در نشستی با موضوع «اصل شفّافیت ساختاری در اقتصاد اسلامی و دلالت آن بر الگوی مطلوب بانک‌داری اسلامی» مطرح شد؛
تبیین الگوی تفکیک موسسه پژوهشی فقه نظام و نقد آن
، الگوی پیشنهادی یعنی همان الگوی تفکیک موسسه پژوهشی فقه نظام را نیز بیان کردیم. در جای خود تبیین شده که الگوی تفکیک، دارای طرح‌های پیشنهادی برای دوره گذار نیز هست و مباحث ناظر به قابلیت اجرا در آن دیده شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ کرسی ترویجی موسسه پژوهشی فقه نظام با موضوع «اصل شفّافیت ساختاری در اقتصاد اسلامی و دلالت آن بر الگوی مطلوب بانک‌داری اسلامی» چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه با همکاری مدرسه عالی حوزوی ولی امر (عج) در این مدرسه برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام محمدحسن نحوی، پژوهشگر فقه نظام اقتصادی و استاد سطوح عالی با تبیین مفهوم و انواع شفّافیت، شفّافیت ساختاری را این طور تعریف کرد:
«هماهنگی میان اهداف یک نهاد با ساختار درونی آن.»
وی ضمن تطبیق شفّافیت ساختاری بر نهاد بانک تصریح کرد: یکی از چالش‌های ساختار بانک‌داری کنونی این است که اهداف متوقّع از نهاد بانک با واقعیت بانک همخوانی ندارد. این نهاد قرار بود پول را از ثروتمندان بگیرد و به فعّالان اقتصادی فاقد سرمایه اعطا نماید و از این رو زمینه رشد تولید را در بخش واقعی فراهم آورد؛ ولی در نهایت تبدیل شد به نهادی که پول را از فقیران می‌گیرد و به دلّالان ثروتمند انتقال می‌دهد و با تملّک واحدهای تولید به یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد تولید تبدیل شده است.
پژوهشگر فقه نظام اقتصادی در ادامه بعد از تعریف نظام اقتصادی اسلام به انواع اصول مکتبی اقتصاد اسلامی اشاره و جایگاه اصل شفّافیت ساختاری را در میان اصول مکتبی تعیین نمود: نظام اقتصادی اسلام از سه جزء جهان‌بینی، مکتب اقتصادی اسلام و علم اقتصاد تشکیل شده است.
جهان‌بینی عبارت است از مبانی فکری و بینشی اسلامی همچون هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی و... که در تبیین پدیده‌ها، اهداف و انگیزه‌های فعّالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار است.
مکتب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد هماهنگی که اسلام در زمینه تبیین دستوری روابط اقتصادی جامعه عرضه می‌کند. علم اقتصاد اسلامی نیز عبارت است از تبیین توصیفی قوانین حاکم بر روابط و رفتارهای اقتصادی جامعه اسلامی در صورتی که رفتارها کاملا بر اساس مبانی اسلامی شکل گرفته باشد.
اصول مکتب اقتصادی را به سه دستهٔ اصول کلان، راهبردی و عملیاتی تقسیم کرد. اصول کلان مکتبی عبارتند از قواعد عامّی که در تمامی عرصه‌های پنجگانهٔ اقتصاد - توزیع نخستین، تولید، مبادله، توزیع ثانویه و مصرف- اقتضاءاتی دارد.
مقصود از اصول راهبردی، تطبیق اصول کلان در یک عرصه یا نهاد خاص همچون نهاد بانک است. به عنوان مثال می‌توان به اصل واسطه‌گری و عدم ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری، اصل توزیع عادلانه سرمایه و ممنوعیت انحصار و اصل ممنوعیت جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد به عنوان اصول راهبردی نهاد مطلوب بانک‌داری اسلامی اشاره کرد.
اصول عملیاتی نیز اصولی هستند که در رتبهٔ بعد از اصول کلان و راهبردی قرار داشته و تنها به بایسته‌های عملیات و اجرای اصول، نظر دارد. اصل کارایی و شفّافیت اطلاعات از جملهٔ این اصول هستند. هر چند شفّافیت اطلاعاتی ممکن است از جهت عملیاتی و اجرایی، یک اصل در اقتصاد باشد، ولی اصل شفّافیت ساختاری به دلیل اهمیت و خاستگاهی که دارد بایستی در رتبهٔ اصول کلان مکتبی قرار گیرد.
وی در تعریفی جامع، اصل شفّافیت ساختار اقتصادی را این‌گونه تعریف کرد:
«اولویت شرعی- اعم از الزامی و غیرالزامی- آن ساختار و الگویی در نظام اقتصادی اسلام که بتواند به بهترین شکل ممکن از مسیر تحقّق اصول کلان مکتبی و راهبردی، اهداف مطلوب نهاد اقتصادی را فراهم نماید.»
از این رو در نهاد بانک، الگویی به معنای حقیقی کلمه اسلامی است که بتواند شفّاف‌ترین ساختار را داشته باشد؛ یعنی بتواند از میان الگوهای پیشنهادی توسط اقتصاددانان اسلامی به بهترین شکل ممکن، زمینهٔ تحقق اهداف مطلوب بانک‌داری اسلامی و اصول مکتبی آن را فراهم نماید. «الگوی تفکیک عملیات بانکی» که محصول علمی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام است الگوی برتر از لحاظ شفّافیت ساختاری است.