غرض از این جلسه این است که اولا معضلات – آنچه نظام آموزشی کشور از آن رنج می برد – شناسایی شود و تلاشی برای حل آنها صورت گیرد. به عبارت دیگر غرض این است که مسأله شناسی رخ بدهد و تلاشی برای حل مسائل صورت گیرد.

نکات مقدماتی

قبل از اشاره به مسائل و معضلات مد نظر توجه به چند نکتۀ مقدماتی لازم است؛

نکتۀ اول: در حوزۀ تعلیم و تربیت بحث های نظری فراوانی صورت گرفته است ولکن در این جلسه این دست مسائل مد نظر نیست بلکه صرفا به دنبال مشکلات و مسائلی که در میدان پیش آمده هستیم. روشن است که این توجه به معنای بی اهمیتی یا بی اثری مسائل نظری نیست بلکه محور این جلسه این مسائل نیست.

نکتۀ دوم: پس از شناخت این مسائل در مسیر حل آنها نباید تک بُعدی نگاه کرد بلکه آگاهی های میان رشته ای لازم است. هرچند مسائل در نظام تعلیم و تربیت رخ داده است اما با نگاه تربیتیِ صِرف نمی توان آن را حل کرد بلکه باید به دانش های دیگر نیز توجه داشت.

نکتۀ سوم: ممکن است برخی از مسائلی که ذکر می شود برای مخاطبان جدید نباشد و بعضا افراد با این مسائل مواجه شده باشند. اشاره به آنها برای تاکید و توجه بیشتر به آنهاست. به عبارت دیگر نسبت به برخی مسائل شاید کشف مسأله باشد و نسبت به برخی توجه مجدد و باز توجه به آنهاست.

نکتۀ چهارم: بخش قابل توجهی از مسائلی که اشاره می شود ناظر به بُعد آموزش در نظام آموزشی است. پرورش و تربیت بحث گسترده ای است که شاید در این جلسه کمتر مورد توجه قرار گیرد.

مسائل

مسألۀ اول: عدالت آموزشی

عدالت آموزشی یکی از مسائل مهم نظام آموزشی کشور است. یعنی مرور عملکرد نظام آموزشی نشان می دهد که برخی از اقدامات صحیح نبوده و موجب تبعیض در نظام آموزشی شده است! عدالت آموزشی با عدالت اقتصادی مرتبط است. به این معنا که اگر در مجموعه ای عدالت اقتصادی مخدوش شود، احتمالا عدالت آموزشی هم مخدوش می شود. با این تفاوت که آسیبِ اختلال در عدالت آموزشی بسیار بیشتر از آسیبِ اختلال در عدالت اقتصادی است. در کشور ما هم بهم خوردن عدالت در حوزۀ اقتصاد به بهم خوردن عدالت در حوزۀ آموزش منجر شده است. متموّلین نسبت به کسانی که بهرۀ اقتصادی کمتری دارند، از آموزش بهتری برخوردارند. همین امر موجب می شود در آموزش عالی نیز از بهرۀ بیشتری برخوردار باشند و اتفاقا همین ها هم عمدتا مسئولین جمهوری اسلامی می شوند. گویا چرخه ای ایجاد شده است و سرمایه داری اقتصادی به سرمایه داری فرهنگی منجر شده است. به عبارت دیگر از یک گسست عدالت در اقتصاد، یک گسست عدالت در حوزۀ آموز حاصل شد. این برای بقاء جمهوری اسلامی که یکی از اصلی ترین شعارهایش عدالت بوده است یک خطر بزرگ است. در جمهوری اسلامی پس از دوران دفاع مقدس مسیر به سمت خصوصی سازی تغییر کرد. چه در اقتصاد، چه در نظام بهداشت و درمان و چه در نظام تعلیم و تربیت. ولکن خطر در نظام تعلیم و تربیت مضاعف است. چرا که موجب سرمایه داری فرهنگی می شود و کشور را خواهد گرفت.

در ریشه یابی این مسأله به دو نکته می توان توجه داد؛

•    یکی این که: تصمیم گیری در نظام اسلامی سطوح مختلفی دارد؛ یک سطح آن، سطح مدیریتی است که سطح لرزانی است و مدام بین گروه های سیاسی مختلف دست به دست می شود. سطح دیگر آن، سطح کارشناسی است. این سطح هم ثابت است و کم تغییر، هم از عمق اثرگذاری بیشتری برخودار است و هم دامنۀ گسترده ای را پوشش می دهد و در عرصه های مختلف ورود کرده است. نکتۀ مهم این است که بدنۀ کارشناسی کشور متمایل به سرمایه داری است. از این رو راه حل های مختلفی که ارائه می کند نیز در راستای تحقق اهداف همین نظام است. با تغییر سطح مدیریتی ممکن است برخی از راه حل ها و پیشنهادات تغییر کند ولی سرانجام و مآل بخشِ عمده ای از آنها یک چیز است هرچند بعضا رنگ و لعاب دینی یا ملی به خود می گیرد.

