بخش دوم: ادله اعتبار سیره قائم بر حکم شرعی
پس از بررسی معنای سیره و شناخت اقسام و شرایط حجیت باید ادله حجیت را بررسی کنیم.
فصل اول: صحت ذاتی سیره عقلاء
سیره عقلاء چون صحت دارد اعتبار دارد و حجیت دارد یعنی هم قابل احتجاج از ناحیه عبد است و هم قابل احتجاج از ناحیه مولاست. کسانی که این مدل را ادعا می‌کنند دیگر نیاز به اثبات امضا معصوم ندارند و صرف وجود سیره نزد ایشان حجیت دارد و لو امضا شارع مقدس احراز نگردد. طبیعتاً کسانی که این‌چنین قائلند باید حساسیت خاصی در احراز سیره داشته باشند.
بعضی حجیت این سیره را در حد حجیت قطع قبول دارند و برخی حجیت آن را در حد اطمینان قبول دارند. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی از طرفداران این نظریه است(۱۴)و از کلمات مرحوم بروجردی و مرحوم نائینی(۱۵)و مرحوم علامه طباطبائی نیز این مطلب استفاده می‌گردد.(۱۶)
مرحوم علامه طباطبائی در حاشیه بر کفایه تفصیل بین دو مدل سیره دادند؛ ایشان قائلند که سیره بر کبری و سیره بر صغروی وجود دارد و سیره کبروی را ایشان صحیح می‌داند و ردع را در این سیره‌ها بی‌معنی می‌داند؛ اما در سیره صغروی عدم ردع شارع معنادار است.
در این تقسیم‌بندی سیره به چه معناست؟
بعضی می‌گویند مراد از سیره کبروی علامه طباطبائی سیره‌هایی است که جنبه تشریع دارد یعنی قائم بر حکم است و مراد از سیره صغروی سیره قائم بر موضوع است.
مرحوم بروجردی نیز کلامی دارند که تقریباً نزدیک به کلام مرحوم علامه طباطبائی است اما مقداری خفیف‌تر است یعنی معتقدند برخی از سیره‌های عقلائی به امضاء شارع نیاز ندارد اما شارع می‌تواند از آن‌ها ردع کند.(۱۷)
مبحث اول: راه اثبات حجیت ذاتی سیره
برای اثبات حجیت ذاتی سیره چند بیان مطرح می‌شود:
گفتار اول: استحاله خطا در فرض اتفاق همه عقلا
توضیح مطلب آنکه هرگاه جمعیت فراوانی از عقلاء که مشتمل بر حکماء و علماء و دانشمندان و متقین و پرهیزگاران هستند، در عین تفاوت در مذهب و نژاد و ملیت و اقلیم و فرهنگ و … اتفاق عمل بر یک سبک رفتاری دارند، استبعاد می‌شود که آن سلوک عملی ناشی از حساب احتمالات باشد و احتمال خلاف واقع بودن آن نزدیک صفر می‌رسد، بلکه نوعاً قطع یا نهایتاً اطمینان حاصل می‌شود که آن رفتار ناشی از عقل و مطابق با واقع می‌باشد. البته به این معنا نیست که حتی یک نفر یا یک جماعت نباید خلاف آن بگویند بلکه مراد این است که اگر کسی هم استثنائا برخلاف صحبت کند، عقلاء دیگر او را تقبیح می‌کنند کما اینکه در مورد قتل نفس محترمه همین‌طور است.( ۱۸)
گفتار دوم: قطع به وجود منشأ صحیح از اتفاق همه عقلاء
اگر همه عقلاء بر یک مطلبی اتفاق نظر داشته باشند، چه منشایی می‌تواند داشته باشد؟
مرحوم نائینی می‌فرماید: یا منشأ این سیره همگانی قوه قهریه است و مثلاً سلطان جائری است که مردم را مجبور بر این سیره نموده است. البته این منشأ در همه زمان‌ها و مکان‌ها امکان ندارد پس این احتمال منتفی است.
احتمال دوم این است که به جبلت و فطرت برگردد و اگر به آن برگردد جبلت و فطرت خودش موضوعیت دارد و صحیح است.
منشأ سوم این است که از تعالیم انبیاء الهی گرفته باشند و اگر این مورد باشد نیز تعالیم انبیاء حجیت دارد و سیره، سیره صحیحی می‌شود.
فرض چهارم هم آن است که از عقل نشأت گرفته باشد.(۱۹)
مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی منشأ سیره‌های عقلائی را فطرت و جبلت می‌داند و معتقد است که خداوند به خاطر اینکه نظام معاش انسان بگذرد، این غرائز را در وجود انسان قرار داده است.(۲۰)
نکته محل توجه در فرمایش ایشان این است که خیلی از سیره‌ها در بین عقلاء وجود دارد که اگر از آن‌ها در مورد منشأش بپرسیم خودشان منشأ آن را نمی‌دانند و از آن منشأ غافل هستند.
مثال ایشان بر این بحث این است که عقلاء ید را اماره ملکیت می‌دانند و اگر اماره ملکیت نباشد، نظام انسانی بر قرار نمی‌شود و منجر به هرج‌ومرج می‌شود.
گفتار سوم: تطابق نظر شارع با اتفاق عقلاء
وقتی تمام عقلاء سلوکشان به نحو خاصی باشد، شارع مقدس هم یکی از عقلاست قطعاً هم‌نظر با ایشان است.
کسانی که حسن و قبح عقلائی را قبول دارند، طبیعتاً نباید سیره عقلاء را محتاج امضا بدانند.
مبحث دوم: اثبات در طریق استنباط قرار گرفتن سیره
حجیت به معنای منجزیت و معذریت برای سیره عقلاء قابل اثبات است و اثبات شد؛ اما حجیت به معنای در طریق استنباط قرار گرفتن سیره عقلا محل بحث است.
دو مسیر برای اثبات حجیت به معنی دوم وجود دارد.
۱. قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع: وقتی به فطرت و عقل رسیدیم که مثلاً ضامن هستیم، شرع هم بر طبق آن حکم می‌کند؛ یعنی می‌شود بر اساس آن فتوا داد. البته این سیره‌ها در سلسله معلول ملازم با حکم شرعی نمی‌تواند باشد؛ چون تسلسل لازم می‌آید.
مشهور این سخن را می‌گویند. آقای صدر در مقابل می‌فرماید: تسلسل در امور اعتباری محال نیست چون ممکن است که حکم سوم را جعل نکند که پاسخ آن این است جعل هم بر اساس مصلحت و حکمت واقع می‌شود و حکمت جعل در سلسله معلول تفاوتی نمی‌کند بین جعل اول و جعل دوم و …
۲. قاعده عدم خلو واقعه از حکم: فرض کنیم که قاعده ملازمه را قبول نداریم ولی اگر مفروضه‌ای داریم به نام عدم خلو واقعه از حکم پس شارع حکمش نمی‌تواند مخالف با حکم عقلا باشد چون حکیم است و خلاف فطرت حکم نمی‌کند. بدون حکم هم نیست چون قاعده عدم خلو واقعه از حکم را قبول داریم. پس حکمش موافق با حکم عقلا می‌باشد.
سؤال: عدم خلو واقعه از حکم شرعی فقط در حکم تکلیفی است پس نسبت به حکم وضعی چگونه می‌شود؟
جواب: چون حکم وضعی موضوع برای احکام تکلیفی می‌باشد پس شارع نسبت به حکم وضعی با واسطه تعیین تکلیف کرده است.
