وی افزود: انقلاب اسلامی خدمات ارزنده‌ای انجام داده اما انتقادهایی شده که می‌شد بهترکار کرد و اگر به طور کامل در بستر انقلاب اسلامی و آرمان‌های اقتصادی انقلاب حرکت می‌کردیم، شرایط بهتری حاکم می‌شد و مشکلات ایجاد شده معلول چند عامل بوده که یکی از مهمترین آن‌ها ریل اقتصاد کلان است.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا بیان کرد: ما نباید نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی بی‌انصافی کنیم، زمانی که تمدن اسلامی به وجود آمد با اینکه حکام جور حاکم بودند ولی تمدن و عالم اسلام نسبت به قبل از اسلام قابل مقایسه نبود، اگر زمام امور دست ائمه(علیهم‌السلام) بود شرایط فوق‌العاده می‌شد و الان با توجه به فرق‌ها مقایسه مقداری ناقص است ولی اگر به آرمان‌های انقلاب در عرصه اقتصاد عمل می‌شد موضوع اقتصاد خیلی فرق می‌کرد.
وی با اشاره به سیاست‌های دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی ادامه داد: آقای هاشمی خدمات فراوانی برای انقلاب انجام داد ولی در شروع دولتش تحلیل، حرف و نقدهایی در خصوص سیاست‌های اتخاذی ایشان وجود داشت و برخی از اساتید از جمله دکتر نمازی از سال ۱۳۶۸ ناقد سیاست‌ها بود ولی رئیس جمهور وقت به انتقادها گوش نمی‌کرد.
نقطه آغاز ریل اقتصادی دولت آقای هاشمی، براساس سیاست‌های القائی صندوق بین‌المللی پول (imf) و بانک جهانی(wb)
عضو شورای علمی مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه قم عنوان کرد: آقای هاشمی به‌عنوان وارث یک اقتصاد جنگ زده، توانست ساختارهای از بین رفته در جنگ را بازسازی کند؛ ولی برخی از سیاست‌های القائی صندوق بین‌المللی پول (imf) و بانک جهانی(wb) را خط مشی خود قرار داده بود که نقطه آغاز ریل اقتصادی و تغییر مسیر نسبت به زمان جنگ شد و مشکلات جدیدی به‌وجود آورد.
وی یادآور شد: در بین مکاتب فراوانی که در اقتصاد غربی وجود دارد؛ عمده‌ترین تفکرات اقتصادی در غرب کلاسیک و نئوکلاسیک است و اقتصاد ایران با اصولی برخاسته از اقتصاد نئوکلاسیک با مکانیزم بازار و آزادسازی‌هایی مانند: آزادسازی قیمت، نرخ ارز و آزادسازی صادرات و واردات را نجات‌دهنده می‌داند و عرضه و تقاضا از مولفه‌های بسیار مهم و اصلی آن است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: بر اثر بحران‌هایی که نتیجه حاکمیت تفکر کلاسیک و نئوکلاسیک که بر اساس عدم پرداخت حق نیروی کار وجود داشت، در اقتصاد غرب؛ تولیدات انبوه موجب پیشرفت اقتصاد و تکنولوژی می‌شد ولی عدم پرداخت حقوق نیروی کار، توان خرید محصولات را از این قشر گرفت و تولیدات مازاد بر عرضه و کمبود تقاضا؛ بحران‌هایی از جمله افزایش فقر نیروی کار و طغیان را به‌وجود می‌آورد.
وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در زمان دولت آقای هاشمی گفت: افرادی از دولتمردان کشور در زمان دولت آقای هاشمی در مورد آزادسازی قیمت دلار و سیاست شناور کردن نرخ ارز نظراتی ارائه کردند و معتقد بودند مکانیزم عرضه و تقاضا همه چیز را درست می‌کند، این موضوع اشتباه بود.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا گفت: بعد از آزادسازی، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و نیروهای انقلابی به آقای هاشمی اعتراض کردند تا مانع این سیاست شود ولی بی‌توجهی در این قضیه، سبب افزایش سال به سال و حتی به ۵۰ درصدی تورم شد در برهه‌ای از همین تاریخ به دلیل افزایش قیمت نفت نرخ تورم کم شد ولی بعد دوباره افزایش پیدا کرد.
