به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شبکه اجتهاد؛ نشست بزرگ نخبگان دانشی و اجرایی در حوزه خانواده با محوریت «حکمرانی دینی در پهنه خانواده»، در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در حوزه خانواده، به همت اندیشکده مبنا و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور، قائم‌مقام و دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، خانم فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، خانم فریبا علاسوند، استاد و هیئت‌علمی پژوهشگاه زن و خانواده حوزه خواهران، خانم زهره طبیب‌زاده فعال حوزه خانواده و معاون اسبق زنان ریاست جمهوری، خانم معصومه ظهیری دبیر ستاد راهبری زن و خانواده استانداری قم و جمعی از نخبگان دانشی و اجرایی و شخصیت‌های علمی و اساتید حوزه و دانشگاه در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر محمدتقی دشتی با اشاره به فعالیت‌های مرکز پژوهشی مبنا در حوزه خانواده گفت: از سال ۱۳۹۳ مبنا با انجام کارهای پژوهشی به این نتیجه رسید که خانواده در ایران به شدت دچار آسیب شده است به همین علت در حوزه‌های مختلف مانند طلاق، ازدواج، گسست نسل به تحقیق و پژوهش پرداخته شد.
رئیس مرکز پژوهشی مبنا افزود: تغییر در ارزش‌ها و هنجارها بنیادین جامعه و تغییر در سبک زندگی مردم درنتیجه سیر مدرنیته و ضعف حکمرانی نهاده خانواده و مشکلات اقتصادی عواملی بود که در پژوهش‌ها به آن رسیدیم.
دشتی بابیان اینکه ضعف حکمرانی در پهنه خانواده ماحصل پژوهش‌های مبنا است تصریح کرد: مبنا برای رسیدن به راهبرد برون‌رفت از این مشکلات علاوه بر مکتوب کردن نتایج پژوهش‌ها در قالب کتاب به جلسات تخصصی رو آورد و راهکار دیگر گفتمان سازی در رسانه‌های جمعی برای تبدیل‌شدن به مطالبه بود.
وی بابیان اینکه تشکیل یک‌نهاد متولی پاسخگو در حوزه خانواده ضروری است افزود: در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ مقام معظم رهبری دریکی از دیدارهای خود عبارتی به کاربردند که ما را بر لزوم تشکیل یک‌نهاد، متولی مصمم کرد، رهبری تأکید می‌کنند ما به یک‌نهاد متولی، کارآمد، قانونی و نافذ در حوزه خانواده نیازمندیم.
رئیس مرکز پژوهشی مبنا افزود: مطابق بیانات مقام معظم رهبری نهادهای موجود فاقد کارآمدی هستند. شاخص نهاد متولی مورد تأکید رهبری دارای چشم‌انداز بلندمدت، دارای بانک اطلاعات قوی، برخورداری از هندسه عمومی صحیح، دارای ضمانت اجرا، دارای قدرت وضع سیاست‌گذاری و تجمیع کننده فعالیت‌های خانواده در عرصه کلان است.
دشتی بیان کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدیم چنین نهادی می‌تواند در وزارت تجمیع شود که در برابر مجلس پاسخگو باشد و قدرت وضع و سیاست‌گذاری داشته باشد.
سپس دکتر امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: با توجه به مشکلاتی که ما در حوزه خانواده مثل فرزند آوری، سقط‌جنین، ازدواج با آن مواجه هستیم تشکیل یک‌نهاد متولی پاسخگو لازم است اما این نهاد متولی باید بنیاد باشد و یا معاونت و یا وزارت سازوکار تشکیل این نهاد مهم است.
این نماینده مجلس گفت: در دهه ۹۰ نامه‌ای از سوی برخی افراد از جمله آقای قرائتی و حداد عادل به رهبری نوشته شد و درخواست نهادی برای متولی بحث خانواده داشتند و در جلسه مرتبطی که تشکیل شد دولتی‌ها تاکید داشتند “وزارت” باشد ولی ما بر حرکت مردمی تاکید داشتیم و در نهایت نظر دولتی غالب شد و حضرت آقا هم بر مردمی بودن نظر داشتند.
وی افزود: به دلایلی این کار چند سال متوقف شد تا اینکه مجددا توسط آقایان قالیباف و عزیز جعفری و … پیگیری شد و در این راستا، جلساتی هم تشکیل و بحث وزارت مورد بررسی قرار گرفت ولی باز در نهایت تشکیل وزارتخانه مورد تصویب قرار نگرفت تا به برنامه هفتم رسید.
بانکی‌پور بیان کرد: در برنامه هفتم کمیته‌هایی برای مسائل فرهنگی ایجاد شد و در اینجا ما بحث یک نهاد اجرایی را برای بحث خانواده پیشنهاد دادیم. در کمیسیون تلفیق مجلس هم تصمیم بر این شد که وزارت خانواده، زنان و جوانان ارائه شود.