مبحث سوم: ادله مخالفین با صحت ذاتی سیره عقلا
۱. بعضی به این استدلال اشکال کردند که سیره عقلا ممکن است از شهوت و تقلید و منفعت طلبی و … نشات گرفته باشد پس این استدلال صحیح نیست. این اشکال با توجه به عناصری که برای سیره گفتیم وارد نیست. البته اینکه هیچ سیره‌ای که منشأ غیر عقل و فطرت نداشته باشد وجود نداشته باشد بعید است. ولی هر چه دائره کمیت زمانی و مکانی سیره بیشتر شود بر اساس حساب احتمالات احتمال وجود مناشئ دیگر کمتر می‌شود.
۲. آقای صدر می‌گوید: ممکن است شارع با عقلا همراهی نکند چون شارع اعقل از عقلا است و عقل کامل است. ممکن است عقل کامل روش دیگری داشته باشد نسبت به عقلا. لذا می‌تواند خلاف آن باشد پس لابد باید تایید شارع هم وجود داشته باشد.
این سخن ردع شارع نسبت به عقلا را هم توجیه می‌کند. مثلاً شارع از قیاس ردع کرده ولی در میان عقلا جریان دارد. چون شارع اعقل است.
این سخن قاعده ملازمه بین عقلا و شارع را رد می‌کند. شارع خلاف عقل نمی‌گوید ولی بالاتر از عقل می‌گوید. پس سیره نیاز به عدم ردع دارد.(۲۱)
سؤال: خداوند قیامت بر اساس عقل پیامبر محاسبه می‌کند یا بر اساس عقل نوعی و متوسط؟ بر اساس عقل متوسط است. پس مبنای زندگی و محاسبه همین عقل نوعی است.
جواب: این سخن برای احتجاج خوب است ولی برای استنباط حکم شرعی نمی‌شود به عقل متوسط تمسک کرد. پس لزوماً سیره عقلا مستتبع حکم شرعی نمی‌باشد الا با عدم ردع از سوی شارع.
فصل دوم: سیره عقلا به‌مثابه کاشف از حکم شرع
در این مسیر وقتی سیره عقلا معتبر می‌باشد که اثبات شود، امام، سیره را تایید نموده است. این راه، سیره عقلا را از وسائل احراز وجدانی حکم شرعی می‌داند.
دو نوع تایید از سمت امام نسبت به سیره‌های عقلایی متصور است:
مبحث اول: تاییدات عامه
تایید شارع می‌تواند به‌صورت یک تایید عام برای سیره‌های عقلاییه باشد. در این صورت همه سیره‌های عقلاییه تایید می‌شود؛ اما تایید عام مثل ایه شریفه «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ»(۲۲)است.
البته باید سیره عقلا باشد و نه عرف که تغییر پذیر و محدود است. عرف در آیه به معنای معروف واقعی است. چون امربه‌معروف، دستور به پیامبر داده شده است. پس معروف نزد پیامبر ماموربه است که معروف واقعی خواهد بود و اگر شک هم بکنیم باز هم باید معروف واقعی را در نظر بگیریم و قدر متیقن را اخذ کنیم.
مبحث دوم: تاییدات خاص
برای اثبات تایید شارع به نحو خاص و در تک‌تک سیره‌های عقلایی، باید دو قضیه شرطیه ثابت شود:
شرطیه اول: اگر شارع مقدس با سیره و روش عقلا مخالف بود می‌بایست از آن سیره ردع کند.
شرطیه دوم: اگر شارع مقدس مخالفت خود با سیره را ابراز کرده باشد قطعاً باد آن ردع واصل شده باشد.
در ادامه این دو قضیه شرطه را مورد بررسی و اثبات قرار می‌دهیم.
گفتار اول: اثبات قضیه شرطیه اول (لو خلاف الشارع مع السیره لردع)
مرحوم آخوند می‌فرماید: عدم ردع شارع دلیل بر تایید و امضاء است در خصوص حجج و غیر آن در بقیه احکام عدم ردع را دلیل بر امضاء نمی‌دانند.(۲۳) سیره‌ای که شارع آن را ردع نکرده قدر متیقن باید معاصرت آن با زمان معصوم ثابت شده باشد؛ و اثبات شود که شارع آن را امضا کرده باشد.
۱. راه‌های اثبات امضاء شارع از طریق عدم ردع شارع نسبت به سیره.
برای اینکه از عدم ردع شارع به تایید شارع نسبت به سیره عقلا دست پیدا کنیم باید ادله‌ای اقامه کنیم:
۱/۱ دلیل نهی از منکر: بر معصوم واجب است نهی از منکر کند و اگر نهی نکرد پس تایید کرده است.
البته نهی از منکر شرایطی دارد؛ ازجمله شرایط فعلی بودن حکم برای مرتکب منکر است. عاجزی که نماز تام نمی‌خواند نهی از منکر ندارد. ممکن است برخی از احکام فعلی نبوده باشد. پس نهی نکردن معصوم دال بر تایید نمی‌باشد. تدریجیت احکام تا زمان امام عسگری وجود داشته است. پس تا آن زمان عدم ردع دلیل بر امضاء نیست. چرا که شاید حکم هنوز به فعلیت نرسیده باشد و سیره هم لازم نیست که ردع شود.
اگر امام حسن عسگری هم در تقیه باشند امام حسن عسگری هم عدم ردعشان دال بر تایید نمی‌باشد. کما اینکه بقیه اهل‌بیت هم در تقیه بودند.
البته باید گفت: شبهه قبل از فحص فعلی است و احتیاط باید انجام می‌دادند پس حکم ظاهری فعلی بوده است خصوصاً بر اساس حق الطاعه پس اما م علیه‌السلام باید براساس حکم ظاهری ردع می‌کردند و اگر ردع نکردند همین حکم ظاهری فعلی را تایید فرمودند.
۲/۱ دلیل وجوب ارشاد جاهل: ارشاد جاهل بر امام یک وظیفه است. اگر امام سکوت کند یک وظیفه از وظایف خود را انجام نداده است و این با توجه به عصمت پیامبر و امام محال است و لذا از سکوت امام می‌فهمیم که امام راضی بوده است.
ممکن است بین استدلال به دلیل اول و دوم در نتیجه تفاوت باشد چرا که نهی از منکر برای مسلمین است و شرایطی دارد ولی ارشاد جاهل برای مطلق انسان‌ها باشد و یا برخی از شرایط را نداشته باشد.
ادله اثبات کننده وجوب ارشاد جاهل برای امام دو دسته است:
دسته اول: ادله عامه وجوب ارشاد جاهل است. ازجمله این ادله آیه نفر(۲۴)است. اگر بر جمیع مسلمانان نفر و تفقه و تعلیم لازم است بر امام هم قطعاً لازم است که تعلیم کند.
در ارتباط با آیه می‌گویند آیه غایتی دارد لعلهم یحذرون یعنی تعلیم در فرضی واجب است که تحذر مطلوب باشد و تحذر در حکم فقهی واجب است یعنی تعلیم در احکامی لازم است که احکام و تکالیف فعلی هستند و در تکالیف غیر فعلی تعلیم واجب نیست و به قرینه لعلهم یحذرون می‌گوییم سیره ممکن است در امری بوده است که تکلیف فعلی نبوده است. پس بر امام از باب ارشاد جاهل مخالفت با سیره لازم نیست.
در پاسخ قبلاً هم گفته شد حکم ظاهری به فعلیت رسیده است و در فرض عدم ردع شارع، لابد آن حکم را تایید کرده است.
آیه دیگر که به آن استدلال می‌کنند آیه کتمان است(۲۵)خداوند کتمان را تحریم کرده است اگر مردم سیره‌ای دارند و مخالف با احکام شریعت است، عدم ردع این سیره کتمان ما انزل الله است و این حرمت برای همگان ثابت است و بر امام به طریق اولی ثابت است.
سؤال: صرف سکوت کتمان نیست و کتمان آن است که شخص در معرض سؤال قرار گرفته باشد و جواب ندهد ولی اگر کسی سؤال نکرد و امام چیزی نفرمود کتمان نیست.
