وی افزود: در سال ۱۳۹۲ کلا حبس هم برداشته و تبدیل به جزای نقدی شد. لذا قاضی نمی‌تواند برای مجازات بی‌حجابی، حبس تعیین کند و فقط باید جزای نقدی بنویسد که البته این مسئله مشمول بی‌عفتی نیست. ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی هم خدمات رایگان، دوره مراقبت و جزای نقدی روزانه و برخی محرومیت‌های اجتماعی را جایگزین حبس کرد. مثلا قاضی، یک زنی را که از قضا متخصص زنان بود موظف به نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی در مورد حجاب کرده بود و تا یک سال، هفته‌ای یک روز بیماران تحت کمیته امداد و بهزیستی به صورت رایگان درمان می‌کرد.
هدایت‌نیا بیان کرد: در قانون فعلی، قاضی لزوما باید مجازات جایگزین حبس بدهد و اختیار آن در دست قاضی است، در بحث حقوق شهروندی تبصره ماده ۳۸ را داریم. البته برخی بزرگواران در رسانه‌ها مرتکب این خطا شده‌اند که به ماده ۱۹ جرائم تعزیری استناد می‌کنند که درست نیست، زیرا جرائم تعزیری هشتگانه و مبالغ آن با تصویب هیئت وزیران افزایش یافته است و مبلغ به تا ۳۰ میلیون ریال تغییر یافته است. البته مبلغ قابل پرداخت برای کسی که بی حجاب است یک‌ششم این مبلغ خواهد بود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در پاسخ به این پرسش که با وجود تورم بالا آیا اینکه مبلغ ثابتی در سال ۹۲ تصویب شود عقلانی است، اظهار کرد: قانونگذار دو کار می‌تواند بکند؛ یکی اینکه هر ۵ سال یکبار مبالغ را تغییر دهد که در این صورت قانون دچار بی‌ثباتی می‌شود و سیستم تقنینی کشور درگیر مسائل کم اهمیت خواهد شد، ولی راه بهتر این است که قانون، مبلغی را تعیین کند، ولی دولت متناسب با روز آن را تغییر می‌دهد که الان در کشور این کار انجام می‌شود و دولت در سال ۹۹ اعداد را به‌روزرسانی کرد و در آینده شاهد افزایش آن خواهیم بود.
تصویری از لایحه عفاف و حجاب
هدایت‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا تصویر روشنی از لایحه عفاف و حجاب وجود دارد، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این لایحه آن است که عنوان جزایی را به صورت موسع برای جرم بی‌حجابی به کار برده است و جامعه آماری زیادی از دختران و بانوان را دربرمی‌گیرد(زیرا ملاک، رعایت حجاب شرعی است) و اگر کار میدانی انجام دهیم، با این قانون باید پرونده کیفری و سوء پیشینه داشته باشند؛ مشکل بیشینه‌گرایی در قانون این است که جمعیت کیفری زنان و بانوان را به شدت افزایش خواهد داد. بنابراین اگر قیدی در کنار آن بگذاریم هم ضمانت اجرای آن بالا خواهد رفت و چندین میلیون نفر از داشتن پرونده کنار می‌روند؛ بنابراین با وجود این تعبیر حجاب شرعی، قانون فعلی، غیرقابل اجرا خواهد بود. اگر مجازات تعیین‌شده زندان باشد، قانون امکان اجرا ندارد.
وی با بیان اینکه در این قانون، بی‌حجابی جرم تلقی شده و با این وصف تنها مرجع دارای صلاحیت، دستگاه قضایی است، اضافه کرد: البته الان این مسئولیت از طریق ارسال پیامک و برخورد فراجا انجام می‌شود، زیرا وقتی جمعیت زیادی قرار باشد به دادگاه برود هزینه‌های بسیار زیادی بر دستگاه قضا تحمیل می‌شود و امکان رسیدگی هم وجود ندارد؛ مثلاً الان تخلفات کارمندان دولت، ماهیت قضایی ندارد و برخورد صنفی می‌شود و درباره فرد خاطی، تنبیهات اداری لحاظ و از مجازات کم تا انفصال از خدمات دولتی برای متخلف اعمال می‌شود.