اقتصاددان حوزوی اضافه کرد: تفکر و مانور تجمل نیز در اوایل این دولت رواج پیدا کرد و آقای هاشمی در خطبه‌های نمازجمعه تهران گفته بود:« مردم، زمان جنگ و سختی‌ها تمام شده اکنون نفت می‌فروشیم و وضعیت ارزی را در جامعه جاری کرده و رفاه ایجاد می‌کنیم»، افرادی در این دولت با تاسی از تعالیم نئوکلاسیک معتقد بودند رشد اقتصادی بر عدالت اقتصادی تقدم دارد.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا یادآور شد: معتقدین به تقدم رشد اقتصادی می‌گفتند که باید یک طبقه پولداری در جامعه پیدا شود و ثروت نزد آن‌ها متمرکز شده و سرمایه‌گذاری کنند تا رشد اقتصادی ایجاد شود که به تعبیر آن‌ها اگر رشد با این مکانیزم تولید در اقتصاد زیاد شود و افرادی ثروتمندتر شوند موجب پر و سر ریز شدن ظرف اقتصاد بر روی همه خواهد شد؛ نیروهای انقلابی و ما که مخالف بودیم و عدالت در سایه تعالیم اسلامی را مقدم تر می‌دانستیم ولی افراد معتقد به تقدم رشد اقتصادی، می‌گفتند: اگر این مکانیزم آن‌ها اجرایی نشود عدالتی که شما می‌گویید موجب توزیع فقر خواهد شد.
وی افزود: اصول ریل اقتصاد در آن زمان تقدم رشد اقتصادی بر عدالت اقتصادی بود؛ نوکیسه‌ها را به‌وجود آورد و مقام معظم رهبری در آن زمان در چندین سخنرانی شدیدالالحن در مورد نوکیسه‌ها و طبقه‌ای از مسئولین مرفه و بی خبر از درد مردم اعتراض کرده و فرموده بودند:« اگر با نوکیسه‌ها برخورد نشود، من خودم مستقیم وارد صحنه می‌شوم».
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی بیان کرد: سران قوه آن زمان سازوکاری برای حل این مسئله ایجاد کردند ولی چون خط مشی دولت، آن تفکرات بود فرمایش آقا به جایی نرسید و این خط مشی اقتصادی در دولت آقای هاشمی حدود ۸ سال حاکم بود که موجب به وجود آمدن اختلاف طبقاتی، ایجاد تورم بالا و نارضایتی مردم شد.
عضو شورای علمی مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه قم ادامه داد: دلیل رای دادن مردم به آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶ همین عوامل و نارضایتی‌ها بود و آقای خاتمی در انتخاب کابینه دکتر نمازی؛ فردی با تفکر بومی و اسلامی در اقتصاد را وزیر اقتصاد کرد.
وی بیان کرد: ما همان موقع به دکتر نمازی گفتیم:« جریان موجود مانع ادامه فعالیت شما خواهند شد»، در اوایل دولت آقای خاتمی با تشکیل و همراهی گروهی در صدد تغییر ریل با تدوین و طرح ساماندهی اقتصادی بودند که در زمان ابلاغ، سیاست‌گذاران قبلی با تعدیل طرح ساماندهی مانع این امر شدند که مقام معظم رهبری فرمودند:« چه کسان و دستانی نگذاشتند طرح ساماندهی ابلاغ شود؟».
اقتصاددان حوزوی با اشاره به عدم موفقیت دولت آقای هاشمی در زمینه اصلاح اقتصاد گفت: با توجه به جلوگیری از عملیاتی شدن طرح‌ها، دوباره تفکرات نئوکلاسیکی و سیاست‌های دولت وقت ضمام امور اقتصادی را در دست گرفت و دکتر نمازی مجبور به استعفا شد.