جواب: مجموع ادله‌ای که از آن نفی کتمان می‌فهمیم اثبات می‌کند مطلق عدم اظهار حرام است؛ مانند روایت: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: «إذا ظَهَرتِ البِدعُ فی اُمّتی فلْیُظهِرِ العالِمُ علمَهُ، فمَن لَم یَفعلْ فعَلَیهِ لَعنهُ اللّه»(۲۶)ضمن اینکه عدم بیان از کسی که از او انتظار افشاء حق است هم کتمان محسوب می‌شود و با صرف آیه کتمان هم میتوان وجوب ارشاد را ثابت کرد.
دوم دسته: ادله خاص است که فقط وظیفه امام و پیامبر را مشخص می‌کند آیاتی مانند: «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» یا «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا» و … .که این ادله شأن اصلی امام را هدایت امت معرفی می‌کنند.
یعلمهم الکتاب و الحکمه وظیفه پیامبر تعلیم است و امام هم جانشین پیامبر است و باید تعلیم بدهند که در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده است: «إنَّ الأرضَ لا تَخْلُو إلاّ وَ فِیها إمامٌ، کَیْما آن زادَ المُؤمنونَ شَیْئا رَدَّهُمْ و آن نَقَصُوا شَیْئا أتَمَّهُ لَهُم»(۲۷)
از این روایت چنین بر می‌آید که حتی امام غائب هم وظیفه نگهداری و مراقبت از دین را دارد البته روایت می‌گوید سیره‌ای که در حوزه دین باشد چنین است.
در مقابل روایاتی داریم که می‌گوید وظیفه امام ارشاد جاهل نیست و لذا سکوت امام دلیل بر تایید نیست حتی در سیره‌هایی که ممکن است مرتبط با بسیاری از مسائل شرعی باشد مانند عمل به خبر واحد که در تمام ابواب فقه استفاده می‌شود؛ مانند: «ابن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الوشاء قال: قال سألت الرضا علیه‌السلام فقلت له: جعلت فداک فاسألوا أهل الذکر آن کنتم لا تعلمون فقال: نحن أهل الذکر، ونحن المسؤولون، قلت: أنتم المسؤولون، ونحن السائلون؟ قال نعم، قلت: حقا علینا آن نسألکم؟ قال: نعم، قلت: حقا علیکم آن تجیبونا؟ قال: لا، ذاک إلینا آن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تبارک وتعالی: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب»(۲۸)
در این روایت امام می‌فرمایند شما سؤال بپرسید ممکن است که ما جواب ندهیم چه برسد به جایی که اصلاً سوالی هم نباشد برای امام وظیفه‌ای ثابت نمی‌شود و لذا از سکوت امام امضا ثابت نمی‌شود.
روایت دیگری در این زمینه می‌فرماید: «حدثنا احمد بن محمد عن الحسن بن علی الوشاء عن ابی الحسن الرضا ع قال سمعته یقول قال علی بن حسین ۹ علی الائمه من الفرض ما لیس علی شیعتهم و علی شیعتنا ما لیس علینا امرهم الله آن یسالونا فقال فسئلوا اهل الذکر آن کنتم لا تعلمون فامرهم آن یسالونا و لیس علینا الجواب آن شننا اجبنا و آن شننا امسکنا»(۲۹)
همچنین روایت: «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن منصور بن حازم عن طلحه بن زید عن ابی عدالله ع قال: قرات فی کتای علی ع آن الله لم یاخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم کان قبل الجهل»(۳۰)
ما این روایات صحیح السند را داریم اما باید روایات در مقابل را بررسی کرد و اگر تعارض داشتند جمع دلالی بکنیم و اگر نشد مرجحات و در نهایت تساقط خواهند کرد.
۳/۱ استحاله نقض غرض: شهید صدر می‌گوید اگر قرار باشد سیره‌ای مخالف با اغراض شارع باشد و معصوم سکوت کند نقض غرض است و از حکیم سر نمی‌زند پس از سکوت شارع، تایید شارع به دست می‌آید.
مرحوم صدر می‌گوید نقض غرض دو تقریب دارد. یک: نقض غرض ملاکات. دو: نقض غرض محرکیت و انبعاث و انزجار.(۳۱)
اشکال اول: دلیل اخص از مدعی است چون همه موارد سکوت شارع را شامل نمی‌شود چرا که شاید سیره موافق با احتیاط باشد و در این فرض سکوت نقض غرض نیست.
پاسخ: برخی می‌گوید نقض شده است چون انبعاث از بعث مولی باز محقق نشده است. حتی غرض به معنی مالک هم ممکن است نقض شود اگر سیره موافق با احتیاط باشد. سیره‌ای که عام البلوی است و مستبطن لزوم می‌باشد ممکن است که نقض غرض شارع کند چرا که ممکن است غرض شارع به ترخیص تعلق گرفته باشد.
مثال: اگر سیره بر اعتبار تقلید از اعلم باشد پس تقلید از عالم حجت نیست نزد عقلاء؛ بنابراین ممکن است شارع غرضش ترخیص تقلید از عالم باشد و این باز خلاف غرض هست هرچند سیره موافق با احتیاط است.
اگر نظر شارع اباحه لا اقتضائی باشد سیره بر احتیاط مخالف با نظر شارع نیست ولی انما الکلام در اثبات اباحه لا اقتضائی است و وجود مصداق این نوع اباحه محل بحث و کلام است.
اشکال دوم: درباره تقریب نقض غرض انبعاث از بعث شارع برخی می‌گوید اگر منظور مرحوم صدر از نقض غرض انبعاث بالجمله است که این نقض غرض محقق شده است و خداوند خودش تایید این نقض غرض فرموده و در آیاتی از این مطلب خبر داده است مانند آیه شریفه: و «َ ما أَکْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ» و اگر نقض غرض انبعاث فی‌الجمله است که نقض محقق نمی‌شود چون عده‌ای سیره را عمل نمی‌کنند و به سخن شارع عمل می‌کنند.
پاسخ: گفته می‌شود آنچه نقض غرض است این است که شارع با سکوتش عمل عقلا را تایید کند درحالی‌که مطابق با نظرش نیست ولو که در خارج برخی باز به سیره عمل نکنند.
مرحوم نائینی می‌فرماید: ترخیص در معصیت از شارع قبیح است. ضمن اینکه همان فی‌الجمله هم اطاعت از امر شارع معنی ندارد. چون احتیاط برای برخی ممکن است ولی احتیاط اطاعت امر مولی نیست. هرچند احتیاط هم اطاعت امر احتمالی است. ولی درهرصورت نقض غرض محقق می‌شود. البته به نظر ما دلیل نقض غرض اخص از مدعی است.
۴/۱ ظهور حال متکلم: شارع با توجه به اینکه مسئولیت تبلیغ دین را بر عهده دارد سکوتش دلالت بر رضایت دارد؛ و این ظهور حال متکلم است و خود دلیل بر تایید شارع می‌باشد.
ظهور حال اگر قطع یا اطمینان آور باشد دلیل است و اطمینان هرچند مدرکش سیره عقلا است ولی سیره‌ای است که قطعاً معتبر و امضا شده است و به همین خاطر دور پیش نمی‌آید که خواسته باشیم سیره عقلاء را به سیره عقلاء اثبات کرده باشیم چرا که سیره بر حجیت اطمینان قطعاً مورد تایید شارع می‌باشد.(۳۲)
اما اگر ظهور حال ظنی باشد محل بحث است. سه نظر در این فرض وجود دارد:
نظر اول: ظهور حال مشمول ادله نافی حجیت ظن است مگر در موارد خاصی که دلیل بر اعتبار داریم. مرحوم آقای خویی قائل این نظریه هستند.(۳۳)
نظر دوم این است که حجیت ظهور شامل ظهور حال و لفظ می‌شود.
