وی افزود: اسلام مکتبی است که اصول پایه‌ای و کلیدی که باید یک مکتب از آن بهره‌مند باشد، در آن وجود دارد و همین اصول پایه‌ای و کلیدی سبب شده تا مکتب اقتصادی اسلام هم شکل گیرد ولی لازم است پیش از شکل‌گیری مکتب اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام تشکیل شود و در ایران این نوع نظام سیاسی برپا شده است. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این رابطه ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره)، تأکیدات و تلاش‌های ایشان به شکل‌گیری نظام سیاسی اسلام یا همان جمهوری اسلامی انجامید. شعار نه شرقی نه غربی، نفی وابستگی، استقلال، اهمیت به مالکیت‌های فردی، اجتماعی و عمومی بخشی از اندیشه‌های سیاسی امام راحل محسوب می‌شوند و نگاه مطلق‌گرایانه نداشته‌اند. خوش‌چهره بیان کرد: با وجود اینکه مکتب اسلام در عرصه سیاسی به اجرا درآمده و پیاده‌سازی شده ولی در عرصه اقتصادی این مکتب مورد استفاده و تبلور قرار نگرفته است؛ یعنی عناصر کلیدی مکتب اسلام در اقتصاد امروز ایران دیده نمی‌شود، درصورتی‌که این عناصر کلیدی می‌توانند منشأ سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی شوند. وی با بیان اینکه در هیچ جایی از دنیا سراغ نداریم که نظام اقتصاد اسلامی پیاده‌سازی و کار کند، گفت: در جمهوری اسلامی در همان اوایل خیزهایی برای پیاده‌سازی نظام اقتصاد اسلامی برداشته شد و خوشبختانه این مباحث در قانون اساسی به صورت اصول درآمدند - به همین دلیل است من بارها گفته‌ام قانون اساسی ایران به ویژه در حوزه‌های اقتصادی خیلی مترقی است – ولی بعدها به دلیل غالب شدن برخی الگوها و نظریات از سوی بانک جهانی و سازمان ملل، اقتصاد ایران به ابزار دست سرمایه‌داران تبدیل شد. جلوه‌های اقتصاد اسلامی در قانون اساسی این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در قانون اساسی ایران جلوه‌هایی از اسلام در مباحث اقتصادی وجود دارد مانند اصول ۴۳، ۳۱، ۳۴ و حتی ۴۴. وقتی به اینها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم تأمین سرپناه، معیشت، سلامت غذایی، فرصت‌های برابر شغلی، تأمین بهداشت و آموزش عمومی جزئی از وظایف دولت تعریف شده‌اند و همه اینها ریشه در باورهای اسلامی دارند و در اندیشه‌های امام راحل هم متبلور شده‌اند و افراد بزرگی مانند شهید بهشتی تلاش کردند این اندیشه‌ها را تفسیر و تبیین کنند. خوش‌چهره یادآور شد: بحث و بررسی برروی این عناصر و مطالبات از زمانی که نظام سیاسی اسلام در ایران شکل گرفت شروع شد و یکی از این موضوعات مسئله ربا بود که برروی آن حساسیت وجود داشت و به همین دلیل برای مقابله با ربا، آیین‌نامه بانکداری اسلامی تدوین شد ولی چون این اقدام بدون اینکه نظام اقتصادی اسلام شکل بگیرد، دنبال شد، خیلی اثرگذار نبود. مثال ظرف و مظروف در اینجا صدق می‌کند، یعنی قبل از اینکه ظرف یعنی ساختار را به وجود آوردند، مظروف را درون این ظرف ریختند. وی  ادامه داد: متأسفانه نظام بانکداری ایران درصدد به حداکثر رساندن سود و منافع بانک‌ها و موفقیت مدیران و هیئت مدیره است و برروی این مفاهیم رقابت وجود دارد و در این حوزه‌ها به طرق مختلف و انحرافی اقداماتی صورت می‌گیرد و حتی بانکداری بدون ربا و ضدشقوق اسلامی را در خود حل کرد و متأسفانه بانک‌هایی که باید در راستای رشد و توسعه کشور فعالیت می‌کردند و اقتصاد ایران را شاداب و پرتحرک می‌ساختند به ابزار دست سوداگران، واسطه‌گران و دلالان تبدیل شد. این کارشناس اقتصادی ضعف‌های نظارتی را یکی دیگر از عواملی دانست که سبب شده مکتب اقتصادی اسلام به نظام اقتصادی تبدیل نشود و در این رابطه گفت: قرض‌الحسنه به عنوان یکی از عناصر کلیدی در مکتب اقتصادی اسلام محسوب می‌شود ولی بعدها جنبه حاشیه‌ای پیدا کرد، البته در مجالس اول برروی آن خیلی تأکید شد ولی هرچقدر به جلوتر آمدیم جنبه کمدی پیدا کرد و سپس تقریباً محو شد. فریب علما به اسم مقابله با تورم خوش‌چهره با اشاره به نقش نرخ‌های بالای بهره تأکید کرد: تحت عنوان مقابله با تورم نرخ‌های بهره بالا را وضع کردند و حتی برخی علما را هم بازی دادند و دست بانک‌ها