وی با تقدیر از مرکز پژوهشی مبنا که بدون تعصب و از جهت علمی به بررسی مسائل می‌پردازد، افزود: در دو سه دهه اخیر ساختارهای ما برمحور ارزش‌های دینی پیش نرفته است و افراد غرب‌گرا رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردند.
این نماینده مجلس بیان کرد: قطعا بحث خانواده از نکات متمایز ما نسبت به غرب است و باید تلاش کرد تا جلوی اختاپوس غرب‌گراها بایستیم که البته در بحث جمعیت این کار تا حدودی انجام شد و نتایج معناداری هم گرفتیم و می‌توان در بحث حجاب، خانواده و … هم به موفقیت‌هایی برسیم تا خانواده جایگاه ویژه پیدا کند.
در ادامه این هم‌اندیشی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: ما چالش‌های متعددی در حوزه خانواده داریم که حل نشده و با گذر زمان بدتر هم شده است.
وی افزود: یکی از ابزارهای مهم در تخریب خانواده، فیلم‌ها و سریال‌هایی است که ساخته می‌شود و ما نشسته‌ایم، کتاب می‌نویسیم و نظریه‌پردازی می‌کنیم و برخی بانوان دغدغه‌مند هم شعار علیه بدحجابی سر می‌دهند و می‌گویند چرا نمی‌گیرید و نمی‌زنید و نمی‌بندید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه چالش‌های این عرصه روز به روز جدی می‌شود و ما دور خودمان می‌چرخیم، تصریح کرد: امروز وقتی سخن از خانواده می‌کنیم بحث بر سر خانواده در یک جامعه تمدنی اسلامی است ولی حکمرانی ما در این زمینه، صفر است، عمدتاً هم صاحبنظران این عرصه حکمرانی را به معنای حکومت‌داری در نظر می‌گیرند.
در ادامه این نشست هریک از اساتید و نخبگان نقطه نظرات خود را در خصوص تشکیل نهاد متولی مسئول خانواده بیان کردند که در گزارش‌های خبری بعدی درج می‌گردد.
برخی از این افراد با تشکیل وزارتخانه مخالفت داشتند و دلیل آنان نیز این بود که با روی کار آمدن دولت‌ها، سیاست‌ها نیز تغییر خواهد کرد و ممکن است نگاه‌های سیاسی در برنامه‌های مربوط به خانواده رخنه کند و اساساً هدف اصلی از تشکیل این نهاد دچار انحراف شود.
برخی دیگر معتقد بودند که باید یک نهاد فرا قوه‌ای تشکیل شود و متولی امر خانواده باشد که در این صورت با تغییر دولت‌ها، برنامه‌های مبنایی و اصولی برای این نهاد تغییر نمی‌کند و بر اساس سیاست‌های کلی نظام خواهد بود.
تعدادی از کارشناسان حاضر در این نشست نیز اعتقاد داشتند که در کنار نام خانواده عناوین دیگری نباید اضافه شود به عنوان مثال وزارت خانواده باشد و جوانان به آن اضافه نشود چرا که به اعتقاد آنان این امر موجب کاهش توجه به موضوع اصلی که همان خانواده است خواهد شد، در حالی که عده‌ای از کارشناسان با این نظر مخالف بودند و بیان کردند که موضوع جوانان در دل خانواده است و باید به خانواده به صورت بسته‌ای شامل همه مخاطبان هدف نگاه کرد که جوانان از جمله آنان است و ادغام آن با وزرات ورزش موجب کم توجهی به مشکلات این قشر شده است.
برخی از کارشناسان معتقد بودند که گرفتاری‌های اداری و بروکراسی موجود در ساختارهای دولتی موجب خواهد شد که اهداف تشکیل وزارت خانواده محقق نشود و ایجاد این نهاد نیز هزینه‌هایی به دنبال دارد به همین دلیل این کار باید به صورت مردمی دنبال شود و از سویی برخی با این نظر اعلام مخالفت داشتند به جهت اینکه برای انجام برنامه‌ها و اقدامات نیاز به بودجه است و باید دستگاهی ایجاد شود تا در قبال بودجه‌های دریافتی پاسخگو باشد.