نظر سوم این است که ظهور حال در مواردی حجت است که برای کلام ظهور می‌سازد. مثل اصاله الجد.
آقای خویی می‌گوید ظهور حال شخصی که شبیه سارق است حجت نیست و نمی‌شود او را متهم کرد. یا ظهور حال در متوضی بودن، وضو را اثبات نمی‌کند.
البته دلیل داریم که در خانه بستگان بدون اجازه غذا بخورید اشکال ندارد به جهت ظهور حال در اذن بستگان.(۳۴) و لذا آقای خویی می‌فرمایند: اگر علم به عدم اذن داشتید و می‌دانید که صاخب خانه راضی نیست نمی‌شود از خانه بستگان غذا خورد. چون آیه شریفه اعتبارش از جهت ظهور حال است.(۳۵)
دلیل دیگر سکوت بکر برای ازدواج است که دلیل بر رضایت داریم.(۳۶)
نظر دیگر که مطلقاً ظهور حال را معتبر می‌دانند این ادله را مؤید حجیت مطلق ظهور حال می‌دانند.
نظر شهید صدر بین نظر دوم و سوم مردد است و تصریحی از ایشان دیده نشده است.(۳۷)
نکته‌ای که باید در انتها گفته شود این است که در این دلیل هم تدریجیت مطرح می‌شود که ردع چه‌بسا لازم نیاید که انجام شود به جهت تدریجیت پس باز از ظهور حالی معصوم تایید قابل اثبات نیست. البته در پاسخ گفتیم که ظهور حالی حکم فعلی را تایید می‌کند.
گفتار دوم: اثبات قضیه شرطیه دوم (لو ردع الشارع لوصل الینا)
در اثبات قضیه شرطیه دوم دو بحث مطرح است. اول اثبات کبرای اینکه اگر شارع ردع کرده باشد به ما رسیده است. به عبارتی همین قضیه را صحت سنجی کنیم. دوم بحث از اینکه آیا ردعی به ما واصل شده است نسبت به عمل به سیره‌های عقلائی یا نه؛ چون برخی ادعا کرده‌اند که در ادله مواردی هست که شارع برای ردع از سیره عقلائی آن‌ها را بیان کرده است.
۱. اثبات کبرای ملازمه صدور و وصول ردع شارع
دو تقریب برای اثبات کبرای ملازمه صدور و وصول ردع وجود دارد.
۱/۱ تقریب آقای صدر: اگر یک امری سیره مالوفه بین عقلا است و شارع بخواهد آن را ردع کند باید حتماً این ردع را مکرر و مؤکد بیان کند تا مردم مرتدع شوند. ضمن اینکه وقتی شارع با عقلا در امری مخالفت می‌کند عقلا هم واکنش نشان می‌دهند و مکرر از معصوم سؤال می‌کنند؛ و دواعی بر نقل زیاد خواهد شد و این‌گونه خواهد شد که به‌تناسب رسوخ سیره کثرت سؤال و جواب و بیان زیاد خواهد بود.(۳۸)
گاهی به‌تناسب چندین امام در مورد یک مساله سخن فرمودند. راوی‌های متفاوت از یک مساله سؤال می‌کنند. یک راوی از امام باقر سؤال می‌کند و از امام صادق هم دوباره سؤال می‌کند تا از وجه بیان امام قبل مطمئن شود.
حال اگر از سؤالات و بیانات کثیره با توجه به سیره راسخه هیچ روایتی به ما نرسیده باشد از عدم وصول ردع به عدم صدور ردع می‌رسیم.
سؤال: آیا خبر معتبر یا حتی غیر معتبر و یا خبر مجمل می‌تواند رادع از سیره باشد یا نمی‌تواند؟ نظرات مختلف می‌باشد.
برخی گویند: خبر واحد ثقه می‌تواند رادع باشد. برخی گویند: با توجه به‌قاعده تناسب رادع و مردوع با یک خبر رفع ید از سیره نمی‌شود مخصوصاً سیره‌های راسخه مثل حجیت ظواهر و خبر واحد.
آقای صدر گویند: اگرچه تناسب رادع و مردوع شرط است ولی با آمدن خبر واحد احراز عدم ردع نمی‌شود. حتی اگر خبر واحد غیر ثقه باشد احراز عدم ردع نمی‌شود؛ مثلاً درباره خبر واحد در موضوعات روایت مسعده بن صدقه که غیر معتبر است می‌گوید خبر واحد معتبر نیست «والاشیاء علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه»(۳۹) آقای صدر گوید این خبر سبب عدم اعتبار سیره می‌شود هرچند معتبر هم نباشد.(۴۰)
برخی گویند: اگر مشکل دلالی هم داشته باشد باز هم شرطیه دوم را نمی‌شود اثبات کرد. ولی فرمایش مرحوم صدر فقط در صورت وجود مشکل سندی است و اگر مشکل دلالی داشت چه‌بسا در نظر ایشان سبب عدم احراز ردع نشود و عدم ردع ثابت شود.
۲/۱ استدلال مرحوم اصفهانی: شارع دو حیثیت دارد عاقل است و شارع است. اگر سیره عقلا بما هم عقلا باشد حتماً شارع و پیامبر هم ملائم با عقلا است البته بما هو عاقل و از این جهت شرطیه دوم قطعاً ثابت می‌شود.
فقط احتمال می‌دهیم شارع بما هو شارع مخالفت کرده باشد در این حال مقتضی احراز شده شک در وجود مانع داریم مقتضی ثابت است و شک در مانعیت اعتبار ندارد.(۴۱)
اشکال: عده‌ای گفتند این همان استدلال به‌قاعده مقتضی و مانع است و لذا اعتبار ندارد.
جواب: آقای اصفهانی قاعده مقتضی و مانع در احکام شرعی را قبول ندارد ولی در غیر آن، این قاعده را قبول دارند.
اشکال: دلیل آن سیره عقلا است و به یک سیره عقلا نمی‌شود سیره عقلا اثبات شود.
جواب: این سیره قطعاً مورد تایید شارع است. این بحث را آقای اصفهانی ذیل کلام آخوند که عدم احراز ردع در حجیت را گفتند بیان کردند.(۴۲)
نکته: عدم وصول ردع در صورتی حجت است که کاشف از عدم صدور ردع باشد و نه اینکه حجیت از خود سیره نشات گرفته باشد.
این بحث ثبوتی بود که از عدم وصول ردع به عدم صدور ردع می‌رسیم.
۲. اثبات و عدم اثبات ردعی از سمت شارع نسبت به سیره‌های عقلایی
سؤال دوم این است که آیا ردعی از سوی شارع واصل شده است یا نه؟ عده‌ای گویند: ردع واصل شده است. همین که از سیره گمان و ظن به گفته شارع پیدا می‌کنیم و یقین نداریم، ادله ناهی از عمل به ظن مانند آیه شریفه: «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا»(۴۳) به‌صورت عام و مطلق شامل آن سیره‌ها می‌شوند چون سیره ظن آور است. مگر سیره‌هایی که یقین داریم شارع آن را معتبر می‌داند
به این گفته پنج پاسخ داده شده است که آن‌ها را به‌طور خلاصه مطرح می‌کنیم.
۱. آخوند رادعیت آیات متوقف بر آن است که سیره مخصص آیات ناهی از عمل به ظن نباشد. پس اینکه بخواهیم رادعیت آیات برای سیره را اثبات کنیم و به‌وسیله آن از حجیت سیره دست برداریم دور است.(۴۴)
آقای خویی به آخوند اشکال کردند: رادعیت آیات متوقف بر عدم تخصیص نیست بلکه متوقف بر عدم وصول تخصیص است تا مخصص واصل نشود و اثبات نشود عمومیت آیات ثابت است و عدم تخصیص سیره برای آیات واقعاً معلوم نیست ولی در ظاهر عدم تخصیص ثابت است چون هنوز اعتبار سیره احراز نشده است. پس دلالت آیات برای رادعیت ممکن است.(۴۵)
آقای صدر هم کلام آقای خویی را پذیرفته‌اند. ۴۶
اشکال به کلام آیت‌الله خویی: کلام آقای خویی دور بودن را رد کرد ولی باز هم احراز دو شرطیه نشد و نهایتاً سیره قابل اثبات نیست.
