در شرایطی که کارگران – چه ساده و چه متخصص، چه کم سابقه و چه با سابقه – حتی بر سرِ رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز توانِ چانه‌زنی ندارند، معلوم نیست وزیر کار با چه استدلالی از قدرتِ چانه‌زنی بر سرِ افزایشِ حداقل دستمزد در کارگاه‌ها حرف می‌زند؟! چگونه ممکن است در شرایطی که حتی تشکل‌های قانونی از کوچکترین قدرتی برای پیگیریِ حقوق کارگران بهره‌مند نیستند، کارگران با تکیه بر تخصص یا به قول وزیر کار با تکیه بر «توانمندی‌هایشان» بتوانند بر سرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه بزنند؟ این دست اظهاراتِ عجیب و غریب، که هر چند وقت یکبار از زبانِ مسئولان می‌شنویم، دائم این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که این مقامات کوچکترین اشرافی بر مسائلِ کارگری ندارند.

کافیست صحبت‌های وزیر کار را در کنارِ آمار بالای اعتراضاتِ کارگری به معوقاتِ مزدی قرار دهیم تا به بی‌اساس بودنِ اظهارتِ وزیر کار بیشتر پی ببریم. طی چند سالِ اخیر عمده‌ترین موضوعِ شکایات در مراجع تشخیص و حل اختلاف، معوقات مزدی بوده و طیِ ۵ ماهی که ازابتدای سال گذشته، تعداد قابل توجهی از اعتراضاتِ کارگری با محوریت این موضوع اتفاق افتاده که از آن جمله می‌توان به معوقاتِ مزدیِ کارگرانِ فضای سبزِ شهرداری زاهدان، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز، کارگران سیمان آباده، کارگران شهرداری ایرانشهر، کارگران پارس پامچال، کارگران جایگاه‌های CNG شهرستان شوش، کارگران داروگر، کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، کارگران راه‌آهن زنجان، کارگران معدن ذغال سنگ آق‌دربند و بسیاری دیگر از این موارد اشاره کرد. شمارِ این اعتراضات خود گویایِ ناتوانیِ کارگران در چانه زنی با کارفرماست؛ به بیانی دیگر، این کارگران حتی در چانه‌زنی برای گرفتنِ حداقل حقوق ماهیانه‌اشان هم ناتوانند، چه رسد به چانه‌زنی برای افزایش حقوق!

اخراجِ پی در پیِ کارگران و نمایندگانشان به جرمِ پیگیریِ حقوق، یکی دیگر از آن دلایلِ متقنی است که می‌توان با آن خطِ بطلانی بر اظهارات وزیر کار کشید. نمایندگان کارگری بسیاری در طولِ این چند ماه اخراج شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کارگران کارخانه‌ی موتورسازان تراکتورسازی تبریز، با بیش از ۱۸ سال سابقه‌ی کارِ سخت و زیان‌آور اشاره کرد؛ کارگرانی متخصص و با سابقه کارِ بالا که تنها به دلیلِ نمایندگیِ کارگران برای چانه‌زنی با کارفرما و گرفتنِ امتیازاتی چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد شورای اسلامی کار در کارخانه، درست زمانی که کمتر از دو سال تا پایانِ بازنشستگی‌شان باقیمانده بود، اخراج شدند. آن‌ها احتمالا مصداقِ همان کارگرانی هستند که وزیر کار گفته بود می‌توانند با بهره‌گیری از «توانمندی‌هایشان» برسرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه‌زنی کنند!

اگرچه این مورد به خوبی گویایِ وضعِ حال کارگران در کارخانه است، اما مواردی از این دست بسیار است. در طولِ یک سالِ گذشته گزارش‌هایی از اخراج و تعلیقِ نمایندگانِ کارگری در خبرها کار شده که از آن جمله می‌توان اخراج نمایندگانِ کارگری بخش فروش بلیت مترو، اخراج دو نماینده صنفی کارگران کارخانه نخ البرز، اخراجِ نمایندگانِ کارگری کارخانه داروگر، اخراج سه نفر از کارگرانِ پیمانکاری پتروشیمی شازند، تعلیق و اخراج نمایندگان کارگری مخابرات گیلان و اصفهان، اخراج دو نماینده کارگری در کارخانه خزر پلاستیک و موارد بسیار دیگر اشاره کرد. برخی از این نمایندگان البته بعد از ماه‌ها پیگیری و دادنِ تعهداتِ بسیار توانستند به کار برگردند و برخی دیگر برای همیشه کارشان را از دست دادند.

صولت مرتضوی، در حالی از قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران صحبت می‌کند که قراردادهای موقت، رمقی برای کارگران باقی نگذاشته و اخراج از کار، محتمل‌ترین اتفاقی است که برایِ کارگرانِ پیگیرِ حقوق می‌افتد.

انتهای پیام/