عدم اتفاق نظر شرعی
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بیان کرد: این لایحه خواسته است تا تخلفات را به دادگاه نکشاند و مرتبه غیرشدید تخلف بدحجابی را از حالت مجرمانه بیرون برده است؛ همچنین، اگر بخواهیم زنان متخلف را مجازات کنیم بین فقها و از جهت شرعی اتفاق نظر وجود ندارد؛ مثلاً امام خمینی مجازات را منوط به کبیره‌بودن فعل حرام دانسته است؛ یعنی هر کس مرتکب حرام کبیره شود تعزیر می‌شود یا مرتبه خفیف بی‌حجابی، مشمول گناه کبیره نیست، ولی مرحوم آیت‌الله گلپایگانی معتقد بود که گناه کبیره در صورتی که مخل نظم اجتماعی باشد مجازات دارد.
این پژوهشگر و استاد حوزه علمیه گفت: مسئله دیگر اینکه قانون عفاف و حجاب جامع نیست، زیرا یک لایه حجاب، مداخلات حاکمیت و لایه دیگر تعهدات گسترده دولت است، ما یک قانون به معنای تخصصی قانون نداریم مثلا فرض کنید در مورد رانندگی، راننده متخلف جریمه می‌شود ولی دولت در عین این دخالت باید زیرساخت‌ها را هم فراهم کند تا تصادفات کم شود؛ در مورد حجاب هم دولت در عین دخالت باید تعهداتی هم بدهد. مشکل این است که ما در بحث تعهدات، قانون نداریم. آخرین مصوبه در مورد فرهنگ عفاف و حجاب، در سال ۹۸ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و وظیفه ۲۸ دستگاه در آن مشخص شده است، ولی به لحاظ فنی، وصف قاعده حقوقی ندارد زیرا قاعده حقوقی نوعی الزام حقوقی با داشتن ضمانت اجرا است وگرنه فقط توصیه‌ای خواهد شد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه اظهار کرد: مثلاً در قانون وظایفی برای رعایت حجاب در بیمارستان‌ها تعیین شده است. باید کادر بیمارستان حجاب را رعایت کنند، ولی هیچ مسئولیتی درباره رئیس بیمارستان اعلام نشده است و فرض کنید اعلام کنند. اگر تخلفی رخ دهد رئیس بیمارستان بعد از گرفتن تذکر بعد از سه بار تا ۵ سال از گرفتن سمت محروم می‌شود او هم در رعایت این مسئله سختگیری خواهد کرد، ولی وقتی قانون چیزی اعلام نکرده است قانون‌شکنی ریسکی ندارد.
لزوم بسترسازی برای حجاب
وی با بیان اینکه نباید تصویر پدر مسئولیت‌گریز مداخله‌گر از دولت در ذهن مردم ایجاد شود، گفت: پدری که وظایف خود را در مورد افراد تحت تکفل نمی‌پذیرد، ولی دائماً به زن و فرزندان امر و نهی می‌کند. بنابراین علی‌القاعده دولت باید نشان دهد که اراده‌ای برای بسترسازی دارد و بعد برخورد قانونی شروع شود. حتی دولت می‌تواند مشوق‌های نرم مانند معافیت مالیاتی و حمایت یارانه‌ای و… قائل شود.
هدایت‌نیا با بیان اینکه بنده در دیدار با رئیس مجلس خلاهای این لایحه را گوشزد کردم، تصریح کرد: دیروز کمیسیون قضایی مجلس آن را تصویب کرد و چون ماهیت آن قضایی است در این کمیسیون تصویب شد؛ ما خواسته بودیم تا از شتابزدگی پرهیز شود و مجلس هم پذیرفت. نگرانی بنده این است که فقط بخش قضایی که نسبت به قانون فعلی خیلی کامل‌تر است دیده شود، زیرا مشکل اصلی در بحث حجاب نبود جامعیت این قانون است و این قانون فقط مرتکبین را دیده است و کاری به مرتبطین و معاونان در جرم ندارد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد نوعی سردرگمی از سوی متولیان امور به جامعه مخابره می‌شود، اظهار کرد: الان سه رویکرد کلان وجود دارد؛ یک بیشینه‌گرایی یعنی همین قانون فقه باید به قانون کشوری تبدیل شود، رویکرد دیگر آن را واجب فردی می‌داند و حتی برخی افراد در سطوح بالا این حرف را دارند که واجب شرعی است ولی نباید حقوقی شود و رویکرد دیگر هم می‌گوید باید بین مراتب بالای حجاب و هنجارشکنان تفکیک شود؛ یعنی بخشی که به ایمان فرد مربوط است به وعظ و پند و… واگذار شود، ولی بخشی هنجارشکنی حیطه مداخلات دولت است.