۲. آنچه آیات می‌خواهد از آن ردع کند سیره عمومی عقلا است و بین رادع و مردوع باید تناسب باشد. این سبک بیان که در آیات ناهی از عمل به ظن است در نزد عقلا ناظر به ردع از آن سیره نیست و عقلا رادعیت نمی‌فهمند پس رادعیت ثابت نیست.
۳. آیات ناهیه از عمل به ظن انصراف دارد از حجج عقلائی و سیره‌های عقلائی وجه انصراف را برخی می‌گوید وقتی حجج عقلائی نزد عقلا معتبر است کالعلم است و اصلاً عقلا آیات ناهی را ناظر به سیره‌های معتبر نزد خود نمی‌بینند.(۴۷)مثل جعل طریقیت و جعل علمیت برای امارات که مبنای نائینی در حجیت امارات است.
منشأ برای انصراف مختلف است هر منشای که ذهن عرفی را منصرف کند سبب انصراف می‌شود نه لزوماً کثرت استعمال و در اینجا هم کثرت استعمال وجود ندادد ولی ذهن عرفی منصرف شده است.
۴. عده‌ای می‌گوید آیات ناهیه مربوط به اصول اعتقادی است. دو قرینه بر این مطلب اقامه شده است. قرینه اول: سیاق آیات مربوط به امور اعتقادی است. قرینه دوم: ایه «ان الظن الا یغنی من الحق شیئا» لسانش آبی از تخصیص است و اگر مربوط به احکام و حجج باشد باید تخصیص بخورد قطعاً پس مربوط به امور اعتقادی است.(۴۸)
مرحوم نائینی البته به‌گونه‌ای دیگر مشکل تخصیص را برطرف کردند و آن حکومت ادله حجیت بر ایه است.
۵. ظن در قرآن عبارت است از اعتقاد یا عمل بدون مستند ولو قوی باشد پس ظن در استعمالات قرآنی عبارت از عمل بدون اساس است؛ و عمل به سیره کار بدون اساس نیست پس آیات نهی از سیره نمی‌کند. مجموع این جواب‌ها نشان می‌دهد که این آیات نمی‌تواند ردع از سیره باشد.
آیه دیگری که برخی برای اثبات ردع شارع مطرح کردند آیه افترا است که در کلام شیخ انصاری مطرح شده است.(۵۰)
عمل یا به همراه اذن الهی است و یا افترا به خداوند است. در فرض ظن به سیره اذن ثابت نشده پس سیره افتراء به الله است. مرحوم شیخ پاسخ این اشکال را مطرح فرمودند.
نتیجه آنکه ما دلیلی به‌صورت عام که رادع از سیره باشد، نداریم.
بخش سوم: حجیت ارتکازات عقلایی و سیره‌های مستحدث
در این بخش به دلیل حجیت ارتکازات عقلائی می‌پردازیم. در ذیل ارتکاز عقلائی به بحث از سیره‌های مستحدثی که ارتکازش در زمان معصوم وجود داشته است نیز می‌پردازیم.
فصل اول: حجیت ارتکازات عقلایی
برای بحث از ادله حجیت ارتکاز، تعریف ارتکاز را مرور می‌کنیم. ارتکاز عقلایی، موقف نظری عقلاء است ولو منجر به سلوک عام در بین ایشان نشده باشد. از این نظر وقتی مساله‌ای نادر است و عام البلوی سیره نیست ولی ممکن است ارتکاز عقلایی باشد. به نظر ما سیره عموماً بر گرفته از ارتکاز است هرچند بناء عقلا از ارتکاز نشات نمی‌گیرد.
با توجه به برگرفتگی سیره از ارتکاز، عمدتاً عدم تحقق سلوک عملی به جهت عدم موضوع است. مثل نوبت گرفتن در امور روزمره که در زمان شارع اساساً معنی نداشته است. هرچند اگر موضوعش پیش می‌آمد نوبت گرفتن را امری لازم می‌دانستند.
مبحث اول: صحت ذاتی ارتکاز
در مبنی اول که صحت ذاتی سیره بود اگر صحت ذاتی را پذیرفتیم به طریق اولی در ارتکاز هم وجود دارد.
مبحث دوم: صحت ارتکاز از جهت کشف از نظر شارع
آیا سکوت شارع از ارتکاز دلالت بر امضاء می‌کند؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر مطرح است:
نظر اول دلالت بر امضاء می‌کند. از قائلین این نظریه مرحوم امام(۵۱)آقای حکیم(۵۲)و آقای صدر(۵۳)می‌باشند.
نظر دوم دلالت بر امضاء نمی‌کند. از قائلین این نظریه مرحوم خویی(۵۴)و تبریزی(۵۵)هستند. از برخی از کلمات آیت‌الله سیستانی نیز این مطلب قابل برداشت است.
دلیل نظر اول: اگر دلیل امضاء وجوب نهی از منکر باشد، ارتکاز از منکرات نیست تا بر امام نهی از آن واجب باشد. منکر امری است که در رفتار نمود داشته باشد. پس عدم ردع از ارتکاز دلیل بر امضا به دلیل نهی از منکر نیست.
برخی ادله نهی از منکر را اعم از نهی و دفع از منکر می‌دانند. اگر چنین باشد ادله نهی از منکر شامل ارتکاز هم می‌شود.
دو مبنی کلامی وجود دارد در مورد اینکه آیا امام موظف است بر اساس علم غیب عمل کند که اگر این باشد حتی ارتکازاتی که موضوعش هزارسال آینده محقق می‌شود باید امام ردع کنند. ولی اگر فقط امام علیه‌السلام موظف است که به علم عادی عمل کند در این صورت فقط ارتکازاتی که به علم طبیعی موضوعش محقق خواهد شد باید ردع کنند.
همچنین یک بحث ذیل علم امام مطرح است که آیا امام به علم عادی سخن می‌گوید و موظف به‌ظاهر است یا بر اساس واقع عمل می‌کنند. لذا عموماتی که امام گفتند اگر مبنی اول را قائل شویم، برای امور نو پیدا نمی‌شود به اطلاق و عمومش عمل کرد چون امام این مقدار اطلاق و عموم را مدنظر قرار ندادند. ولی اگر مبنی دوم را قائل شویم می‌شود به اطلاق عمل کرد. البته این سؤال فقط در کلام معصوم است و در قرآن درهرصورت می‌شود به عمومات و اطلاقات عمل کرد.
شهید صدر گویند: آن دلیلی که می‌تواند از سکوت تایید امام را برداشت کرد ظهور حالی است. اگر مردم یک ذهنیتی دارند و امام هم در میان همان مردم هستند و بااین‌حال سکوت می‌کنند ظهور حال امام در تایید این ارتکاز است. این دلیل در مواردی که ارتکاز در برخی از گونه‌هایش به سیره هم تبدیل می‌شود به طریق اولی قابل اخذ است. ولی از عبارات مرحوم صدر برداشت می‌شود که ارتکاز حتی اگر به منصه ظهور هم نرسد باز هم قابل اثبات است.
مثال برای ارتکاز: دلیل داریم که قاتل از مقتول ارث نمی‌برد. ولی یک امر بالاتر داریم که ارتکاز است و آن اینکه مجرم از جرم خودش منتفع نمی‌شود.