در پایان این جلسه سه‌ساعته بیانیه نشست هم‌اندیشی حکمرانی در پهنه خانواده توسط دکتر محمدتقی دشتی که در ذیل آمده است قرائت شد:
بیانیه نشست هم اندیشی حکمرانی در پهنه خانواده
بسمه تعالی
اعضای این جلسه معتقدند: در دهه اول از گام دوم انقلاب، مسئله خانواده و چالش‌های آن بیش از گذشته برجسته شده است. همیشه نهاد خانواده به مثابه پایه‌ای‌ترین نهاد اجتماع، مدنظر حاکمیت اسلامی و کارگزاران آن بود. در فرایند جامعه‌سازی و برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، بازسازی نهاد خانواده و عبور از چالش فعلی در اولویت قرار دارد. نخبگان حاضر متفق القولند که برای تحقق جامعه اسلامی و رسیدن به اهداف تعریف شده گام دوم نیاز است نهاد خانواده به بالندگی لازم برسد. چون بنابه فرمایش مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌‌ای دامت برکاته : وقتی در یک جامعه‌ای خانواده متزلزل شد و از بین رفت، مفاسد در این جامعه نهادینه می‌شود (۱۱/۲/۱۳۹۲).
شرکت کنندگان در این جلسه باور دارند که وضعیت خانواده در جامعه ایرانی مطلوب نیست و دچار اختلال و آسیب جدی شده است. در صورت ادامه این روند ممکن است وضعیت خانواده در ایران به وضعیت حادتری دچار شود.
اعضای این جلسه به این فرمایش مقام معظم رهبری ایمان دارند و تحقق آن را از مسئولان مطالبه می‌کنند که: «باید یک مرکز ایجاد شود. یک مرکز اجرایی برای موضوع خانواده باید بوجود بیاید. یک مرکز اجرایی فعال و نافذ و قانونی نیاز داریم. باید دنبال کنیم. مساله خانواده خیلی مهم است. باید دید این مرکز را چگونه می‌شود ایجاد کرد. با وجود این همه فکر خوب، واقعیات جامعه باید تصدیق کننده این همه کار در حال انجام باشد، که اینگونه نیست. مشخص می‌شود یک جای کار گیر دارد. باید دید مشکل کجاست. این کمیت زیاد چندین هزار آدم، خوب این باید در مسائل خانواده تاثیر آشکاری بگذارد. شاید گیر کار در همین باشد که ما یک مرکز اجرایی مؤمن و فعال نداریم»
در این راستا تاکید می‌شود که فرمان مقام عظمای ولایت مبنی بر تشکیل «نهاد قانونی در زمینه خانواده» که بتواند سیاست‌های یکپارچه‌ای را در خصوص خانواده طراحی و اجرایی کند، به طور جدی از طرف همه نخبگان و مسئولان قرار گرفته شده و اجرایی گردد.
اعضای این جلسه معتقدند که مطالعات زیادی در مورد راههای برون رفت از این وضعیت انجام شده و طبق پژوهش‌های گوناگون صورت گرفته و باید یک اقدام عملی در این مورد صورت گیرد.
براساس پژوهش‌ها و نظرسنجی نخبگانی، تاسیس نهاد متولی متمرکز، مسئول و پاسخگو کارآمدترین مدل برای این نهاد قانونی است که بتواند:
۱. سیاست‌ها و قواعد اجرایی یک‌پارچه در خصوص خانواده ایرانی را طراحی کند؛
۲. فرآیند منسجم و بهم پیوسته‌‌ای را برای ابعاد و عناصر خانواده طراحی و اجرایی کند؛
۳. اجرایی سازی سیاست‌های خانواده را دنبال کند؛
۴. بودجه لازم برای اجرایی شدن این سیاست‌ها را تامین و مدیریت کند؛
۵. نخبگان و کادر اجرایی لازم برای نهاد خانواده در حاکمیت را تربیت کند؛
۶. خانواده محوری و مسائل عمده نهاد خانواده را در ساختارهای دیگر دنبال کند؛
۷. با حل مسائل خانواده بحران‌های امنیتی دهه آینده را کاهش دهد؛
۸. خانواده‌محوری را در حمایت‌های رفاهی حاکمیت عملی کند.
۹. مسئولیت پذیر، پاسخگو و نظارت پذیر باشد و از شفافیت بالاتری برخوردار باشد.
۱۰. با استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و سایبرنتیک تحول جدی در عرصه فرهنگ و حکمرانی در عرصه خانواده ایجاد کند.
اعضای حاضر در جلسه معتقدند؛ با تشکیل این نهاد متمرکز در خصوص خانواده، بهتر می‌توان مسائل نسل‌های مختلف جامعه ایرانی را تدبیر کرد و ضمن حل آنها از بحران‌های آینده همچون زوال خانواده، پیر شدن جامعه ایرانی، عدم توازن جمعیتی و بهم ریختگی هرم جمعیتی، گسترش نسل اسپند و … جلوگیری کرد و به جامعه اسلامی نزدیک‌تر شد. ان‌شاالله
انتهای پیام/