وی افزود: برخی می‌گویند لایحه تنزل کرده و سبب کاهش عناوین مجرمانه شده است، زیرا بخش زیادی از زنانی که رعایت حجاب را ندارند از عنوان مجرمانه بیرون می‌روند و در غیر این صورت وقتی عناوین مجرمانه زیاد شد، باید تعداد زندان‌‌ها زیاد شود. البته خارج شدن از عنوان مجرمانه به معنای مباح‌بودن نیست و فقط به جای جرم عنوان تخلف می‌گیرد درست مانند راننده‌ای که با انجام تخلف، سوء پیشینه برای او درست نمی‌کردند. نظام به این نتیجه رسیده است که عناوین مجرمانه را کم و قوانین انضباطی و مدنی و اداری و تربیتی و ترمیمی را جایگزین حقوق سخت کند. این لایحه از بیشینه‌گرایی به کمینه‌گرایی تنزل کرده، زیرا به جای تشکیل پرونده سوء پیشینه برای جامعه آمر ۷۰ درصدی بانوان آن را به ده درصد تبدیل کرده است.
هدایت‌نیا در پاسخ به این پرسش که بسیاری می‌گویند قانون جدید بازدارنده نیست، اضافه کرد: مجازات سنتی، زندان و شلاق است، ولی به این نتیجه رسیدیم که این کار درست نیست، زیرا این زن و دختر شوهر و پدر و مادر دارند و زندانی کردن آنها تبعات خیلی بدی دارد. فردی گفته بود که باید آنها را تبعید کنیم که عرض ما این است که چگونه تبعید ممکن است و آیا تبعات زیادی برای یک زن و دختر تبعیدی وجود ندارد؟ آیا باید دختر و زن مردم را به جایی بفرستیم که معلوم نیست چه سرنوشتی خواهند داشت و اتفاقات بدی رخ می‌دهد. ضمن اینکه مجازات سختی است.
آیا مقررات لایحه برای سلبریتی‌ها بازدارنده است؟
وی گفت: لایحه جدید مجازات فرد مشهور بازیگری که عمداً هنجارشکنی و تبلیغ علیه بی حجابی می‌کند، را از دیگران جدا می‌کند یا کسانی که پول گرفته‌اند تا علیه نظام تبلیغ کنند و اینها را نباید با شهروندان یکسان گرفت. در ماده ۴ در مورد این قشر بیان شده است که این افراد علاوه بر پرداخت جریمه عمومی یعنی یک‌ششم مبلغ تعیین شده در ماده یک(۳ میلیون تومان) و لغو کلیه امتیازات و تخفیفات اهدایی با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ما تا یک سال محکوم می‌شود و اگر بازدارنده نباشد به شش ماه تا دو سال زندان و جزای نقدی ۶ تا ۲۴ میلیون محکوم خواهد شد.
هدایت‌نیا در پایان اظهار کرد: البته برخی می‌گویند این مبلغ بازدارنده نیست و باید زیاد شوداما باید توجه شود مجازات فرد دارای شهرت با مجازات شهروند معمولی در مواد لایحه کاملا متفاوت است و باید هم باشد. پیامدهای بی حجابی شهروند معمولی در ماده یک لایحه آمده است ولی مجازات مشاهیر در ماده چهار پیش‌بینی شده است. همچنین اگر سازماندهی‌شده باشد در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با شرایط به یک یا دو مورد از موارد قانون ۲۳ مجازات اسلامی و حبس درجه ۵ (دو تا ۵ سال) محکوم خواهد شد.
انتهای پیام/