آقای صدر به نظریه دوم اشکال می‌کند که اگر حجیت ارتکاز را قبول نکنیم در بسیاری از مسائل بی‌جواب می‌مانیم. مثل حیازت با ابزار امروزی و یا بسیاری از مسائل دیگر که در زمان معصوم نبوده است. شارع محتوی را امضا کرده است و نه‌فقط آن شکلی که در زمان معصوم بوده است.(۵۶)
حتی خود آقای خویی در مواردی به سیره تمسک کرده است که ارتکاز بوده و سیره بالفعل نبوده است. مثل ضمان منافع غیر مستوفاه حر کسوب آقای خویی می‌گوید این سیره عقلا است در حالی یک مورد هم در ادله نداریم که این مساله را مطرح کرده باشد.(۵۷)
هنر فقیهان امروز این است که بتوانند کشف قاعده کنند و از موارد منصوص در عصر معصوم به‌قاعده کلی‌تر برسند.
اگر دلیل ارشاد جاهل باشد از سکوت امام تایید ارتکازات را نمی‌توانیم اثبات کنیم. البته اگر امام به علم طبیعی بخواهند نظر کنند برای آینده ارتکازاتی را متوجه می‌شوند؛ و در حد همان ارتکازاتی که به علم عادی قابل فهم است امام وظیفه ارشاد جاهل دارند. ولی بیشتر از آن با دلیل وجوب ارشاد جاهل قابل اثبات نیست.
مثال فقهی برای حجیت ارتکاز:
مثال اول: سیره عقلایی بر حجیت اخبار صاحب‌خانه بر کریت آب حوض. آقای خویی می‌گوید این سیره معتبر نیست چون سیره در آن زمان موضوع نداشته و مردم در خانه خود آب کر نداشتند.(۵۸)ولی آقای حکیم می‌گوید ارتکاز وجود داشته است.(۵۹)
مثال دوم: عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. در این مساله اجماع نداریم و عمده دلیل بر عدم جواز قصور دلیل است چون عمده دلیل سیره عقلا است و این سیره نسبت به مساله وجود ندارد. کما اینکه اصل تقلید هم سیره معاصر با معصوم ندارد. مرحوم امام می‌گوید در این مساله ارتکاز داشتیم و تقلید یک امری است که امام به علم عادی می‌داند در سنوات آینده مردم مبتلی به عدم امام می‌شوند و نیاز به پیروی از عالم خواهند شد و از سکوت امام تایید را استفاده خواهیم کرد.(۶۰)
فصل دوم: سیره‌های مستحدث
سیره‌های مستحدث عقلائی سیره‌هایی هستند که بعد از زمان معصوم حادث شده است.
مبحث اول: اقسام سیره‌های مستحدث
سیره‌ها به دو قسم کلی تقسیم می‌شوند:
قسم اول: سیره‌های قائم بر حجیت یا به تعبیری حجج عقلایی.
قسم دوم: سیره‌های قائم بر غیر حجیت.
سیره‌های قائم بر حجیت یا دال بر حجیت در حوزه ثبوت حکم هستند مثل حجیت ظواهر و خبر واحد یا دال بر حجیت در حوزه ثبوت موضوع یا به تعبیری حجج موضوعی هستند مثل سیره دال بر حجیت اثر انگشت و آزمایش DNA و … .
سؤال: آیا سیره‌های مستحدث قائم بر حجیت در حوزه حکم داریم یا نه؟
جواب: ممکن است داشته باشیم. به‌عنوان مثال مصحف صنعاء نمونه خوبی است. مصحف صنعاء لوح‌هایی است که در یمن پیدا شده و پس از آزمایش معلوم شد مربوط به عصر نزول قرآن است. این مصحف اگر اثبات شود چند نکته جالب دارد یک اینکه این مصحف به‌رسم عثمانی نیست. پس معلوم می‌شود که عثمان قرآن را جمع نکرده است.
ما وقتی از ثبوت قرآن بحث می‌کنیم به تواتر ثابت می‌دانیم ولی آیا به‌وسیله آزمایشات که سن پوست و خط را تعریف می‌کنند آیا این‌ها می‌تواند جایگزین خبر واحد شود؟ این سیره شبیه سیره قائم بر حکم شرعی است چون با آن سندی را اثبات می‌کنیم. اگر حجیت راه‌های جدید به مرتبه اطمینان نرسد مدرکش سیره عقلا می‌باشد و محل بحث است ولی اگر به مرتبه اطمینان یا قطع برسد از باب حجیت ذاتی یا عقلایی قطع معتبر خواهد بود.
سیره‌های قائم بر حجیت در حوزه موضوع هم می‌تواند مستحدث باشد و قبال بحث آن را گفتیم. فیلم آیا مدرک حکم قضایی می‌تواند باشد؟ البته اگر به مرتبه قطع نرسیده باشد و الا که حجیت آن از باب قطع است.
مثال دیگر قبله‌نما است که می‌تواند قابل اعتماد باشد یا نه محل بحث است.
تمام کسانی که قائل به صحت سیره عقلائی بودند و امضاء را برای سیره لازم نمی‌دانستند سیره‌های مستحدث بر حکم را قبول دارند و معتبر می‌دانند. البته صاحبان این مبنی معتقد هستند اگر شارع ردع کند فهم عقلا را تخطئه کرده است الا اینکه ردع شارع باید احراز شود و الا اصل بر تایید است.
مبحث دوم: ادله اثبات سیره‌های مستحدث
برای اثبات سیره‌های مستحدث در این دوره، پنج دلیل و مسیر مطرح می‌شود:
گفتار اول: مسیر اول: صحت ذاتی با کمک قاعده ملازمه و یا قاعده عدم خلو واقعه از حکم
اولین مسیر آن است که به‌وسیله صحت ذاتی سیره عقلا درستی سیره اثبات شود و به‌وسیله قاعده ملازمه یا مبنی عدم خلو واقعه از حکم شرعی اثبات کنیم که وقتی عقلا سیره‌ای داشته باشند حکم شرعی مطابق با آن خواهد بود.
سؤال شد قاعده عدم خلو واقعه در حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی پس نسبت به حکم وضعی این قاعده مثبت حکم نیست.
پاسخ: حکم وضعی و تکلیفی با یکدیگر ملازمه دارند و هر حکم تکلیفی همراه با حکم وضعی است پس اگر واقعه خالی از حکم تکلیفی نیست ازحکم وضعی نیز خالی نمی‌باشد.
در حجیت البته ملازمه بین حکم تکلیفی و وضعی ثابت نیست. الا اینکه همان دلیلی که عدم خلو واقعه را در حکم تکلیفی اثبات کرد در حکم وضعی هم اثبات می‌کند. بالاخره وضع این واقعه در نظر شارع مشخص و معین است. مگر اینکه منطقه الفراغ را پذیرفته باشیم که در این صورت در حکم تکلیفی هم قاعده عدم خلو واقعه از حکم ممکن است نقض شود.
گفتار دوم: مسیر دوم: حجیت ارتکازات عقلایی
مرحوم آقای صدر ارتکازات عقلایی ولو به ظهور هم نرسیده باشند را حجت می‌دانست. طبق بیان ایشان، طباع عقلائی معتبر است. شارع شأنی دارد که بر طبق آن حتی ارتکازات باطل را هم باید از بین ببرد و نمی‌تواند سکوت کند. مقام «یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ»(۶۱) این اقتضاء را دارد. کما اینکه در حوزه اعتقادات شارع و معصوم چطور ذهنیت را تصحیح می‌کند، در سایر حوزه‌ها هم همین‌طور است. از این جهت مرحوم صدر ظهور حالی را در حوزه ارتکازات معتبر می‌داند.(۶۲)
این مسیر ناظر بر مسلک دوم بود که بر اساس کشف از امضاء شارع، سیره‌های عقلایی را معتبر می‌دانست. این سیره‌های مستحدث را شارع تایید کرده و الا ارتکاز آن را در زمان خودش ردع می‌کرد. البته سیره، باید سیره باشد با همان خصوصیات که در تعریف بیان شد. شناسایی حقوق و حجج از باب شهوات و نفسانیات، سیره نیست. بله رقصیدن هنگام خوشحالی مستند به نفسانیات است. امور زیستی و طبیعی و شهوانی و نفسانی خارج از سیره عقلا است و سیره‌های مستحدث در این زمینه‌ها قطعاً معتبر نیست.
