمع جبری میان مصالح و مفاسد مترتّب بر موقعیّت‌ها بسنده کرد، امّا فراتر از این، چه‌بسا بتوان گامی پیش نهاد و در قالب سیاست‌ورزیِ خلّاقانه، «امکان‌های نهفته» را یافت. مواجهۀ ساخت‌شکنانه با واقعیّت اجتماعی – که جزو مقوّمات رهیافت انقلابی به جهان اجتماعی است – چنین دلالتی دارد. این منطق عملی، قلّۀ سیاست‌گذاری اجتماعی را «بازتولید تصاعدیِ امکان‌های بسط حقّ» می‌شمارد، نه سنجش‌های مبتنی بر قهری‌انگاشتن واقعیّت اجتماعی. در اینجا، اراده‌گراییِ انقلابی به عبور از «خوانش واقعیّت اجتماعی» به «ساختن واقعیّت اجتماعی» دعوت می‌کند و به‌این‌ترتیب، عالَم و آدم تازه‌ای می‌آفریند. برترین تجربۀ این‌چنین تولّدی، برآمدن انقلاب اسلامی در متن تاریخی بود که تجدّد از هر سو بر آن غلبه یافته بود. امام خمینی در نسبت اراده‌گرایانه با همین واقعیّت‌های اجتماعیِ به‌ظاهر منجمد و قطعی، تحوّلی آفرید که امکانی به وسعت یک «تاریخ جدید» بود. او توانست آنچه را که دیگران رؤیای خام‌اندیشانه و مطلوبِ ممتنع می‌انگاشتند بیافریند. در مقابل، عالَم مصلحت به نشدن‌ها و امتناع‌ها و انقباض‌ها چشم دارد و در طلب مصالحۀ منفعلانه با واقعیّت اجتماعی و به رنگ اقتضاهای آن درآمدن است. چنین عالَمی، از «اقتضاهای اعتباری و برساخته»، «ضرورت‌های تاریخی و حتمی» می‌سازد و شریعت را گام‌به‌گام، به عقب می‌راند و در برابر عرف‌های برخاسته از واقعیّت اجتماعی، بیانیۀ تسلیم می‌خواند.
۳. البتّه در این کلام، غرض این نیست که مصلحت به‌طور کلّی نفی شود و حاکمیّت حقیقت در هر شرایطی، طلب گردد؛ چراکه این‌چنین تحلیلی، خطاست و در آن تزاحم‌ها و تعارض‌های گشوده‌نشدنی دیده نشده است، بلکه مقصود این است که نباید مصلحت، «اصل» انگاشته شود و حقیقت، «فرع». در روایت امام خمینی از مصلحت نیز این مفهوم، بیش از آنکه بیان‌گر تسلیم‌شدن در برابر واقعیّت باشد، به معنی باز کردن گذرگاه‌هایی برای پیشروی «صیرورت‌های انقلابی» بود. منطق عملی ایشان، آکنده از تمنّای «حرکت» و «شدن» و «رسیدن» بود و این‌چنین منطقی، مجال نمی‌دهد که حتّی احکام فروتر شرع در برابر احکام فراتر شرع، مانع‌تراشی کنند و توقف را سبب شوند. امام خمینی، بیش از آنکه «مصلحت‌اندیش ذهنی» باشد، «مصلح اجتماعی» بود و مصلح اجتماعی نیز دغدغۀ پویایی و حرکت و جوشش دارد و می‌خواهد از تمام امکان‌ها برای «تحقّق حداکثریِ دین» بهره بگیرد. پویایی فقیهانه‌ای که امام خمینی آن را برای مواجهه با عالَم تجدّد می‌طلبید، عرفی‌شدن و تجدّدپذیری در لفافۀ مصلحت نبود، بلکه گشودن راه‌های تازه برای حرکت و پیشروی بود. او می‌دانست که عالَم انقلابی، محتاج فقیهانی است که جهان اجتماعیِ پساانقلابی را سلطۀ تجدّد برهانند و هرچه بیشتر، قدسی نمایند و این‌چنین غایتی، نه از «فقه سکولار» برمی‌آید و نه از «فقه غیرانقلابی»؛ چراکه اوّلی، نظامات اجتماعی را فراموش می‌کند و دیگری، نظامات اجتماعی را تجدّدی و شبه‌دینی می‌سازد. آن‌گاه که امام خمینی از «حجاب قانونی» و الزام حاکمیّتی به آن سخن گفت، بسیاری معتقد بودند که واقعیّت اجتماعی در برابر این نگاه انقلابی، تمکین نخواهد کرد و تقابل شکل خواهد گرفت، امّا تجربه نشان داد که مقاومت‌ها و مخالفت‌ها اندک بودند و درهم شکستند.
