تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
در یک نشست علمی مطرح شد؛ جمع‌بندی ابعاد فقهی تأمین مالی جمعی در جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی/ تأمین مالی جمعی مبتنی بر استفاده از ظرفیت عموم مردم و در بستر وب، نیازهای مختلف را تأمین مالی می‌کند کسب‌وکارهای خرد و خانگی و شرکت‌های کوچک و متوسط معمولاً برای تأمین مالی خود دچار مشکل هستند؛ زیرا معمولاً وثایق مورد نظر نهادهای تأمین مالی را نمی‌توانند ارائه نمایند و به دلیل متعدد از جمله فروش و گردش حساب پایین، شرایط تأمین مالی از بازارهای مرسوم اقتصاد را کسب نمی‌کنند. برای پاسخ به نیاز تأمین مالی این کسب‌وکارها که نقش مهمی در اقتصاد کشورها، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند تأمین مالی جمعی در سطح دنیا مطرح و اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ کسب‌وکارهای خرد و خانگی و شرکت‌های کوچک و متوسط معمولاً برای تأمین مالی خود دچار مشکل هستند؛ زیرا معمولاً وثایق مورد نظر نهادهای تأمین مالی را نمی‌توانند ارائه نمایند و به دلیل متعدد از جمله فروش و گردش حساب پایین، شرایط تأمین مالی از بازارهای مرسوم اقتصاد را کسب نمی‌کنند. برای پاسخ به نیاز تأمین مالی این کسب‌وکارها که نقش مهمی در اقتصاد کشورها، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند تأمین مالی جمعی در سطح دنیا مطرح و اجرایی شده است.

تأمین مالی جمعی مبتنی بر استفاده از ظرفیت عموم مردم و در بستر وب، نیازهای مختلف را تأمین مالی می‌کند؛ از نیاز به دارو و درمان، تا راه‌اندازی یک مغازه تعمیرات تلفن، توسعه یک کسب‌وکار اینترنتی و تولید فیلم‌های سینمایی. در این روش، متقاضی (کسب‌وکاری که به تأمین مالی نیاز دارد) با مراجعه به عامل تأمین مالی جمعی نیاز خود را ارائه می‌دهد؛ عامل پس از بررسی نیاز و ارزیابی وضعیت متقاضی از لحاظ اعتباری، مالی و... طرح متقاضی را روی سایت خود (که به آن سکو می‌گویند) قرار می‌دهد. سپس عموم مردم (که تأمین‌کنندگان نامیده می‌شوند) می‌توانند برای تأمین مالی این طرح اقدام نمایند. عامل وجوه جمع‌آوری شده را به متقاضی پرداخت می‌کند.

مدل‌های اصلی تأمین مالی جمعی در دنیا عبارتند از:

1. مبتنی بر اهداء (خیریه): در این مدل، تأمین‌کنندگان با انگیزه‌های انسان‌دوستانه و اخروی در صدد پاسخ به نیازهای نیازمندان مانند تهیه دارو، خرید جهیزیه، اجاره منزل و... یا جهت حمايت از يک ايده يا پروژه هستند و پول خود را بدون توقع بازده در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. اين مدل، بیشتر توسط مؤسسات غیرانتفاعی و خیريّه‌ها استفاده می‌شود.

2. مبتنی بر پاداش: در این مدل، تأمین‌کنندگان پول خود را براي حمايت از يک ايده يا پروژه خلاقانه اختصاص می‌دهند؛ با اين تفاوت که درازاي اين کار هديه‌اي دريافت می‌کنند؛ اما اين هديه پاداشی غیرمالی است. برای مثال، در صورت تأمین مالی تولید یک فیلم سینمایی، تأمین‌کنندگان متناسب با پول اعطايی از پاداش‌هايی مانند اکران اختصاصی فیلم يا دریافت لوح فشرده فیلم بهره‌مند می‌شوند.

3. پیش‌خرید: در اين مدل، سرمايه‎گذاران بهاي محصولی را که قصد تهیه آن را دارند پیش‌پرداخت می‌کنند؛ سپس زمانی که آن محصول آماده شد، محصول را  قبل از عرضه به بازار، به قیمتی کمتر از قیمت فروش دريافت می‌کنند. در اين روش در اصل سرمايه‌گذاران تولید آن محصول خاص را تأمین مالی می‌کنند.

4. مبتنی بر قرض: در این مدل، تأمین‌کنندگان يک پروژه يا ايده را تأمین مالی می‌کنند. بازدهی مالی این مدل در قالب بهره‌هاي دوره‌اي و اصل پول تأمین‌کنندگان در انتهاي دوره پرداخت می‌شود.

5. مبتنی بر مشارکت در سود و زیان: در این مدل، تأمین‌کنندگان براي حمايت از يک ايده يا پروژه با متقاضی شریک می‌شوند. این شراکت ممکن است شامل حق رأي باشد يا نباشد. بازدهی مالی در اين روش در قالب سودِ تقسیمی و سودِ سرمايه خواهد بود. برخلاف ساير انواع تأمین مالی جمعی که پروژهايی که تأمین مالی می‌شود، می‌تواند متعلق به يک فرد حقیقی يا شرکت باشد، اين نوع تأمین مالی جمعی معمولاً مخصوص شرکت‌هاي نوپا يا شرکت‌هايی است که به دنبال جذب سرمايه‌هاي ريسکی هستند.

تاکنون 22 عامل تأمین مالی جمعی، مجوز تأمین مالی جمعی دریافت کرده و از این طریق، بسیاری از کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک و متوسط تأمین مالی شده‌اند. به تأمین‌کنندگان این طرح‌ها، گواهی شراکت تعلق می‌گیرد.

کمیته تخصصی فقهی در جلسات مورخ 1402/10/20 و 1402/11/04 ابعاد فقهی تأمین مالی جمعی را بررسی کرده و پس از شنیدن نظرات کارشناسان و گفتگوهای صورت گرفته چنین جمع‌بندی کرد:

صدور «گواهی شراکت» در دو قالب‌ مشارکت تأمین‌کنندگان با یکدیگر و مشارکت بین تأمین‌کنندگان و متقاضی که با تفصیلی که در مصوبه آمده است صحیح است.

روابط حقوقی بین متقاضی و عامل در قالب قراردادهای جعاله، وکالت، اجاره و صلح یا بیع خدمات با رعایت ملاحظات فقهی هر کدام بلامانع است.

در فرآیند جمع‌آوری وجوه و تخصیص آن به متقاضی، وضعیت‌های رابطه سه جانبه (عامل وکیل تأمین‌کنندگان با تفصیلی که در متن مصوبه آمده است) و دو جانبه (انعقاد قرارداد بین تأمین‌کنندگان و متقاضی با تفصیلی که در متن مصوبه آمده است) مورد تأیید است.

همچنین مقرر شد مقررات بازبینی شده مربوط به این حوزه قبل از ارجاع برای تصویب در مراجع ذیصلاح در اختیار کمیته تخصصی فقهی قرار گیرد تا چنانچه ملاحظه فقهی در خصوص متن پیش‌نویس مقررات وجود دارد اعلام گردد.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.