وی اظهار کرد: دکتر نمازی در سخنرانی سال۱۳۷۸ گفت:« من به محل صندوق بین‌المللی پول (imf) رفته بودم و وقتی به یکی از کارشناسان گفتم که مدل‌های توصیه شده توسط شما، مدل و شرایط کشورهایی مثل کشور ما نیست؛ با توجه به پاسخ او مشخص شد آن‌ها صداقت ندارند»، مسئولانی که در آن دولت بودند قصد بدی نداشتند بلکه تفکر آن‌ها اشتباه بود و این موضوع در دوره آقای خاتمی هم ادامه داشت.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا افزود: آقای احمدی نژاد در دولت خود در صدد ساختار شکنی و تغییر بود مثلا تفکر بانک خصوصی از آن زمان به وجود آمد و تصویب شد و بعدها این بانک‌های خصوصی بلاهایی سر اقتصاد ایران آوردند؛ از سیاست‌هایی که زمان آقای هاشمی شروع شد خصوصی‌سازی بود.
عضو شورای علمی مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه قم عنوان کرد: خصوصی سازی یک اصطلاح در ادبیات اقتصادی به آنچه که در اقتصاد سرمایه‌داری رخ داده اطلاق می‌شود که به اسم خصوصی سازی شرکت‌های دولتی را واگذار کردند و با توجه به پژوهش و تحقیقات، خصوص‌سازی در ایران شکست خورد و به آسیب دیدن بنگاه‌های دولتی منجر شد.
وی ادامه داد: در دولت اول آقای احمدی نژاد به‌خاطر وجود دکتر داوودی به‌عنوان فردی اقتصاددان و با تفکرات بومی در سمت معاون اول، ساختار شکنی‌هایی رخ داد ولی در دور دوم این بحث رها شده و پیگیری نشد و در ۸ سال آقای روحانی سیاست‌های ۱۶ سال گذشته ادامه پیدا کرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: متاسفانه الان در دولت آقای رئیسی به‌خاطر سیاست‌های اشتباه دولت‌های قبلی که سال‌های طولانی ادامه دار بود، در بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه افرادی با تفکر نئوکلاسیکی فعالیت می‌کنند که همان سیاست گزاری حاکم بوده و ترس اصلی ما از عدم تغییر در ریل اقتصادی است.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا یادآور شد: بودجه سال ۱۴۰۱ با همان نگاه و تفکر نوشته شده و یکسری از سیاست‌های اجرایی اقتصاد نئوکلاسیک هست و نسخه‌هایی با ریش تراشیده و تسبیح به دست ولی با تفکرات نئوکلاسیک وارد میدان شدند و الان هم در اقتصاد ایران خط مشی آزادسازی و همان اصول را توصیه و اجرا می‌کنند.
وی گفت: اکنون تمرکزی از اصلاح ساختار بانکی یا ساختار سرمایه توسط دولت مشاهده نمی‌شود چون افراد صاحب منفعت و دست‌های پنهانی که خود آقای رئیسی در قوه قضاییه با آن‌ها در قالب مبارزه با فساد در حال مقابله بود؛ اجازه اصلاح ساختاری را نخواهند داد، تغییرات باید در جهت صحیح انجام شود.
اقتصاددان حوزوی با اشاره به ادامه داشتن تفکرات نئوکلاسیک اقتصادی اضافه کرد: نظام پولی، سیستم بانکی، نظام مالی تغییر نکرده؛ سیستم بانکی، بازار بورس و بیمه باید دچار تحولاتی صحیح شود، زیرا این سه بازوی اقتصادی در مسیر درستی قرار ندارد و دولت باید برای تحقق این امر از پژوهش و تحقیقات فراوان انجام شده در این زمینه صورت گرفته استفاده کند.