نهی از منکر در آینه کارآمدی و تحلیل علل ظهور منکر
حجت‌الاسلام حسینی کمال آبادی: با احترام و عطف به دو یادداشت منتشر شده از شما درباره مصاحبه استادم، آیت‌الله علیدوست نکاتی چند مطرح میشود، به امید آنکه مقصود یکدیگر بهتر ادراک کنیم:
۱. از اخلاق شروع کنیم، تعییر و تحقیر از رذائل اخلاقی است
ما مفتخریم که کتاب‌های اخلاقی که به قلم شما نگاشته شده است مانند آیین زندگی کتاب درسی برخی از جوانان این مرز و بوم است و از آن درس اخلاق می‌گیرند مانند دیگر کتب شما همین تخصص و اهتمام حضرتعالی مرا برا آن می‌دارد که از نکته‌ای اخلاقی سخن بگویم، شما در یادداشت‌های خود، آیت‌الله علیدوست را «مدرس فقه» و «بنده خدا» خطاب کردید!! هر چند «مدرس فقه» و «بنده خدا» بودن کمال و افتخاری است که در کارنامه استاد می‌درخشد، از منظر مصطلح و به ویژه به هنگام انتقاد، «مدرس فقه» تعییر مجتهدی است که برخی از مدرسان درس خارج هم اکنون افتخار شاگردی او را دارند. این نکته دگر بار مرا به یاد فاصله حرف زدن از اخلاق و اخلاقی عمل کردن انداخت. به خدا پناه می‌بریم.
استاد علیدوست بارها فرمودند که اگر مصطلحاتی که در حق من به کار برده میشود، باعث خدمت بیشتر من به پیغمبر و آل پیغمبر صلوات الله علیهم أجمعین میشود، به جهت انجام این غلامی باشد و گرنه وزر و بال است و نقل می‌فرمود که به آیت‌الله مشکینی فرمودند که به کدام لقب شما را صدا بزنیم، فرمود: آقای مشکینی بگید تا با خانم مشکینی اشتباه نشود! و صد البته تذکر دادند که هر چه برای خود می‌توانید تواضع کنید ولی طوری نباشد که در حق دیگران تواضع کنید و آنان را از مکانت خود خارج کنید.
متاسفانه جنابعالی به این تعییر بسنده نکرده‌اید و در توییتری استاد را با عنوان «منتظر چاپاندن رساله» معرفی کردید و از تعییر به تحقیر روی آوردید، انگار این بار در مقام عمل با اخلاق خداحافظی کردید؛ در حالی که شما انسان شریفی هستید و رساله عملیه نیز کتابی شریف که از زمان مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی به همت مرحوم حاج شیخ علی‌اصغر کرباسچیان چنین سبک و سیاقی به خود گرفته و مومنین و مومنات شریعت خداوند متعال را از آن فرا می‌گیرند، انتشار چنین کتاب شریفی، ادیباتی در شأن می‌طلبد نه ادبیاتی درخور …
اما آیا آیت‌الله علیدوست منتظر چاپ رساله است؟ شهادت می‌دهم ایشان منتظر چنین چیزی نیست و برای دنیا دل دل نمی‌کند، اما برای خدمت و عهدی که با خدای خود دارد، چرا!
عملکرد حضرت استاد، در انتخاب نوع پژوهش‌ها و مسائلی که بر آن تمرکز می‌کند، همه و همه برخلاف کسانی است که مقصدی جز مرجعیت ندارند، هست. چه هنگامی هر چه بر طبل نقل بکوبی در جریان‌های سنتی حوزه، مکانتی بیشتر پیدا می‌کنی، از پیوند فقه و عقل سخن گفت. در دورانی که هر چه فقه بیشتر بنویسی، فقیه تر معرفی می‌شوید از فقه و عرف سخن گفت، مساله‌ای که برخی ساده انگارانه از کنار آن رد می‌شوند! فراتر آنکه برخی از منبع واره‌ها چون مقاصد شریعت و استحسان را بر پایه‌های فقه و اصول فقه شیعه بازسازی کرد تا در حل مسائل مستحدثه با پتانسیلی بیشتر پیش برویم و برای این خدمت انگ سنی گری و … را از جریان سنتی به جان خرید و همچنان همین راه خدمت در مسائل کار نشده را ادامه می‌دهد مانند دوجلد در ادله عام قراردادها و دوجلد در روش شناسی اجتهاد. آیا تا کنون فکر کرده‌اید که چرا اولویت این محقق، مسائل کار نشده است تا انتشار ده جلد فقه و ده جلد اصول، او دوره مکاسب محرمه و دوره اصول خود را اولویت نداد تا بخواهد دل دل برای انتشار رساله کند.
