به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از سایت انجمن مالی اسلامی ایران؛ نخستین پیش‌نشست نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «بررسی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از تولید و کنترل تورم» با سخنرانی دکتر حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز سه شنبه 5 دی ماه در محل انجمن مالی اسلامی ایران برگزار گردید. دکتر حسین میثمی، رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، در این نشست درباره نقش بانکداری اسلامی در کنترل تورم و حمایت از تولید گفت: مسئله اساسی که وجود دارد و باید به آن توجه کرد مربوط به ارتباط بخش پولی با بخش حقیقی اقتصاد است. این موضوع به قدری مهم است که می‌توانیم این را به عنوان یکی از اصول بنیادین بانکداری اسلامی مطرح کنیم. همانطور که در کتاب بانکداری اسلامی مرحوم موسویان مطرح شده است.   ایشان در بیان برخی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در بحث تولید گفت: یکی از مصوبات شورای فقهی بحث اجاره مجدد بود که یک راهکاری برای تامین مالی حوزه مسکن مطرح شد. موضوع بعدی امکان استفاده از عقود غیر از خرید دین در اعتبار در حساب جاری یکی از مصوباتی است که مطرح شده است.   دکتر میثمی گفت: موضوع دیگر بحث تامین مالی شرکت‌های لیزینگ بود. لیزینگ یکی از ابزارهایی است که میزان غیر واقعی بودن آن خیلی کم است و این نوع قراردادها برای اقتصاد اسلامی بسیار مناسب است. اما عقودی مثل جعاله یا مضاربه احتمال صوری بودن آن بیشتر است.   میثمی بیان کرد: عقد اجاره به شرط تملیک یکی از روش‌های پرکابرد و مورد استفاده در نظام بانکی است و این روش خیلی ساده‌ای محسوب می‌شود و می‌توان از طریق آن خیلی فوری تأمین مالی اسلامی را انجام داد.   وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که دبیرخانه انجام شد و به مصوبه تبدیل شد، قسط بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات بود. ایده این مصوبه این است که در شریعت، در رابطه با شیوه بازپرداخت تسهیلات محدودیتی نداریم. یعنی مثلا بانک می‌تواند بگوید که در بازپرداخت تسهیلات مرابحه در یکسال اول سود پرداخت شود و بعد از یک دوره تنفس یکساله، اصل آن پرداخت شود و روش‌های متفاوت دیگر. این مصوبه می‌تواند شرایط متناسبی را برای مشتریان بانک ایجاد کند.   دبیر شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: تامین مالی کارگزاری‌ها توسط بانک‌ها یکی از مصوبات مهم شورای فقهی بود. یعنی فرض ما این است که کارگزاری‌هایی که تامین مالی می‌کنند چه در بازار سهام و چه در اوراق، باعث کمک به بخش واقعی اقتصاد می‌باشد. موضوع خطوط اعتباری به شبکه بانکی و عقود شرعی متناسب با آن یکی دیگر از مصوبات شورای فقهی بود. همچنین موضوع تجدید قراردادهای سرمایه در گردش فیزیکی نیز از مصوبات موثر شورای فقهی در حمایت از بخش واقعی بود. ایشان خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات خیلی مهم شورای فقهی که می‌توان به عنوان موفقیت شورای فقهی دانست، موضوع اوراق گام یا تامین مالی زنجیره‌ای بود که در شورای فقهی بر اساس مدل ضمانت تدوین شده است. ضمانتی که در اوراق گام بیان شده یک نوع جدید ضمانت، تحت عنوان ضمانت عرفی شناخته می‌شود؛ به این معنی که پرداخت، در شرایط پرداخت به وجود می‌آید. یعنی چیزی که اتفاق می‌افتد؛ تعهد پرداخت در صورت عدم پرداخت است. در پایان میثمی یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی را حمایت از تولید دانست و در این رابطه افزود: تفاوت بانکداری اسلامی و عرفی در این است که بانکداری اسلامی به بخش واقعی اقتصاد اهمیت می‌دهد.