وی با اشاره به مازاد ۲۶ میلیاردی تراز حساب جاری و مازاد ۲۲ میلیاردی تراز حساب کالایی در سال ۱۴۰۱ افزود: قطعا سیاست تثبیت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت در شرایط شوک خارجی مثل تحریم هاست. به خصوص برای کشوری که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید و کالا‌های اساسی دارد. یعنی وقتی شما سیاست تثبیت را اجرا می‌کنید یعنی این تضمین را به مردم می‌دهید که دشمن وارد بنگاه شما نمی‌شود. اثر این موضوع را باید بصورت کوتاه مدت در تورم تولیدکننده و مصرف کننده ببینیم؛ در واقع با اعمال سیاست ارزی برای کالا‌های اساسی در دوره کوتاه مدت، اثرات آنرا در تورم تولیدکننده و مصرف کننده خواهیم دید.

لطفی نیا با اشاره به صفر شدن تورم گروه کالایی و کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیرماه امسال ادامه داد: خوشبختانه با شکل گیری مدیریت جدید بانک مرکزی از دیماه ۱۴۰۱ تا استقرار اعمال سیاست‌ها و توجیه سایر ارکان تصمیم گیر کشور در حوزه ارزی و در کنتر آن کنترل نقدینگی، شاهد ثبات نسبی در کشور هستیم. بازار مبادله که از ابتدای سال در یک دامنه مشخص است و بحث حواله نیز نوسان چندانی ندارد و بین ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان است. پیگیری سیاست‌های تثبیت منجر به این شده که بازار ارز غیر رسمی روند کاهشی داشته باشد. روند کاهشی از ابتدای سال حدود ۷ تا ۸ درصد بوده که مطمئنا پشت این اقدامات، سیاست‌های مختلفی مثل پیگیری سیاست تثبیت و ساماندهی تخصیص ارز به نیاز‌های خدماتی بوده است. هم اکنون به ۶۳ ردیف ارز خدماتی تخصیص داده می‌شود. رویکرد بانک مرکزی در خصوص ارز اربعین، آن هم قبل از رویداد تقویمی، اقدام به تخصیص و ارائه یک بسته ویژه کرد که این هم علامت‌های مثبتی از رویکرد فعالانه بانک مرکزی است.

وی با اشاره بر دیگر اقدامات بانک مرکزی ادامه داد: ما در این خصوص شاهد اجرای تصمیمات و برنامه‌های مختلفی در خصوص حواله، ساماندهی صرافی‌ها، پیاده سازی نقشه ارزی تجاری در همکاری با سایر ارگان‌ها و تاکید جدی مدیریت جدید بر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بودیم. حتی باید به طبقه بندی نیاز‌های ارزی اشاره کرد که در چندین حوزه مثل کالا‌های اساسی، دارو و دانش بنیان‌ها بصورت نیاز‌های ارزی مشخص تفکیک شده است.

لطفی نیا بازار ارز را یکی از مهمترین بازار‌های اقتصاد ایران خواند و گفت: چنانچه بازار ارز به ثبات برسد می‌تواند سایر بازار‌ها را هم در کنار خود داشته باشد. شما وقتی وضعیت سیستم بانکی، رشد نقدینگی، بحث هدایت اعتبار، سیاست‌های پولی و مقداری مثل کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کنید متوجه اقدامات بسیار مثبتی خواهید شد که نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت، یک فضای روانی آرام و اقتصاد با ثبات را در پی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی به هجمه‌های وارده به دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف، تبعات و اتفاقات ناگواری هم داشته باشد که این موضوع طبیعی است. در واقع اینطور هم نیست که شما در شرایطی که با شوک مواجه هستید، سیاست‌های تثبیت را اجرا کنید، اما در جایی نشتی یا اشتباهی اتفاق نیافتد. در واقع ممکن است در بخش اندکی رانت و فساد و انگیزه‌های قاچاق ایجاد شود، اما دلیل نمی‌شود سیاست اصلی یعنی سیاست تثبیت را کنار بگذاریم. متاسفانه این همان موضوعی است که توسط برخی از نمایندگان مجلس در سال انتخابات شنیده می‌شود.

لطفی‌نیا اضافه کرد: نگرانی دیگری که از این موضوع داریم، رویکرد وزارت صمت به موضوع تنظیم بازار است که می‌گوید قیمت برای ما مهم نیست و فقط کیفیت در حوزه خودرو مهم است؛ یا مثلا تنظیم بازار و قیمت از محل واردات می‌گذرد و یا اینکه نمایندگان مجلس طرح واردات خودرو کارکرده را تصویب می‌کنند. این‌ها همگی نگران کننده است، چون اقدامات مثبت و سازنده دولت و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضمن اینکه معتقدم دولت و شخص رئیس جمهور باید تاکید و اهتمام جدی بر اجرای فرماندهی مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی داشته باشند.