سؤال: با توجه به اینکه معصوم هر زمان با معصوم زمان دیگر متفاوت است پس امام وظیفه زمان‌های مستقبل ندارد پس ائمه گذشته مسئولیت ردع از ارتکاز‌های متاخر را ندارد.
پاسخ: مشهور و معروف قائل هستند که ائمه، امام همه زمان‌ها هستند. حضرت امیر علیه‌السلام می‌فرمایند: «اوصیکما و ولدی و جمیع من بلغه کتابی»(۶۳)
گفتار سوم: مسیرسوم: انسداد صغیر
برخی حجیت سیره‌های مستحدث را از راه انسداد صغیر اثبات می‌کنند.(۶۴)مرحوم شیخ و مرحوم خویی چهار مقدمه و مرحوم آخوند پنج مقدمه برای انسداد مطرح کردند. البته در این مسیر برای حجیت سیره، این مقدمات مطلق ظنون را حجت نمی‌کند ولی در حوزه مستحدثات ظن را اثبات می‌کند.
در حوزه مستحدثات ما عمومات و اطلاقات نداریم و ادله مکفی برای این مسائل مستحدث وجود ندارد. شارع قطعاً تکلیف وضع کرده است. برای تکلیف در حوزه مستحدثات دلیل در دست نداریم. احتیاط هم ممکن نیست چرا که برخی موارد دوران بین محذورین است و در موارد مستحدث تصالح ممکن نیست همچنین احتیاط سبب اختلال نظام می‌شود. ترجیح مرجوح بر راجح نیز قبیح است پس مقدمات انسداد در حوزه مستحدثات تمام است. البته در حوزه‌هایی که شارع سخنی ندارد ظن حجت می‌شود.
اگر در موارد سیره‌های عقلائی کمتر از اطمینان شارع سخن داشته باشد، بین سیره عقلا و امارات شرعی تعارض می‌شود. اگر به انسداد صغیر، سیره را اثبات کردید حجیت سیره تعلیقی خواهد بود؛ و اگر به صحت ذاتی سیره اثبات شد، بین این امارات و سیره‌ها تعارض می‌شود. حتی اگر سیره از باب انسداد حجت شود، از باب قبح ترجیح مرجوح بر راجح، چه‌بسا سیره‌ای که درصد مطابقتش با واقع از اماره بیشتر باشد مقدم بر اماره شود. به نظر ما انسداد صغیر مسیر خوبی است البته نیاز به بازخوانی دارد.
سؤال: اینکه گفته می‌شود دلیل نداریم، چون تحقیق و تتبع نشده است این‌گونه گفته می‌شود و اگر تتبع شود در امور مستحدث نیز دلیل به‌اندازه‌ی کافی و وافی موجود است.
جواب: این سخن فی‌الجمله درست است ولی بالجمله صحیح نیست چون برای تمام موضوعات ما دلیل از منابع نمی‌فهمیم.
گفتار چهارم: مسیر چهارم اثبات تایید کلی شارع نسبت به سیره‌های عقلایی
در حوزه حجج خصوصاً شارع هر حجت عقلایی در عصر شارع بوده را امضاء کرده است. حتی شارع در حوزه معاملات هیچ چیز جدیدی تأسیس نکرده است. شارع فقط بعض حدود برای معاملات مطرح کرده است؛ بنابراین از این رفتار شارع به اطمینان می‌رسیم که شارع مطلق سیره‌های عقلائی در حوزه حجج و معاملات را تایید کرده است.(۶۵)
گفتار پنجم: مسیر پنجم: معیار بودن سیره عقلا در تعیین حق و ظلم
شارع ظلم را حرام دانسته است و هر کجا حق وجود داشته است سلب آن، سلب حق است و ظلم هم سلب حق است پس تشخیص مصداق سلب حق به‌وسیله سیره‌های عقلایی است و لو مستحدث باشد. بنابراین سیره عقلایی اعتبار دارد.
مثال: کاهش ارزش پول به شکل امروزی‌اش که در همه کالا‌ها اتفاق می‌افتد، امر مستحدث است. آقایان می‌گوید قرض ربوی حرام است ولی از طرفی اگر کاهش ارزش جبران نشود سلب حق و ظلم خواهد بود. ارزش مهریه ۲٠ هزار تومان ۵٠ سال قبل با الآن متفاوت است و برگرداندن آن بعد از ۵۰ سال به همان میزان ۲۰ هزار تومان، ظلم است.
البته ممکن است برخی از مواردش مصداق قاعده اقدام شود مثل اینکه شخص با وجود علم به تورم کاری کند که ارزش پولش کم شود. ولی برخی از مواردش نیز مصداق سلب حق است و ظلم است و ظلم هم حرام است. پس برای اثبات حرمت، سیره‌های مستحدث می‌تواند موضوع حرمت که ظلم است را تعیین کند.
در آیات و روایاتی حرمت ظلم مطرح شده است؛ مانند آیه شریفه: «ألَا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ»(۶۶)یا آیه شریفه: «مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلَا شَفِیعٍ یُطَاعُ»(۶۷)و روایات مثل: «یا بُنَیَّ اِیّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا یَجِدُ عَلَیْکَ نٰاصِراً اِلّا الله»(۶۸)
این ظلم در ادله شرعیه سه احتمال دارد:(۶۹)۱. ظلم عقلی ۲. ظلم شرعی ۳. ظلم عقلایی
اگر ظلم عقلی موضوع ادله حرمت ظلم باشد دیگر ظلم‌های عقلایی موضوع حرمت نیست برخی از حقوق اعتباری است این سلب حق‌ها ظلم محسوب نمی‌شود بلکه حقوق تکوینی موضوع حرمت ظلم است. پس سیره‌های مستحدث اگر شناسایی حق کند می‌تواند موضوع برای حرمت درست کند و الا اگر حق ایجاد کند حرمت شامل آن نمی‌شود.
آقای صدر در قبح ظلم دو حرف عمده دارد.(۷۰)
۱. عقل گزاره‌ای به نام قبح ظلم ندارد بلکه از مجموع گزاره‌هایی مثل قبح سرقت و … قبح ظلم انتزاع می‌شود.
۲. قبح ظلم ام القضایا نیست. از این جهت گزاره اساسی در عقل عملی نیست ظلم سلب حق است پس قبل از آن باید حق داشتن ثابت شود و بعد سلب آن ظلم محسوب شود.
این فرمایش را شهید صدر چند بار در بحوث تکرار کرده است. فعلاً ما حرمت ظلم را به‌عنوان حرمت شرعی مطرح کردیم.
طبق مبنی اول هر سیره‌ای که توانستیم اثبات کنیم کاشف از حق عقلی است موضوع حرمت قرار می‌گیرد.
احتمال دوم ظلم شرعی است. هر موردی که شارع ظلم بودنش را اثبات کرد موضوع حرمت قرار می‌گیرد. عمده دلیل شرعی بودن ظلم مواردی است که شارع آن‌ها را ظلم نمی‌داند درحالی‌که شارع جایز دانسته است. مثل اخذ مال کافر حربی را که شارع جایز می‌داند درحالی‌که عقلا ظلم می‌دانند. اگر این احتمال باشد بسیاری از ادله قابل فهم نیست.