وی افزود: تحقیق و پژوهش‌ها انجام شده به مرحله عملیاتی نرسیده، با اینکه نقدینگی در حوزه بانکی زیاد بوده؛ رشد اقتصادی نداریم یا بسیار اندک است و بانک‌های خصوصی و کارت‌های مرابعه با ربای خالص حرکت می‌کنند و من به‌عنوان طلبه هشدار می‌دهم که مسئولان نظام باید جواب این رباخوری و ربا دهی را فردای قیامت دهند و اگر تغییرات ساختاری حاصل نشود نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: در بانک‌های خصوصی سیستم ربوی شده و خلق پول بی‌ضابطه در آن انجام می‌شود و راهکار آن جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و تبدیل آن‌ها به صندوق تبدیل است؛ بانک‌های دولتی هم باید تغییر ساختاری داشته باشد و خلق پول به شکل فعلی که جدای بخش واقعی انجام می‌شود و اقتصاد در ایران در بخش مالی درآمدزایی دارد ولی در بخش واقعی درآمدزا نیست و تا زمانیکه سود در بخش واقعی تولید نشود آسیب اقتصادی بیش از این خواهد بود.
وی ادامه داد: در بورس، ارز ثانویه‌ها بورس بازی و شبیه قمار بازی بر قیمت می‌باشد و کمکی به تولید نمی‌کند؛ با توجه به اینکه در این چند سال مبلغ فراوانی وارد بورس شده ولی در بازار اولیه بخش عمده آن به‌جای تولید صرف حقوق می‌شود و عرضه سود شرکت‌ها تاثیری در رشد اقتصادی شرکت و کشور ایجاد نمی‌شود.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا تصریح کرد: باید بورس بازی در بازار سرمایه یا به‌طور کامل یا نزدیک به کامل از بین رود یا مالیات‌های سنگین برای آن در نظر گرفته شود که راهکار کوتاه مدت محسوب می‌شود و تقویت فرا بورس؛ اتخاذ ضوابط محدودکننده برای شرکت‌هایی که تامین مالی را انجام می‌دهند و تقویت سیستم‌های نظارت کننده قوی از جمله راه‌های برطرف کردن آن مشکل است.
اقتصاددان حوزوی یادآور شد: بورس باید تا حد امکان محدود شود زیرا عمده فعالیت بورس ایران ورق بازی بوده و سودی برای تولید و اقتصاد ندارد، در بخش غیر واقعی سهام بالا رفته و سودهای بادآورده از آن راه کسب می‌شود ولی سود دهی در بخش واقعی کاهش می‌یابد و اگر ممنوعیت یا اعمال مالیات انجام شود مردم مجبور به سرمایه‌گذاری در بخش واقعی خواهند شد.
عضو شورای علمی مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه قم تصریح کرد: بسیاری از کشورها اقتصاد خود را به شیوه مذکور تقویت کردند ولی ما بورس، بانک و بیمه را مالی سازی کردیم و هر کدام از این سه مورد یکی از یکی بدتر شده است؛ اگر پول و سرمایه را به بخش واقعی تزریق کنیم و از طریق فرابورس و تقویت صندوق‌های واقعی می‌توان گام‌های مثبتی در جهت تولید برداشت.
وی گفت: بنگاه‌داری یعنی بانک سود محور و تولید کننده سود بوده و زیانی برای اقتصاد نداشته باشد، بنگاه‌داری ورود بانک به سرمایه‌داری نیست و منجمد کردن سرمایه و بهره‌برداری از افزایش قیمت آن‌ها به اقتصاد آسیب می‌زند، به آن بنگاه‌داری می‌گویند و تولید ما نیاز به سرمایه اولیه دارد ولی بانک دارایی‌ها را تبدیل به سود برای خود کرده است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در زمینه بانک و بورس باید با افزایش قدرت بانک مرکزی، ممنوعیت بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول، تبدیل بانک‌های خصوصی به صندوق، کانالیزه شدن بانک‌های دولتی در خلق پول و خدمات بانکی و قرض‌الحسنه جدا شوند و در دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد این امر در حال عملیاتی شدن بود که متاسفانه ادامه پیدا نکرد.