•    دیگری این که: مدیریت نظام آموزشی کشور با مشکلاتی مواجه شده بود مثلا کسری بودجه نسبت به حقوق معلمان و هزینه های مدارس، نسبت به ساختمان سازی برای مدارس و ... . یکی از راه حل های ارائه شده از سوی کارشناسان برون سپاری آموزش بود که با تعبیرات مختلف مطرح شده است. این تصمیم اتخاذ شد و مدارس غیر انتفاعی شروع به فعالیت کردند ولکن به حدی رشد کردند که رقیب مدارس سمپاد – مدارس مربوط به استعدادهای درخشان – شدند. و این نیز یکی از عوامل اختلال در عدالت آموزشی شد. بنابراین به صورت خلاصه می توان گفت: دو عامل مهم در خصوصی سازی آموزش و پرورش و اختلال در عدالت آموزشی می توان برشمرد؛ توصیه های کارشناسان، تنگناهای مدیریتی موجود .

این مسأله را از جهت آموزش دین در مدارس نیز می توان مورد توجه قرار داد. راه اندازی برخی از مدارس در نظام آموزشی در واقع نوعی پناهگاه برای برخی خانواده ها بوده است. مثلا مدارس معارف این نقش را داشته است. این مدارس بر دو قسمند؛ مدارس شهید مطهری و مدارس صدرا. مدارس شهید مطهری در ذیل مدرسۀ عالی شهید مطهری است، مدارس صدار در ذیل سازمان تبلیغات است. البته جامعۀ المصطفی و حوزه هم موارد خیلی جزئی دارند. اگرچه در بیش‌تر این مدرسه‌ها،‌هم‌چون صدرا، هزینه ناچیزی دریافت می‌شود ولی آن بخش از مدرسه‌هایی که به شیوه غیر انتفاعی تامین مالی می‌شوند، که آن هم به تمامه، صرف هزینه‌های آموزشی می‌شودعملا به سویی می‌روند که خانواده های کم برخوردار امکان بهره مندی از امکانات آنها را ندارند. چنین سیری باعث می شود چه بسا، ثروتمندان حتی در فهم دین هم از بهرۀ بیشتری برخوردار باشند و فقرا آموزش دینی کمتری دریافت کنند چرا که نمی توانند هزینه اش را پرداخت کنند.

نکتۀ مهم و محل توجه در تحقق این معضل بسترسازی دولت در این مسیر است. بله ممکن است متموّلین با توجه به بهره ای که دارند امکانات بیشتری را در اختیار بگیرند ولکن سخن در این است که دولت نباید به گونه ای بسترسازی و زمینه سازی کند که بین ثروتمندان و مستمندان در مسألۀ آموزش نیز فاصله بیشتر شود و به خاطر مسائل مالی سطح آموزشی در برخی مناطق و مجموعه ها کاهش یابد.

اقتضای عدالت در امر آموزش، مساوات است. یعنی گروه های مختلف بهرۀ یکسانی از امکانات آموزشی داشته باشند. در حالی که متاسفانه حتی نسبت به امکانات اولیه همچون ساختمان مناسب، ماژیک، تخته و موارد اینچنینی نیز شرایط یکسانی وجود ندارد.

اهمیت این مسأله با توجه به آسیبی که نسبت به آیندۀ جمهوری اسلامی دارد روشن می شود. این آسیب کیان جمهوری اسلامی را به مخاطره می اندازدنسل های آینده محصول سرمایه داری فرهنگی خواهند بودند و همین ها شرایط سرمایه داری فرهنگی را باز تولید خواهند کرد.

برای حل این مشکل چه باید کرد؟ ابتدائی ترین و حداقلی ترین کار این است که فعلا تا سالیانی از افزایش مدارس غیر انتفاعی جلوگیری شود و دولت سطح آموزش عمومی خود را بالا آورد.

مسألۀ دوم: نایکپارچگی در نظام آموزشی

نظام جمهوری اسلامی در درون خود چند خرده نظام دارد؛ خرده نظام اقتصادی، خرده نظام پزشکی، خرده نظام قوای نظامی، خرده نظام تعلیم و تربیت.