اما چنانچه برخی از آینده پژوهی‌های مرجعیت شیعه در گزارش‌هایشان استاد را به عنوان گزینه مطرح کردهاند و در صورت نیاز جامعه اسلامی چه کسی بهتر از ایشان، چرا بر سر شاخ بن می‌برید و در تضعیف نیروهای موجود می‌کوشید؟
برادر من! جدا این دفعه اشتباه کردید و اینکه جامعه ما از شما بیش از دیگران انتظار برخورد اخلاقی دارد، انتظاری کاملا به جاست و گرنه بسیاری از اوراق را باید شست.
۲. از مفروض سخن استاد، خارج نشویم!
فرض بفرمایید در مختصاتی قرار گرفتیم که نهی از منکری نتیجه عکس داد و این سرکنگبین، صفرا فزود و به توسعه منکر انجامید، تکلیف چیست؟ چشم بر هم بنهیم و کارآمدی و نتیجه را نگاه نکنیم و چون برخی خشک مقدسان، عقل به کار نبندیم و به نهی از منکر به هر قیمتی اقدام کنیم!!! بعد خروجی فقه خود را «جامعه پرداز» و «پیش رو» و «عرف ساز» قلمداد کنیم؟!! آنچه شما با سه قلم آرایشش میکنید «دین سوزی» است و هیچ ربطی به فقه و فقیه و فقاهت که صد البته خارج از تخصص شما است ندارد.
مناسب است باری دیگر عبارت استاد را از نظر بگذرانیم:
«اگر به هر دلیلی، ولو سوگمندانهْ ناموجه، نهی از منکر نه تنها پیشگیری نکند بلکه عوارض دیگری ایجاد کند؛ مثل اینکه عده‌ای را روی دنده لج بیندازد یا احساس کنند که باید مخالفت کنند، لذا خود این حرکت باعث ترویج عدم حجاب و برهنگی شود. اینجا جایی است که فقهای ما می‌فرمایند ما دیگر نهی از منکر نداریم.»
آیا سخن فوق در فقه از منظر فردی یا اجتماعی از دو مناط مختلف پیروی می‌کند یا به دو خروجی مختلف می‌رسد؟ خیر این مسأله چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماع از یک مناط پیروی می‌کند و در حوزه اجتماع شدیدتر میشود؟ فرض بفرمایید که در نهی منکرهایی در حوزه‌های اجتماعی موجب موج اجتماعی منکر شود؟ فقط مفسده را در ساحتی بزرگتر باید به انتظار بنشینیم.
در ساحت اندیشه انقدر این مساله روشن است که با اجازه شما می‌خواهم تصور آن را با تصدیقش یکی بدانم.
نکته بیان شده یک بایسته در نهی از منکر است اما اینکه همه نهی از منکرها در وضعیت کنونی ما عوارض دارد و نباید انجام شود نه واقعیت دارد و نه مراد استاد معظم است.
۳. حجاب را سیاسی نکنیم!
در این قسمت جا دارد که یادی کنم از اسم اعظم تواضع و ادب مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی رحمه الله، ایشان باری می‌فرمودند اکثر اختلاف‌ها در علوم انتزاعی، از مغالطه اشتراک لفظی صورت می‌گیرد، و اگر در این خصوص تفتیش صورت گیرد، بخش مهمی از اختلاف‌ها، از میان می‌رود (نقل به مضمون).
بر این باورم که در این قسمت از سخنان استاد، اشتراک لفظی باعث شده است تا شما بفرمایید: «آیا چنین سخنی غیر از پذیرش سکولاریسم است؟» بله غیر از پذیرش سکولاریسم است و ربطی بدان ندارد، توضیح اینکه گاه مساله‌ای از موضع خود خارج شده و به دست احزاب سیاسی می‌افتد و آنان با توجه به منافع خود، آن را بازیچه اغراض خود قرار می‌دهند، گاه آن را وسیله‌ای برای نقد حزبی دیگر و گاه پلکانی برای بالا رفتن خود و گاه که در جهت منافع آنان نیست، چون دستمالی استفاده شده آن را به کناری می‌نهند، در اینجا می‌گویند: «فلان مسأله سیاسی شده است» یا «فلان مساله لایه سیاسی به خود گرفته است».
بازیچه دست احزاب سیاسی نشدن یک مساله خیلی متفاوت است با اینکه دین و مسائل آن از سیاست و تدبیر مدن جدا باشد.
محقق محترم جناب دکتر شریفی عزیز شما بهتر از بنده در جریان هستید که برخی از جریان‌های سیاسی به گاه گرفتن رأی و …. چگونه با مسئله‌ای مانند حجاب بازی می‌کنند، بدین معنا بنده نیز موافقم که حجاب را سیاسی نکنیم اما بدین معنا که پدیده واجب شرعی حجاب، امری فردی است و در ساحت اجتماع و سیاست کشور مطرح نیست، سخنی غلط و مورد مخالفت خود حضرت استاد هم هست.