وی ادامه داد: آقای رئیسی درست بر روی ریلی که مطرح شد احداث سیستم شفافیت، تغییر و اصلاح نظام بانکی، بیمه و بورس و مردمی ساختن اقتصاد؛ موجب نجات سیستم اقتصادی خواهد شد و به بهترین و به بزرگترین رئیس جمهور ایران تبدیل می‌شود ولی با مسیر فعلی علیرغم تمام خدمات و زحماتش کار به‌جای نخواهد برد؛ باید با تغییر رویکرد و میدان دادن به نیروهای جهادی و صاحبنظران انقلابی و شناخت دلسوزان نظام و گزارش‌گیری از کف جامعه افق بسیار بهتر و روشنی و نشاط عمومی در انتظار جامعه خواهد بود.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا بیان کرد: یکی از اساتید ما دبیر جلسه اقتصادی دولت آقای هاشمی بود، در کلاس از وضعیت اقتصاد و سیاست سوال می‌پرسیدیم و در جواب می‌گفت:« در این جلسات تعدیلی‌ها (افرادی معتقد به سیاست های نئوکلاسیک) و عدالتی‌ها (افرادی معتقد به اقتصاد مدل بومی و اسلامی آن زمان) تفاوت‌هایی بینشان مشاهده می‌شود؛ تعدیلی‌ها مدل نظری و عملیاتی دارند ولی عدالتی‌ها علیرغم زدن حرف‌های خوب در جلسات مدل عملیاتی ندارند».
وی افزود: مردم ایران با آیات قرآنی و نهج‌البلاغه به انقلاب دعوت می‌شدند و با اعتقاد شعار می‌دادند ولی نظام برای عملیاتی کردن شعارها سازو کاری طراحی نکرده بود، آن زمان صاحبنظران اقتصادی مقالات اقتصادی حائز اهمیت ارائه نداده و مدل عملیاتی نداشتیم در حالیکه مرحوم آیت‌الله طالقانی، امام خمینی(ره) و شهید مطهری که سخنان و نظریات بسیار خوبی داشتند.
اقتصاددان حوزوی عنوان کرد: مرکز تحقیقات استراتژیک نظام برای تربیت اقتصاددانان به وجود آمد که بعدا تبدیل به مرکز ضدانقلاب شد و افرادی که سر سفره انقلاب نشسته بودند با وارد کردن ضربات فکری به نظام خیانت کردند، دولت آقای هاشمی چون در آن ریل افتاده بود و کسی به فکر اقتصاد اسلامی نبود.
وی ادامه داد: مسلماتی در اقتصاد اسلامی داشته و داریم که می‌توانستند محور قرار بگیرند، پیشرفت‌های انقلاب از جمله عدالت، مردم محور بودن نظام و انقلاب، ساختن مملکت به دست انقلابیون و جهاد سازندگی مرهون توجه هرچند اندک به مسلمات انقلاب است.
اقتصاددان حوزوی گفت: اگر اصول و مسلمات مورد توجه قرار می‌گرفت؛ نظریه رشد اقتصادی مقدم بر عدالت اقتصادی مطرح نمی‌شد، شعار اصلی انقلاب، عدالت و رسیدگی به مردم و تحقق حقوق مردم بود ولی دولت آقای هاشمی بهای لازم را به آن نداد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: شعارهای انقلاب در سپاه و جهاد جلوه‌گر شد ولی دولت آن زمان موجب نقصان و آسیب در کار جهاد شد و بر اثر انحراف ریل، این مسلمات اسلام در عرصه اقتصاد، را از محور قرار گرفتن خارج کرد.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا یادآور شد: در دولت آقای هاشمی مسئولان با تمرکز پول در عده‌ای، تجمل در نوکیسه‌ها به‌وجود آمد که حضرت آقا با آن برخورد کردند، برخی از افراد درصحبت با مقام معظم رهبری گفتند:« این فرمایشات شما در مورد مانور تجمل، ما نمی‌توانیم ساده زیست باشیم و به‌صورت دسته جمعی استعفا می‌دهیم»، در این‌صورت وضعیت کشور به سمت آشفتگی پیش می‌رود.