البته این خرده نظام بیشتر آموزش است تا تربیت. نظام آموزشی کشور هم اضلاعی دارد. یک ضلع آن آموزش و پرورش است، یک ضلع آن آموزش عالی است. آموزش عالی دارای دو بخش است؛ بخش حوزوی و بخش دانشگاهی، بخش دانشگاهی هم دو بخش دارد؛ آموزش عالیِ وزارت علوم، آموزش عالیِ وزارت بهداشت و درمان. دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه نفت، دانشگاه شاهد همگی ذیل وزارت علوم هستند.

آموزش عالیِ بهداشت و درمان چند معاونت دارد؛ معاونت آموزش، معاونت دارو و ... .

بنابراین نظام آموزش کشور عبارتست از: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، معاونت آموزش وزارت بهداشت، حوزه های علمیه. اینها مجموعه های مختلفی هستند که نظام آموزشی کشور را تشکیل می دهند ولکن سطوح مختلفی دارند و همین امر عامل یک نایکپارچگی در نظام آموزشی است.

این چند پارچگی اقتضائاتی دارد؛ بین آموزش عالیِ دانشگاهی و آموزش عمومی رقابت ایجاد شده است، توانمندی های آموزش عالی دانشگاهی آموزش عمومی را زمین گیر کرده است به این معنا که ورود به آن با فیلترهای سخت و شدید است.

نسبت بین آموزش عالیِ دانشگاهی و آموزش عمومی خیلی ضعیف است تا جایی که نوعی بی اعتمادی بین آنها وجود دارد مثلا متون درسی ای که در آموزش و پرورش خوانده می شود نسبت چندانی با محتواهای آموزش عالی ندارد. مثلا شأن دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها ارائۀ آموزش های دینی به دانشجویان است. باید بررسی شود نسبت بین دروس دینی ای که در متوسطه خوانده می شود با دروس طراحی شده از سوی آنان چه نسبتی دارد؟ گاهی دانش آموز احساس می کند درس هایی که خوانده برایش فایده ای ندارد.

یکی از مشکلات مهم نایکپارچگی بی ارتباطی است. به نظر می رسد یکی از دلایل ظهور کنکور نیز همین بی ارتباطی است. کنکور یعنی آموزش عالی خروجی آموزش عمومی را قبول ندارد. خودِ کنکور مجموعه ای از مسائل را دامن زده است. یکی این که تمام برنامه های آموزشی و پرورشی کشور را زیر سوال برده است. محور تحصیل را تست زنی قرار داده است نه یادگیری. حتی در آموزش های دینی هم همین مسیر دنبال می شود. این نوع اقدام به مرور تربیت که هیچ، آموزش را هم به محاق می برد. کتب آموزشی را هم تحت الشعاع قرار داده و کتاب موسسات کنکور عملا به جای کتاب درسی نشسته است.

راهکارهایی برای حل مسألۀ کنکور مطرح شده است مثلا در یک الگو گفته شده برای ورود به آموزش عالی کشور شصت درصد رتبه بندی به وسیلۀ سابقۀ تحصیلی و با آموزش و پرورش باشد، چهل درصد هم با کنکور به وسیلۀ دانشگاه صورت بگیرد. این یکی از راهکارهاست ولکن تمام راه حل نیست. با توجه به همین طرح یکی از مسائل خرد طراحی سوالات پایانی امتحانات در دورۀ متوسطه است.

یکی دیگر از مسائلی که در نتیجۀ عدم یکپارچگی حاصل می شود، عدم امکان و سختی حل مسائل است. نهادهای مختلف با سلایق مختلف درگیر مسأله می شوند و بر پیچیدگی آن افزوده می شود.

مثلا در فضای قانون گذاری آموزشیِ کشور چند مجموعه شأن قانون گذاری دارند؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش. سه نهاد در حال قانون گذاری هستند.

در فضای فرهنگی چند مجموعه در حال فعالیت اند؛ وزارت ارشاد، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها. این مجموعه ها نیز با هم ارتباط و اتصال چندانی ندارند.

مسألۀ سوم: نسبت بین فضای مجازی و امر آموزش

تا قبل ظهور فضای مجازی سه جهان مطرح بود؛ جهان طبیعی، جهان اجتماعی، جهان قدسی ولکن پس از ظهور فضای مجازی جهان چهارمی به آنها اضافه شد به نام جهان مجازی. این جهان هم خود دارای تحولات است و هم تحولاتی در جهان های دیگر نیز به وجود آورده است. مثلا تمام خدمات بانکی از طریق این فضای مجازی تامین شده است، بخش قابل توجهی از خدمات قضایی همین طور و در عرصه های دیگر نیز ورود کرده است.

