به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ سیدرضا حسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، طلبه حوزه علمیه قم و پژوهشگر تامین اجتماعی در اقتصاد اسلامی در یادداشتی نوشت؛

یکی از ایراداتی که بر مصوبه مجلس در قانون برنامه هفتم در زمینه افزایش سن بازنشستگی به 62 سال و افزایش سنوات خدمت به 35 سال مطرح شده است، مشروع بودن این مصوبه نسبت به بیمه شدگان فعلی بازنشستگی است. این ایراد بر این فرض استوار است که بیمه های بازنشستگی نوعی عقد و قرارداد میان بیمه شدگان و سازمان بازنشستگی و یا دولت است که تعهدات و منافع طرفین در هنگام قرارداد کاملا مشخص شده است و هرگونه تغییر یک طرفه در مفاد این قرارداد بدون رضایت طرف دیگر تخلف از قرارداد است و خلاف شرع محسوب می شود.
برای روشن شدن صحت این ایراد باید ماهیت بیمه های بازنشستگی را بررسی نمود که آیا همانند بیمه های تجاری و بازرگانی نوعی عقد و قرارداد بیمه میان دو طرف محسوب می شوند که تخلف از مفاد قرارداد خلاف شرع محسوب شود و یا این که در واقع این بیمه ها، علیرغم برخی مشابهت ها با عقد بیمه، یک نوع سیاست عمومی و دولتی است که در چارچوب قوانین و ضوابط جاری تعهدات و منافعی را برای افراد بیمه شده مشخص می نماید و در واقع عقد بیمه تلقی نمی شوند.
با توجه به آنچه که از بررسی قانون تامین اجتماعی مصوب مجلس در 1354 و اصلاحات بعدی آن و فصل سیزدهم قانون خدمات کشوری و همچنین ملاحظه ماهیت بیمه های بازنشستگی در کشورهایی که برنامه هایی مشابه ایران را (PAYG) اجرا می کنند و ملاحظه تفاوتهای اساسی این بیمه ها با قراردادهای بیمه خصوصی بدست می آید، می توان گفت بیمه های بازنشستگی رایج را نمی توان یک قرارداد معینی دانست که تعهدات و منافع طرفین آن در متن قرارداد مشخص شده باشد بلکه از ظاهر این قوانین چنین برمی آید که(برخلاف بیمه های تجاری و خصوصی) همواره تعهدات و منافع بیمه شدگان بر اساس قانون مشخص می شود و از آنجا که تنظیم قوانین این برنامه ها نیز با لحاظ مصالح اجتماعی صورت می پذیرد، از ابتدا(ولو به طور ضمنی) مشخص است هرگاه به دلایلی مانند لزوم تضمین نیازهای معیشتی افراد و گروهها و یا مواردی چون تغییرات جمعیتی و تحولات اقتصادی و اجتماعی، استمرار این برنامه ها با قوانین موجود ناممکن باشد، تغییر و اصلاح قوانین موجود اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین تغییر و اصلاح در قوانین بازنشستگی در برنامه های رایج بازنشستگیِ عمومی قابل پیش بینی و امکان پذیر است و امری خلاف قرارداد محسوب نمی شود.
بدین ترتیب اصلاحات قوانین بازنشستگی از نوع اصلاحاتی که در قانون برنامه هفتم مصوب شده است را نمی توان از این جهت که کاری مخالف تعهدات قراردادی در آن اتفاق افتاده است نامشروع دانست بلکه تا آنجا که این اصلاحات با حفظ مصالح اجتماعی از جمله وضعیت معیشت بازنشستگی افراد و حفظ پایداری منابع سازمانهای بازنشستگی انجام شده باشد، نمی تواند نامشروع تلقی شود.