وی افزود: بسیاری از حرف‌های انقلاب و نظام مانند اصول اقتصاد مقاومتی، نجات دهنده وضعیت فعلی محسوب می‌شود در فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری آمده ولی دولت آن زمان اعتقادی به آن‌ها نداشت و در مسیر دیگری گام بر می‌داشت؛ مسلمات اقتصاد اسلامی در دولت‌های بعدی نیز را رعایت نشد و برنامه و ایده‌ای جایگزینش نشد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: از زمان کاندید شدن آقای رئیسی نگرانی ما و برخی از صاحبنظران اقتصاد اسلامی از انتخاب تیم اقتصادی از سوی او وجود داشت، زیرا عده‌ای در حال سفارش دادن بوده و هستند؛ در سال ۱۳۹۶ هم چنین اتفاقی افتاد و هر چه با اساتید تلاش کردیم با دولت کنونی مذاکراتی در مورد ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد انجام دهیم که موفق نشدیم.
وی افزود: امسال بعد از انتخاب آقای رئیسی به ریاست جمهوری، نقشه راهی به عنوان برنامه ارائه شد و با یکی از بزرگان در نامه‌ای دو پیشنهاد از جمله؛ ایجاد اتاق فکر متشکل از اساتیدی مقبول اقتصاددانان مسلمان که معتقد به اقتصاد اسلامی، اقتصاد ایران و بومی سازی اقتصاد و اقتصاد دانان حوزوی یک جلسه داشته باشند، ارائه دادیم که نتیجه نداشت.
اقتصاددان حوزوی گفت: به سفارش ریاست جمهوری در دیدار با چندتن از بزرگان در جامعه مدرسین به‌صورت مفصل به شرح دغدغه، نگرانی و ترس‌ها پرداختیم و نامه‌ها را دادیم ولی هیچ خبری از تماس و اتاق فکر نشد.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا یادآور شد: برای اصلاح امور اقتصادی باید کارشناسان اقتصاد اسلامی از جمله دانشگاهیان و حوزویان عالم و باتجربه و متخصص در زمینه اقتصاد غرب، اقتصاد اسلامی و ایران، دعوت شود تا مشکلات به‌جای افزایش در مسیر کاهش قرار گیرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: به آقای رئیسی توصیه می‌کنم در سفرهای خود در بین مردم و حزب‌الهی‌ها قرار گیرد تا متوجه ارزیابی عملکرد خود شده و در جریان مشکلات ملت قرار گیرد.
وی افزود: باید در تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ دقت شود زیرا اگر توصیه‌های بودجه با تفکرات نئوکلاسیک و دولت‌های پیشین تصویب و عملیاتی شود امکان دارد فاجعه رخ دهد که صاحبنظران در مورد عواقب آن نظر و هشدار می‌دهند.
اقتصاددان حوزوی یادآور شد: دولت باید متجه باشد که آستانه تحمل مردم تمام شده و نمی‌توانند سیاست‌های موجود را تحمل کنند و اگر در برخی از سیاست‌های موجود در بودجه ۱۴۰۱ تغییر اساسی ایجاد نشود؛ با عدم تحقق آرمان‌های انقلاب و مخاطره‌آمیز شدن وضعیت فعلی مواجه خواهیم شد.
عضو شورای علمی مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه قم اضافه کرد: تغییر ریل یعنی باید از سیاست‌های موجود دست برداشته و به سمت اقتصاد اسلامی یا حداقل اقتصاد ایرانی حرکت کنیم؛ به‌جای آن سیاست‌ها، به نوع برنامه عملیاتی برخی از کشورها از جمله شیوه نگاه به داخل که موجب نجات اقتصادشان شده توجه کنیم.
وی گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی، توسط دولت قبلی به‌خاطر اتخاذ تصمیات ضعیف و نادرست، ۸ سال به آن بی‌توجهی شد و اگر عملیاتی شود تغییر ریل اتفاق می‌افتد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: از مولفه‌های تغییر ریل اقتصادی می‌توان به مردمی سازی و جهادی و عدالت محور بودن فعالیت‌ها اشاره کرد و اگر تمام افراد از جمله؛ نیروی کار، ایده‌پردازان، سرمایه‌گذار و هر پتانسیل دیگری از طریق فراخوان جمع‌آوری شوند، شرایط امیدوار کننده خواهد شد.