را برای گرفتن سود و بهره باز گذاشتند ولی امروز مراجع و علمایی که متوجه شده‌اند شروع به واکنش و موضع‌گیری کرده‌اند. وی گفت: طرح نظام بانکداری اسلامی این شبهه را به جود آورد که نظام اقتصادی کشور، اسلامی است ولی در اصل این عنوان برای نظام بانکداری بکار گرفته شده و حتی ظرف و مظروف آن، با هم فرق دارد. به نظر من ظرف و مظروفی که برای بانکداری اسلامی وجود داشت بیشتر مظروفش اسلامی بود و در ظرفی قرار گرفت که تناسبی با مظروفش نداشت و در نهایت به انحراف کشانده شد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اصلاً چیزی به نام نظام اقتصادی اسلام در ایران شکل نگرفته که امروز این نظام بخواهد کاری برای اقتصاد انجام دهد، تأکید کرد: به عبارتی مکتب اقتصادی اسلام تا زمانی که به نظام اقتصادی تبدیل نشود اثرگذاری نخواهد بود. ما این مکتب را به صورت کامل پیاده‌سازی نکردیم و صرفاً یک روش التقاطی را با ادبیات مختلف بکار گرفته‌ایم و بدترین حالت برای اداره کشور به شمار می‌رود. خوش‌چهره بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی، محروم و ضعف به عنوان گروه هدف مشخص شده‌اند و این دو به عنوان دو واژه به شدت پرمعنا و قابل دفاع محسوب می‌شوند. البته برخی مستضعف و محروم را فقیر تلقی می‌کنند ولی در اصل اینگونه نیست، چون ممکن است برخی در اوج برخورداری علمی و مالی باشند ولی سیاست‌های وضع‌شده آنها را به ضعف بکشانند. به عبارت بهتر مستضعف کسی است که استعداد دارد ولی چون امکانات کافی در اختیار ندارد استعدادش شکوفا نشده است. وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم مکتب اقتصادی اسلام به نظام اقتصادی تبدیل شود باید ریشه‌های محرومیت را واکاوی و بررسی کنیم، گفت: این مهم در گروی تصمیم‌گیری‌های کلان ملی است. متأسفانه هرچقدر از رحلت امام خمینی(ره) فاصله گرفتیم و علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری، محرومیت‌زدایی و توجه به دو گروه هدف مستضعف و محروم کمرنگ شد و از اهداف امام راحل جدا افتادیم و در شعار و حرف یک چیزی گفتند و در عمل اتفاقی دیگری افتاد. استفاده از واژه نامأنوس قشر آسیب‌پذیر به جای محروم و مستضعف عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این رابطه اضافه کرد: به عنوان مثال در ابتدای انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب ۱۰۰ راه‌اندازی شدند تا به امور محرومان و افراد مستضعف رسیدگی شود و در آن زمان واقعاً بخش مهمی از مشکلات محرومان را حل و فصل کردند ولی بعد از جنگ، واژه مستضعف و محروم به واژه قشر آسیب‌پذیر تغییر نام داد و این یک واژه نامأنوس است. معمولاً قشر آسیب‌پذیر در مورد زنان بی‌سرپرست یا کودکان بی‌سرپرست بکار می‌رود و معمولاً اینها بخش اندکی از جامعه را تشکیل می‌دهند و دولت خود را موظف به حمایت از اینها می‌داند ولی وقتی مستضعفان و محرومان را به عنوان قشر آسیب‌پذیر تلقی می‌کنیم بر حجم وظایف کمیته امداد و بنیاد مستضعفان افزوده می‌شود و امروز هم که واژگان وارداتی بانک جهانی مانند دهک اول، دوم و سوم و غیره گسترش پیدا کرد و غالب شد و این دهک‌بندی‌ها عادلانه نیستند. خوش‌چهره با تأکید بر این موضوع که انحرافات، تلقی‌های غلط و نبود الگوهای مناسب اداره اقتصادی کشور منجر به تشدید جدل و بحث‌ها شده است، گفت: وجود این شرایط باعث شده تا برخی از مسئولیت و پاسخگویی فرار کنند و به عنوان مثال برای شانه خالی کردن از وظایف، نهادهایی مانند وزارت آموزش و پرورش را واگذار کنند که اگر مخالفت‌های مقام معظم رهبری و مغایرت‌های آن با قانون اساسی نبود قطعاً تا به امروز آن را هم واگذار می‌کردند. نماینده مجلس هفتم در پایان بیان کرد: وقتی امام خمینی(ره) از شعار نه شرقی و نه غربی استفاده می‌کنند یعنی اینکه ایشان نه وجه غالب را به بخش خصوصی می‌دهند و نه به بخش دولتی، بلکه به هر دو نوع مالکیت احترام می‌گذارند و جلوه‌هایی از قانون اساسی متأثر از این دیدگاه‌هاست. از سوی دیگر امام راحل تشخیص ریشه‌های محرومیت را جزئی از وظایف دولت و ملت می‌دانند تا با کمک هم اینها را برطرف سازند. انتهای پیام