احتمال سوم این است که ظلم یک امر عقلایی باشد. برهان عقلی برای حق و سلب حق ممکن نیست. اگر ظلم سلب حق عقلایی باشد هر چه عقلا ظلم می‌دانند حرام شرعی خواهد شد. البته اگر عقل فهمید چه‌بهتر ولی اگر عقل نفهمید ولی عقلا ظلم دانستند باز هم موضوع حرمت قرار می‌گیرد و بنائات عقلایی موضوع برای حرمت ظلم خواهد بود.
البته بنائات عقلائی گاه حق دیگران را ایفاء می‌کند مثل قانون حق تقدم در رانندگی و گاه صرفاً مربوط به خود شخص است مثل کمربند بستن در ماشین. طبعاً اگر حق دیگران ضایع شود موضوع حرمت خواهد بود.
در تمام مواردی که ظلم عقلائی موضوع حرمت است، اگر شارع دخالت کرده باشد در فهم عقلا تخصیص و حکومت در ادله حرمت ظلم خواهد بود؛ مانند اینکه شارع بت‌پرستی را ظلم می‌داند هرچند به لحاظ عقلی و عقلایی، ظلمی شناسایی نشود.
طبق این احتمال که احتمال قوی هست اگر در تشخیص و احداث حقوق، سیره وجود داشته باشد، این سیره معتبر است.
مقرر: حجت‌الاسلام ذرئی
—————————————————————
۱- مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائد الاصول، ج ۱،ص۶۷ـ ۶۸.
۲- خوئی، ابوالقاسم، مصباح الاصول (مباحث حجج و امارات – مکتبه الداوری)؛ ج۱؛ ص ۱۹۶
۳- کاشف الغطاء، مهدی، مورد الانام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج۱، ص ۱۰۵
۴- صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴ صفحه ۲۳۴
۵- صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴ صفحه ۲۳۶
۶- ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه – ج ۱،ص ۲۲۲
۷- سوره بقره، قرآن کریم، آیه ۲۳۱
۸- سوره حج، قرآن کریم، آیه ۳۲
۹- ابن بابویه، محمدبن على، عیون أخبار الرضا علیه‌السلام، ج۲؛ ص۱۵۹
۱۰- صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴ صفحه ۲۳۵
۱۱ شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه (للصبحی صالح)- ص ۴۳۱
۱۲- صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴ صفحه ۲۳۵
۱۳- صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۴، ص ۲۳۵.
۱۴- آملى، محمدتقى، منتهى الوصول الى غوامض؛ کفایه الاصول؛ ص ۲۲۸
۱۵- نائینى، محمدحسین، فوائد الاصول؛ ج۳؛ ص۱۹۲
۱۶- طباطبایى، محمدحسین، حاشیه الکفایه؛ ج۲؛ ص۲۰۵
۱۷- بروجردى، حسین، الحاشیه على کفایه الاصول، ج۲؛ ص۱۲۹
۱۸- ظهیری، علی، شرح الفائق فی الاصول، ج ۱،صفحه ۳۳
۱۹- نائینى، محمدحسین، فوائد الاصول؛ ج۳؛ ص۱۹۲
۲۰- آملى، محمدتقى، منتهى الوصول الى غوامض کفایه الاصول؛ ص ۲۲۸
۲۱- صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴،صفحه ۲۴۵
۲۲- سوره اعراف، قرآن کریم، آیه ۱۹۹
۲۳- آخوند خاسانى، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، طبع آل البیت، ص۳۰۴
۲۴- سوره توبه، قرآن کریم، آیه ۱۲۲
۲۵- سوره بقره، قرآن کریم، آیه ۱۵۹
۲۶- عاملى، ح ّر، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۱۶ صفحه ۲۶۹ رقم ۲۱۵۳۸
۲۷- کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی ط – الاسلامیه، ج ۱،ص ۱۷۸
۲۸- کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی ط – دار الحدیث، ج۱،ص ۵۲۳
۲۹- صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلّى الله علیهم، ج۱؛ ص۳۸
۳۰- کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی ط – الاسلامیه، ج۱؛ ص۴۱
۳۱- صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴ صفحه ۲۴۳
۳۲- صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴ صفحه ۲۴۳
۳۳- خویى، سید ابو القاسم موسوى، موسوعه الامام الخوئی، ج۱۷،ص: ۵۸
۳۴- سوره نور، قرآن کریم، آیه ۶۱
۳۵- خویى، سید ابو القاسم موسوى، موسوعه الامام الخوئی، ج۱۳،ص: ۶۰
۳۶- عاملى، ح ّر، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰،ص۲۷۴،ح ۲۵۶۱۵
۳۷- صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴ صفحه ۲۴۳
۳۸- صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴،صفحه ۲۴۴
۳۹- عاملى، ح ّر، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۱۷،صفحه ۸۹،رقم ۲۲٠۵۳.
۴۰- صدر، محمد باقر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، جلد ۲،صفحه ۸۶.
۴۱- اصفهانى، محمد حسین، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳؛ ص ۲۴۹
۴۲- اصفهانى، محمد حسین، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳؛ ص ۲۴۹
۴۳- سوره نجم، قرآن کریم، آیه ۲۸
۴۴- آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول طبع آل البیت، ص۳۰۳
۴۵ -خویى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی، ج۱؛ ص۱۳۳
۴۶- صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۴،ص ۳۴۰
۴۷- آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، طبع آل البیت، ص۳۰۳
۴۸- خویى، ابوالقاسم، مصباح األصول، طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی، ج۱؛ ص۱۳۳
۴۹- حسینى شیرازى، محمد، الوصول الى کفایه الاصول، ج۴،ص۶۸
۵۰- انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الاصول، ج ۱،ص ۱۲۶.
۵۱- خمینى، سید روح ّالله موسوى، الاجتهاد و التقلید، الامام الخمینی، النص، ص۸۱
۵۲- حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروه الوثقى، جلد ۱ صفحه ۲۱۵
۵۳- صدر، شهید، سید محمد باقر، بحوث فی شرح العروه الوثقى، جلد ۲ صفحه ۱۲۷
۵۴- خویى، سید ابو القاسم موسوى، موسوعه الامام الخوئی، جلد ۲ صفحه ۲۷۲
۵۵ -تبریزى، جواد بن على، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید، دروس فی مسائل علم الاصول، ج۵،ص: ۱۸۵
۵۶- صدر، شهید، سید محمدباقر، قاعده لاضرر و لاضرار، للشهید الصدر، ص: ۲۷۶
۵۷- خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، المکاسب، ج۲،ص: ۳۶
۵۸ -خویى، سید ابو القاسم موسوى، موسوعه الامام الخوئی، جلد ۲ صفحه ۲۷۲
۵۹- حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروه الوثقى، جلد ۱ صفحه ۲۱۵
۶۰- خمینى، سید روح ّالله موسوى، الاجتهاد و التقلید، الامام الخمینی، النص، ص۸۱
۶۱- سوره جمعه، قرآن کریم، آیه ۲
۶۲- صدر، شهید، سید محمد باقر، قاعده لاضرر و لاضرار، للشهید الصدر، ص: ۲۷۶
۶۳- شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، للصبحی صالح، ص ۴۲۱
۶۴- شهیدی، محمد تقی، ابحاث الاصولیه، مباحث الحجج، جلد ۲،صفحه ۲٠
۶۵- لجنه الفقه المعاصر، الفائق فی الاصول، ص ۷۱.
۶۶- سوره هود، قرآن کریم، آیه ۱۸
۶۷- سوره غافر، قرآن کریم، آیه ۱۸
۶۸- کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، ط – اإلسالمیه، ج۲،ص۳۳۱
۶۹- شهیدی، محمد تقی، ابحاث الاصولیه، مباحث الحجج جلد ۲ صفحه ۳۲
۷۰- صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، جلد ۴،صفحه ۴۱