حجت‌الاسلام معصوم‌نیا عنوان کرد: اگر به توانایی جوانان ایمان داشته و به آن‌ها میدان دهیم معجزه می‌کنند و متناسب با مناطق مختلف نیروهای بومی را بسیج کرده و جهادگونه از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم که با طراحی مدل‌های دقیق و بها دادن دولت، می‌توان به یک نهضت اقتصادی و تحول وعده داده شده توسط ریاست جمهوری دست یافت؛ ولی اکنون بعد گذشت حدود سه ماه از روی کار آمدن دولت نشان و اثری از آن دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: زمانیکه مردم به کار گرفته می‌شوند و ماحصل تلاش‌هایشان به خودشان باز می‌گردد عدالت‌محوری، رشد سریع، پیشرفت مملکت و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری محقق می‌شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: لایحه بودجه اعداد و رقم است که با تفکر تدوین شده ولی تفکر اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی و عدالت محور نیست اگر اینگونه باشد تبدیل به تغییر ریل خواهد شد و امید و نشاط و فرهنگ کار و تلاش در جامعه حاکم شده و کشور خود ساخته و بی‌نیاز از مذاکره می‌شویم.
وی افزود: برخی از مسئولین آدرس اشتباه در مورد نتیجه بخش بودن مذاکرات و بهتر شدن درآمد ارزی می‌دهند که بزرگترین انحراف است، اکنون یک فرصت طلایی برای مستقل کردن اقتصاد فراهم شده ولی با مذاکرات دوباره می‌خواهیم به دلاری که ضمام آن دست فعالان در وزارت خزانه داری آمریکا وابسته شویم در حالیکه آمریکایی‌ها گفتند:« علیه ایران جنگ نظامی انجام نمی‌دهیم بلکه فروپاشی از درون خواهد بود».
اقتصاددان حوزوی بیان کرد: بودجه و لایحه بودجه عملی می‌شود، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی دلار و دلاریزه کردن اقتصاد و گره زدن اقتصاد به دلار ربطی به مردمی سازی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد؛آقای رئیسی در تبلیغ انتخابات فرمود: شفاف سازی انجام می‌شود، که باید سامانه شفافیت ایجاد و نهادهای نظارتی قوی شود تا ارز را کانالیزه کنیم.
وی یادآور شد: الان ۸۰ درصد واردات به‌جای کالاهای اساسی، مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده و اگر ارز در سبد کالاهای اساسی قرار گیرد و ارز تدریجی حذف شود دلار گران شده و قیمت تمام مواد اولیه به همین واسطه زیاد شده و تورم جدیدی به اقتصاد تحمیل می‌شود.
عضو شورای علمی مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه قم تصریح کرد: باید ارز به کالاهای ضروری و اساسی اختصاص پیدا کند، تفکر باید تغییر کند تا بتوانیم از ابزارهای موجود برای لاز ایجاد تحول استفاده کنیم.
وی گفت: دولتی شدن اقتصاد مدنظر نیست بلکه اقتصاد باید مردمی باشد و برای این منابع محدود ارزی جهت‌دهی درستی ارائه کرده و تولید داخلی و مردمی سازی اقتصاد را اجرا کنیم زیرا این امر موجب کاهش نیاز ما به ارز خواهد شد و خط مشی بودجه‌ها باید با ظرفیت‌های داخلی و فرمایشات آقا همسو شود.
اقتصاددان حوزوی بیان کرد: حذف صفرهای پول ملی تغییری در امور اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط یک مدل محاسباتی محسوب می‌شود؛ به نظر کارشناسان حذف صفر پول‌ها مزایا و معایبی دارد ولی تا وقتی که جوهره و برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش واقعی تغییر نکند حذف چهار صفر هم هیچ افاقه‌ای نمی کند.
وی افزود: راجع به رمز ارزها یک بحث در مورد ریشه آن‌ها کجا است؟ و دلیل به‌وجود آمدن آن‌ها چیست؟ و چه جایگاهی در اقتصاد جهانی دارد و نحوه برخورد با آن چگونه بود؟ و مسائل شرعی و اینکه نظام چگونه باید با این موضوع برخورد کند؟
انتهای پیام/