هنر در فهم حرف بخردان است / نه تعجیل سخن در رد آن است
۴. ترس از خدا و ترس از جریمه
استاد علیدوست در همان مصاحبه فرمودند: ترس از جریمه را نباید جایگزین ترس از خدا و قیامت کرد
شما عطف بدین سخن فرمودید: پس چرا خود خدا این همه جرایم مالی و کیفرهای بدنی برای گناهان اجتماعی و سیاسی مطرح کرده است؟
در جواب این پرسش گفتی است:
اولا: چون او خداوند است و جعل حکم به دست اوست و ما بنده، قرار نیست فراتر از مجعولات او روز به زور به توسعه جرایم مالی بدون سند شرعی دست بزنیم.
ثانیا: اگر در برخی موارد جرایم مالی داریم، باید بدانیم که این همه موارد نیست، گاه کیفرهایی سخت در مقام اجرا در نظر گرفته شده، اما راه اثبات آن را چنان سخت کرده است، که بیشتر ترس از ابهت کیفر کار می‌کند تا اجرای آن، و صدالبته در صورت اثبات به پای اجرای آن ایستاده است.
ثالثا: خدا رحمت کند مرحوم علامه حسن زاده آملی قدس سره را باری بر منبر می‌فرمود: «خواهرم! دخترم! به خاطر یک تیکه پارچه به جنگ خدا نرو!!!» اینکه جهت و منظور نهی از منکر، خداوند باشد، حکمت او، شریعت او، ترس او ظرفیتی است که نباید آن را پایمال جریمه مالی کرد، یعنی این تبادر میان گناه و خداوند را نباید با جریمه‌ای که نهاد حاکمیت منسوب به دین جعل می‌کند، پایمال کرد.
رابعا: حال که دیر زمانی نیست که حاکمیت به دست شیعه است و لا اقل مدت زمان آن نسبت به اهل تسنن و مسیحیت کمتر است، باید از تجربه آنان درس گرفت.
وضع جرایم مالی، ابزار دست حاکمان قرار دادن دین و…. همه و همه افراط‌هایی بود که مسیحیت را به تفریط سکولاریسم کشاند و آن را در چهار دیوار واتیکان و کلیساها محصور ساخت، به جد بر این باورم که از آن تجربه‌ها باید استفاده کرد و گرنه آن خطر سکولاریسم که شما از آن به ظاهر فرار میکنید با عملکرد ناصحیح به استقبالش می‌روید.
۵. حجاب مانند مخاطب امروز مرکب است
مساله حجاب، امروزه مساله بسیط نیست که ریشه در یک جا داشته باشد و فرد بد حجاب هم الزاما انگیزه مخالفت به خداوند و مرتکب منکر ندارد.
حجاب امروزه ریشه در خیلی از مسائل دارد و به اصطلاح نگارنده، چند لایه است، نباید بدون توجه به لایه‌های گوناگون آن و فکر کنیم با نهی از منکر و با دست گرفتن ادله وجوب حجاب، به مقصد می‌رسیم. چرا که مخاطب امروز هم مانند مساله حجاب پیچیده است او به راحتی بین قبول ادله وجوب حجاب و اعتراض مدنی خود به حاکمیت در قبال کاستی‌های اقتصادی جمع می‌کند بدون آنکه خود را در تناقض ببیند. در چنین شرایطی نهی از منکر بدون توجه به خاستگاه‌های بدحجابی فقط برچسب دفاع از حاکمیت به خود می‌گیرد و فقط آتش اعتراض و تشنج را بالا می‌برد. باز تذکر می‌دهم که نه همه بدحجاب‌ها دنبال اعتراض مدنی هستند و نه همه نهی از منکرها چنان آسیبی دارد. اما درمان یک بیماری که ریشه در چند علت دارد، بدون توجه خاص به علل آن، موفق نخواهد بود. خود را بپوشان بشوشان چون واجب است، چون قانون است بیشتر به مبارزه با معلول شبیه است تا حل کردن علت، ریشه‌های تولید بی حجابی را رها کنیم و به نهی از منکر در سطح اجتماع اقدام کنیم بعد فکر کنیم که با جامعه منکراتی مبارزه کردیم، گاه زبان حال جوانی که امر به پوشاندن می‌کنیم آن است که مرا بپوشان از عریانی فقر، از عدم امکان ازدواج، از بیماری خانواده و….. جامعه مرا بپوشان از دزدی از اختلاس.
در پایان از درسی که به حضور برادر بزرگ خودم پس دادم، عذر خواهم امیدوارم اندکی ما را به مراد یکدیگر نزدیک کرده باشد و مورد رضای حضرت ولیعصر عج الله تعالی فرجه الشریف باشد.
انتهای پیام/