فضای مجازی در خدمات آموزش هم وارد شده است. فضای مجازی هم محیط آموزش را تغییر داده و دیگر فضای فیزیکال نیست، هم می تواند استاد و مربی را تغییر داده و به هوش مصنوعی بسپارد. همان طور که برخی از متخصصان هوش مصنوعی از قابلیت فتوادهی هوش مصنوعی سخن می گویند، همچنین متن آموزشی را تغییر داده و دیگر کتاب جایگاه قبلی را ندارد. ویدئو موشن ها، فیلم و مدرسه ها رقبایی است که برای کتاب پیدا شده است و می توانند به عنوان متن آموزشی مطرح شوند. فضای مجازی در این عرصه هم وارد شده و قابلیت هایی را ارائه داده است. در چنین فضایی برخی دنبال پاسخ به این سوالند که آموزش را به فضای مجازی ببریم یا خیر؟

برخی در تحلیل اتفاقات سال گذشته می گویند کرونا و حضور دانش آموزان در فضای مجازی زمینه ساز این اتفاقات بود ولکن باید پذیرفت که این حضور بالاخره رقم می خورد و فضای آموزشی به این سمت در حال حرکت است.

گسترش آموزش در فضای مجازی ابعاد دیگری هم دارد مثلا کثرت معلمان دیگر نخواهد بود، سبک های آموزش تغییر خواهد کرد و ... . یکی از فضلای دانشگاه هنر می گفت: شنیدم برخی از انیمیشن سازان ایرانی برای کشورهای اروپایی کار می کنند. تعجب کردم و چندان برایم باورپذیر نبود. با یکی از دوستانم که کار هنری می کند، مطرح کردم او هم تایید کرد و گفت: من خودم برخی از این افراد را می شناسم. از او پرسیدم چنین فردی تحصیلاتش را در کجا طی کرده است؟ گفت جایی درس نخوانده بلکه خودش از یوتیوپ و ... کلیپ های آموزشی را گرفته، آموزش دیده و به سطح جهانی رسیده است.

در جمع بندی و خلاصۀ این مسأله باید گفت: مسألۀ آموزش در فضای مجازی یک مسأله بسیار مهم و قابل توجه است. نحوۀ آموزش، نحوۀ گفتگو، مواد آموزشی، محور آموزش و ... را تحت تاثیر قرار می دهد. و متاسفانه نسبت به این مسأله نقطۀ روشنی هم پیش روی کشور نیست.

مسألۀ چهارم: نیروی انسانی

یکی دیگر از مسائل نظام آموزش کشور، نیروی انسانی مورد نیاز برای آموزش عمومی است. این مسأله نیز یکی از چالش های فعلی نظام تعلیم و تربیت است. بخشی از این مسأله قابل درک است. چرا که کشور در دهۀ شصت با تحولات جمعیتی روبرو شد و به علت کثرت نیاز به معلم به شیوه های مختلف معلمانی جذب شدند ولکن در شرایط فعلی آموزش و پرورش با موجی از بازنشستگی روبرو شده است به حدی که می توان یکی از جدی ترین خلأهای نظام آموزشی را نیروی انسانی دانست. موج استخدام ها نشان دهندۀ بروز این مسأله است.

در شرایط فعلی به چند صورت نیرو به آموزش و پرورش جذب می شود؛ دانشگاه فرهنگیان برای پر کردن این خلأ پایه گذاری شد که بخشی از نیروها از آنجا جذب می شوند، بخش دیگر از حوزه های علمیه جذب می شوند، بخشی را با تغییر در قانون بازنشستگی تامین کرده اند ولکن مسأله ای که در اینجا مطرح است گزینش این نیروهاست. چرا که معلمی پست بسیار مهمی است و نیروهایی که در شرایط فعلی جذب می شوند تا سی سال آینده زمامداران تربیت در جمهوری اسلامی خواهند بود. آیا نظام آموزش کشور آمادگی جذب مثلا چند صد هزار نفر را دارد؟ آمادگی گزینش از بین اینها را دارد؟ البته به نظر می رسد نظام گزینش در کلیۀ دستگاه ها مخدوش است. دقت در فرآیندهای گزینش و مصاحبه ها نشانگر این مطلب است. این به معنای مذمت گزینش گران نیست بلکه آنها تلاش خود را می کنند، سخن در این است که راه حل های جدید دنبال شود و مطرح گردد.\

پس از مسألۀ گزینش، مسألۀ ارتقاء معلمان مطرح است که این نیز بسیار مهم و قابل توجه است. در آموزش و پرورش همانگونه که ارتقاء دانش آموز مهم است، هم ارتقاء معلم.